منظمات المجتمع المدني والاعلام المستقل

ستار عباس

الحوار المتمدن-العدد: 3148 - 2010 / 10 / 8 - 16:56
المحور: المجتمع المدني
    

تعتبر منظمات المجتمع المدني والاعلام م المستقل من اهم مقومات العملية الديمقراطية وجناحي طائرها فغياب اوتهميش اواقصاء اي طرف يشكل خلل واضحا في ادوات العمليةالديمقراطية ويربك العملية السياسية فهما الرقيب الاساسي لجميع مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية والحامية لبنود الدستور من اي خرق وصمام الامان والشيرك الاساسي في الحياة السياسية بشكل مباشر وغير مباشر ولها الحق في محاسبة المفصرين من المسؤولين عن طريق المطالبة باقالتهم ورفع دعو لدى المحكمة الاتحادية ولها الحق في التظاهر والاعتصام وتحشيد الجماهير وهما المثل المدني لشعب ,فهل منظمات واعلام العراق يتمتعون بتلك المواصفات,سنستطرد الجوانب السلبية والايجابية للمنظمات والاعلام في الساحة العراقية من خلال مانشر في وسائل الاعلام واراء بعض الناشطين والاعلاميين ونؤشر مكامن الخلل من خلال التعاطي معها,فمن اخطر مااوشر هو اختراق بعض منظمات ومؤسسات واتحادات ووسائل اعلام من قبل بعض القوى والاحزاب وخصوصا المتنفذة لتفريغها من محتواها الرقابي والمطالبة بحقوق الشعب وتصويرها وكيل مدني مسؤول عن توزع المساعدات وتغير مسار توجهاتها كلاعب اساسي وسطي بين الدولة والمجتمع ومراقب الائداء جميع مؤئسسات الدولة, وتقوم تلك القوى والاحزاب بتحريكها بما ينسجم وادلجت وتوجه تلك القوى وتستفحل وتتجلى الممارسات الحزبية في فترات الانتخابات ويبرز نشاطها من خلال الخطابات الوطنية عبر وسائل الاعلام توزيع المنح والمواد الغذائية وصرف مرتبات رمزية من الرعاية الاجتماعية للعوائل الارامل والايتام والعوائل المتعففة بمعدل بين 90دولار ال150دولارشهريا وهذه العملية لاتخلو من المحسوبية والرشوة وجر اكبر عدد من المواطنيين البسطاء واستفلال الفراغ الذي احدثته غياب مفردات البطاقة التموينية فمنذ ستة اشهر والى يومنا هذا لم تستلم العوائل العراقية سوى الرز من الدرجة الشالثة والزيت المنتهي الصلاحية ويجبر مسؤول العائلة على دفع مبلغ الحصه كامل, قد نكون خرجنا عن العنوان, ولكن حقائق مهمة لابد الاشارة الها والوقف عليها والمطالبة بتحسينها ومحاسبة المقصر وهي من اساسيات المجتمع ويتحمل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني مسؤولية الجزء الاكبر منها كونها المسؤولة عن كشف المزورين والمتلاعبين والفاسدين, اما الاعلام فكثير من القوى والاحزاب المتنفذة تمتلك صحف ومجلات وفضاءيات وهذا حق مشروع والاعلام جزء اساسي من نشر الافكار وتوضيح معالم السياسة والدستور كفل لجميع حق ممارسة الاعلام وابداء الرئ, شرط ان يعمل بمهنية وحياديدية ولكن وفي كل الاحوال لايمكن ان يتمتع الاعلام المرتبط بالاحزاب والكتل والدول بالاستقلالية فلايستطيع ان يعالج اوينتقد خطئ اومارسة الجهه الممولة والداعمة بل نجدة في كثير من الاحيان يجد المبررات لها. فنجد الاعلام المستقل يترنح في الساحة الاعلامية وينشر متى ماتوفرت الامكانيات المتواضعة لسد رمق واعطاء جرعة مقوية بين فترة واخرى بسبب ضعف التمويل وعدم سد حاجات المؤسسة فلا اعلانات ولادعم وكدلك منظمات المجتمع المدني المستقلة لم تكن افضل حال من الاعلام المستقل فتمويلها محدود وامكانياتها شبه معدومة وعلافتها مبنية على اساس مهني مع الدولة ومصادر التمويل متواظعة اذا قورنة مع المنظمات المرتبط بالاحزاب والقوى الاخرى ,الدولة التي يفترض ان تكن الراعي لمثل هذه الموؤسسات وتخصص لها مبالغ بدون شرط او قيد, ولكي لا نكون قاسين ونبخس بحق البعض فهناك بعض وسائل اعلام مقرؤة ومسموعة ومرئية اثبتت حضورهالا في الشارع العراقي وتعاملت مع مجريات الاحداث بكل موضوعية وحيادية بعد ان استكملة وسائل الدعم المادي والمعنوي ونجدها تتعامل وتتلاقح مع نبض الشارع العراقي,اما منظمات المجمع المدني فقد شكل التجمع الذي دعت الية بعض القوى المجتمعبة في7/9/2010اكبر انعطافة في تاريخ منظمات المجتمع المدني منذ عام 2003ولحد الان فقد اعلن التجمع عن مبادرة الدفاع عن الدستور واختيار هذا اليوم لمرور ستة اشهر على نتائج الانتخابات ورفع دعوى على رئيس السن في مجلس النواب على خلفية اعلانة عن جعل الجلسة البرلمان مفتوحة ,(من المؤكد بان المنظمات المرتبط بالاحزاب لم تحظر التجمع) المحكمة الاتحادية الراعية للنصوص الدستورية والتي صادقة على نتتائج الانتخابات 2010من جانبها تعاملت مع الدعوى التي استلمتها 15/9/200واجلتها الى19/10/2010 بشكل قضائي اما عن المعانات, المرحلة السابقة حصلت خروقات كثيرة على بنود الدستوروالدكتور عبد الرحمن نجم رئيس منظمة حمرابي لمراقبة الانتخابات يقول ان منظمات المجتمع المدني من الصعب عليها مراقبة الاجهزة التنفيذية والتشريعية في حالةحصول انحراف دستوري وفيها مخاطر كثير وقد تطالهم تهمة الارهاب ويوجد الان اكثر من تاشط مدني بالسجن بسبب دفاعهم عن حقوق الانسان والمعتقلين, والاعلام الجناح الاخر لديمقراطية قدم الكثير من الشهداء ولم يحصل على غطاء قانوني يحمية ولازال بعض الاعلاميين يتعرضون الى الظرب والمضايقات,مؤشر خطير ي يحتاج الى وقفة جادة واعادة النظر في البناء ويهدد مقومات البناء الديمفراطي,البنية السياسية مرتبكة في التعامل والتعاطي مع الاعلام الحر المستقل والمنظمات المستقلة فلازال البعض من السياسين يعمل بعقلية الانظمة الشمولية ويحمل النزعة الشفينية وعدم القدرة على الانفتاح وتقبل الرى والرى الاخر وخصوصا في مسالة المرتبات والحوافز والامتيازات فجد السياسي يعمل بمكيالين مع الاعلام والمنظمات فنراه ديمقراطي ومنفتح ويطالب بحقوق الشعب وتوفير الدعم الاعلام والمنظمات وفي وجه اخر (السياسي) نراهلايتقبل النقد وان الامتيازات جزء من استحقاقاتة ويطالب باكثر مما يصرف في القت الحاضؤر مبرا بحجج واهية.

#ستار_عباس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل