وزارات لا حاجة لنا بها

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 2962 - 2010 / 4 / 1 - 10:07
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

أدت العملية السياسية غير المكتملة وأسلوب المحاصصة الذي جرى اللجوء اليه في التشكيلات الوزارية السابقة الى التضخيم المبالغ فيه لعدد الوزارات العراقية مقارنة بعدد السكان وما تقدمه من نشاط ولقد أسهم كثرة الوزارات إضافة الى عوامل أخرى في إهدار أموال البلد وانتشار الفساد ووصوله الى مديات خطيرة لن نتمكن من معالجته واجتثاثه إلا باجتثاث الوزارات غير الضرورية في التشكيلة الوزارية المقبلة ـ كأحد الحلول ـ واقتصارها على الوزارات الضرورية.
وليس بنا حاجة لمقارنة وضعنا بوضع البلدان الأخرى فالحقيقة ابلغ من ان يحجبها غربال والتي تثبت الفشل الذريع الذي نتج عن عمل الحكومات السابقة التي أعقبت أول انتخابات عراقية للجمعية الوطنية الانتقالية في كانون الثاني ولمجلس النواب الدائمي في كانون الاول من عام 2005 ذلك الفشل الذي تواصل حتى الانتخابات الأخيرة وكلفنا أموالا طائلة ذهبت هدرا في مشروعات غير ذات قيمة وصرفت على مفاصل الفساد والمفسدين في كثير من الوزارات وبضمنها الوزارات موضع حديثنا التي لا يوجد أي مسوغ لتأسيسها.
تلكم الوزارات لا يوجد لها مثيل في أي بلد من بلدان العالم الا تلك التي يفترسها الفساد والتي تصنف في قمة مستوياته.. وزارات أنشئت في غفلة من الزمن وعلى وفق المجاملات التي كانت تجري بين القوى السياسية و سياسة (تبويس اللحى) التي تمخضت عن إنشاء وزارات غريبة التسميات والمسميات من اجل منحها لأشخاص ينتسبون لهذا الحزب والكيان او ذاك لإرضائه إذ كان التنافس يجري على أشده لنيل المناصب الوزارية على خلفية الامتيازات التي يحققها المنصب.
فهل ان حقوق الإنسان تحتاج الى وزارة حكومية لنؤسس (وزارة حقوق الإنسان) ام ان حقوق الانسان والدفاع عنها هي من صلب اهتمامات منظمات المجتمع المدني الحرة ولِمَ يصار الى انشاء (وزارة شؤون المرأة) في الوقت الذي كان يجب رعاية المجتمع ككل عن طريق وزارات شاملة وقس على ذلك (وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني) و (وزارة شؤون مجلس النواب) و (وزارة الدولة لشؤون المحافظات) و (وزارة الامن الوطني) و (وزارة الدولة للشؤون الخارجية) الى آخره من الوزارات التي لدى كل واحدة ميزانية تخصيصية ومفاصل وصرفيات تثقل كاهل الخزينة والبلد وتسرب اموال الناس الى مسالك غير طبيعية وليست ضرورية. بل انني أرى ان وزارات مثل (البلديات والاشغال العامة) انتفت الحاجة الى بقائها بعد ان أعطيت المحافظات صلاحيات كثيرة خاصة بها لتنفيذ مشاريع المياه والمجاري وغيرها من الأمور البلدية كما أرى أن لا ضرورة لبقاء وزارة الكهرباء ويجب ان تحول مشاريعها الى مكتب رئيس الوزراء وتحت اشرافه المباشر نظرا لأهمية الكهرباء فمثلما لن نفكر بتأسيس وزارة للماء الواجب التوفير كحاجة ضرورية فليس من مسوغ لإبقاء وزارة الكهرباء بتلك التخصيصات الهائلة وعلى مدى سبع سنوات من دون ان نلبي احتياجات المواطن والبلد من تلك الطاقة التي تستحيل الحياة الطبيعية من دونها.
والآن وقد بدأ السباق المحموم على تشكيل الحكومة الجديدة فان الحاجة ومتطلبات إعادة اعمار البلد والحفاظ على الأموال العامة وصرفها في مجالاتها الحقيقية تستوجب بالضرورة إلغاء الوزارات الزائدة وارى ان حاجة البلد هي لأربع عشرة او خمس عشرة وزارة على أكثر تقدير ويمكن في هذا المجال جمع مهام أكثر من وزارة في بناية واحدة وتحت مسؤولية وزير واحد كأن نقول (وزير الدولة للزراعة والموارد المائية والتجارة) وقس على ذلك وزارات كثيرة أخرى وبذلك نكون قد قلصنا النفقات المترتبة على وجود هذا العدد الكبير من الوزارات ـ اكثر من 35 وزارة ـ بمؤسساتها عديمة الفائدة وبرواتب المستشارين المتكاثرين التي تأخذ من ميزانية الدولة الكثير.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل