الأحزاب الحاكمة والتَحّكُم بأرزاق الناس

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 2414 - 2008 / 9 / 24 - 10:12
المحور: كتابات ساخرة
    

- قبل 2003 ، كان الوضع الإقتصادي لأكثرية الشعب العراقي ، سيئاً للغاية . قِلّة محظوظة من المحيطين بصدام ، كانت تستحوذ على جميع مفاتيح التجارة والصناعة والاقتصاد عامة . اما الآن فأن الامور تغيرت ، فبدلاً من إحتكار قياديي البعث وكبار الضباط لكل شيء ، فأن دائرة المحتكرين قد توسعت في الوقت الحاضر لتشمل امراء الحرب وزعماء الطوائف وقادة الاحزاب الحاكمة والوزراء ورؤساء العصابات والميليشيات ! فبدلاً من تَحّكُم " 500 " من أقرباء " القائد الضرورة " بالعراق كُله ، يتبعهم " 5000 " من التابعين من الخط الثاني والسماسرة والوسطاء ، سابقاً . أصبحوا الآن عشرة أضعاف ، وهذا من " مُكتسبات " العهد الجديد الذي تَخُّر منه الديمقراطيةُ خَّراً ! فليس هنالك حزبٌ قائد واحد فقط ، بل ما شاء الله فأن درزناً من الاحزاب " القائدة " الحاكمة ، تُسيطر في الوقت الحاضر على المال العام والخاص !
- الظروف الإستثنائية هي خيرُ بيئة مساعدة على الفساد بانواعهِ . وقانون الطواريء وقانون مكافحة الإرهاب هي أحسنُ فرصة للتجاوز على القانون وممارسة كل انواع الإستبداد تحت عنوان الضرورة الأمنية !
مما لا شك فيه ان كل الاحزاب التي " تَحْكُم " الان ، من اقصى الجنوب الى اقصى الشمال ، وبالرغم من ( إدعاءها ) للديمقراطية والإلتزام بالقانون ومحاربة الفساد ، فأنها في الواقع لا تريد وليس من مصلحتها ان يسود القانون ويسري على الجميع . فأن مصدر قوتها الرئيسي هو " إستحواذها " على مصادر الثروة سواء بغطاء شرعي او حتى بدونهِ . وتحكمها في " أرزاق " العِباد بصورةٍ مباشرة او غير مباشرة ، حتى غَدَتْ ، من هذه النواحي ، نُسخةً مُشّوَهة لِما كان عليهِ حزب البعث المُنحَل . فلا تستطيع الآن ان " تتعين " في اي وزارة إذا لم يكن من ضمن أوراقك " تزكية " من هذا الحزب او ذاك ، ولا تُقْبَل في كلية الشرطة او الكلية العسكرية إذا لم تكن مُنْتمياً للجهة الفلانية او الحزب العلاني ! وبما ان القبول في الكليات المدنية قبولً مَركزي ، فربما يتواجد بعض الطلبة " المُستقلين " ، ولكن لن يُقْبلوا في الاقسام الداخلية مثلاً ، إذا لم يُزّكوا من قِبَل إتحاد الطلبة ( العائد ) الى احد الاحزاب الحاكمة !
- اما إذا كُنْتَ موظفاً قديماً ومُستقلاً ، فلا يشطح بك الخيال ان تُفكر في إيفادٍ الى الخارج او ترفيع او تقييمٍ مُحايد لخبرتك ونزاهتك ، فكل هذه الامور " الثانوية " مثل الخبرة والنزاهة ، لا تُساوي شروى نقير إذا لم تكن مدعوماً مِنْ " صاحب " الوزارة التي انت فيها ، اي الحزب او الجهة التي اصبحت الوزارة من( حِصَتها ) حسب النظام المحاصصي العتيد !
- ولكن إذا كان زوج خالتِكَ مُختاراً فألف هِنيالك ! فحتى لو كُنْتَ " دَبَنْكاً " ، ولا تُفرِق بين الخيارة وال ....فلا يَهم ! فسوف تحصل على " مقاولة " بدون مناقصة او إعلان . صحيحٌ انت لاتُمّيز بين الإنج والسنتمتر وتعتقد ان السيراميك والميكانيك شيءٌ واحد ، وصحيحٌ انك تحملُ شهادةً عُليا من " محو الامية " ، ولكن يكفيكَ فَخْراً انك من العائلة المالكة عفواً أقصد العائلة الحاكمة " نسيتُ ان نظامنا جمهوري وليس ملكي " .
الكل يعرف انك لا تفقهُ شيئاً في الهندسةِ او الإنشاءات او حتى التجارة او النِجارة ، ولكن " المقاولة " التي حصلتَ عليها تُنّفَذ ب ( 100 ) دينار مثلاً ، واُعطِيَتْ لك ب ( 1000 ) دينار ( تطبيقاً للأحاديث الشريفة التي تدعو الى مُراعاة ذوي القُربى ) ! ، وسوف ( تبيع ) المقاولة في نفس اليوم الى " سِمسار " ب ( 500 ) دينار ، الذي سيبيعها بدورهِ الى آخر وهكذا الى ان تصل الى مقاول حقيقي ب ( 120 ) دينار ! ستكون انت رَبحتَ ( 500 ) في نهارٍ واحد بدون وجع رأس ! طبعاً سيتكرر الامر مع مقاولات اخرى بين الفينة والفينة ، وستجمع مبلغاً محترماً في فترةٍ وجيزة ، يكفيك والذين " تُخّلفهم " الى ابد الآبدين ، " والحسود في عينهِ عود " !
- إذا وَصلتْ رائحة " المقاولات " و " العقود " في مدينة ما في عراقنا المترامي الاطراف ، الى درجةٍ لا تُطاق ، وتزكم النفوس والانفاس . فهنالك بدائل متوفرة لكل ( الأعزاء ) من الاقرباء والاصدقاء المقربين والمسؤولين الذين يرزحون تحت وطأة مهام جسيمة ! نعم ، وبإعتبار ان " أرض الله واسعةٌ " ، وان مساحة العراق ما شاء الله ما زالت كبيرة ! وبإعتبار ان الاحزاب الحاكمة هي وكيلة او نائبة الله ، فلها الحق كل الحق في التصرف ب " الارض " ، فَهُمْ أولي الأمر فينا ، يستطيعون " توزيع " المساحات حسب إرادتهم السامية!
فالوزير ، حتى لو كان يملك قصراً منيفاً وعقارات مختلفة وراتباً خرافياً ، " يجب " ان يُمْنح قطعة أرض لاتقل عن ( 600 ) م في أرقى مكان ، وبما ان أعضاء البرلمان لهم الحق في نفس إمتيازات الوزير ، " فيجب " ان يحصلوا على قطع اراضي محترمة ايضاً .
وإذا كان الوزراء او النواب ، مُجّرد أتباع او مُريدي الاحزاب الحاكمة ، ويحصلون على هذه " المنح " من أجود وأغلى الاراضي ، فالأجدر ان " يستفيد " الاقرباء المقربون من هذه الفرصة الذهبية ! وحتى لا يُفسح المجال للقيل والقال وطويلي اللسان ، ليكن الامر " شرعياً " وضمن " القانون " . مادام " مجلس المحافظة " و" المجلس البلدي " ( في الجيب ) ، فالامور سهلة ! هنالك مساحات في مراكز المدن حسب المخططات تحت عنوان ( خدمية ) او ( خضراء ) . هذه المساحات [ رغم أهميتها البيئية والخدمية والجمالية القصوى ] ، بدأت تختفي وتزول من كثير من المدن العراقية . بسبب منحها لأشخاص مقربين من الاحزاب الحاكمة تحت يافطة " المساطحة " او " الإستثمار " ، وعادةً يكون في الواجهة شخص عادي حتى لا يُعْرف المُستفيد الحقيقي ! والمُضحك المُبكي في الامر ، ان هنالك دوماً مَنْ يُطّبِل ويُزّمِر لهذهِ الطبقة الطفيلية ، ويُسّمي ما يقومون به من تجاوزات وإنتهاكات على الحق العام ، يُسّمون ذلك : شطارة !
- هنالك مَظهَرٌ آخر لمثل هذه البُدع " الشرعية " والحِيَل " القانونية " ، لها علاقةٌ مباشرة بمفهوم( الصلاحيات ) . ف " صلاحية " اي مدير عام ، او رئيس مجلس محافظة او محافظ او رئيس بلدية ، ناهيك عن وكيل الوزير او رؤساء اللجان ، ثم جميع المواقع السيادية ، في العراق الجديد . كل هؤلاء ، صلاحياتهم "المالية " خصوصاً ، أوسع و أكبر من صلاحيات رئيس جمهورية في اي بلد ديمقراطي يحكمه القانون !
فإذا تسألتَ عن مصدر ثروة فلان وكيف إستطاع ان يبني قصراً بمليون دولار مثلاُ ، يُقال لك ، انه شخص نزيه ولكن الرئيس او الزعيم او القائد او الحزب الحاكم " أعطاهُ " المليون ، كمكافأة عن جهوده وإخلاصهِ !!
مِنْ اين للزعيم او الحزب الحاكم ، كل هذه الاموال الطائلة ، التي يوزعها على " المُخْلصين " له ؟ ثم اليست هذهِ رشوةً علنية ؟ وما هي الخَدمات والإخلاص والجهود التي تستأهل هذا الكرم الحاتمي ؟
هل قادة العراق الجديد هؤلاء ، المُتَمتعين بصلاحيات مالية خرافية ، والذين يعلمون علم اليقين انه من شبه المستحيل ان تَطالهم يد المُحاسبة ، وسط مستنقع الفساد ، هل هؤلاء يريدون فرض القانون ؟ هل من مصلحتهم ان تسود العدالة وتكافؤ الفُرَص ؟ اكاد اُجزم بأنهم يستميتون من أجل إستمرار الحال لأطول فترة !
ان الموظف او العامل او المُستخدم ، إذا " تَحّرر " من هيمنة الزعيم وحزبه الحاكم ، على مصدر رزقهِ ، وإذا شَعَرَ بالأمان وبحماية القانون له ضد التعسف والفصل الكيفي ، حينها لن يكون " مُضطراً " لمُسايرة هذا القائد او ذاك الحزب ، او القبول والخنوع لِما يمارسونه من إنتهاكات وتجاوزات على القانون .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل