أشكالية الديمقراطية وأنتكاسة التطبيق الاسباب والدوافع

ستار عباس

الحوار المتمدن-العدد: 3181 - 2010 / 11 / 10 - 22:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تكاثرة في الاونة الاخرة تقارير المنظمات الدولية وبعض المواقع الالكترونية حول العراق فما مدى صحة ادعاءات هذه التقارير ولماذا هذا التركيز في هذه الفترة بالذات وماهيه المصادر التي تمول هذه المنظمات بالمعلومات, منذ بداية التغير لحد الان والاعلام العراقي يتابع الاحداث السياسية والامنية والاجتماعية ويكتب عنها بهدف تعديل مسيرة النهج الديمقراطي وينتقد المسؤول اذا ما اخطا ونشد من ازره اذا عمل لمصلحة البلد ,مترفعين عن لعبة القط والفار والعمل بمزاجية واختيار الوقت واحترام المهنة,فالكل يعرف ان تعاطي الرشوة والفساد الاداري والمالي حصل تدريجيا ولم ياتي دفعة واحدة وانه نتجة التراكمات الفاسدة منذ نشوء الدولة العراقية ولحد الان ولكن هذا الفساد بلغ الذروة بعد تغير النظام وحدوث فراغ سياسي وامني في جميع مرافق الحياة وفتح الباب على مصراعية امام الفاسدين ليلعبو بمقدرات الشعب ويخونون الامانة بعد غياب الرقابة الحكومية ورقابة الضمير وسيطرت عليهم الفكرة الملعونة فكرة الفساد المالي والاداري والاخلاقي هذه الفكرة استولت على روس كثير من الموظفيين والاستقامة اصبحة ضرب من ضروب الخال واصبح القابض على دينة مثل القابض على الجمر كما يقول الحديث الشريف فقد خرجت من رحم هذه الفترة الحرجة طبقة من الاثرياء تحوم عليهم الشبة او دخل في ثروتهم المال الحرام بعد عام 2003لم يكونو قبلها الا اناس بسيطين الحال,الطامة الكبرى ان قسم كبير منهم نحتتهم الظروف وخلقت منهم مسؤولين واصحاب قرار ومتنفذين في السلطة وشكلو بيئة ملاذ امن للفاسدين فاصبحو هم القضاة و المتهمين في نفس الوقت هذا الامر يذكرني في حادثة قرئتها عن احداث الثورة الفرنسية فقد وقف احد المحامين امام محكمة الثورة الفرنسية وقال افتشو فيكم عن قضاة فلا نجد الامتهمين(لااقصد القضاة وانما المسؤوليين الفاسدين), بل أصحابنا تعدو هذا المثل فالبسو اثواب الدمقس والحرير لزبانيتهم لتبدوجميله وفتانة وهم مع ذلك تراهم يشكون من سوء الوضع وتدهور الاخلاق وفساد الجهاز الحكومي وانصراف الكثير منهم الى السلب والتهب مستغلين ومتخفين خلف ثياب وستار المسؤولية المزيفة مستغلين ضعف وتراخي النظام الديمقراطي فهولاء هم الشرذمة التي باعت الاخضر بسعر اليابس وجعلت العالم ينظر الى العراق من خلال ادائهم الرخيص ,نعم لا احد ينكر ان الديمقراطية في العراق لم تولد كاملة مثلها مثل الكثير من الاشياء في بداية نموها ونعترف بانها ناقصة ونامل لها الكمال وسيقان الديمقراطية لم يخرج شطئها الا اذا تغذت من معين الحياة السياسية المعتدلة الناضجة الوطنية والتي تضع مصلحة الشعب نصب عينها اما اذا حرمت انطوت وانكمشت على نفسها تفرح الاعداء وتغيض الاصدقاء, الحياة الديمقراطية منذ الفترة التي اعقبت تغير النظام في 2003ولحد الان تسير بخطى متعثرة بسبب هولاء الفاسدين فلا نجد بيئة سياسية ناضجة تغذيها وتسوي ساقها وتقويه فالسجالات وتبادل الاتهامات والفئوية والتخندقات الطائفية والحزبية والمنافع الشخصية وفقدان الهوية الوطنية هي السمة الرائده التي طغت علىسطح البرنامج السياسي ولو فتتشنا على مواطن الخلل لوجدنا ان الورم الخبيث المختفي قي جسد بعض الاحزاب والقوى السياسية المتنفذة والاصابع الخفية التي تتلاعب بتغير مواقع الاوراق تتحمل الجزء الاكبر من الخلل ولم يقف الخلل الذي احدثه الورم في حدود البيئة السياسية بل تعداها ودخل جسم الجهاز الاداري والمالي لجميع مرافق الدولة المدنية والعسكرية فضاعت المقايس وختلت موازين قياس اقدار واعمال المسؤولين وعم الاستهتار بمقدرات الشعب وحدوث ارباك كبير في العملية السياسية والرقابية فلم نجد بلد في العالم قد تجاوز الارقام التي تجاوزتها تشكيل الحكومة فقد مرت اكثر من سبعة اشعر ولازالت الغيوم ملبدة في سماء السياسة العراقية ولم تلوح في المنظور القريب اية بوادر لتقارب الرؤى فقد كانو بالامس القريب تحت خيمة المعارضة واليوم فرقتهم السلطة فلا نعرف متى تحط قافلة الانتخابات البرلمانية التي حملة بضاعة المواطن العراقي بأمانة و اقتدار قل مثيلة في بلدان العالم حتى ان موازين القياس تميل الى كفة المواطن دون السياسي كونة ترفع في الاداء والمستوى الذي لم ولن يصل الية السياسيون وباعترافهم هذه الاصوات سلمت امانة في بضاعة حملتها الجمال وسلم لجامها بيد السياسين فمن هو يا ترى سيقود الركب الى بر الامان ويرتقي الى نصف المستوى الذي وصل الية المواطن, نحن نعيش الان مرحلة حرجة وصعبة فلا تزال جلسة البرلمان مفتوحه وهذا تجاوز وخرق لدستور واعلنت عنه منظمات المجتمع المدني دعوتها الى اتهاء الخرق واستجابة المحكمة الاتحادية وطالبة البرلمان باستائاف الجلسة وانتخاب رئيس لمجلس النواب ونائبية, وارباك في العملية الرقابية نتيجة تشابك الفساد وظهور طبقة فوق القانون تسدل الستار على الفاسدين الذين يعملون بمعيتها, واذا بقيت الامور وفق هذا المنحى الخطير فسوف تجرالبلاد لاسامح الله الى منزلق لم يحمد عقباه , البلد يعيش في دوامة من الصراع وشوهت سمعتة نتيجة هذه الممارسات وافقدته مكانتة بين بلدان العالم فترى بين الحين والاخر تخرج علينا تقارير من منظمات دولية ومواقع الكترونية تكشف عن خروقات في حقوق الانسان وتفاقم في الفساد الاداري والمالي ولا اريد ان ابرء ساحة احد فالبعض من هذه التقارير مبالغ فية كونه يرصد ويحدد مواطن الخلل عن بعد وعن طريق التقارير ووسائل الاعلام التي ترتبط بموئسسات تنحاز الى الدول التي تدعمها ولم تعمل بحيادية وتتعامل مع احداث العراق بمكيالين وتصب الزيت على النار وتذكي نار الفتنة الطائفية, ولم يكون قريب من مصدر الحدث هذا امر والامر الاخر اختيار التوقيت يشكل اكثر من علامة استفهام بالاضافة الى ضعف الحجة كما لا انكر بان هناك ممارسات فرديدية هنا وهناك لازالة تسيطر عليها وتعيش في ادمغتها فكرة الانظمة الشمولية ولاتستطيع انتزاعها تصدر منها بعض الخروقات في حقوق الانسان وانغماسهم في قضايا الفساد المالي والاداري, غياب الهوية الوطنية وتشكيل شبكات مع الدول الاقلمية والتخندقات القومية والمذهبية هذه الادوات تشكل الجزء الاكبرلتوفير بيئة حاضنة للاستقبال مثل هذه التقارير ,فنجد اتقسام سياسي حول عملية الاستقبال بين مؤيد ومعارض , أية السادة نريد حرية نحارب بها الرذيلة والفساد الاداري والمالي والاخلاقي نحتاج دعم سياسي ومنظمات مجتمع مدني تتسابف لبعث الفظيلة وتشجيع الشرفاء وتشجيع الكرامه الوطنية, البلد الذي تنمو فية الموبقات والاثام لا تعيش فية الفضائل والامجاد والامم التي تتعود على احتمال الهوان تسحق وتموت ميتة الجبناء فيدوس التاريخ جثتها بأقدامة احتقارا وازدراء, ان استدال الستار على الاثام والرذائل والفساد بكل انواعة ونجاة مقترفيها من الحساب والعقاب والتستر عليهم يجر البلاد الى هاوية لانعرف نقطة النهاية للنشر غسيلنا قبل يشتم الاخرين رائحة العفونةفهذه الامور اذا لم يعالجها قادة الرأى واصحاب الكلمة النافذة سوف يحل بنا الويل والثبور فلينس أولئك السياسين حزازاتهم الشخصية وليجمعمعوا أمرهم ولينتشلو الاخلاق من هذه الهوة السحيقة واليتقوى الله في بلدهم ويقطعو دابر الكلام.

#ستار_عباس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل