الخطة -ب-

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 2639 - 2009 / 5 / 7 - 03:04
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تحولت المخاوف والشكوك الى حقيقة رغم إنها كانت توصف رسميا بالاوهام والتخرصات، فقد وقع ما كان محذورا من خروقات أمنية ترقى الى مستوى الانهيار، وإنكشف الخلل الذي أراد كثر من القادة الامنيين والسياسيين التستر عليه وراحوا يتحدثون عن نصر نهائي بل إنهم من الناحية العملية صاروا يحصدون نتائج ذلك النصر المفترض الذي إعتبر إنجازا لابد من تقديم الشكر عليه وإغماض العين عن كل المؤشرات الواقعية عن هشاشة الوضع الامني، ربما سيقول الكثيرون إنهم توقعوا هذه الخروقات أو هذا الانهيار لكن في الحقيقة لم تكن هناك قوة ضاغطة بإتجاه تفكيك الوهم السهل.
لقد تم الحديث مطولا عن أسباب التحسن الامني النسبي لكن رسميا لم تكن هناك واقعية في تحديد عوامل ذلك التحسن والتي يعود جزء كبير منها الى مساحة خارج إرادة الحكومة العراقية والاجهزة الامنية بل تدخل في إطار الترتيبات الاقليمية وغياب الاستحقاق السياسي الذي يدفع نحو العنف وعندما إنتهت المرحلة المؤقتة للترتيبات الاقليمية وإقتربت مواعيد الاستحقاقات السياسية عاد العنف.
الامر المهم في هذه المرحلة هو توفير خطط مواجهة بديلة فقد تبين إن الخطط السابقة تؤدي الى إنحسار العنف المؤقت رغم كلفتها العالية كما إن مجموعة التبريرات التي كانت الاجهزة المختصة تسوقها كأسباب لوجود دوامة العنف إنتهت أو حدث إنقلاب في تركيبتها، فالاجهزة الامنية أصبحت عددا وعدة على درجة عالية من التطور، وعلاقات العراق بجيرانه تجاوزت الكثير من المفاصل الصعبة، والوجود العلني للميليشيات إختفى، وهناك أيضا حديث رسمي يومي عن تجاوز أجواء الحرب الاهلية التي كانت تطل برأسها على العراق، وهذه المتغيرات كلها نتيجة تصريحات رسمية فإما إنها تصريحات غير دقيقة أو إن عوامل عنف جديدة ظهرت في العراق؟.
لقد ترتبت عدة نتائج على التحسن الامني وبعضها نتائج سياسية وأمنية ومن أبرزها الاتفاقية الامنية بين العراق والولايات المتحدة التي صيغت كإتفاقية لسحب القوات، والتساؤل الاهم يتعلق اليوم بمدى واقعية هذه الاتفاقية، ويبدو إن القوى التي عارضت الاتفاقية في صيغتها الاولية "تنظيم الوجود" وضعت الحكومتين العراقية والامريكية في كماشة الاختبار الصعب، فهي من جهة قدمت عدة رسائل عن نيتها إستئناف دوامة العنف بما يدفع الجانبين العراقي والامريكي لإعادة التفكير في تنفيذ الاتفاقية بمواعيدها المعلنة، وإذا ما إتخذ العراقيون والامريكان قرار تعديل المواعيد أو تعديل صيغ الاتفاقية فيما يتعلق بدور وصلاحيات القوات الامريكية فإن ذلك سيكون بمثابة تبرير لإستئناف العنف أيضا وإنطلاق حملة إعلامية تشهر بالحكومة العراقية والادارة الامريكية وتعود نغمة "الاحتلال والمقاومة" الى الصعود مجددا الى فضاء العراق الواسعة وستكون هذه النغمة مقدمة لدوي الانفجارات المتواصلة.
في كل الاحوال فإن القراءات الموضوعية والصادقة للوضع الامني هي الاجدى والاكثر فاعلية في تحقيق إستقرار حقيقي لكن ذلك يتطلب أولا التفتيش عن صناع الاوهام والقراءات المغشوشة للأوضاع الامنية التي أوقعتنا في الاسترخاء وإبعادهم عن واجهات الاعلام وصناعة القرار، فالمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين.
أخطر ما تعرض له الامن في العراق خلال الاشهر القليلة الماضية ليس الخروقات بل عملية التسييس الواسعة الناطق ولا بد من وضع خطط حقيقية لإعادة الملف الامني الى وضعه المهني ونزع الملفات الخطرة من حلقة الابتزاز والمساومات السياسية التي وفرت غطاء لحماية كبار المتورطين وتهريب بعضهم الى خارج البلاد فيما تغص السجون والمعتقلات بأذنابهم أو حتى بالمشتبه بهم.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل