ديمقراطيون فوق القا نون

ستار عباس

الحوار المتمدن-العدد: 3126 - 2010 / 9 / 16 - 22:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كشف القاضي رحيم العكيلي وخلال برنامج سحور سياسي الذي عرضته قناة البغدادية خلال شهر رمضان المبارك 2010 وقدمة الاعلامي المبدع عماد العبا دي عن حجم الفساد الاداري والمالي المستشري في مفاصل الدولة العراقية ومن اخطر ماشار اليه و جذب انتباه واستغراب المشاهدين والمتابعين و المحللين بان هناك مجموعة فوق القانون و اكد انه لا يستطيع الاباحة باسمائهم رغم تاكيد مقدم البرنامج وتطرق ايضا حول مسالة الفساد الاداري والمالي الموجود قي وزارة التجارة والخاص بالبطاقة التموينية ملاذفقراء الشعب العراقي والفقره المهمه في استقرار اسعار المواد الغذائية في اللاسواق العراقية وقال لوجاء عفريت من الجن لايمكن ان يسيطر على الفساد الذي يرافق جولات العقود الخاصة بالبطاقة التموينية,هنالابد ان نشير الى ان شخصية رقابية مثل القاضي رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة المستقلة يشخص مواقع الخلل وبصراحة وعلى الملئ وهذا امر يحسب له ويشكر على صراحته في كشف الحقائق امام العراقيين يؤكدة حقيقة حديث الشارع العراقي الذي يتداولة المواطنون بان الفساد قد نخر جسد الدولة العراقية وان العلة في الطبيب المداوي , و يؤكد وبما لايقبل الشك بان البلد يتجه الى الهاوية ويوكد حقيقة التقارير التي نشرتها منظمات الشفافية العالمية وان العراق من الدول المتقدمة في الفساد الاداري والمالي وجود اناس فوق القانون يعني عدم احترام القانون من قبل بعض المسؤلين وهذه بحد ذاتها كارثة تضاف الى العديد من الكوارث التي تضرب البلاد من ترد الخدمات والخروقات الامنية والبطلة وترد البنى التحتة لقطاع الكهرباء والمرافق الاخرى وتفاقم وجود العمالة الاجنبة في البلاد ووجود اكثر من اربعة ملايين يتيم ومليون ارملة وهذ الارفام ايضا اشارة لها بعض المسؤولين بالاضافة الى الفراغ التنفيذي بسبب تاخر تشكل الحكومة والصراعات الجارية على السلطة على الرغم من مضي اكثر من ستت اشهر على الانتخابات ناهيك عن الفساد الاداري والمالي الذي طال كل مرافق الحياة ,الدسنور ينص على ان العراق بلد ديمقراطي والكل متساوين امام القا نون والجهات الرقابة توكد ان هتاك من هم فوق القانون يقفون حجر عثر امام مهماتهم وتجعل عملهم محصور على متابعة ومحاسبة الموظفين الصغار او من لم يكن لديهم احزاب وقوى تسندهم,من لايعترف بالقانون لايعترف بالديمقراطية ولايمنعه شئ من التمادى على المال العام وعلى حقوق الانسان ,اذا ما اراد للعراق ان يصبح بلدأ ديمقراطيا ويتساوى الجميع امام القانون ويحفض المال العام من المفسدين ويحترم حقوق الانسان ان تاخذ الحكومة المقبلة حديث القاض مسوؤل هيئة النزاهة على محمل الجد وتكشف عن يراثين هولاء وتميط اللثام عن وجوههم وتحيلهم الى القضاء والا فان الامور ستبقى على ماكانت علية في السنن الاربعة الماضة التى شهدنا فها وصول برلمان كتلوي طا ئفي عرقي يهتم بمنافعه الشخصة برلمان ترك اثر كبير وخصه في نفوس العراقيين واوجدفجوه كبيرة بينه وبين الشعب و جعلهم يعزفون على المضي الى الانتخابات التي جرت احداثها في السابع من اذار 2010 لولا تدخل الموسسة الدينية المتمثله بالمرجعة الدينية في النجف الاشرف والوقف السني وبعض منظمات المجتمع المدني , خصوصا وان المواطن وجد نفس الوجوه والقوى والاحزاب التي كانت تمتلك زمام الامور مشاركة في العملية الانتخابية, ما نريده هو الاصلاح ونشر الغسيل من قبلنا وتجاوز اخطاء المرحلة السابقة واحترام مطاليب الشعب والقوى الوطنية والموئسسات الدينية واحترامة حقوق الانسان وضمان حق الاقليات والاسراع في تشكيل الحكومة وتفعيل دور المؤسسات بما يتماشى والنهج الديمقراطي واحترام الفانون من قبل الجميع وان لا يوجد شخص فوق القانون.

#ستار_عباس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل