الانتخابات وأزمة الثقة

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 2930 - 2010 / 2 / 28 - 14:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تنظيمات سياسية، قوائم انتخابية، مرشحون، مواطنون، منظمات دولية واقليمية ومحلية، وحتى دول كل هؤلاء يعلنون يوميا خشيتهم على نتائج الانتخابات من التزوير ولا يتردد مسؤولون كبار في الاعراب علنا عن توقعات بحدوث عمليات تزوير، بل ان اغرب دعاية تحرض على المشاركة الواسعة في الانتخابات هي تلك التي تقول بإن عدم ذهاب المواطن الى مركز الاقتراع سيتيح الفرصة لعمليات التزوير واستنتجت هذه الدعاية بإن الافضل للمواطن والعملية السياسية هو الذهاب واسقاط الورقة بالشطب عليها قبل ادخالها في الصندوق وصارت هذه الدعاية التحريضية هي الاكثر إنتشارا بين المواطنين ولا يتوانى بعض المسؤولين عن تكراراها وهي تحمل في طياتها تشكيكا مسبقا في ادارة العملية الانتخابية وتعني ان هناك استعدادا عند هذه الادارة او بعض موظفيها للتلاعب بالعملية الانتخابية ونتائجها والقضية تتعلق بتوفر الفرصة.
أزمة الثقة بالعملية الانتخابية ليست وليدة اليوم فقد كان هناك تشكيك في الانتخابات النيابية السابقة وصل الى حد الازمة السياسية، وتكرست أزمة الثقة بعد انتخابات مجالس المحافظات وخاصة بعد رد مفوضية الانتخابات لجميع الطعون والشكاوى، ووصل الامر الى حد استجواب رئيس المفوضية في مجلس النواب ورغم إن الاستجواب لم يفض الى شيء لكن التشكيك تحول الى مسار تصعيدي في ورقة السلوك الانتخابي حيث سعت بعض القوى السياسية الى تشكيل لجنة خارج اطار المفوضية لمراقبة الانتخابات كما ان عدم وجود ردود واضحة وحاسمة عن الاتهامات بخضوع المفوضية للمحاصصة الحزبية ترك الباب مفتوحا للاتهامات والشكوك.
مفوضية الانتخابات ليست هي المسؤولة عن أزمة الثقة بالعملية الانتخابية فهذه الاخيرة هي نتيجة لأزمة الثقة بالعملية السياسية ونتيجة لأزمة الثقة بين القوى السياسية، كما ان التشكيك بالعملية الانتخابية هو جزء من مناورات التملص من الفشل الذي قد يلحق بأي قائمة انتخابية أو بأي مرشح لكن هذه المناورة حتى في سقفها الادنى وهو السقف الاعلامي، فأنها تصيب العملية السياسية وتصيب استقرار العراق بالكثير من الاذى وترفع من معنويات أعداء الديمقراطية وتبرر المواقف المعادية للعملية السياسية وتخلق اجواء مشجعة على العنف.
هناك سيناريو متوقع سينطلق مع اغلاق صناديق الاقتراع وانطلاق عمليات الفرز، حيث ستدعي كل قائمة حصولها على اغلبية الاصوات أو على نسبة عالية من الاصوات وجزء من هذه التوقعات سببها ممثلو الكيانات والاعلاميين الموالين للقوائم ثم تبدأ الصدمة بالظهور عندما تكشف المفوضية عن النتائج حيث سيتضح الفارق بين المعلومات الاولية والنتائج النهائية وستدخل على الخط قضيتان تصعدان ازمة الثقة، القضية الاولى هي المستبعدين الذين شملتهم اجراءات المساءلة والعدالة والذين سيرفعون أصواتهم المشككة بالانتخابات وسيجمعون كل الاطراف التي ادارت العملية الانتخابية في صف واحد ولن يفرقوا بين طرف مسؤول أو غير مسؤول عن استبعادهم الذي سيعتبرونه سببا في عدم حصول قوائمهم على اصوات كافية بحجة تسرب اليأس الى نفوس أنصارهم.
والقضية الثانية التي ستصعد من أزمة الثقة هي تشكيل الحكومة القادمة حيث ستطعن الاطراف السياسية بمصداقية العملية الانتخابية وتهدد باللجوء الى العنف للحصول على حصة أكبر في التشكيلة الحكومية.
لكن كل هذا لا يعفي المفوضية من حالات الضعف في الاداء وفي مقدمتها كثرة التصريحات الاعلامية وارتباك الصياغات التي تؤدي الى سوء فهم تستغله القوى السياسية لتأجيج الحملات الانتخابية.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل