شكل اجتماع ممثلي الدول المجاوره للعراق اضافة الى مصر المحاولة الرابعة لانظمة هذه الدول في غضون هذا العام بعد لقاءات ( استانبول في كانون الثاني والرياض في نيسان وطهران في ايار ) وقد شهدت هذه اللقاءات مرحلتين واحده قبل بدء الحرب وسقوط نظام صدام حسين وثانية بعد تحرير العراق . ومنذ اللقاء الاول كان واضحاً ان هذه الدول تحاول عبثاً التوصل الى موقف فاعل وحقيقي يؤثر في سير الاحداث أو يغير من اتجاهات الخطه المرسومة بشأن العراق والمنطقه ، وكانت تتحرك دون أي برنامج مدروس لاهثة وراء ما يجري دون التمكن من طرح وتنفيذ اية مبادرة واضحة ، ومنذ البداية اطلق على محاولات هذه الدول بتجمع الضعفاء ولقاء المذعورين .
لقد اصدرت هذه الدول قرارات وتوصيات وبيانات منذ بدايه العام وحتى الآن ولكنها عجزت عن تنفيذ أي بند من بنودها وبدأت تنتقل من فشل الى آخر ، وكان جلياً ان كل دولة منها كانت تحمل همومها الخاصة وقضاياها الذاتية وتحمل ازماتها الداخلية ولكنها تلتقي مجتمعة على عدد من المخاوف المشتركة والاهداف الموحده ومنها :
1- رغم كرهها للنظام العراقي البائد إلا أن انظمة هذه الدول لم تكن ترغب بسقوط النظام وايجاد البديل الديمقراطي . كانت تسعى مع الادارة الامريكية الى التوصل لحل وسط وابرام صفقه على اساس اجراء عمليه تجميلية والابقاء على حزب البعث وبعض اعوان رأس النظام على رأس السلطه للحبولة دون تغيير النظام جذرياً كما حصل حتى لاتشكل العملية سابقة في المنطقه يمكن أن تتكرر في أي بلد من بلدانها ، وخاصة في جانب اسلوب تغيير الانظمة بواسطة الحرب والتدخل الخارجي بالتنسيق مع قوى المعارضه الوطنية - وبالاخص اذا كان من قبل دولة عظمى مثل الولايات المتحدة الامريكية – وذلك لاسباب تتعلق بالدكتاتوريه وحيازة اسلحة الدمار الشامل وتطبيق الديموقراطية وهي اسباب ذات طبيعة داخليه يمكن أن تطال أي نظام على الكرة الارضية .
2- خوف انظمة هذه الدول – وهي استبداديه وفاسده – باغلبتها الساحقه الى درجة الانهيار من تحول العراق الغني بنفطه وموارده وخيراته وقواه البشريه وتنوع شعبه الحضاري الى بلد ديموقراطي حر يحقق البناء واعاده الاعمار ويحل قضاياه الداخلية نحو تعزيز الوحده الوطنية على اساس الفدرالية والتعددية والنمو الاقتصادي ، وان يصبح منطلقاً لتعميم التغيير الديموقراطي والاصلاح السياسي والاقتصادي في جميع بلدان المنطقه كما بشر بذلك المسؤولون في الادارة الامريكية .
من جهة اخرى واضافة الى ذلك بدأت الانظمة المتحالفه تاريخياً مع الولايات المتحدة الامريكية ابان مرحلة الحرب البارده وقبل التزام الادارات الامريكية بقضايا الشعوب وحقوق الانسان والتحولات الديموقراطية في الشرق الاوسط والعالم والتي شاركت في هذه اللقاءات تخشى على نفسها من ان تزول نتيجه الزلزال العراقي خاصة وان القوة الاعظم بصدد اعادة النظر في تحالفاتها السابقه والبحث عن
حلفاء واصدقاء جدد تتوفر فيهم الشروط المطلوبه في القرن الحادي والعشرين وزمن العولمة والتحولات الكبرى . هذا النوع من الانظمة بدأت تخاف مرتين مرة من عدوى التغيير الديموقراطي ومرة اخرى من العامل الاقتصادي والاعتماد العالمي على نفط العراق على حساب الآخرين ، وانتقال درجة الافضليه والمصداقية في العلاقة مع الحلفاء الى بغداد بدلاً من الرياض أو أنقره وغيرهما على سبيل المثال .
3- تخوف بعض هذه الانظمة أو معظمها من نجاح تجربة العراق الجديد في ايجاد الحلول الديموقراطيه والمعالجه الانسانيه السلمية لقضايا القوميات والاقليات والمذاهب والاديان ويتحول الى نموذج يحتذى به في هذا المجال ، خاصة وان العراق عان منذ تشكيل الدوله العراقيه من هذه المشاكل وجاء النظام البائد ليزيد ويضاعف من التعقيدات بممارسة القمع والقهر والاباده تجاه الشعب الكردي وابناء الطائفه الشيعيه والاقليات والمذاهب الاخرى .
كما ان معظم هذه الانظمة اللاهثة وراء الاجتماعات واللقاءات تعاني من ازمة عميقة وثغرات خطيره وانتهاكات صارخة لحقوق الشعوب والقوميات والمذاهب وهي ليست في وارد امكانيه وضع حلول شافيه دون ايجاد البديل الديموقراطي والتغيير والاصلاح ، لذلك وبسبب تشبث هذه الانظمة الاستبداديه بالسلطه وعدم الاستجابه لارادة شعوبها فانها ومن تحصيل حاصل ستقف بالضد من أي تطور ايجابي في العراق الحر الجديد خاصة في مجال حل المسألة القومية عموماً والالتزام بالحل الفدرالي للقضية الكردية على وجه الخصوص .
4- اندفاع هذه الانظمة بسبب عزلتها عن شعوبها وتحت هاجس الخوف من تحركات داخليه ونشاطات للمعارضه الوطنية والديموقراطية أوحدوث مفاجأت عسكريه وامنيه ، نحو تجيير كل شئ لمصلحة بقائها واستمرارها في استغلال الخيرات ونهب الثروات لذلك تعمل في كل محاولاتها نحو تطبيق شعار أمن النظام أولا على حساب الحريات وتجاهل ارادة الشعوب في التغيير والاصلاح وكان اجتماع دمشق بكل حيثياته وتفاصيله ونتائجه تجسيداً لذلك الشعار حيث كانت قضايا شعوبعا وشعب العراق والشعب الفلسطيني الغائب الاكبر . ومن شدة هاجس الحفاظ على الذات عبر بند من البيان الختامي عن أمر غريب وهو اتهام العراق بتصدير الارهاب الى الدول المجاوره ذلك العراق الذي يعاني كل ساعه من ارهاب الجيران واتباعهم وازلامهم ، وحتى لو وجد في العراق اشباح يرهبون فانهم دون شك يشكلون قلقاً للانظمة وليس للشعوب لهذه الاسباب مجتمعة تتواصل لقاءات هذه الانظمة وخاصه المجاورة منها للعراق أو السرية والامنية الثلاثية والثنائية وتصدر البيانات المشككه بمستقبل العراق والمناهضة لقوى التحالف التي تقوم بمهام ادارة العراق بموجب قرارات هيئة الامم المتحده ، والحذرة من مجلس الحكم وعدم الاعتراف الرسمي به وعدم دعوة اعضاء مجلس الوزراء بشكل رسمي الى مثل هذه اللقاءات التي تبحث في مصير العراق . وبدلاً من دعم الشعب العراقي والوقوف الى جانب تجربته الرائده تعمل على حُبك المؤامرات ودعم المجموعات الارهابيه الداخليه والخارجيه لتعبث بامن العراق وتهرق دماء العراقيين وتعمل تخريباً في البنى التحتيه للدوله العراقية فتركيا التي تطمع في ارض وخيرات العراق وتحتفظ بآلاف الجنود في كردستان دون أي سند شرعي تحت ذريعه صيانه امنها القومي وتحاول ليل نهار عبر اجهزتها بث الفرقه والانقسام بين مكونات الشعب العراقي وخاصة في كركوك فان ممثليها خرجوا من اجتماع دمشق اكثر عدوانيه تجاه الكرد بشكل خاص وشعب العراق عموماً حيث يستمدون من بنود بيان دمشق دعماً لهم في مواصلة التدخل والعدوان واطلاق التهديدات ضد شعب كردستان. ولايحتاج المرء لتفكير طويل حتى يعلم علم اليقين بتورط عدد من هذه الانظمة وخاصة سورية وايران في دعم واسناد المجموعات الارهابيه والاشراف عبر اجهزتها المتمرسة في مثل هذه الاعمال والتي تحمل خبرات كافيه من التجربة اللبنانية ، ان مقارنة بسيطه بين ما جرى في لبنان طوال اكثر من ثلاثه عقود وما يجري الآن في العراق يتوصل المراقب الى حقيقة التطابق الكامل بين الاعمال الارهابية هنا وهناك حتى في الاسلوب والاداء والشكل والمضمون . يترافق مع كل ذلك الغطاء السياسي المطلوب والتكتيك المرن الذي يخفي وراءه التآمر والعداء ، فمن الملاحظ ان النظامين يستقبلان بين الحين والآخر ممثلي الاحزاب والمجموعات والقبائل والقوميات والطوائف كل على حده في دمشق وطهران ولكنهما لايستقبلان ممثلي مجلس الحكم رسمياً وحسب الاصول الدبلوماسيه ولايعترفان بالدبلوماسيه العراقيه ووزير خارجيه العراق . ان هذا التكتيك نابع من مخططات تآمرية خاضعة لرؤيا أمنيه بهدف كسب الافراد والمجموعات العراقية بوسائل مختلفه والحصول على معلومات من هنا وهناك لاستخدامها ضد مجلس الحكم تماماً كما هو التعامل مع الشعب اللبناني المغلوب على امره ، ولسنا نكشف سراً اذا اوضحنا أن تعامل النظامين مع الوضعين اللبناني والعراقي يتم عبر الاجهزة الامنية ويغطى بلقاءات شكليه مع بعض المسؤولين مثل اعضاء القيادة القومية لحزب البعث في دمشق على سبيل المثال ، وهكذا الحال بالنسبه لتركيا حيث تتعامل مع الملف العراقي عبر جهاز الامن العسكري ورئاسة اركان الجيش . فاي خير في علاقات من المفروض ان تكون سياسيه ودبلوماسيه تخضع لمبادئ حسن الجوار والمصالح المشتركه واحترام الآخر وتمر عبر الاقنيه الحكومية والخبراء المدنيين والآراء الجماعيه المدروسة نقول أي خير في هكذا علاقات لاتمر الا باجهزة الامن القمعية المؤتمرة بمزاج الافراد والحكام الدكتاتوريين مقياسها الوحيد الحفاظ على – الكرسي – وأمن النظام وليس امن الشعوب .
لقد دأبت انظمة منطقتنا الاستبداديه والشموليه وعلى وجه الخصوص نظاماً دمشق وطهران استغلال محن الشعوب الاخرى المظلومه والفقيره والمقموعة واستعمال قضاياها اوراقاً تلعب بها وتبيعها وقت الحاجة وتجارب الشعبين اللبناني والفلسطيني من الامثلة الحية القريبه . والآن تمارس اللعبه ذاتها مع الشعب العراقي الخارج تواً من اتون الحرب وقمع الدكتاتوريه عسى أن تستغل الورقه العراقيه لتحسين اوضاع وتعديل كفه الميزان لصالحها خاصة لدى عقد الصفقات مع الاداره الامريكية حول قضايا السلام مع اسرائيل ومسائل اخرى .
الادارة الامريكية وحسب الخطاب الاخير للرئيس بوش وتصريحات معاونيه تبدي الجدية في تعاملها مع المنطقه والاقرار الحاسم بضرورة المضي في دعم الشعب العراقي حتى الوصول الى عراق حر ديموقراطي يصبح جزء من الحركة الديموقراطية العالمية ومؤثر في عملية التغيير الديموقراطي في البلدان الاخرى بالشرق الاوسط والتمسك باحترام ارادة العراقيين وبحق تقرير مصير شعوب المنطقة ودعم الجهود المبذولة لاعادة حقوق الشعوب والقوميات في العراق بما فيها الخيار الفدرالي لقضيه شعب كردستان العراق . ويعتبر المراقبون هذا الخطاب الهام بمثابة العوده الى الشعارات الاساسية التي اطلقتها الادارة الامريكية سابقاً حول التغيير الديموقراطي والشراكه الامريكية – الشرق أوسطيه والالتزام بعهودها المقطوعه لشعوب المنطقه قبل حرب تحرير العراق وبالأخير كرد مباشر على بيان اجتماع دمشق حول مستقبل العراق والفدراليه والدستور والسيادة واعاده الاعمار ومنع أي تدخل من دول الجوار في شؤونه الداخلية ، والتأكيد ومن قمة الهرم الرئاسي على المضي قدماً في دعم واسناد مجلس الحكم حتى تحقيق الاهداف المشتركة المنشوده ، ولاشك ان استمرايه هذا الموقف الامريكي هي الضمانة الاكيده لتحقيق الامن والاستقرار في العراق وقطع الطريق على الارهابيين من دول الجوار ومن ايتام النظام السابق أو من المجموعات الظلاميه في تيارات الاسلام السياسي . خاصة اذا اقترن ذلك بتفعيل مجلس الحكم ومنحه الصلاحيات اللازمة وتوسيعه والاسراع في صياغة مشروع الدستور للوصول الى انتخابات حره ديموقراطيه في المستقبل القريب .
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
