التوافق... خطوات لإلغاء هذا المصطلح النفاقي

سهيل أحمد بهجت
باحث مختص بتاريخ الأديان و خصوصا المسيحية الأولى و الإسلام إلى جانب اختصاصات أخر
(Sohel Bahjat)

الحوار المتمدن-العدد: 2650 - 2009 / 5 / 18 - 08:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يحاول البعث و منذ إسقاطه في 2003 أن يعيد المعادلة القديمة في هيمنة قليلة و صغيرة على مقدّرات البلد بأكمله و بمصيره السياسي و الاجتماعي، و نجاح أو فشل هذه المحاولات يتوقف على مدى وعي الشعب العراقي و صلابته و مواقفه الحدّية في رفض إعادة البعث العبثي ليس للمشاركة في الحكم فحسب، خصوصا و أنّ هذا الحزب لا يؤمن بالمشاركة، و إنّما على الشّعب أن يرفض حتى فكرة فتح المجال لهذا الحزب الإرهابي الإجرامي بالعودة إلى الواجهة السياسية كحزب قانوني معترف به، و هناك أكثر من مخطط بعثي لإفشال العملية الدّيمقراطية و ترويج حالة الفوضى و الكراهية و التنازع في البلد.
لقد وصل البعث إلى السلطة خلال الستينيات مستغلا حالة الفوضى و اللا قانون التي سادت العراق خلال حكم الجمهورية القائم على دعم العسكر المُسيّس و خلال ضغط المحيط العروبي الذي أدى بالعراق إلى انقسام طائفي و قومي، و الآن يحاول البعث ـ خصوصا جناح عزة الدوري و الإرهابي مشعان الجبوري و من لفّ لفهم ـ دفع جهات داخل السلطة نحو خلق صراعات طائفية و عرقية قومية تفتيتية، فكلما ضعف الحس الوطني العراقي كلما رأى البعث أملا في الوصول مرة أخرى للحكم، و نحن نأمل أن ذلك العهد البائس و المظلم لن يعود، لكن لا بأس في أن ننبه أبناء الشعب العراقي إلى أن البعث يشكل الخطر الأساسي (بالتالي فتنظيمات القاعدة و المليشيات تأتي في المستوى الثاني)، و إذا لم يكن البعث قادرا على الاستيلاء على الحكم عبر مروره بواسطة "التوافق"!! إلا أنه يمكن له على الأقل أن يضع العصي لإرباك الوضع و الاقتصاد و عجلة التطور.
المشكلة الحالية التي يعاني منها الشعب، هو أن البرلمان العراقي "مجلس النواب" مليء بالفساد المالي و العمل على المصلحة الشخصية الضيقة و الأنانية و يفعل أكبر ما يمكن من أجل الحصول على رواتب خيالية بعشرات الملايين من الدولارات و قطع الأراضي التي تساوي ملايين أخرى و المنح المالية بينما الشعب الفقير يفتقر إلى أبسط مقومات الحياة من ماء و كهرباء و سكن و خدمات صحية، و إلى جانب هذا الفساد ـ و أنا حقا أعجب و لا أصدق أن مجلس نواب فـــــــاسد يستطيع محـــاسبة وزير فاسد ـ نجد أغلبية الكتل التي احتلت البرلمان تقوم على أُسس طائفية و قومية و هذا التقسيم "التوافق" هدفه، تفتيت الديمقراطية و إفراغ الانتخاب الديمقراطي من أي معنى، فالتوافق سيعني حتميا و بالتأكيد أن لا معنى للانتخابات و التصويت و بالتالي لا معنى هنا لأغلبية أو أقلية كون "المحاصصة = التوافق" سيحكم بتعطيل كل ما يتعلق بالدستور و الانتخابات و سائر الأطر السياسية للحكم الديمقراطي العـــقلاني، من هنا كان من الضروري بدء إلغاء فكرة التوافق نهائيا.
كل الأنظمة الديمقراطية الناجحة في العالم تقوم على أسس من حكم الأغلبية و أن الأقلية ضامنة عبر حقوقها الدستورية، فهناك دوما انتخابات يتوقع منها التغيير، لكن مصطلحي الأغلبية و الأقلية يصبحان إشكالا حقيقيا حينما يتعلق الأمر بأغلبية ذات "لون طائفي أو عرقي" محدد، و ليست أغلبية حزب أو فكرة أو تيار، من هنا نتوصل إلى المفهوم الأساسي الذي يقول أن الوطنية = الإنسانية هي التي تتيح للشعب أن يقوم بعملية سياسية مستقرة و ناجحة لأن ذلك لو قدّر له أن يحدث سيسهم في تهميش المتطرفين ـ المتحكمين الآن بالبرلمان ـ و إيصال أناس يؤمنون بالبلد كانتماء بعيدا عن الأحزاب النفاقية التي تتهم الآخرين بـ"الشـــــــــــوفينية" بينما هم على أرض الواقع يطبقون أقبح السياسات العنصرية.
لو حــــصل أن عاد الائتلاف العراقي ـ الشيعي في الواقع ـ إلى ترميم نفسه ككتلة طائفية ذات لون واحد، فإن ذلك سيدفع الآخرين مجددا إلى التسنن و العربنة و الكردنة و ما إلى ذلك، و بدلا من إعادة ائتلاف شيعي يحصر نفسه في زاوية من زوايا العراق، علينا بناء ائتلاف عراقي حقيقي و ما أسهل أن نطمئن "الطائفة الشيعية" التي عاشت الويلات بأن نضم الوطنيين و الصادقين في رفض الدكتاتورية و البعث، و هكذا وطنيين موجودون في كل أنحاء العراق و بين كل مكونات الشعب العراقي.
شعبنا العراقي يحتاج إلى طفرة سياسية أخرى، على سبيل المثال أن تصل امرأة إلى منصب الرئاسة ـ كرمز لشريحة مضطهدة ـ أو يصبح مسيحي أو يزيدي أو صابئي متبوءا لهذا المركز، و كفى حديثا عن "مكونات أساسية" و أخرى "غير أساسية هامشية"، فالعراقيون كلّهم أساسيون و كلهم متساوون في الواجبات و الحقوق و الفرص، و ما أعنيه هنا هو أن هذا لو حصل ـ و إن كان سيراه البعض حدثا رمزيا ـ فإنه سيهز نقاط التقليد و الجمود أمام العقل العراقي القابل لأن يكون بلدا جبارا لا بالعسكر و الصواريخ و لكن بالعلم و الثقافة و الديمقراطية و الحرية و رفاهيته المعيشية.
قد يرى بعض القراء ـ المتشائمين ـ كلامنا هذا مجرد أحلام و خيالات غير قابلة للتطبيق، لكنني مؤمن بأن تغيير الأمم يبدأ بأفراد، و ما لـــــــم نحلم و نعمل بهذا الحلم و نترك شيئا إيجابيا لأجيالنا المستقبلية، فلا يمكن لأصغر تغيير أن يتحقق، و بدون ذلك سيكون بلدنا المستقبلي حاله حال مصر، حيث يعتقل الإنسان بسبب رأي أو يختفي من الوجود كما اختفى الصحفي المصري رضــــــا هــــــــلال و جميعنا يعلم أن الحكومة المصرية تقف وراء هذا الاختفاء، فيا أيها العراقيون، هل تريدون لعراق الغـــــــد أن يبقى أسيرا التوافقات و السرقات و العصابات؟ أم بلدا حرا آمنا يكرّم في الإنســـــــان؟

#سهيل_أحمد_بهجت (هاشتاغ)       Sohel_Bahjat#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات