بين الإصلاح السياسي والإتفاقية

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 2479 - 2008 / 11 / 28 - 08:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بالنسبة الى " الكتلة العربية " ، و " جبهة الحوار " و " جبهة التوافق " وبعض من " العراقية " وبعض " المستقلين " ، فأن الترجمة الصحيحة لل ( الإصلاح السياسي ) الذي يطالبون به ، قبل موافقتهم على الإتفاقية مع الجانب الامريكي ، هي : إلغاء المحكمة الجنائية العليا ، وإلغاء قانون المسآلة والعدالة .
الاطراف الاخرى جميعاً والمتمثلة بالإئتلاف العراقي الموحد والتحالف الكردستاني وقسمٌ مهم من الفضيلة والتيار الصدري وبعض العراقية والمستقلين ، أعلنوا ومنذ البداية ، بأن " إجتثاث البعث " وبعد ذلك " المسآلة والعدالة " ، يشمل فقط كبار البعثيين ، والمتهمين بجرائم بحق الشعب العراقي ، اي فئةً قليلة ربما لا تتجاوز ال 5% من البعثيين في اقصى الاحوال . وكما هو معلوم فأن النظام السابق دأب حثيثاً ، لكي تكون القوات المسلحة من جيش وشرطة وامن واستخبارات ومخابرات ، كلهم بعثيين ، وكذلك كافة المنظمات المهنية ، من اتحاد طلاب وشباب ونساء وعمال وفلاحين وكافة المهن الاخرى ، ونّفذ سياسة الترهيب والترغيب ، في جميع دوائر الدولة ، من اجل حشر اكبر عدد من المواطنين في تنظيمات حزب البعث .
كل هذا معروف ومفهوم للجميع . ولا احد يستطيع ان يلوم المواطن العراقي العادي الذي إضطر ان ينتمي لحزب البعث ، مداراةً لمعيشته وخوفاً على مصيره .
اما المُتَهمين في جرائم بحق الشعب العراقي ، فلقد شُكلت محكمة دستورية مستقلة ، تحت اسم " المحكمة الجنائية العليا " العراقية ، من اجل محاكمتهم بصورة عادلة وشفافة طِبقاً للمعايير الدولية المتبعة .
- ان ( الإصلاح السياسي ) ، هو مَطلبٌ مُلح وضروري مبدئياً . وحان الوقت من اجل تلافي الأخطاء التي صاحبت بداية العملية السياسية وبناء الدولة العراقية الجديدة . والإصلاح المنطقي هو ، إيجاد حلول كفيلة بتهدئة مخاوف المكونات ، بعضها من بعض . وإشراك الجميع في عملية صنع القرار ، وتوسيع وتفعيل حق الفيتو المتبادل ، لكافة الاقليات القومية والدينية والسياسية . مادامت ( الديمقراطية التوافقية ) ، مازالت هي الطريق المقبول والمعقول في هذه المرحلة الانتقالية من تأريخ البلد .
- أعتقد ان اهم شيء في " الإصلاح السياسي " المطلوب ، هو ( تنازل ) الإئتلاف العراقي الموحد والتحالف الكردستاني ، عن بعض مكاسبهما في السلطة التنفيذية ، لصالح الجهات التي تشعر انها مُستبعدة عن السلطة .
- من المستحيل " إرضاء " الجميع في آنٍ واحد ، حتى في ارقى الديمقراطيات التوافقية . فأرى من الافضل ان تعمد القوى السياسية الحاكمة ، الى ترضية أطراف مهمة ، مثل القائمة العراقية ، وحزب الفضيلة ، وجبهة الحوار الوطني ، ومجموعة واسعة من المستقلين ، من خلال إشراكهم في مناصب ذات تأثير فعلي وقريبة من مواقع صنع القرار . مع إستمرار المحاولات لتقريب وجهات النظر مع التيار الصدري .
وهذا الامر يتطلب بالضرورة ، تنازل الإئتلاف العراقي الموحد والتحالف الكردستاني وجبهة التوافق ، عن قسمِ من المناصب التي يشغلونها ، لصالح القوى المُزمع إشراكها في الحكم .
- ان مَطلب ( إلغاء ) قانون المسآلة والعدالة ، مَطلب مشبوه . فعلى الرغم من سوء تنفيذ قانون " إجتثاث البعث " ، والإنتقائية التي مورست في التطبيق لمصلحة اطراف السلطة لا سيما احزاب الاسلام السياسي الشيعية ، فأن " إستغلال " مبدأ [ المُصالحة ] لتمييع القانون وتفريغه من محتواه ، وكذلك الإعفاء الكيفي لكثير من المشبوهين تحت غطاء المصالحة ، والإنتقام من العديد من الأبرياء والبسطاء . فأن الكف عن محاسبة المسيئين والمتسببين بالمآسي للشعب العراقي ، لا يُرضي غالبية الشعب .
- الآلية التي اُستحدثت للقصاص من الذين تثبت عليهم الجرائم من أزلام النظام السابق ، هي " المحكمة الجنائية العليا " العراقية . وهي المحكمة التي أصدرت الحكم العادل بإعدام صدام حسين وبرزان . وهي المحكمة العلنية الوحيدة في العراق ( عدا محكمة الشعب في عهد عبد الكريم قاسم ) ، التي وفرت فرصة كاملة للمتهمين ، للدفاع عن انفسهم ، مباشرةً ومن خلال محامي الدفاع ، كذلك اتاحت لكل المتهمين حداً معقولاً من الشروط الانسانية والتسهيلات ، التي لم يكن احدٌ يحلم بها في عهد النظام السابق . هذه المحكمة التي يطالب البعض بإلغاءها ، " رغم السلبيات التي تعاني منها المحكمة ، ورغم الضعف الذي يعتورها احياناً ، ورغم محاولات التدخل في شؤونها من جهات حكومية وغيرها " ، فأنها وجهٌ مهم من وجوه التغيير في العراق الجديد . نعم ، تصرفات او مواقف رئيس المحكمة او الإدعاء ، قد لا تُعجب فلان او فلان ، تساهُلهُ احياناً قد يُغضِبُ زيد ، وتَشددهُ احياناً قد لا يُرضي عُمر . ولكن شأن هذه المحكمة شأن كل الامور الاخرى في النظام الجديد ، الذي كل شيء فيه جديدٌ علينا . الشفافية ، العدالة ، الحرية ، الديمقراطية .. صحيحٌ كلها غير مكتملة وناقصة ويشوبها الإرتباك . ولكن اليسَ هذا هو ديدن كل أمرٍ جديد في مراحله الاولى ؟
- الكتلة الصدرية بنوابها الثلاثين رفضت الاتفاقية ، وأصرت على موقفها ، وحتى انها لم تقدم مقترحات ومطالب ضمن " الاصلاح السياسي " . بل فّضلت ان تكون حاملة راية الرفض علانيةً . ( 144 ) نائباً من مجموع ( 198 ) نائباً حاضراً في جلسة الخميس 27 / 11 / 2008 ، صوتوا للإتفاقيتين . وصّوت النائب " حسين الفلوجي " و " محمد تميم " و " عبد مطلك " وآخرين الى جانب الكتلة الصدرية بالرفض .
- اعتقد بان الكتلة الصدرية ، بموقفها الرافض للإتفاقية ، مع عدم تقديم بدائل معقولة ، ستخسر المزيد من دعم جماهيرها المتبقية . حيث كانت هي من اشد الداعين سابقا الى " جدولة انسحاب القوات الامريكية " ، والإتفاقية توفر هذه الفرصة ، فلماذا الرفض ؟ ارى ان مؤيدي التيار الصدري قد " مّلوا " من المعرضة من اجل المعارضة فقط ، مّلوا من العنف والمشاكل والتصعيد . كان الاجدى ان تساهم هذه الكتلة الكبيرة في صياغة المطالب المشروعة في الاصلاح السياسي ، والاشتراك في حكومة إئتلافية واسعة .
- هنالك خيطٌ رفيع بين " إلغاء قانون المسآلة والعدالة " ، وبين إلغاء [ ذاكرة ] الشعب العراقي . فما زال الوقت مبكراً جداً لطي الصفحة السوداء لحزب البعث، ونسيان الجرائم المروعة التي اقترفها قسم من البعثيين.
كذلك ان " العفو العام " يجب ان لا يعني أبداً ، إطلاق سراح القتلة والفاسدين ، من مجرمي ما بعد 2003 .
- من المهم ان تتطور " المحكمة الجنائية العليا " وتكتمل إستقلاليتها ، لتكون ركناً مهماً من السلطة القضائية المستقلة ، وأداةً لتحقيق العدالة الحقيقية ، التي يتعطش لها العراقيون .
- كما كان متوقعاً ، فأن ألإتفاقية العراقية الامريكية ، مُررت . ولكن " الإستحقاقات " الداخلية الناتجة عن ضغوطات الإصلاح السياسي ، تفرض على الكتل الحاكمة ، ان تكون أكثر مرونةً وجديةً وسرعةً ، في تلبية المطالب المعقولة . خصوصاً وامامنا بعد شهرين ، إنتخابات مهمة ستحدد ملامح المرحلة القادمة .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل