هل الساسة العراقيون مخلصون لبلدهم ؟

رعد الحافظ

الحوار المتمدن-العدد: 3050 - 2010 / 7 / 1 - 19:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أوّل يوم ظهرت فيهِ نتائج الإنتخابات الأخيرة في العراق , وتبيّن حصول القائمة العراقية على 91 مقعد ودولة القانون على 89 مقعد , تمنيّتُ شخصياً إلتقاء زعيمي القائمتين د.أياد علاوي و السيد نوري المالكي , رغم فقدان الوّد بينهما , على هدف واحد , مشروع ومقبول من الجميع على الأقل كشعار سياسي , ألا وهو خدمة العراق وشعبهِ .
نقلتُ فكرتي وقتها لبعض أصدقائي ومنهم الدكتور عبد الخالق حسين الذي أثق بآرائهِ السياسية وحياديتهِ الى درجة كبيرة .
جاء جوابهِ بالتمنّي طبعاً , لكنّه أضاف أنّه يخشى صعوبة ذلك السيناريو ( المتفائل ) , نظراً للتنافس الشخصي بين الزعيمين .
عدتُ لأتسائل عبر تعليقاتي ونقاشاتي مع المهتمين في الشأن العراقي , لماذا لايمكن تطبيق طريقة جارتنا الشمالية / تركيا , عندما تقاسم رجب طيّب أردوغان وعبدالله غول فترة رئاسة الوزراء , إضطراراً بسبب تداعيات تأريخ سجن أردوغان ومتطلبات قانونية وقتها ؟
صحيح أنّ الأثنين كانا ينتميان لحزب واحد هو/ العدالة والتنمية , لكن فكرة التقاسم ممكنة .
واجهتُ نفس الجواب دائماً وعلى جميع الأفكار الأخرى التي تخطر ببالي , وهو
الساسة العراقيين يفضلون الكعكة كلّها ويقاتلون الى آخر رمق من أجلها ويعتبرون البطولة والكفاءة هو الحصول على الكرسي الأهم / رئاسة الوزراء .
....
اليوم وبمناسبة اللقاء الثاني بين رئيسي الكتلتين الأكبر , لن أناقش ميلي لأحد الزعيمين المالكي وعلاوي , فلقد أوضحت ذلك سابقاً ولا قيمة لذلك اليوم .
لكنّي سأكتفي بتساؤلات عامة , علّها تجلب الإنتباه الى الوضع السياسي وطريقة عمل الساسة في بلدنا البائس / العراق .
ألم يكن من الأفضل ومن أوّل يوم لظهور نتائج الإنتخابات , إلتقاء الكتلتين الأكبر من أجل مصلحة البلد العُليا مع عدم تجاوز باقي الكتل الأقلّ مقاعداً ؟
ألم تكن الفرصة سانحة للقضاء على بدعة مايسمى / توزيع الرئاسات الثلاث ؟
فهل يوجد فقرة في الدستور , توجب توزيعها طائفياً أو عرقياً ؟
وحتى لو وجدت , فمن الحكمة أن نضع علامات إستفهام على الأشياء التي صارت ثوابت لمدى طويل , حسب الفيلسوف / برتراند رُسل .
ألم يكن إجتماع (( 180 مقعد )) في البرلمان من أصل ((325 )) , كافياً لتمرير قرارات مهمة وبقوة الدستور والصوت الإنتخابي معاً ؟
ألم تكن إرادة الناخب العراقي ( الذي تعب من الوعود والمخاطر التي تحيط بحياتهِ بدأً من الأمن , وليس إنتهاءاً بقضية الكهرباء والخدمات الأخرى ) , قد تحققت بأجلى صورها ؟
ألم يكن إتحاد القائمتين الكبيرتين قد فوّت الفرصة على بعض المصطادين في المياه العكرة مثل الصدريين وسواهم لتحقيق مآربهم الشخصيّة ؟
أنا هنا لا ألمح الى الأخوة الكُرد وحقهّم في بلدهم العراق الذي لاجدال عليه , لكن شروط ساستهم للتحالف مع باقي الكُتل تحتاج الى نقاش .
على كلٍ هناك عشرات من مثل تلك الأسئلة تدور في بالي بحيث تصل الى التساؤل عن عدم فوز بعض العلمانيين العقلانيين الوسطيين في تلك الإنتخابات من أمثال , د. مثال الآلوسي وإبراهيم الصميدعي وأياد جمال الدين وغيرهم كثير .. ماعلينا
.....
لديّ بعض الإقتراحات البسيطة الواضحة , أطرحها للنقاش من أجل مستقبل العمل السياسي في بلدنا البائس / العراق
أولاً / من أجل عدم إبقاء نفس الوجوه والعوائل السياسية المسيطرة والمتنفذة ( أصبحت تشبه المافية الدولية ) , لماذا لا يُصار الى فلترة تلك العملية عن طريق منح حق دورة إنتخابية واحدة لكل سياسي بينما تكون الثانية والأخيرة بشروط معينة , كأن يتوجب حصولهِ على ضعف الاصوات الإنتاخبية المطلوبة للمقعد الإنتخابي ؟
ولن تكون هناك دورة ثالثة في جميع الأحوال .
تذكروا أن الدستور صناعة بشرية , يمكننا تغيرها نحو الأفضل !
ثانياً / لماذا لا يصدر قانون لرواتب الساسة والبرلمانيين والوزراء ,وباقي المناصب المهمة تُحدد مرتباتهم بطريقة مقاربة لباقي وظائف الشعب ؟
فوظيفة البرلماني ليست أصعب في نظري من وظيفة طبيب الأسنان مثلاً أو طبيب الجملة العصبية . ورواتبهم يجب أن تكون متناظرة الى حدٍ بعيد أسوةً بالدول المتقدمة ذات العدالة الإجتماعية أكثر ممّا يتصوّر كل الرفاق المُنظرين .وعلى الأقل سيخفف ذلك القانون حدّة التكالب على المناصب الحكومية .
فالرواتب الحالية للمشتغلين في السياسة العراقية الرسمية أصبحت تفوق الخيال وما تتحملهُ عقلية الفرد العراقي الذي يشعر بأنّ أؤلئك .. محض حرامية !
ثالثاً / لماذا لايتّم مناقشة مواضيع إقتصادية عملاقة لبناء البلد , بحيث تمتص البطالة من جهة وتستنفذ أموال البلد والإستثمار , في مشاريع مفيدة وإستراتيجية بدل تعرض تلك الأموال الى السرقة والنهب والفساد , فهي مالٌ سائب في نظر وفلسفة غالبية العراقيين .
ومن المشاريع العملاقة المطلوبة مثلاً
مشروع إسكان ضخم بمليون شقة سكنية في عموم العراق ,( في السويد حدث مثل هذا المشروع في السبعينات من القرن الماضي) مع كل مايتطلبه من مدارس ومستشفيات وباقي الخدمات .
مشاريع صناعية عملاقة / للسيارات والقطارات ومشاريع سياحية وزراعية وغيرها .
هناك أسئلة وإقتراحات كثيرة , لكن سأقول لكم الأسهل
لماذا لانستعين بوزراء أجانب يابانيين وألمان وسويسريين وإنكليز , كفترة مؤقتة لإصلاح أمور البلد ؟
فعلى طريقة الساسة الحاليين , يبدو أن البلد يحتاج الى قرن من الزمان ليضع قدمهِ على أوّل السلم .
أكيد سوف نسمع أصوات المعترضين المُنادين بالعزة والكرامة الوطنية .. في النشيد الثوري المحتوم . لكن لاتنسوا
أنّ حرية التعبير وحريّة الفعل هما بلا معنى من غير حُريّة التفكير / حسب برجين إيفانز


تحياتي لكم
رعد الحافظ
1 يوليو 2010

#رعد_الحافظ (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات