السيناريوات القابلة التطبيق لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2986 - 2010 / 4 / 25 - 19:34
المحور: التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية
    

بعد اعلان نتائج الانتخابات النيابية في العراق، ظهرت على الساحة اراء و مواقف و توجهات عاجلة دون دراسة، كما هو حال ما يبرز بعد كل حدث منذ سقوط الدكتاتورية، سمعنا ردود افعال سريعة و غير منطقية منذ اللحظة الاولى، و جرت اتصالات متشعبة داخلية بين الكتل و خارجية مع دول الاقليم و العظمى، لازالت الخلافات كبيرة و السبب الوحيد وفق ما يتسرب من وراء ستار الاجتماعات هو منصب رئيس الوزراء و من يعتليه الذي يتمتع بصلاحيات لا يضاهيه اي منصب اخر، و التي يجبر الملمين باعادة النظر فيه على الاقل لتسهيل اختيار من يشغله بعد الانتخابات النيابية المقبلة قبل اي شيء اخر.
تنعكس التحركات بين لحظة و اخرى و تتفاوت الاراء بشكل قاطع بحيث الكتل تدير وجهها دائريا بكافة الاتجاهات و لاغراض عدة ، و ليس هناك من الممنوعات اليوم كما قيل بالامس القريب، و السبب هو المناورة و التكتيك و تخويف الاخر من اجل حصول على التنازل منه و الوصول الى المراد و تحقيق المبتغى ، و الطريق مزدحم و تحتاج الى مرشد عاقل عالم صاحب خبرة و في اكثر الاحيان تتوجه الكتل الى خارج الحدود وهو صاحب مصلحة ليس الا.
التوجهات الجديدة تنبئنا على ان السيناريوات تعددت و لم يحسم بعد اي منها، و لم يثبت اي طرف على احداها لحد اليوم، و مازاد الطين بلة هو اعادة العد و الفرز و تهديدات الكتل في الطعن و رفض النتائج ان تغيرت.
ما يعلن في هذه الايام من ان الكتل التي كانت بعيدة عن بعضها حتى الامس و تنوي الاقتراب و التفاوض رغم صعوبة الامر و استحالة التوصل الى حلول للقضايا و المشاكل المتعددة بينها،ليس الا صراع الاعلام، و لم تتجههذه الكتل الى هذه الالتفاتة الا بعد فشل في ايجاد الية لاختيار هذا المنصب الذي اصبح المعوق الاكبر ، و ربما الضغوطات الخارجية و المحاولات خارج الحدود مع هذه الكتل لها الدور الكبير في التقارب بينهم ، و الا هل من المعقول ان يكون احد الطرفين في المباحثات الجديدة هو من شمله قرارات هيئة المسائلة و العدالة و ابعد عن الانتخابات على اساس انه ابن البعث البار و اتهم بشتى التهم و اليوم هو الوسيط و من يقرٌب الاطراف !!
ربما يكون تقارب ائتلاف دولة القانون من العراقية تكتيك من اجل اظهار ورقة للضغط على الائتلاف الوطني و اجباره على قبول اعادة انتخاب المالكي رئيسا للوزراء المقبل.
لكن ما يصعب الامر هو عدم تحالف الكتل الاخرى معهم ان كانت تقاربهم فعلي و لا يمكن لهاتين الكتلتين تشكيل حكومة لوحدهما و خصوصا الكتلة الصدرية اصبحت لها ثقلها و موقعها الخاص الصعب و لا يمكن تجاوزها و اثبتت انها قادرة على تغيير المعادلات من كافة النواحي ، و ان بقيت بعيدا ليس من المعقول ان ترضى بان تبقى انصارها من الجيش المهدي منضوين في غياهب السجون و هي لم تتحرك ساكنا، و سوف تنعكس السلبيات على الجميع في ارض الواقع ، و لا يمكن لاية حكومة مقبلة تجاوز هذه الحالة و تضمن الامن و الاستقرار و عدم انفعال من له الصلة بهذه المشكلة.
و من دون شك، ان المشكلة الكبرى بين كتلتي علاوي و المالكي هي منصب رئيس الوزراء ايضا، و هنا ستدخل الوزارات السيادية ايضا، و ربما رئيس الجمهورية معها تدخل ضمن المعادلة التي تعيق التوصل الى الاتفاق، و لا يمكن ان تدوم حكومة بين كتلتين لم تكن بينهما نقاط مشتركة غير المصالح و الاستئثار بالمواقع الحكومية، و لذلك لا يمكن التكهن بنجاح هذا التقارب من اول وهلة مهما كانت الضغوطات التي تمارس عليهما هنا و هناك، و بالخصوص هناك علاقات استراتيجية بين الكتلة الكوردستانية و مجلس الاعلى التي لا يمكن تجاهلهما عند تحالفهما بعيدا عن الحكومة و بالتعاون مع الكتلة الصدرية ، و عندئذ تكون لابعاد اقليم كوردستان على ارض الواقع دورا هاما في التوجهات الاخرى التي يمكن ان تبرز الى السطح.
هنا يجب ان نفرق بين المحادثات التكتيكية و الاستراتيجية،و تقارب النتائج عقدت المشاكل اكثر و لم يبق الا العودة الى التوافق و توزيع الحصص كما هو الحال في هذه الدورة ، و تبدا المساومات و تتوصل القوى الى اهون الاشرار للاحتمالات المطروحة.
من المعلوم ان السيناريوات عديدة و تطرح من اطراف عدة و كل حسب مصالحه، الا ان السيناريو الواقعي الذي يمكن ان يكون الانجح و الواقعي و ممكن التطبيق و نختصر الوقت به لفتح الطريق للدخول الى التفاصيل، هو طرح موقع رئيس الوزراء على طاولة التفاوض بين الكتل جميعا ليتفق عليه الجميع قبل اي شيء اخر و هو العقدة الكبرى، وكخطوة اولى غير قابلة للتراجع، و من ثم المناصب الاخرى التي تكون سهلة المنال و الاتفاق، و من المستحسن ان رئيس الوزراء المقبل خارج كل الكتل و من الشخصيات التي تحددها الكتل كأن يكون قاضيا نزيها محايدا متفقا عليه من قبل الجميع، و اعتقد انه لم يبق الا هذه الطريقة في اخر المطاف ان لم تتوصل الكتل الى حل هش قابل للعودة الى نقطة الصفر في اية لحظة، و الا التوافقات و الاتفاقات المظهرية و التقاربات و الموافقات على الامور الثانوية ليست بحل قبل فصل امر موقع رئيس الوزراء و تحديد الشخصية التي يتفق عليها الجميع دون استثناء، و ليس بشرط ان تتفق عليه الكتلة الكبرى فقط مهما كانت تفسيرات المحكمة الاتحادية لها .
اذن مفتاح حل الالغاز و التوصل الى الحلول او التقارب هو تحديد موقع رئيس الوزراء الحاكم الفعلي وفق الدستور العراقي ، وهو السينارية الاكثر واقعية مهما طرحت الاراء و المواقف المختلفة و اطلقت البالونات الصحفية العديدة في كل ساعة و اتبعت التكتيكات المزعجة و الوقت ليس في صالح اية كتلة مهما كانت قدرتها او ثقلها ، و الشعب لا يحتمل الانتظار و الظروف العامة تفرض علينا التفكير العقلاني الصحيح.

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل