لتَكُنْ وزارة الداخلية للعراقِ كلهِ وللعراقيينَ جميعاً

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 2334 - 2008 / 7 / 6 - 05:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في أماكن عديدة من العراق ، وخصوصاً في محافطات الفرات الاوسط والجنوب ، عندما يُعْزَل أو يُبّدَل مدير الشرطة أو مسؤول أمني كبير ، لأي سببٍ من الأسباب ، سواءً كان مُجّرد ضرورة إدارية ، او إتهام بالتقصير أو تواطؤ مع المسلحين او فسادٍ إداري ومالي ، فأن المدير المُقال يعتبر الأمر شخصياً ويحاول قَدر المستطاع ان يُعرقل التنفيذ على أقل تقدير ! وعادةً لايُحاسب إذا اُقيلَ بتهمة الفساد او حتى التقصير المُفْرط الذي يصب في خانة الارهاب ، خصوصاً إذا كان مدعوماً من أحد الاحزاب المتنفذة المشاركة في السلطة !
وتكرر هذا الامر في النجف وكربلاء والحلة والديوانية والسماوة والناصرية والعمارة والكوت والبصرة وبعقوبة والموصل ! نعم في كل هذه المحافظات ، وهذا لايعني ان بغداد والرمادي وتكريت أماكن نظيفة وخالية من الفساد ، ولكنها نسبياً أفضل قليلاً من بقية المُدن .
ومن بين أكثر من عشرة قُواد ومدراء شرطة ، وعشرات ضباط الداخلية الكبار ، الذين " اُستُبدلوا " بسبب الفساد او التقصير او التواطؤ ، فأن عدداً قليلاً منهم فقط عوقبوا قضائياً ، والبقية اما نُقِلوا الى مواقع اُخرى او اُحيلوا على التقاعد ! وهذهِ لَعَمري مكافأة وليس عقاباً . فالمدير او الضابط الذي اورد في سجلاته العشرات بل المئات من الاسماء الوهمية وقبض رواتبهم لأشْهُر كثيرة ، حتى بَلَغتْ مبالغ طائلة تكفيه ان يعيش ببذخ طوال عمرهِ ، لايهمهُ إذا نُقل الى وظيفةٍ اُخرى ، او اُحيل على التقاعد . فإذا " لم تعجبه " الوظيفة الاخرى ، فأنهُ مع ملايينهِ التي يأخذها معهُ ، مُرّحَبٌ به في الاردن او سوريا او مصر او الامارات وسط فئة ( المُستَثْمِرين ) العراقيين في هذه البلدان ( الشقيقة ) المُستعدة دوماً لغسل اي أموال مهما كانت قَذِرة ! وليس نادراً ان يكون صاحبنا ضيفاً على فضائيةٍ " شريفة " ينتقد الحكومة العراقية " العميلة " ، او مَدعُواً في مؤتمرٍ للمُعارضة !
وهنالك أمثلةٌ اُخرى عن بعض المسؤولين الامنيين الذين طُرِدوا من مواقعهم ، فأنهم يلجئون الى عشائرهم و قبائلهم ينتخون " للإنتقام " من المسؤول الجديد والذين يقفون وراءهُ ! وهذا دليل إضافي على مدى الإنحدار الذي وصلت اليه الامور في العراق الجديد . فالبناء الذي يُبنى على اُسسٍ خاطئة ، مُعّرضٌ دوماً للإنهيار والعَطَب ! فتسابُق أحزاب السلطة جميعاً منذ 2003 ، على ( كَسبْ ) أكبر عدد من الأتباع ، وتنافسها المُخْجِلْ على ( الكَمْ ) بدلاً من ( النوع ) ، وإستعجالها في توزيع " التزكيات " على الضباط الكبار القُدامى وعناصر المؤسسات القمعية السابقة بلا تمحيص ، أدى لا محالة ليس الى " إختراقات أمنية " فقط ، بل الى تكريس ظاهرةٍ خطيرة وهي بروز الولاءات الفئوية والطائفية والشُللية والحزبية في أجهزة وزارة الداخلية مُقابل تراجع ونكوص الإنتماء للشعب والولاء للوطن !
منذ وزارة الداخلية الاولى بعد 2003 و ماتلاها ، ورغم التصريحات التي " تَّدعي " بأن ولاء المنتسبين هو للوطن كله وللشعب جميعاً ، فأن الواقع العملي يُظهر خلاف ذلك ، فأحداث البصرة أثبتت بأن قسماً مهماً من المنتسبين كان " ولاءهم " الحقيقي للتيار الصدري ، وتكاد لا تخلو محافظة وسطى وجنوبية من منافسات غير مبدئية في أجهزة الشرطة والامن ، تصل أحيانا الى حد التناحر بين كل أطراف الاسلام السياسي المتنفذة . آن الاوان ان " يُفّعَل " القَسَم الذي يقسم به العاملون في الداخلية ، من الإخلاص للشعب والولاء للوطن ، آن الاوان ان ( يُكّف ) المجلس الاعلى الاسلامي وحزب الدعوة وغيرهم ، عن " أدلجة " وزارة الداخلية وفق مفهومهم الطائفي الضيق . لتكن وزارة الداخلية بكل فروعها وزارة غير مسيسة ، مستقلة للعراقيين جميعا وللعراق كله ، ولتكن قُدوةً لكل الوزارات الاخرى والتي حالها ليس أفضل من وزارة الداخلية !

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل