صراع الإرادات بين المركز والاقليم

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 2404 - 2008 / 9 / 14 - 07:22
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

صراع الإرادات او المنافسة ، بين اقليم كردستان وحكومة المركز ، في الآونة الاخيرة ، هي تحصيل حاصل وكانت متوقعة . فرغم " تأجيل " المواجهة منذ التغيير في 2003 ولغاية نهاية 2007 ، فأن الوقت قد حان كما يبدو ، من اجل " دفع الإستحقاقات " ، و " تصفية الحسابات " السياسية ، عراقياً وكردستانياً .
قبل 2003 :
عندما كانت بعض الاجزاء من اراضي كردستان هي الوحيدة " المُحّررة " خلال الثمانينيات ، بنضال الثوار " البيشمركة " وخصوصاً المناطق المحاذية لحدود ايران ، وعندما اُسْتُحدثَ " الملاذ الآمن " في التسعينيات ، كنتيجة لظروف دولية مُساعدة ، فلقد وّفر هامشاً للحركة لمعظم المعارضة العراقية ، لاسيما وان الحكومتين المحليتين في الاقليم ، استطاعتا حينها ، إستغلال التعقيدات الاقليمية والمصالح المتشابكة ، في الإستفادة من المنافذ الحدودية مع تركيا وايران وحتى سوريا .
في التسعينيات وحتى 2003 ، عندما كانت تُعقد مؤتمرات للمعارضة العراقية ، سواءاً في اقليم كردستان او في دول المهجر ، فأن الكل من إسلاميين وعلمانيين كانوا بين ( موافقين ومتفهمين ) للمطالب والطموحات الكردية ، والتي كانت تتراوح بين الحكم الذاتي الواسع مروراً بالفيدرالية ووصولاً الى حق تقرير المصير ، للأسباب التالية :
- كل أطياف المعارضة الفعالة ، كانت تعمل من اجل إسقاط حكم صدام الفاشي ، اي كان لها هدف مشترك ، كلٌ من زاويتهِ ووجهة نظرهِ . فالاحزاب القومية الكردية كانت تعمل " خصوصاً بعد 1991 " ، من اجل الحفاظ على ، وتطوير تجربة " الملاذ الآمن " ، وكان من مصلحتها من الناحية السياسية زوال حكم صدام .
- العلمانيون وفي مقدمتهم الحزب الشيوعي العراقي ، شاركوا بفعالية منذ نهاية السبعينيات في الكفاح المسلح ضد الدكتاتورية . وكانوا من أكثر المُسْتَهْدَفين من قِبَل أجهزة السلطة القمعية . الشيوعيون رفعوا شعار الديمقراطية للعراق و"حق تقرير المصير لكردستان " ، حتى قبل تأسيس الحزب الديمقراطي الكردستاني .
فعدا تجربة ( الجبهة الوطنية ) الفاشلة مع البعث ، فأن الشيوعيين كانوا من أكثر خصوم وأعداء السلطة الدكتاتورية ، مثابرةً وثباتاً في مواقفهم طيلة خمسة وعشرين عاما حتى سقوط النظام .
- حزب الدعوة والمجلس الاعلى ، بخلفيتيهما الطائفية ، وقُربهما من الجمهورية الاسلامية الايرانية ، فلقد كان عداءهما سافراً لحكم صدام وحزبهِ البعثي الفاشي . نشطت " قوات بدر " في مؤازرة ايران ، وعمَدَ حزب الدعوة الى الكفاح المسلح في جنوب ووسط العراق اينما كان ذلك ممكناً . وتعرض مؤيدي الاحزاب الشيعية للتنكيل والإضطهاد من قِبَل حكومة بغداد .
- حزب المؤتمر ، كان حزب علاقات وإعلام قوي ، فبواسطة الدعم الامريكي المباشر والعلني ، إستطاع ان يجد له مؤطيء قدم في المعارضة ويجند بعض الأنصار في الداخل .
وحركة الوفاق ، ضمّت العديد من الشخصيات القومية العربية والبعثية المعارضة لصدام . حزبي المؤتمر والوفاق ، كان يغلب عليهما الطابع العلماني ، وكانا مع إسقاط النظام البائد صراحةً .
- كان هنالك العشرات من الاحزاب والحركات الصغيرة والشخصيات المُستقلة الاخرى المعارضة للحكم السابق ، ولكن الثقل الحقيقي كان يميل بوضوح الى كفة الاحزاب القومية الكردية ، واحزاب الاسلام السياسي الشيعية ، والحزب الشيوعي ، وحركة الوفاق والمؤتمر .
- من الواضح ان الإتجاه القومي العربي كان ضعيفاً في المعارضة العراقية السابقة ، وكان يقتصر على بعض الشخصيات الفردية ، وكانت " الاحزاب " القومية العربية والبعثيين الموالين لسوريا المشاركين في مؤتمرات المعارضة ، مجرد عناوين بلا قاعدة حقيقية .
بعد 2003 :
أفرزت الاشهر الاولى بعد التغيير ، وضعاً " إشكالياً " مُرْبِكاً ، فلقد بات واضحاً ان " المُحررين " الامريكان أما لايملكون أصلاً خططاً معقولة لإدارة الوضع الجديد ، او انهم يتعمدون خلق فوضى كبيرة . وكِلا الإحتمالين أديا الى نتائج سيئة على كافة الصُعُد الامنية والخدمية والمعاشية والسياسية .
- كما كان مُتوقعا ، فأن التأثير والنفوذ الايراني بَرَزَ من خلال سيطرة الاحزاب الاسلامية الشيعية على أغلب مناطق الوسط والجنوب ، بواسطة إستغلال تأثير المرجعيات الكبير على الشارع .
- إستطاعت الاحزاب الكردستانية وبما توفر لها من جاهزية وحُسن تنظيم مسلحيها البيشمركة ، وعودة الكثير من الكرد المُهَّجرين ، من السيطرة على مركز مدينة كركوك ومعظم الاقضية والنواحي ، وتوفير مستوى مقبول من الامن والخدمات مقارنةً بباقي أجزاء العراق .
في الموصل كانت الامور أكثر تعقيداً ، ولم تستطع الاحزاب الكردستانية إنجاز الكثير ، بسبب أخطاءها جزئياً ، وتحول أجزاء مهمة من الموصل الى حاضنة للإرهاب البعثقاعدي .
- ظهرَتْ أحزاب وحركات جديدة على الساحة ، من أبرزها الحزب الاسلامي والحوار الوطني وجبهة الحوار وأهل العراق ، وغَلبَ عليها الطابع الطائفي السني ، ولم تكن اصابع التدخل الاقليمي بعيدةً عن تشكيلها ، وخصوصاً السعودي الاردني وحتى التركي . وكان هذا بتأييدٍ من الامريكان ، لخلق نوع من التوازن ، لمواجهة المد الشيعي .
- ظهور التيار الصدري ، كمنافس للمجلس الاعلى وحزب الدعوة ، على الصعيد الشيعي ، وجيش المهدي كتنظيم مسلح ، حمل شعاراتٍ إبتدأت بمعاداة الامريكان وإنتهت بنشاطات طائفية إنعزالية موازية لأعمال عصابات القاعدة .
- ظهور حزب الفضيلة ، واحزاب اخرى ، من الجانب الشيعي ، نافست الاحزاب الاسلامية الشيعية القديمة .
- في بلدٍ مثل العراق ، رضَخَ طوال " 35 " سنة ، لحكم الحزب الواحد ، تحت دكتاتورية شمولية ، أجبَرَتْ الغالبية العظمى من الشعب على الإنتماء قسراً الى حزب البعث . ولكن كبار ضباط الجيش والشرطة والامن وجميع الوظائف المهمة في الدولة ، كانت حصراً على بعثيين ذوي درجات حزبية معينة .
بعد 9/4/2003 ، إنهارَ حزب البعث الحاكم وسقط سقوطاً مدوياً ، كتنظيم ومؤسسات . واستغل الكثير من البعثيين المُلطخة ايديهم بدماء الشعب ، الفوضى العارمة في الاشهر الاولى بعد التغيير ، وغادروا العراق مع الثروات التي نهبوها ، غادروا عبرَ الحدود المفتوحة مع سوريا والاردن .
وفي فترة " مجلس الحكم " صدر قانون إجتثاث البعث ، الذي كانت الغاية منه ، " تحديد " البعثيين المسيئين المُقْترفين لجرائم ضد الشعب العراقي ، وتقديمهم للعدالة للقصاص منهم ، وهم في كل الاحوال نسبة قليلة ، وإحالة الضباط الكبار والمسؤولين المهمين الى التقاعد ، ودمج الغالبية من البعثيين العاديين في مؤسسات الدولة . الا ان الاحزاب والتيارات والحركات التي تشكلت بعد 2003 ، " ورغم إدعاء بعضها بأنها قديمة وموجودة قبل هذا التأريخ " ، فأنها " إستوعبت " العديد من ضباط الجيش والشرطة والامن وموظفين كِبار من البعثيين السابقين ، من دون التأكد من براءتهم من الجرائم ، لا بل انها احيانا سَعَتْ للتستر عليهم والدفاع عنهم !
الحزب الاسلامي فعل ذلك ، والحوار واهل العراق والتيار الصدري والفضيلة والجبهة التركمانية وغيرها !
- حتى أحزاب المعارضة السابقة " القديمة " ، لجأت في فورة المنافسات الحزبية وتمهيدا للإنتخابات ، الى ضَّم أكبر " عددٍ " من المؤيدين ، بغض النظر عن خلفياتهم وتأريخهم ! قصب السبق في هذا الامر ، كان للحزبين الكرديين الكبيرين ، اللذَين كان لهما تجربة سابقة منذ 1992 ، حيث بادرا الى " ضم " العديد من البعثيين السابقين وحتى مستشاري " افواج الدفاع الوطني " ، بحجة " العفو والمصالحة " ، بينما كان السبب الحقيقي هو زيادة " عدد " منتسبي الحزبين بُغية الإستحواذ على معظم مقاعد البرلمان الكردستاني ! وحتى بعد 2003 ، فأن الحزبين لم يُفلِحا في التعامل الموضوعي الصحيح مع جماهير كركوك والموصل وغيرها من المناطق المُختلطة . فإنجرا وراء مفهوم " الغنائم " السيء الصيت ، وبسبب حسابات الحزبية الضيقة والتنافس على المراكز والنفوذ والثروة ، فلقد عَمَدا في احيان كثيرة ليس فقط الى مهادنة عناصر سيئة ذوي تأريخ مشبوه ، بل حتى الى ضم هؤلاء الى تنظيماتهم ، مما أّثر سلباً على مُجمل سياستهم في تلك المناطق لاحقاً !
- احزاب الاسلام السياسي الشيعية ، إحتضنت الكثير من كبار ضباط الشرطة والجيش السابقين ، دون تمحيص ، وجعلتهم مُدراء للشرطة وقواداً للحرس الوطني الجديد ، في كل محافظات الوسط والجنوب . وكانت النتيجة تكريس الفساد والطائفية ، بحيث ان مدينة واحدة لم تخلُ من إضطرابات أمنية ناتجة عن توزع الولاءات العشائرية والمناطقية ، التي غذتها العقلية البعثية التقليدية التي تربى عليها هؤلاء الضباط القدامى ! وبالتالي إنحسار الشعور بالإنتماء للوطن ، وظهور نًزعة إنحياز مدراء الشرطة او قواد الحرس الوطني الى فئةٍ معينة على حساب فئةٍ اخرى ، وما يجرهُ ذلك من حزازيات وإنقسامات ونزاعات لاتنتهي !
- غنيٌ عن القول ، ان معظم الاحزاب والتشكيلات الطائفية السنية حديثة التشكيل ، هي واجهات لحزب البعث المنحل ، بحيث ان جماهيرها ومؤيديها قد أعلنت عن نفسها في مواقف عديدة ، إبتداءاً من رفع صور صدام ومظاهرات في الرمادي والحويجة وتكريت والموصل وبعقوبة بشعارات بعثية / سلفية متوائمة مع القاعدة . مروراً بعرقلة مسيرة العملية السياسية بمختلف الوسائل والطرق مستفيدين من الإرث الطويل من الاساليب البعثية الملتوية ، ووصولاً الى التنسيق مع الإنتهازيين والشوفينيين في مجلس النواب من أجل الإلتفاف على المادة " 140 " الدستورية ، والتنصل من الالتزامات والإستحقاقات المترتبة للأكراد .
- كمُحصلة ، فأن قانون إجتثاث البعث و قانون العدالة والمسائلة لاحقاً ، فشل فشلاً ذريعاً في تقديم مقترفي الجرائم من البعثيين للمحاكمة ، بل وتحت غطاء " المصالحة " و " العفو العام " ، فأن الكثير منهم تسربوا الى مواقع أمنية ووظيفية مهمة ، وبمباركة امريكية وحكومية " للصحوات والإسناد " فأن العديد من الإرهابيين البعثسلفيين قد نقلوا سلاحهم فقط من كتفٍ الى كتف !
الخلاصة :
- أعتقد ان " حلم " كردستان الكبرى ، مجرد وهم ، صعب التحقيق ضمن المستقبل المنظور . ولكن حلم تشكيل دولة كردية في أقليم كردستان العراق ، حلمٌ واقعي ومن حق الأكراد شأنهم في ذلك شأن اي شعبٍ في العالم . ولكن حتى " لو " تحقق ذلك خلال 10 / 20 سنة القادمة ، فأنه يتطلب اول ما يتطلب ، توّفر ظهير مساند للدولة الكردية الفتية ، من جيرانهِ . وكل الدلائل " إعتماداً على الجغرافيا السياسية الحالية " تشير الى إستحالة ان يكون الأتراك او الفُرس ، ذلك الظهير او المساند . بل ان " عرب العراق " هم المرشحون الواقعيون الوحيدون ، لمؤازرة الحلم الكردي ! وحتى إذا بقت الامور كما هي الان محصورةً بالشكل الفيدرالي ، وهو الإحتمال الأقرب ، فأن الحاجة ماسة الى الحصول على دعم عرب العراق !
ولكن هل يمكن ان يحدث ذلك ؟ ارى ان ذلك ممكن ، ولكن بالشروط التالية : كردياً :
- ان ترتقي " الإستراتيجية الكردية " الى مستويات أعلى ، والتصرف على اساس ، بما انه ( ليس للولايات المتحدة الامريكية أعداء دائميين ، كما قالت وزيرة الخارجية رايس ، فبالتأكيد ليس لها أصدقاء دائميين ايضاً )
، وبما ان الولايات المتحدة هي راعية وعراب العملية السياسية في العراق حالياً ، فالأوْلى بالأكراد ان يراجعوا بإمعان تحالفاتهم السابقة ويدرسوا تجربة 22 تموز والمادة "24 " ، والإستفادة من العبَرْ .
- ضرورة تخفيف " الغلواء " القومية ، في كثير من التفاصيل الصغيرة ، التي تستفز الآخرين ! مثل رفع العلم العراقي او الكردستاني هنا او هناك ، او الإكتفاء بالكتابة باللغة الكردية والانكليزية على المحلات ولوحات الإرشاد السياحية في الاقليم ، او التمييز أحياناً ضد العرب المقيمين او الزائرين ، وغير ذلك من الصغائر ، التي إذا تراكمت " كَمياً " ولفترةٍ طويلة ، فأنها تتحول الى منهجٍ " نوعي " غير محمود العواقب !
- إيلاء الإهتمام " الجدي " ، لحقوق الاقليات القومية والدينية ضمن اقليم كردستان . وعدم الإنجرار وراء الإستفزازات المتعمدة من قِبل أطراف مشبوهة مرتبطة بأجندات اقليمية . فإيران تستغل قسماً من الشيعة التركمان في كركوك والموصل بالتزامن مع تحريك تركيا لبيادقها في الجبهة التركمانية ، من اجل إثارة النعرات القومية . من الضروري تنمية أحسن العلاقات مع التركمان على اُسسٍ متينة والمراعاة الكاملة لخصوصيتهم القومية ، وكذا الامر مع الكلدوآشوريين . والتعاطف الحقيقي مع مطالبهما المشروعة .
حبذا لو فكرت سلطة اقليم كردستان بالمبادرة الى تكريس سياسة " الإعتذار التأريخي " ، من خلال تحمل جزء من مسؤولية ( إبادة الإيزيديين ) في العهد العثماني وبعده ، بواسطة " المسلمين الكرد " الذين ساهموا في ذبح اخوانهم في القومية والإنسانية ، تحت راية الدين . انا شخصياً أخجل ان يكون أجدادي قد أقترفوا مثل تلك الجرائم البشعة .
- تعميق وترسيخ وتطوير العلاقة مع " النخبة العربية " من اصدقاء الشعب الكردي الحقيقيين ، وتَقّبل النقد الموضوعي الذي يطرحونه من أجل تفادي الاخطاء . وعدم إفساح المجال للمتملقين والطفيليين الذين يحاولون إخفاء الحقائق وتلميع الصورة .
يجب مواجهة الواقع الصعب بجرأة . كركوك مدينة ، إذا طُبِقَتْ المادة " 140 " الدستورية ، بحذافيرها فيها ، فأن الغالبية ستكون للكرد لا محالة ، ولكن هذا لايعني هضم حقوق التركمان والعرب والكلدوآشور ، نعم ينبغي الدفاع عن مصالح الكرد في كركوك وغيرها والدفاع عن المادة "140 " التي تنصف الجميع ، ولكن يجب تقسيم السلطة في المحافظة بين الجميع ، وليقدم الكرد مثلاً في التضحية مرةً اُخرى ، وليتنازلوا عن مناصب مهمة للتركمان والعرب والمسيحيين ، وليسدوا الطريق على الخبثاء الذين يهدفون الى خلق فتنةٍ كبرى !
- التعامل المَنْطقي مع ما سيحدث في الموصل بعد إنتخابات مجالس المحافظات المقبلة ، فمن المتوقع ان لا يحصل التحالف الكردستاني ، على نفس النسبة الكبيرة التي فاز بها في الانتخابات السابقة ، وربما سيحصل على نصف عدد مقاعده الحالية في المجلس او حتى اقل . بسبب تغير الظروف وإمتناع كثير من الاطراف السياسية عن الاشتراك في الانتخابات السابقة . ينبغي التصرف بواقعية مع الإصطفافات الجديدة في الموصل والتحلي بمرونةٍ عالية ، تتيح المجال لبناء جسور ثقة حقيقية مع مختلف المكونات في المحافظة .
- الاعداء الفعليين لتطبيق المادة " 140 " ، هم نفسهم أعداء العملية السياسية برمتها ، أعداء الديمقراطية الوليدة في العراق الجديد . هم بقايا البعث الفاشي وإمتداداتهم في الاحزاب الشوفينية المتحالفين مع الرجعية الدينية .
كلما سارعت الاحزاب الكردستانية ، الى مراجعة جدية لأخطاءها ، وتقويمها . كلما إنفتحَتْ على " الآخر " وتقبلتْ إختلافهُ عنهُ بروح متسامحة ، كلما حوربَ الفساد وعُمِدَ الى التداول السلمي للسلطة ..
كلما قُطِعَ الطريق على الاعداء المراهنين على فشل التجربة وإنهيارها .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل