الاموال الطائلة المهدورة وطائلة القانون

علي عرمش شوكت

الحوار المتمدن-العدد: 2864 - 2009 / 12 / 21 - 19:14
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تعقيباً على ما اثاره سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي الرفيق حميد مجيد موسى حول قضية الاموال المهدورة ، نؤكد على معضلة تلك الارقام الفلكية من اموال الشعب العراقي التي صرفت بل اهدرت على مشاريع معظمها وهمية او مبالغ بكلفتها ، كل ذلك الفساد المالي ليس للمواطنين تلامس مباشر مع نتائجه ، ما عدا تلك المخصصات المالية الضخمة للحفاظ على الامن ، والتي حددتها الموازنة الرسمية بـ % 16 منها ، فقط هي التي يتلامس معها المواطنون في كل يوم ، حيث انها بمثابة العتلة المتحكمة باستمرار بقاء الناس على قيد الحياة او في عداد الاموات ، وذلك بتوفير الامن او عدمه ، وبهذا الاخير تنطق صور الابادة الجماعية باشكال بشعة لا تدلل على صرف دينار واحد في مجاله الضروري ، صور تشكيلية غريبة للوضع الامني في العراق ، تعطيك مقاربة وهي في ذات الوقت مفارقة صارخة ، تحسب مقاربة لكونها تكشف عن تقارب بين ارقام المبالغ المخصصة لحفظ الامن ، وبين ارقام الخسائر البشرية والمادية من جراء انعدام وجود كوابح فاعلة للارهاب ، اما احتسابها مفارقة فذلك اكثر مرارة ، حيث كلما زادت الاموال الطائلة المخصصة لحفظ الامن زاد طردياً تدهوره !! .
ان كافة الجرائم الارهابية المدمرة التي حصلت في العراق قالت عنها السلطات بانها تحت السيطرة ، وقد شكلت اللجان التحقيقية لكل حادثة تمت ، ويعتقد ان ما توصلت اليه اللجان التحقيقية يشكل كنزاً من المعلومات الاستخبارية والامنية ، التي بامكانها قطع دابر الارهاب اذا ما احسن استثمارها ، ولكن لم يلمس او يسمع المواطنون نتائج اية واحدة من تلك اللجان ، فمن الدارج لدى البلدان التي تتعرض للارهاب انها تعلن عن نتائج التحقيق في قضايا الاجرام التي تحصل لديها دون تأخير او طمطمة ، والاهم في الامر اعلان التصرف الاجرائي القانوني حيال مرتكبيها ، اي الكشف امام المواطنين وفي المقدمة منهم ذوي الضحايا عن الاحكام القضائية بحق المجرمين ، بغية الردع ، بغية عدم تكرار تلك الجرائم ، فضلاً عن انصاف وتعويض المتضررين لكي يتم محو التاثيرات السلبية التي
تعقيباً على ما اثاره سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي الرفيق حميد مجيد موسى حول قضية الاموال المهدورة ، نؤكد على معضلة تلك الارقام الفلكية من اموال الشعب العراقي التي صرفت بل اهدرت على مشاريع معظمها وهمية او مبالغ بكلفتها ، كل ذلك الفساد المالي ليس للمواطنين تلامس مباشر مع نتائجه ، ما عدا تلك المخصصات المالية الضخمة للحفاظ على الامن ، والتي حددتها الموازنة الرسمية بـ % 16 منها ، فقط هي التي يتلامس معها المواطنون في كل يوم ، حيث انها بمثابة العتلة المتحكمة باستمرار بقاء الناس على قيد الحياة او في عداد الاموات ، وذلك بتوفير الامن او عدمه ، وبهذا الاخير تنطق صور الابادة الجماعية باشكال بشعة لا تدلل على صرف دينار واحد في مجاله الضروري ، صور تشكيلية غريبة للوضع الامني في العراق ، تعطيك مقاربة وهي في ذات الوقت مفارقة صارخة ، تحسب مقاربة لكونها تكشف عن تقارب بين ارقام المبالغ المخصصة لحفظ الامن ، وبين ارقام الخسائر البشرية والمادية من جراء انعدام وجود كوابح فاعلة للارهاب ، اما احتسابها مفارقة فذلك اكثر مرارة ، حيث كلما زادت الاموال الطائلة المخصصة لحفظ الامن زاد طردياً تدهوره !! .
ان كافة الجرائم الارهابية المدمرة التي حصلت في العراق قالت عنها السلطات بانها تحت السيطرة ، وقد شكلت اللجان التحقيقية لكل حادثة تمت ، ويعتقد ان ما توصلت اليه اللجان التحقيقية يشكل كنزاً من المعلومات الاستخبارية والامنية ، التي بامكانها قطع دابر الارهاب اذا ما احسن استثمارها ، ولكن لم يلمس او يسمع المواطنون نتائج اية واحدة من تلك اللجان ، فمن الدارج لدى البلدان التي تتعرض للارهاب انها تعلن عن نتائج التحقيق في قضايا الاجرام التي تحصل لديها دون تأخير او طمطمة ، والاهم في الامر اعلان التصرف الاجرائي القانوني حيال مرتكبيها ، اي الكشف امام المواطنين وفي المقدمة منهم ذوي الضحايا عن الاحكام القضائية بحق المجرمين ، بغية الردع ، بغية عدم تكرار تلك الجرائم ، فضلاً عن انصاف وتعويض المتضررين لكي يتم محو التاثيرات السلبية التي تشكل احد اهم الاهداف المقصودة من قبل القائمين بتلك الافعال الاجرامية .
يعتمد اصحاب النظريات الامنية من المتخصصين على الفعل الاستباقي لوقوع الجرائم ، الذي منوط عادة بالاجهزة الاستطلاعية ، الاجهزة الامنية ، كما ان المعلومة الطوعية هي الاكثر فاعلية ومصداقية في عملية التصدي ، اي المعلومة التي تأتي من المواطنين الحريصين على استتباب الامن ، وهنا تبرز الحلقة المركزية في العمل الامني ، اي رسوخ العلاقة بين المواطنين واجهزة الامن الوطنية ، ولا يخفى على احد ان الجماهير لا تتعاون مع الاجهزة الامنية القمعية المنفلة التي تسيئ استخدام السلطة ، وكذلك لا تتعاون مع اجهزة الامن التي تمثل حكومة لايشعرون بانها تعنى بمصالحهم الحياتية المباشرة ، بل وقد يندفع بعض الحانقين على الحكومة لشعورهم بالتهميش وتدني امورهم المعيشية ، هذا وناهيك عن المعادين للعملية السياسية ، يندفعون الى ابعد من التغاض عن المجرمين ومقلقي الامن ، اي تقديم التسهيلات اللوجستية اليهم في اقل تقدير .
بمعنى ان استتباب الامن ورسوخه يتم متى ما شعر المواطنون بان غياب الامن يعني غياب سبل عيشهم الامنة والكريمة ، وبكلمة اكثر وضوحاً ان الناس في الاغلب يتركون قضية الموت والحياة لكونها خارج ارادة البشر ، اما الامور المعيشية اليومية هي ضمن ارادة الحكومة ، لذا ينطلقون منها في تصرفاتهم وتحديد مواقفهم ، والبعض يلخص موقفه بقوله ( ماذا حصلنا من هذه الحكومة لكي نتفاعل معها ) ، ان هذا القول يعني اول ما يعنيه هو محاسبة الشارع غير المباشرة للمسؤولين حول احقية صرف الاموال المهدورة على الاجهزة الامنية ولم تحقق شيئا ، حيث كان من باب اولى بالدولة ان تصرف نصفها او مثلها على تحسين معيشة الجماهير الغفيرة الفقيرة لتصبح سياجاً امنياً اميناً مخلصاً للنظام السياسي الحالي ، طبعاً ان ذلك لم ولن يتم الا اذا وصلت قناعات الناس بأن هذا النظام يمثل مصالحهم المباشرة الاكثر ملموسية .
ومن محاسبة الشارع الى طائلة القانون التي يتوارى فعلها المطلوب حيال ضياع الاموال دون وجع قلب ، ان قضايا الفساد المالي والاداري روائحها تزكم الانوف ، وكل واحدة تعقبها اخرى اكبر فضيحة ومن طراز محسن للاختلاس ، ان الامر لا جدوى من الغوص في اعماقه لكون جزئه الغاطس اكبر بكثير من جزئه الظاهر .













تشكل احد اهم الاهداف المقصودة من قبل القائمين بتلك الافعال الاجرامية .
يعتمد اصحاب النظريات الامنية من المتخصصين على الفعل الاستباقي لوقوع الجرائم ، الذي منوط عادة بالاجهزة الاستطلاعية ، الاجهزة الامنية ، كما ان المعلومة الطوعية هي الاكثر فاعلية ومصداقية في عملية التصدي ، اي المعلومة التي تأتي من المواطنين الحريصين على استتباب الامن ، وهنا تبرز الحلقة المركزية في العمل الامني ، اي رسوخ العلاقة بين المواطنين واجهزة الامن الوطنية ، ولا يخفى على احد ان الجماهير لا تتعاون مع الاجهزة الامنية القمعية المنفلة التي تسيئ استخدام السلطة ، وكذلك لا تتعاون مع اجهزة الامن التي تمثل حكومة لايشعرون بانها تعنى بمصالحهم الحياتية المباشرة ، بل وقد يندفع بعض الحانقين على الحكومة لشعورهم بالتهميش وتدني امورهم المعيشية ، هذا وناهيك عن المعادين للعملية السياسية ، يندفعون الى ابعد من التغاض عن المجرمين ومقلقي الامن ، اي تقديم التسهيلات اللوجستية اليهم في اقل تقدير .
بمعنى ان استتباب الامن ورسوخه يتم متى ما شعر المواطنون بان غياب الامن يعني غياب سبل عيشهم الامنة والكريمة ، وبكلمة اكثر وضوحاً ان الناس في الاغلب يتركون قضية الموت والحياة لكونها خارج ارادة البشر ، اما الامور المعيشية اليومية هي ضمن ارادة الحكومة ، لذا ينطلقون منها في تصرفاتهم وتحديد مواقفهم ، والبعض يلخص موقفه بقوله ( ماذا حصلنا من هذه الحكومة لكي نتفاعل معها ) ، ان هذا القول يعني اول ما يعنيه هو محاسبة الشارع غير المباشرة للمسؤولين حول احقية صرف الاموال المهدورة على الاجهزة الامنية ولم تحقق شيئا ، حيث كان من باب اولى بالدولة ان تصرف نصفها او مثلها على تحسين معيشة الجماهير الغفيرة الفقيرة لتصبح سياجاً امنياً اميناً مخلصاً للنظام السياسي الحالي ، طبعاً ان ذلك لم ولن يتم الا اذا وصلت قناعات الناس بأن هذا النظام يمثل مصالحهم المباشرة الاكثر ملموسية .
ومن محاسبة الشارع الى طائلة القانون التي يتوارى فعلها المطلوب حيال ضياع الاموال دون وجع قلب ، ان قضايا الفساد المالي والاداري روائحها تزكم الانوف ، وكل واحدة تعقبها اخرى اكبر فضيحة ومن طراز محسن للاختلاس ، ان الامر لا جدوى من الغوص في اعماقه لكون جزئه الغاطس اكبر بكثير من جزئه الظاهر .

#علي_عرمش_شوكت (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل