مليارات العراق الفائضة .. وقروض صندوق النقد الدولي

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 2456 - 2008 / 11 / 5 - 08:48
المحور: كتابات ساخرة
    

شارك العراق في إجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، بوفد ضم وزير المالية بيان جبر صولاغ ووزير النفط حسين الشهرستاني ومحافط البنك المركزي سنان الشبيبي . و " كالعادة " ، تَمّخَضتْ الإجتماعات عن نتائج طيبة لصالح الجانب العراقي :
- أثبتت المباحثات والمفاوضات بين الجانبين ، مدى " قوة " و " خبرة " الفريق العراقي ، وتفوقهِ الملحوظ على خبراء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي . فوزير ماليتنا أطال الله في عمرهِ ، وبالرغم من انهُ خريج كلية الهندسة قسم الكهرباء ، الا انه بموهبتهِ " الفطرية " ، إستطاع ان يُقنع هذه الاطراف الدولية ، بتخفيض ميزانية العراق لسنة 2009 ، الى ( 67 ) مليار دولار فقط ، بينما كانوا " هُمْ " يُطالبون بإلحاح ان تُخّفض الميزانية الى ( 66.9 ) مليار دولار . لكن وزيرنا " عاندَ " وقال بأنه لا يحب " الكسور " بل الارقام الصحيحة . فوافق الجميع على ذلك . فأصبحت ميزانية 2009 ( 67 ) ملياراً بدلاً من ( 80 ) ملياراً بسبب إنخفاض اسعار النفط .
- احد الصحفيين في وكالة ( دعاياتكو ) للأنباء قال انه سمَعَ وزير المالية يقول : عسى ان تكرهوا شيئاً وهو خيرٌ لكم .. كل العالم سوف يتأثر بالأزمة المالية العالمية الحالية ، الاّ العراق ! لو كانت الظروف طبيعية ، لإستطاعت جميع المحافظات ان " تصرف " مخصصاتها المالية لسنة 2007 ، في المشاريع الإستثمارية والخدمية والصناعية . ولكن لأن نسبة التنفيذ كانت متدنية ، تراكمَ لدينا فائض ( 30 ) مليار دولار مُعادة الى الخزينة . نعم ، كل الدنيا تعاني الان من نقصٍ في السيولة ، ونحنُ وألف الحمدُ لله لدينا هذا الفائض الضخم !
- سُئِلَ الشهرستاني وزير النفط ، عن خطط الوزارة حول زيادة الكميات المصدرة في المستقبل ، فأجاب :
انا اتفق مع زميلي ، واُكمل ما تفضل بهِ : عسى ان تحبوا شيئاً وهو شَرٌ لكم .. فمنظمة اوبك ، وبعد الإنخفاض الكبير في اسعار النفط نتيجة الركود والازمة المالية ، قّررَتْ ان تقوم الدول الاعضاء بتخفيض إنتاجها ، ما عدا العراق . فكما تعلمون ان إنتاج العراق ، نتيجة تقادم المنشآت والظروف الامنية ، لم يصل حتى الى 60 % من حصتهِ الإنتاجية طيلة السنوات الماضية . فكما ترون ، نحن محظوظون ، فقرار التخفيض لم يشملنا !
- قال بهرم صالح احد اهم المسؤولين عن الملف الاقتصادي : ان صندوق النقد الدولي راضٍ تماماً عن الخطوات التي قام بها العراق ، في سبيل " الاصلاحات الاقتصادية " . يُذكَر ان صندوق النقد الدولي كان قد اعطى العراق في سنة 2004 ، قرضاً بقيمة ( 471 ) مليون دولار . قام العراق بتسديد هذا الدين [ قبل ] سنةٍ من إستحقاق موعدهِ !! والان تجري مفاوضات من اجل الحصول على قرض ( 744 ) مليون دولار من الصندوق والهدف منهُ كما جاء في بيان صندوق النقد الدولي هو " دعم البرنامج الاقتصادي العراقي خلال الاشهر المُقبلة وحتى آذار 2009 " .
- صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، يقومان بتقديم هذه ( المساعدات ) ، ليس الى العراق فقط ، بل الى معظم دول العالم الثالث والرابع والخامس ، بشروط بسيطة جداً ، منها : تصفية ما تبقى من القطاع العام ، رفع الدعم عن المواد الغذائية ، وفي حالة العراق ، إلغاء البطاقة التموينية ، تقليل التخصيصات المالية في الموازنة العامة ، لقطاعي الصحة والتعليم ، الى الحد الادنى ، رفع الدعم عن المشتقات النفطية والوقود ، وعن الكهرباء والماء . عدم زيادة رواتب واجور الموظفين والمستخدمين في القطاع الحكومي العام .
هذه هي اهم " مطالب " صندوق النقد الدولي ، من اجل الموافقة على اي قرضٍ تُقدمهُ ! وكلها والحق يُقال تَصُبُ في مصلحة الإحتكارات المالية الكبرى العابرة للقارات ، وفيها " كسر ظَهِر " لمعظم فئات المجتمع .
- في دولةٍ مثل العراق ، ونتيجة عدم الاستقرار الامني والسياسي والفساد ، فأن الحكومة المركزية والحكومات المحلية ، [ عاجزة ] عن صرف الموارد المالية المُتاحة من تصدير النفط . وهذه الحالة إستثنائية وغريبة ، وقلما تحدث . فمبالغ كبيرة رجعت الى الخزينة من ميزانية 2006 و 2007 ، وستلحقها 2008 .
السؤال البسيط هو : ما هي " الحِكمة " وراء طلب القروض من صندوق النقد الدولي ، في حين تمتلك اكثر من ثلاثين مليار دولار فائض ؟! تأخذ قرضاً ب " 471 " مليون دولار ، ثم تعيدهُ قبل موعد الإستحقاق بسنة ، وبعد ذلك تجري مفاوضات من اجل الحصول على قرض ب " 744 " مليون دولار ، وانت لا تستطيع صرف المليارات الفائضة عندك ؟ ! أخشى ان يكون ذلك فقط من اجل ( الرضوخ ) للشروط المجحفة لصندوق النقد !
- ان قرض صندوق النقد الدولي البالغ ( 744 ) مليون دولار ، لا يشكل سوى ( 1 % ) تقريباً من ميزانية 2009 المُعّدلة ، اي من ( 67 ) مليار دولار . وكما هو واضح فأن هذا القرض لن يؤثر إيجاباً على " دعم البرنامج الاقتصادي العراقي خلال الاشهر المقبلة " ، لانه ببساطة لا يُقابل سوى نسبة بسيطة جداً من ميزانية الدولة . فهل " يستأهل " ذلك الدين ، كل هذه الشروط والضغوط من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ؟
- احد الصحفيين سأل مستشاراً مهماً في مجلس الوزراء ، حول صحة الاخبار عن " خصخصة القطاع العام " المُتبقي ؟ اجاب المسؤول : ليست هذه سوى دعايات مُغرضة ، الهدف منها هو التشويش على إستتباب الوضع الامني والاقتصادي ، واؤكد لك بأن توجهنا الاساسي هو " العَمْعمة " وليس " الخصخصة " . والدليل على ذلك هو تزايد نفوذ " المُعممين " ، وإن شاء الله سوف يسيطر " المعممون " بغض النظر عن كون العمامة سوداء او خضراء او بيضاء !
- يُقال ان وزارة الداخلية أوعزت الى أقسام " مكافحة الشغب " ، في بغداد وكافة المحافظات ، ان تكون على اُهبة الإستعداد والجاهزية ، لمواجهة " المظاهرات " و" الإضرابات " ، المتوقعة والتي سيقوم بها منتسبو الدوائر المختلفة ، ( عندما ستقوم الحكومة بتخفيض الرواتب والاجور ) عن قريب ! حيث انه كما يبدو ، لن تستطيع الحكومة ان تتحمل " مزيداً من الضغط " من صندوق النقد الدولي ! والله اعلم .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل