منظمات المجتمع00 المبادرة المدنية جاءت بثمارها

ستار عباس

الحوار المتمدن-العدد: 3172 - 2010 / 11 / 1 - 22:15
المحور: المجتمع المدني
    

منذ إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية في السابع من آذار 2010ولحد ألان لم يستطيع السياسيون الارتقاء إلى المستوى الذي وصل آلية المواطن حيث قدم أسمى وأروع الصور وابهر العالم وتحدى الإرهاب أدى الواجب الديمقراطي على أكمل صوره ورمى الكرة في ملعب السياسيون ليكملوه مشوار البرنامج الانتخابي الاان السياسيون ادخلوا البلد في دوامة من الصراعات والسجلات ولم يستطيعوا حسم أمرهم لحد ألان واصبحو الرقم الأعلى في موسعة غيس للأرقام في تأخير تشكيل الحكومة آذ لايوجد بلد في العالم يصل إلى مثل هذا الرقم, ظلت تلك القوى والأحزاب تراوح في مكانها حتى وصلت أعتاب ألمده القانونية لدخول قبة البرلمان والشروع في انتخاب الرئاسات الثلاثة ألا أن السياسيون سياسيين كما يقولون ومصالحهم فوق كل اعتبار دخلوا قبة البرلمان وليس في جعبتهم شأ بخصوص تشكل الرئاسات وحسم المسالة ولكن لغاية في نفس يعقوب, وعقدت أول جلساته وتم اختيار اكبر الأعضاء سنا وأدو اليمين الدستوري و احتسبت لهم المرتبات والمخصصات ومرتبات الحماية والمنح حتى أن ( وسائل الأعلام نشرت أرقام خيالية فقد نشرت جريدة الصباح حول هذا الموضوع و تحت عنوان بارزه في صفحاتها الأولى بان ما يتقاضوه أعضاء البرلمان أو ماصرف من الميزانية للأعضاء البرلمان هو 81مليارو250 مليون دينار عراقي حجم المبالغ التي صرفت من الميزانية العراقية على أعضاء البرلمان الجديد لحد ألان عدى المنح والمنافع الشخصية) وأعلن رئيس السن السيد فؤاد معصوم بفاء الجلسة مفتوحة إلى زمن غير محدد من دون أي سند قانوني, هذا الأمر اثأر لغط في الأوساط الشعبية ولدى المتابعين و المثقفين والقوى والمنظمات المدنية وأصبح الحديث المتداول يومينا في الشارع العراقي وأعدوه مخالفة واضحة لنصوص المواد الدستورية 55و54 من الدستور العراقي,الجلسة ظلت مفتوحة لحين أن تحسم القوى التي فازت بالانتخابات أمرها وتتفق على الرئاسات الثلاثة ,رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء( المنصب المثير لجدل) ورئيس البرلمان,المعطيات والمؤشرات تشير بان لا شأ يلوح في الأفق لا على المدى القريب و لا على المدى البعيد فبقاء الجلسة مفتوحة إلى اجل غير معلوم يعني شل لجميع النشاطات الدولة العراقية والتي تعاني أساسا من التلكؤ والفساد الإداري والمالي هذا الأمر تبنية قوى المجتمع المدني وأعلنت احتجاجها على بقاء الجلسة مفتوحة من دون سند قانوني وطالبت بالرجوع إلى الدستور واحترام أرادة الناخب العراقي واستئناف الجلسات ورفعت دعوى إلى المحكمة الاتحادية ضد رئيس السن بهذا الشأن,المحكمة الاتحادية التي تشكلت رسميا بموجب القانون رقم 30لسنة 2005تبنت الموضوع بشكل مهني وجاد وتحولت تداعيات جلسة البرلمان من الشأن السياسي إلى الشأن القانوني تأجلت الدعوى للأسباب مهنية تخص القضاء وبعد انتهاء المدة المقررة أعلنت المحكمة الاتحادية قرارها التاريخي الذي اتسم بالحيادية والنزاهة والمهنية العالية وقطعت الطريق أمام المشككين باستقلالية القضاء وأبعدت الجب عن المحكمة و اسكت الادعاءات التي اتهمت المحكمة بأنها تخضع لضغوطات السياسية وحمل القرار أكثر من جانب أبرزها استقلالية القضاء وقدرة منظمات المجتمع المدني العراقية وليدة العهد أن تلعب دور المراقب والحامي لبنود الدستور و المكتسبات الديمقراطية وإرادة الشعب,البعض ممن يقرؤون العربية من اليسار الى اليمين حاولوه التقليل من شان القرار ويقللوا من حجم الجهد الذي قامت به منظمات وقوى وطنية عراقية ,المبادرة المدنية العنوان الذي رفعته القوى المدنية شكل انعطافة كبيره في مسيرة تلك القوى حديثة النشا وهو ودليل على رصانة وتوحيد الأفكار والروئ لعموم منظمات المجتمع المدني في العراق والفوئ الوطنية الساندة وبرهنت على قدرتها على ترجمت أرادة الشعب وفتح منافذ بين الجماهير ومؤسسات الدولة وتوفير آلية لسلم الاجتماعي

#ستار_عباس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات