التعاون الأمني السوري –التركي حول ماذا ؟ وكيف ؟

صلاح بدرالدين

الحوار المتمدن-العدد: 690 - 2003 / 12 / 22 - 05:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

 في مؤتمر صحا في مشترك قبل ايام عقده كل من وزير الداخلية السوري ونظيره التركي في انقره اعلنا فيه عن التوقيع على " مذكرة تفاهم جديدة للتعاون الأمني بين الجانبين بعد اتفاقات عديدة موقعه بشكل خاص بعد اتفاقية – اضنة – عام 1998 ومن الواضح ان الجانب السوري يفي بالتزاماته الأمنية تجاه تركيا بصورة كاملة ودقيقة منذ اخراج السيد – عبدالله اوجلان – من سورية وتصفية قواعد حزب العمال الكردستاني ، وتنفيذ بنود اتفاقية –اضنه – بحذافيرها ، وكانت السلطات السورية قد سلمت – 22 – تركيا بعد نصف ساعة من الطلب التركي عبر الخط الهاتفي المباشر حيث يتم تنسيق كامل بين قائد الدرك التركي اللواء – شنر ارايفور –ومدير الأمن السياسي السوري اللواء – غازي كنعان - .
     يتعمد الأعلام السوري الرسمي اظهار هذا التعاون على انه جزء من الجهود الدولية لمحاربة الأرهاب وهو يشمل التنسيق ايضاً مع المخابرات المركزية الأمريكية كما جاء على لسان الرئيس السوري في مقابلته مع صحيفة – نيويورك تايميز – قبل حوالي الأسبوعين . ولكن الوقائع الموضوعية والحقائق المحيطة بهذا الموضوع تنفي بالكامل ما ترمي اليه الدعاية الرسمية حول حرص النظام السوري المزعوم على استقرار المنطقه ومواجهة الأرهاب وان هناك اجندة سورية اخرى تحاول التسويق لها ومصالح خاصه بها تهدف الى صيانتها وتعزيزها ولن يجدي النظام نفعاً  كل اساليبه الملتوية التي يتبعها وخاصه في السنوات الأخيرة ولن يفيده التحايل على الوقائع بعد الآن حيث ان اوراقه تكشفت . وذلك استناداً الى الأسباب والدلائل التالية :
    1- ان أي طرف نظاماً كان أو حكومة أو حزباً أو حركة ليس مؤهلاً للقيام بمهام محاربة الأرهاب اذا كان متهماً بممارسه الأرهاب أو دعمه مثل كل من النظامين السوري والتركي . وهذا لايستبعد حصول عمليات انتقامية بين بعض اطراف – التحالف الأرهابي – على الصعيدين الأقليمي والعالمي ، وان تتضارب المصالح في بعض الأحيان ولو بصورة وقتيه وان تحصل الأجتهادات وتتباين المواقف حول مسائل معينه وفي مراحل عابره . ان النظامين مارسا ويمارسان ارهاب الدولة تجاه مجتمعيهما وشعوبهما ، ويدعمان قوى ارهابية حسب لوائح امريكية ( في حالة سورية ) و  اوروبية ( في حالة تركيا ) ومنظمات حقوق الأنسان والهيئات المعنية بحق الشعوب في ( حالة النظامين ) .
   2- اذا كان النظام السوري صادقاً في نهجه المعلن عبر وسائل الأعلام بالتصدي للأرهاب فلماذا لايتعاون مع الشعب العراقي في محاربة الأرهاب ولماذا لايفكك ادواته الأرهابية وخلاياه بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأيرانية الموجهة ضد امن وسلامة واستقرار شعب العراق ولماذا لايعلن امام الملأ عن اعتذاره للعراقيين مما اقترفه بحقهم حتى الآن ولايعيد الأموال المهربه بالمليارات ولايسلم المجرمين من اتباع النظام المقبور الى السلطات العراقية ولايكف عن استقبال المناوئين للوضع الجديد ليل نهار ولايغلق الحدود امام الأرهابيين المتوجهين عبر سورية الى العراق وهو يحملون الوثائق السورية الرسمية ليمارسوا القتل والتخريب بحق ابناء شعب العراق .
     3- ان التناقض الحاصل بين الوقائع الدامغة والدعاية الأعلامية الرسمية يثير تساؤلات عديده لدى القوى الوطنية والديموقراطية في البلاد ومن ضمنها اسباب اقتصار التعاون مع تركيا على الجانب الأمني فقط والتخلي نهائياً عن الحق السوري التاريخي في لواء الأسكندرون السليب وعن حقوق سورية في مياه الفرات وفي الأملاك الوطنية المصادره والملحقه بتركيا كما يلاحظ ايضاً ومنذ سنوات عديده طغيان الطابع الأمني على العلاقات بين البلدين على حساب المسائل ذات النفع المشترك بين سورية وتركيا من اقتصادية واجتماعية وثقافية وهذا يوحي بأن الهدف السوري من وراء هذه العلاقة لا يتعدى أمن النظام وموقع النظام ومستقبل النظام وكل ذلك يدور في دائرة ضيقة جداً وعبر افراد معدودين مقربين من صانع القرار من ضباط امنيين لاغبار على موالاتهم .
     4- ان تطبيع العلاقات الأقتصادية وصلات حسن الجوار مع بلدجار أمر مفهوم ومطلوب اذا سارت حسب الأصول الدبلوماسية المعمولة بها عالمياً وفي قنواتها الأدارية وبصورة شفافه ومعلنه امام الشعب ، ولكن وفي حالة تركيا العضوة في حلف الناتو ، والمحسوبة على الأستراتيجية الأمريكية ، والمتحالفه عسكرياً وامنياً مع اسرائيل ماذا يمكن أن تكون طبيعة العلاقات الأمنية معها وحول ماذا ؟ هل هناك ( قوى معارضه تركية وسورية ) في كل من البلدين ؟ هل هناك اعمال عنف تحصل من هذا البلد ضد البلد الآخر حتى تجري المفاوضات وتعقد الصفقات ؟  أم ان هذه الصلات الأمنية – السرية تحمل في طياتها رسائل من والى الأدارة الأمريكية واسرائيل أو تغطي لقاءات بين هذه الأطراف على طريق التفاهم والتعاون في المستقبل وذلك بوساطه تركية مباشره .
     5- اذا صحت تلك التوقعات أو أخطأت فانها لاتغير من المعادلة شيئاً التي تؤطر العلاقات الأمنية بين الطرفين في الشكل والمضمون حيث هناك هدف سياسي قائم يدفعهما الى تحقيقه عبر هذه العلاقة وهو قديم قدم الجمهوريتين التركية والسورية وهو الأحاطة بالحركة التحررية القومية الكردية واستيعابها – سلماً أو عبر العنف – وقد بذلت الحركات البورجوازية القومية الشوفينية في كل من تركيا وسورية ومنذ ظهور الحركة الكمالية الطورانية في اواسط عشرينات القرن الماضي ، وحزب البعث الأشتراكي من بعدها بحوالي العقد جهوداً ايديولوجيةوسياسية وثقافية ومن ثم عسكرية وامنية لتهيئة الاجيال لمعاداة أي توجه كردي نحو التحرر وتقرير المصير ، وتبادلت النخب الحاكمة وخاصة العسكرية منها التي ترعرعت تحت تأثير الفكر الشوفيني في البلدين الأدوار وتبارت في ابتكار احدث الأساليب في تغيير التركيب الديموقراطي للمناطق الكردية وتتريك وتعريب الثقافة واللغة والأسماء والمسميات والأمعان في التهجير على اساس عنصري وعسكرة المناطق الكردية واحلال آخرين محل السكان الأصليين .
   

  

     حملت هذه العملية المتواصلة الآلاف من القوانين المستحدثه والأجراءات التعسفيه بما فيها الأتفاقيات الأمنية بين الطرفين لتحقيق الهدف المرسوم التي مازالت سارية حتى الآن . والجديد الذي ظهر الآن هو
اتفاق الطرفين للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية أو الطلب منها للتخلي عن حماية الأكراد والامتناع عن تأييد مطالبهم في الفدرالية وهذا الأمر الجديد يتشارك فيه الآن النظامان التركي والسوري خاصة بعد ان اتهمت – انقره – واشنطن – بمحاباة الأكراد ومن جانبها تتهم – دمشق – واشنطن بالوقوف وراء فدرالية كردستان وتطالبها بالكف عن ذلك أو عدم تقسيم العراق حسب التعبير السوري الذي يعتبر الفدرالية انفصالا كردياً . وقد ظهرذلك جليا خلال لقائي – استانبول – و – دمشق – ومن العلاقات الثنائية التي تجري بين مسؤولي البلدين منذ عملية تحرير العراق خاصة وأن تطورات العراق حصلت بالضد من مصالح النظامين وستترتب عليها نتائج مستقبليه من شأنها فرض التغيير الديموقراطي على دول المنطقة باسرها كما هو متوقع .
    لقد كانت باكورة الأتفاقيات الأمنية التركية – السورية ومنذ ماقبل استقلال سورية وتحديداً في عهد الأنتداب الفرنسي حول الحركة الكردية ومنع حركة – خويبون – في سورية واعتقال نشطائها وترحيلهم الى مناطق الداخل منها – تدمر - وابعادهم الى – مدغشقر – خارج البلاد ، واستمرت حول الكرد والحركة القومية الكردية في البلدين حتى آخر مذكره تفاهم للتعاون الأمني الموقعة في 17/12/2003 . وستستمر على هذه المنوال مادام على رأس النظامين قوى تسير على هدي الأيديولوجيتين الكمالية والبعثية الشوفينيتين وتمارس نهج ارهاب الدولة ضد حركة الشعب الكردي القومية التحررية .   

#صلاح_بدرالدين (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل