إنتخابات مجالس المحافظات .. مؤشرات

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 2437 - 2008 / 10 / 17 - 09:11
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ستشهد إنتخابات مجالس المحافظات القادمة ، إصطفافات جديدة وتحالفات تُعّبر عن التغير الذي حصل على المشهد السياسي خلال السنوات الثلاث الماضية . أدناه حقائق عن الكتل والاحزاب داخل مجلس النواب ، قد تعكس بدرجة او اخرى ، صورة عن توقعات إنتخابات مجالس المحافظات . قائمة الإئتلاف العراقي الموحد :
- شهدت قائمة الإئتلاف العراقي الموحد ، إنشقاقات وخروج مُبكر للعديد من القوى المنضوية لها . مثل الكتلة الصدرية ، وحزب الفضيلة الاسلامي ، ورساليون . ففي حين كانت القائمة حائزة على ( 131 ) مقعداً في مجلس النواب ، اي حوالي ( 47.6% ) من مجموع المقاعد ، بَقِيَ الآن ( 85 ) عضو اي حوالي ( 31% ) فقط . إضافةً الى ان " ابراهيم الجعفري " سيخوض الانتخابات المقبلة منفرداً ، بعد خلافاته مع المالكي .
- هنالك ( 28 ) إمرأة ضمن القائمة ، يشكلن ( 33 % ) من المجموع . وهي نسبة عالية مقارنة ببقية القوائم.
- أكبرجماعة في قائمة الإئتلاف، هي " المستقلون " إذ ان عددهم ( 26 ) نائباً ، اي ( 30.5 % ) من القائمة . ولكن لا يمكن ان نسميها " كتلة " ، حيث انهم شخصيات غير متجانسة وليس هنالك تنسيق فيما بينهم ولا يستطيعون ان يشكلوا " ورقة ضغط " على اي من الاطراف المتنفذة . إضافةً الى ان معظمهم محسوبون على واحدٍ من الاحزاب الاربعة داخل الإئتلاف . علماً بأن هنالك شخصيات " مستقلة " تحتل مناصب مهمة ، مثل ( خالد اباذر العطية ) النائب الاول لرئيس مجلس النواب ، و ( سامي العسكري ) الذي يُقدم نفسه احيانا بإعتباره مستشاراً لرئيس الوزراء المالكي ، او يطلق تصريحات تحمل الكثير من الإشكالية ، و( عباس البياتي ) الناشط إعلامياً وممثل التركمان في الإئتلاف . وتنفيذياً هنالك شخصيات " مستقلة " مهمة ، مثل " حسين الشهرستاني " نائب رئيس البرلمان في الدورة السابقة ووزير النفط الحالي .
- منظمة " بدر " هي القوة الثانية عددياً بعد " المستقلين " ، حيث لهم ( 17 ) نائباً ، اي ( 20 % ) . وهي الأقوى عملياً ، فهم خليفة " فيلق بدر " والذراع العسكري للمجلس الاعلى الاسلامي . منظمة بدر هي الاقل ضجيجاً والاكثر عملاً . زعيمها " هادي فرحان العامري " هو رئيس اهم لجنة برلمانية وهي لجنة الامن والدفاع . وقيادي آخر ، فعال ونشيط هو " جلال الدين الصغير " .
إستطاعت " بدر " ان تتغلغل في وقتٍ مُبّكر ، في الاجهزة الامنية من شرطة وحرس وطني ومخابرات ، من خلال ترويج " تّحول " معظم التشكيلات العسكرية ( فيلق بدر ) ، الى قوات حكومية ، والبقية الى كيانٍ سياسي تحت اسم " منظمة بدر " . وإستفادت من علاقاتها الممتازة مع ايران ، خصوصاً في المجال الامني والمخابراتي ، في بسط نفوذها على مناطق عديدة في الجنوب والوسط وبغداد .
- " المجلس الاعلى الاسلامي " ، له ( 14 ) نائباً ، اي ( 16.5 % ) . إذا عرفنا ان " المجلس " و " بدر " وجهين لعملة واحدة ، سندرك مدى قوة هذه ( الكتلة ) داخل مجلس النواب وخارجه ايضاً . إذ سيصبح مجموع نوابها " 31 " نائباً ، يشكلون ( 36.5 % ) من الإئتلاف الموحد . قائد المجلس الاعلى الاسلامي ، هو نفسه رئيس قائمة الإئتلاف العراقي الموحد ، عبد العزيز الحكيم . ونجلهُ الشاب " عمار الحكيم " العضو القيادي في المجلس ، يقوم عملياً بمهام " القيادة " نيابةً عن والده الذي يشكو من مشاكل صحية ، والحكيم الشاب يرأس مؤسسة ضخمة تحت اسم " شهيد المحراب " لها إمكانيات مالية كبيرة ، تستطيع من خلالها التأثير على الناخبين إقتصادياً ومَرجعياً . و" عادل عبد المهدي " نائب رئيس الجمهورية ، والذي كان منافساً جدياً على منصب رئيس الوزراء ضد كل من ابراهيم الجعفري ونوري المالكي . و شغل احد قياديي المجلس " بيان جبر صولاغ " وزارة الداخلية في الحكومة السابقة ، حيث افسحَ المجال واسعاً امام إنضمام عناصر ميليشيا بدر الى مواقع مهمة في الوزارة ، ترسخت فيها . وهو الان يشغل وزارة المالية البالغة الاهمية ، و احد شخصيات المجلس " همام حمودي " هو رئيس لجنة العلاقات الخارجية ورئيس لجنة مراجعة الدستور . يمتلك المجلس مؤسسات إعلامية وصحف ومجلات وفضائيات منها فضائية " الفرات " .
- " حزب الدعوة / تنظيم العراق " ، له ( 14 ) نائباً ، اي ( 16.5 % ) . رئيس الحزب " عبد الكريم العنزي " كان وزير الدولة لشؤون الامن القومي في الحكومة السابقة ، والان يشغل قيادي آخر في حزب الدعوة / تنظيم العراق ، وهو " شيروان الوائلي " منصب وزير الدولة للأمن الوطني . هذا الحزب كان له تحفظات عديدة على أداء قائمة الإئتلاف ، لا سيما بعد خروج التيار الصدري وحزب الفضيلة ، وهدد في العام الماضي بالإنسحاب من القائمة خصوصاً بعد ما سُمِيَ ب " الإتفاق الرباعي " ، واتهم الاطراف الاخرى وخصوصاً المجلس الاعلى الاسلامي ، بالإنفراد بإتخاذ القرارات المهمة وتهميش حزب الدعوة / تنظيم العراق . الا ان حزب الدعوة / جناح المالكي نجح في رأب الصدع من خلال تقوية تحالفهِ مع العنزي والتنسيق معه قبل القيام بخطوات مهمة . الحزب يمتلك الى جانب الصحف والمجلات ، محطة فضائية " المسار " .
- " حزب الدعوة " او حركة الدعوة الاسلامية ، له ( 12 ) نائباً ، اي ( 14.1 % ) . فإذا اُفترضنا بأن التحالف القوي سوف يستمر بين حزب الدعوة والدعوة تنظيم العراق ، يصبح مجموع نوابهما ( 26 ) نائباً ، اي ( 30.6 % ) من المجموع . زعيم الدعوة السابق " ابراهيم اشيقر الجعفري " كان اول رئيس لمجلس الحكم في عهد بريمر ، ثم اصبح نائباً لرئيس الجمهورية ، وبعد ذلك رئيساً للوزراء . فشل الجعفري في إدارة الحكومة وخسر زعامة " الدعوة " ورئاسة الوزراء ، لصالح " نوري المالكي " .
ابراهيم الجعفري فك إرتباطهُ مع حزب الدعوة ، وشكل حزباً جديداً تحت اسم " تيار الإصلاح الوطني " الذي سيشارك به في انتخابات مجالس المحافظات القادمة . من شخصيات الدعوة " علي محمد صالح الاديب " ، و " حيدر جواد كاظم العبادي " و " كمال خلاوي عبدالله الساعدي " و " حسن حميد حسن السنيد " .
- " حركة سيد الشهداء " نائب واحد . " تجمع الشبك الديمقراطي " نائب واحد .
- قائمة الإئتلاف العراقي الموحد ، هي القائمة الوحيدة التي لها نواب يمثلون " 17 " محافظة ، حيث انهم لايملكون نائباً عن دهوك فقط . للإئتلاف ( 30 ) نائباً عن بغداد ، ( 8 ) نواب عن البصرة ، ( 6 ) عن ذي قار ، ( 6 ) عن بابل ، ( 5 ) عن القادسية ، ( 5 ) عن واسط ، ( 4 ) عن المثنى ، ( 3 ) عن ديالى ، ( 3 ) عن كربلاء ، ( 3 ) عن ميسان ، ( 3 ) عن النجف ، ( 2 ) عن نينوى ، ( 2 ) عن صلاح الدين ، ( 2 ) عن كركوك ، ( 1 ) عن الانبار ، ( 1 ) عن اربيل ، ( 1 ) عن السليمانية .
....................................................................
- خلال السنوات الماضية ، وبسبب التنافس المرير بين مكونات " الإئتلاف العراقي الموحد " على السلطة والمال والارض والنفوذ ، وخصوصاّ في المحافظات الوسطى والجنوبية ، فأن " اللاصق " الذي كان يشدها و يجمعها مع بعضها البعض ، قد تفكك تدريجياً ، ووصل الخلاف احياناً الى درجة التناحر .
- في البصرة مثلاً ، الصراع جارٍ وعلى أشدهِ منذ زمن ، بين رئيس مجلس المحافظة " محمد سعدون العبادي " المنتمي لحزب الدعوة ، وبين المحافظ " محمد الوائلي " العائد الى حزب الفضيلة الاسلامي . اما التيار الصدري وجيشهِ المهدي فطالما أخضَعَ مناطق في البصرة والعمارة وغيرها لقوانينهِ المتخلفة وبث الخوف في الجامعات وأرعَبَ النساء والشباب . كل احزاب الاسلام السياسي المتواجدة على الساحة البصرية ، لها مسلحيها وميليشياتها ، او لها حضور بدرجات متفاوتة في القوات الامنية من جيش وشرطة ، ولها مفاصلها " الإقتصادية " التي تسيطر عليها .
المجلس الاعلى ومنظمة بدر ، تدعوان منذ البداية الى تشكيل " اقليم الجنوب والوسط " ، ومَهْما برروا ذلك تحت مُسميات " فيدرالية إدارية او جغرافية " ، فأن الواقع يقول بأنها ستكون ( في حالة تشكلها ) ، فيدرالية طائفية اي شيعية . وهذا التوجه الذي يُروج له المجلس الاعلى الاسلامي ، يلتقي مع الخطط الايرانية الطامحة الى مَد وتكريس نفوذها غرباً . العديد من الاحزاب الشيعية الاخرى ، لا تؤيد " المجلس الاعلى " في طروحاتهِ عن اقليم الجنوب والوسط ، فالتيار الصدري وحزب الفضيلة وحتى اكثرية حزب الدعوة ، ضد هذه الفكرة . ليس بسبب كون هذه الاطراف " أكثر وطنيةً " او " أكثر تمسكاً بالمركز " ، بل ان موازين القُوى على الارض ، تميل عموماً الى كفة المجلس الاعلى الاسلامي ومنظمتهِ بدر ، اي في معظم مناطق الوسط والجنوب . عدا محافظة " ميسان " ، حيث ان المُحافظ ( عادل مهودر المالكي ) هو من التيار الصدري ، ومجلس المحافظة ، " كان " الصدريون مسيطرون عليهِ ، ويترأسهُ ( عبد الجبار وحيد ) .
في محافظة " القادسية " ، قُتِلَ مُحافظان خلال سنةٍ واحدة ، ( جمال كاظم الزاملي ) و ( خليل جليل حمزة ) ، وكلاهما ينتميان الى المجلس الاسلامي الاعلى ، قُتلا بواسطة تفجيرات على درجة عالية من التخطيط والدقة، بنفس الطريقة وتزامناً ، اُغتيل محافظ " المثنى " ، ( محمد علي الحساني ) وهو ايضاً من المجلس الاعلى الاسلامي . بالإضافة الى تقاطع المصالح الذي برز ، بين مختلف الاحزاب الاسلامية الشيعية ، فأن المخابرات الايرانية والسعودية والكويتية وغيرها ، وجدتْها فرصة ذهبية ، لللعب على هذه التقاطعات ، والتدخل السافر في الشؤون الداخلية وإذكاء الخلافات وإشعال الفتن .
في " بابل " ، المحافظ ( سالم صالح مهدي المسلماوي ) القريب من المجلس الاعلى الاسلامي وبدر ، لا يؤيد تشكيل " مجالس إسناد عشائرية " في المحافظة ، ويعتبر ذلك محاولة من " حزب الدعوة " للتأثير على نتائج انتخابات مجالس المحافظات القادمة .
في " كربلاء " ، المحافظ ( عقيل الخزعلي ) المؤيد لسياسات المالكي ، يرى ضرورة تشكيل مجالس الإسناد .
رئيس مجلس محافظة " واسط " ، ( محمد حسن جابر ) المجلسي والبدري الهوى ، يعتقد بأن الكوت ، ليست بحاجة الى مجالس إسناد .
محافظ " ذي قار " ، ( عزيز كاظم علوان ) ، من جماعة عبد العزيز الحكيم ، يرفض تشكيل مجالس إسناد .
هذه صورة بسيطة ومُصّغرة عن عدم الإنسجام الواضح للعيان ، بين أطراف الحكومات المحلية . والذي يعود احد اسبابهِ الى ضبابية القوانين التي تُنظم عمل هذه الاطراف ، فكل طرف " يُفسر " القانون حسب رؤيتهِ ومصلحتهِ . ناهيك عن العلاقة المتوترة أحياناً كثيرة بين المركز والحكومات المحلية .
ومثالٌ بسيط وشائع عن " الإرتباك " المُفجع في إدارة الوضع ، في العديد من المحافظات ، هو حينما تُقرر وزارة الداخلية ، مثلاً ، الإستغناء عن خدمات ، او نقل ، " مدير شرطة " محافظةٍ ما . فإذا كان مدير الشرطة محسوباً على الحزب الذي ينتمي اليهِ رئيس مجلس المحافظة ، او ان عشيرة متنفذة تَحْميهِ ، فتقوم الدُنيا ولا تقعد ! وتخرج مظاهرات تُطالب بالإبقاء على مدير الشرطة العتيد ، حتى لو كان مُتَهَماً بالتقصير او الفساد .
والمناقشات والصراعات متواصلة ، حول دور مجلس المحافظة " التشريعي والرقابي " ، ودور المُحافظ " التنفيذي " ، ثم علاقة الاثنين بالمركز ، ومَنْ هو صاحب الصلاحية في تعيين او عزل المدراء وبضمنهم مدراء الشرطة والجهات الامنية الاخرى ؟
إستنتاجات عامة :
- أثبت المجلس الاعلى الاسلامي ومنظمة بدر ، بأنهما الاكثر تماسكاً ووحدةً ، حيث لم تطالهما الإنقسامات .
- لو تجاوزنا بعض المنافسات الداخلية ، يُمكن توقع تحالفٍ قوي ، على المدى المتوسط ، بين " حزب الدعوة الاسلامية " ، و " حزب الدعوة / تنظيم العراق . في كافة المحافظات الجنوبية والوسطى وبغداد .
- بالمقابل هنالك تحالف متين وبعيد المدى بين المجلس الاعلى الاسلامي ، ومنظمة بدر ، في طول وعرض البلاد ، في إنتخابات مجالس المحافظات المُرتَقَبة وبعدها .
- سيخوض حزب الدعوة بفرعيهِ ، سباقاً شرساً ، ضد المجلس الاعلى ومنظمة بدر . في الجنوب والوسط .
بينما هنالك تحالف بين الدعوة والمجلس في بغداد والمنطقة الشمالية .
- إنكشاف ( زَيف ) التعكز على " مَرجعيات مُقدسة " ، فحزب الدعوة بكل فروعهِ ، ( يتبع ) مؤسِسه آية الله العظمى الشهيد محمد باقر الصدر ، والتيار الصدري أسسهُ وريث وإبن أخ محمد باقر الصدر ، " مُقتدى الصدر " .
و " نوري المالكي " إنتصر على " ابراهيم الجعفري " و " عادل عبد المهدي " و " حسين الشهرستاني "، بدعم ومساندة " التيار الصدري " لهُ . وشاءت الظروف ان رئيس الوزراء " نوري المالكي " هو نفسهُ الذي بدأ ب ( قّصْ أجنحة ) التيار الصدري وجيش المهدي ، إبتداءاً من النجف وكربلاء مروراً بالبصرة والعمارة ، وصولاً الى مدينة الصدر في بغداد .
كَسبَ نوري المالكي ، سُمعة " الزعيم القوي " الذي يُحارب الميليشيات الخارجة على القانون ، كَسبَ المزيد من الثقة والدعم الامريكي . ولكنهُ خسرَ " التيار الصدري " بكل ما يملكه من تأثيرٍ شعبي . كسبَ المالكي عطف بعض " السنة " ، وخسرَ جزءاً من التحالف مع المجلس الاعلى الاسلامي ، وجانباً من الدعم الايراني . فاز ببعض التأييد من نواب " مستقلين " داخل الإئتلاف ، وتخلى عن رفيق الدرب الطويل ابراهيم الجعفري .
- سابقة 22 / 7 / 2008 ، في مجلس النواب ، كشَفَتْ ( الجوانب الهّشة ) من التحالفات القائمة . وأثبتت من ناحيةٍ اُخرى ، ان إلتقاء المصالح الآنية وحتى في المستقبل المنظور ، تميل الى إستمرارية تحالف القائمة الكردستانية مع المجلس الاعلى الاسلامي ، على حساب ( فتور ) في علاقة الكردستاني مع المالكي .
- يعزف المالكي على نوتة " المصلحة العراقية الوطنية " بالنسبة الى المفاوضات مع الامريكان ، وهو نفسه الذي وّقع قبل أشهر " مذكرة تفاهم " مع بوش خلال زيارته الى واشنطن . مُدركاً ان لا احد " يتحمل" ان يكون لحناً نشازاً في هذا النشيد الوطني ! قد ينجح مؤقتاً في " إظهار " نفسهِ بإعتبارهِ ( الوطني الوحيد ) أمام الرأي العام ، ولكن الجغرافيا السياسية ، سترغمه ( للأسف ) ، على إنتهاج سياسة أكثر واقعية !
المالكي مُرتبط من ناحية ، بإلتزامات تجاه الكرد ، بالنسبة الى تنفيذ المادة 140 ، وتفعيل العقود النفطية . ومن ناحيةٍ اخرى ، لا يريد التخلي عن إغراء التقارب مع القوميين العروبيين بإمتداداتهم الاقليمية ، وطيفهم الممتد من طارق الهاشمي الى خلف العليان وصالح المطلك !
- في البصرة ، سيقاوم " حزب الفضيلة " بكل قوة ، اي نشاط ، لتهميشهِ او الحد من نفوذهِ ، من قِبَل حزب الدعوة او المجلس الاعلى الاسلامي . و" التيار الصدري " لهُ ما يقولهُ في ميسان والنجف وبغداد وذي قار وبابل وواسط وغيرها .
- خلال السنوات الثلاث الماضية ، " إستطاعت " أحزاب الاسلام السياسي الشيعية ، حسب التسلسل : المجلس الاعلى الاسلامي ، حزب الدعوة ، حزب الفضيلة ، التيار الصدري ، إستطاعت ان تُهيمن على معظم الحلقات الاقتصادية ، في الجنوب والوسط ، من خلال سيطرتها على اللجان الاقتصادية والمالية في مجالس المحافظات والحكومات المحلية . وما يتبع ذلك من " تّحكُم " بأرزاق الناس ، بل وحتى رشوتهم او الضغط عليهم . وبالإرتباط مع " إمتلاك " هذه الجهات لوسائل الاعلام من صحف وإذاعات وفضائيات ، فأن إحتمال تأثيرها على الناخبين كبير .
وعلى الرغم من " إفتراض " ضُعف تأثير المرجعيات على الانتخابات القادمة ، مقارنةً بالإنتخابات السابقة ، فأن التنافس على إظهار الولاء للمرجعيات الكبيرة ، سيلعب دوراً ايضاً .
الجارة القوية ، ايران ، لا تريد ان ( تَفْقد ) تأييد اي واحد من هذه الاحزاب . على الرغم من تزايد المُعارضين للنفوذ الايراني ، خصوصاً داخل حزب الفضيلة ، وقسماً من التيار الصدري ، وحتى بعض المحسوبين على حزب الدعوة . على كل حال ، أجادَتْ ايران ، لحد الان ، اللعب مع كافة الفرقاء ، وإستطاعت في سبيل مصالحها ، ان " تُبْقي " الكثير من المفاتيح بيدها هي .
- أعتقد ان الناخبين عموماً ، وفي الوسط والجنوب خصوصاً ، سأموا ومّلوا ، من الاوضاع المتردية ، أمنياً وخدمياً ، ومن " الوعود " الكاذبة طيلة السنوات الماضية ، ومن الصراعات والتناحرات بين أطراف الاحزاب المتنفذة الحاكمة . ولكن بالمُقابل يبدو انه من الصعب " العثور " على بدائل مقبولة ، في إنتخابات مجالس المحافظات المُقبلة . فللأسف الشديد ، فأن جبهة العلمانيين ، والنظيفين والنزيهين ، مازالت ضعيفة ومتشظية .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل