مجالس إسناد كركوك .. جحوش موديل 2008 !

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 2461 - 2008 / 11 / 10 - 08:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مؤتمر الكفاءات والخبرات العراقية ، المنعقد في بغداد برعاية رئيس الوزراء نوري المالكي ، أكّد مرةً اُخرى ، نزوع المالكي الى حكومةٍ مركزيةٍ قوية ، وصلاحيات واسعة للسيطرة على الاقاليم او بالأحرى اقليم كردستان والمحافظات الاخرى ، بقبضةِ حديدية ، وربما حنينهِ الى هيبة وسُلطة صدام وهيمنتهِ الكبيرة على كل صغيرةٍ وكبيرة ، من اقصى العراق الى اقصاهُ . وتوجهه هذا يلقى هوىً عند البعثيين والشوفينيين العرب ، بإمتداداتهما من جبهة التوافق وجبهة الحوار وعشائر مجالس الإسناد ، التي كانت حتى الامس القريب متعاونة ومساندة لعصابات القاعدة ، والمجاميع البعثية المنضوية تحت لواء الاحزاب والتيارات الشيعية المنتشرة على الساحة السياسية .
وتواردتْ أنباء عن نية المالكي في " تبديل " بعض قادة الحرس الوطني في محافظة نينوى ، وذلك للمساهمة في " تحسن الوضع الامني " ، وكأنه تلميحٌ بأن ضباط الجيش العراقي هؤلاء ، هم السبب في عدم إستتباب الامن في هذه المحافظة ! وبعيداً عن اللف والدوران ، فأن الضباط المُزمع تبديلهم ، كلهم من الكرد .
وسبقت هذه الخطوة ، إعادة مئات الضباط من أهالي الموصل الى الخدمة ، بغض النظر عن إرتباطهم السابق الوثيق ، مع حزب البعث المُنحل وحتى دون التأكد من عدم مشاركتهم في عمليات ضد الشعب العراقي .
ان إستماع نوري المالكي ومستشاريهِ الى " نصائح " بعض الحاقدين حقداً مرضياً ، على الكرد ، أمثال " اسامة النجيفي " وغيره ، وإخبار المالكي للنجيفي شفهياً ، بأن التحقيقات أثبتت صحة توقعات النجيفي بأن الاحزاب الكردية والبيشمركة هم المسؤولين عن تهجير المسيحيين من الموصل ! ( حسب تصريحات النجيفي المُتَلفزة ) ، مؤشر على الإتجاه الخطر الذي يتوجه نحوه حثيثاً ، رئيس الوزراء نوري المالكي !
على الرغم من نفي الناطق بأسم الحكومة ، إبلاغ المالكي ، للنجيفي ، بأي شيء حول التحقيقات في الموصل ، فأنه ليس هنالك دخانٌ من غير نار ، فأما ان يكذب الناطق باسم الحكومة ، واما ان يكذب اسامة النجيفي ! وفي كلتا الحالتين فأن الحدث ينبغي ان لا يمر مرور الكرام ، إذ ان تهجير المسيحيين من الموصل ، له تداعيات داخلية وخارجية خطيرة . فإذا اثبتت " التحقيقات " الجهة او الجهات المسؤولة عن التهجير ، سواء اكانوا كرداً او غيرهم ، فلماذا لا تُعلن على الملأ ؟ ولماذا لا تُتخذ الإجراءات القانونية ضدهم ؟ وإذا كانت أقاويل النجيفي مجرد إفتراءات ، فلماذا لا تُرفع الحصانة عنهُ ويُقدم الى المحاكمة ، بتهمة تأجيج الصراعات القومية والدينية في الموصل ، وإشعال فتيل الفتنة بين ابناء المدينة الواحدة ؟!
كمثال على ( كلمة حق يُراد بها باطل ) ، كلمة نوري المالكي في مؤتمر الكفاءات ، في بغداد ، مؤخراً ، حيث قال : انه يخاف ان تتحول الاقاليم الى " دكتاتوريات " جديدة ! وان الدستور العراقي قد كُتِبَ بإستعجال وفي ظروف غير طبيعية أمْلَتها شروط المحاصصة !
بالتأكيد لا أحد يريد ان " تتحول الاقاليم الى دكتاتوريات " ، والكُل يعلم علم اليقين ان الدستور قد كُتب في زمنٍ إستثنائي وتحت الإحتلال وتحت ضغط موعدٍ مُحّدد . ولكن " لجنة " كتابة الدستور كانت برئاسة احد قياديي الإئتلاف العراقي الموحد الذي ينضوي تحته المالكي نفسه ، وان هذه اللجنة مُشّكلة من مختلف مكونات الطيف العراقي ( بإسلوب المحاصصة / التوافقية ، التي ينتقدها المالكي الان ) ، وقد حُظِيَ الدستور بموافقة الشعب من خلال إستفتاءٍ شعبي ، باركهً القاصي والداني . والدليل على صحة الدستور وموضوعيته ، هو " إعتراض " كافة الكتل السياسية على بعض من فقراتهِ ، كُلٌ حسب توجهاتهِ وقناعاتهِ ، وهذا يعني بأن الدستور بصورةٍ عامة لا يُلبي رغبات ومطالب فئةٍ معينة فقط وبالضد من الفئات الاخرى ، بل انه في النهاية دستورٌ ( توافقي ) ، يُنْصف الجميع في حدهِ الادنى . وهذا هو المطلوب من دستورٍ سُّنَ في هذه الظروف الصعبة ، ووافق عليهِ " الشعب " في اغلبيتهِ !
فماذا يريد المالكي ؟ هل يريدُ دولةً دينية يسيطر عليها الملالي ؟ هل ( مجالس الإسناد ) التي شّكلها ويدعمها هي حقاً لإستتباب الامن وفرض القانون ؟ هل بعض المحافظات الجنوبية المستقرة ، بحاجة الى تسليح العشائر ومجالس الاسناد ، بمصاريفها المالية الكبيرة ؟ هل يبغي ( إلغاء ) المادة 140 وعدم التحدث عن المناطق المتنازع عليها ؟ هل يرمي الى الإلتفاف على قانون الاقاليم والمحافظات والحكم المحلي ؟ وبصراحةٍ أكثر هل يتمنى ان تعود عقارب الساعة الى الوراء ، الى قبل 1991 ، ويجيش الجيوش لبسط نفوذه على " شمال العراق " ، ويرسل " شرطة الامن " ليحصوا على الناس أنفاسهم ؟ هل يرفض ببساطة مُطالبة أهالي سنجار او كركوك للإنظمام الى اقليم كردستان ؟
ان " تشجيع " نوري المالكي ، لتشكيل " مجالس إسناد " عشائرية في كركوك ، لَهُوَ لعبٌ خطر بالنار . فلا كركوك " الآمنة والمُستقرة " بشهادة العراقيين والامريكان على حد سواء ، بحاجة الى هذه المجالس المشبوهة ، ولا العشائر العربية والتركمانية والكردية المتآخية في المدينة ، تُريد ما يُفّرق بينها الى حد التناحر . وأولى بالمالكي ومَنْ وراءهُ ، ان لا يتصرف بأموال الشعب العراقي في بَعْثرتها على تسليح بعض افراد العشائر وتوظيفهم في سبيل خلق بؤر توتر جديدة ، الكُل في غنى عنها .
ان " مجالس الإسناد " في كركوك ، تُذّكر الشعب الكردي ، ب " افواج الدفاع الوطني " سيئة الصيت ، التي شكلها النظام المقبور ، من اجل خلق فتنةٍ بين ابناء الشعب الواحد ، هذه الافواج التي سُمِيتْ حينها ، شعبياً ب ( الجحوش ) ، والحق يُقال ، هي تسميةٌ صحيحةٌ ولائقة ! وكما يبدو فأن مجالس إسناد كركوك ستكون جحوش موديل 2008 ! " مع الإعتذار ل [ حمار ] شعار الحزب الديمقراطي الامريكي " ! .
ان " تراكم " المواقف المشبوهة وحتى العدائية ، للشعب الكردي ، التي يمارسها نوري المالكي ، خلال السنتين الاخيرتين ، تحت يافطات " وطنية " وشعارات " فرض القانون " ، تُزيدُ من شكوك الكرد ، وتؤكد هواجسهم الواقعية ومخاوفهم من عودة الماضي الاسْوَد بلبوس جديد .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل