اداء البنك المركزي العراق ومفوضية النزاهة العامة عاملان متميزان في تعزيز المشروع الديمقراطي

عبد الاخوة التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 2170 - 2008 / 1 / 24 - 10:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من المسلمات الغير مشكوك بها ان ظاهرة الديمقراطية في العراق بعد التغير تتميز بشيئين مهمين واساسيين .اولهما انها ستستمروستحقق طفرة نوعية ليس في تاريخ العراق وحسب بل على صعيد المنطقة العربية والشرق اوسطية عموما كونها وضعت الاساس الواقعي لالغاء حكم الفرد وسلطة العائلة الواحدة والحزب الواحد ومهدت الطريق الاسلم لحكم الشعب وتغييرالحكومات الغير مقبولة في ادائها الاقتصادي او السياسي اوالاجتماعي وستؤكد قولنا هذا المراحل القادمة في محاسبة المسيئين للشعب والفاسدين والمتعسفين حيث لا خطوط رجعة فيها-اي في الديمقراطية - وستشع ببريق شمسها لقتل جرثومة التخلف وتطهير مدارس التفسخ الايديولوجي على حواشي وهوامش التراث الرجعي التي كبلت شعوبنا وشعوب المنطقة ولقرون خلت باصفاد لازالت من اقوى الحواجز واكثرها تاثيرا على شعوبنا من وطئة الاستعمار سابقا والاحتلال سابقا ولاحقا.. اما الشئ الثاني او القرين الاخر في ظاهرة الديمقراطية بعد التغيير هي انها - اي الديمقراطية - قد استفزت شعبنا وخلقت في الكثير من مكوناته خيبة امل عميقة بعد ان كانت الامال معلقةعلى النظام الجديد وكانت مؤشرات الطموح تفوق ماهو متحقق من الديمقراطية حتى في دول الغرب لالشئ الا لان حجم الاضطهاد والرعب والاذلال في تفتيش بيوت الرئاسة وغرف نوم القائد الضرورة وبطل التحرير القومي وهو في عز مجده قد خلق في تصور الكثير من ابناء شعبنا حقيقة ان عملية التغيير ستكون بمعجزة وستكون حجم المنجزات المستقبلية بعد ازالة النظام بحجم القسوة والاضطهاد او يفوقها .. ولم ترد بحسابات الجماهير البسيطة وحتى الواعية منهاالتقسيمات الطائفية والعرقية والقتل على الهوية بعد التغيير او ان يتحول مظلوم الامس الى ظالم اليوم لا بل وفي بعض الاماكن والحالات الاخرى الى اكثر من متعسف واقسى من لدغات افاعي الاجهزة القمعية التي كانت لاتكترث لصرخات شعبنا وهو يئن تحت وطئة نفثات سمومها.. ولكن اذا كان جلاد الامس يقلع الاظافر فان البعض من ديمقرطيي اليوم يقلعون المخ.. ولكن ايضا ستستمر الديمقراطية كون قطارها قد وضعت عجلاته على سكته الحقيقية وهذا هو الفرق البين والمؤشر الصحيح على المسير والمختلف كليا عن جميع مراحل التغير والا نقلابات السابقة مذ تشكيل الدولة العراقية ولحد اليوم.. ومن ابرز مؤشرات النجاح في الاستمرار هي الحرية بشكلها السلبي والايجابي الذي لابد من تضييق كل الجوانب السلبية خصيصا في حرية الراي التي لامناص من تاكيدها وديمومتها رغم كل محاولات قمعها و وجود مفوضية النزاهة وسلوكية البنك المركزي العراقي والقناعة بتغيير الدستور علمانيا بما يحقق تكوين وبناء دولة القانون على اساس مدنية الحكم ودولة المؤسسات واحترام المراة الملثمة وغير الملثمة وكذلك احترام الحرية الشخصية والعامة من خلال مفهوم علاقة الخاص بالعام..فبالرغم من التلكئ في عمل النزاهة والمعوقات الكبيرة التي وضعها الفاسدون في طريق انجازاتها ستستمر وستحقق انجازات وستلبي الكثير من الطموح خصيصا وهي الان جادة في عملها بالرغم من مقاومة شرسة هنا وهناك لعرقلة توجهاتها في الاسراع بكشف المفسدين واحالت القدماء والجدد الى المحاكم وتفعيل القضاء.. ولكن مطلوب من كل مسؤل وطني في الدولة وخارجها مؤازرتها في والخرج وتفعيل اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وجلب السراق والمتخمين للمحاكم العراقية واخص بالذكر الهاربين ممن تجاوزوا على اموال شعبنا وهم الان يسرحون ويمرحون خارج العراق.. ومتابعة غسيل الاموال اينما كان ونحن قادرون. على ذلكان لم يكن حاليا ففي المستقبل القريب جدا. اما البنك المركزي العراقي وانصافا للحقية والتاريخ فبقدر ماكونه يعمل بجهد استثنائي في مكافحة التضخم رغم مايعانيه من وطئة قرار مجلس الامن المرقم--1483 لعام 2003-- والذي بموجبه اسس صندوق باسم - صندوق تنمية العراق - وماخلقه هذا الصندوق من مشاكل نقدية لاحصر لها بما فيها استقطاع خمسة بالمئة منه للديون على اساس حماية للعراق من بعض الدول الدائنة ولكنه ادخل البنك المركزي العراقي في اشكاليات اضافية يستحق منا حقاعلى حلها ان نقدم له اسباب الشكر ومعاني الاحترام والتقدير بالاضافة الى معاناته المرهقة جراء الارتفاع الحاد في اسعار المحروقات وتاثيرها السلبي على مجريات التضخم الجامح اذا ماعلمنا ان انواع التضخم الثلاث.. التضخم الاعتيادي.. والمكبوت والجامح .. تتاثر تاثيرا مباشرا باسواق العرض والطلب مابالنا والعراق يعتمد في دخله القومي على مصدر واحد ويشكل اكثر من خمس وتسعين بالمئة هو النفط .. فالبنك المركزي العراقي يحارب على جبهتين كبيرتين هما مواجهة موجة التضخم العالمي كون اسواق العراق مفتوحة بشكل واسع على الاسواق العالمية وبلا ضوابط والجبهة الثانية والاخطر التي يواجهها البنك المركزي هي هروب اموال الفسدين الى خارج الوطن و شحة الانتاج العراقي الريعي والصناعي و في مجال شحة الانتاج الريعي حصرا اعني انعدام الكثير من المحاصيل الزراعية جراء عوامل عديدة منها تخلف الزراعة الديمية جراء عدم هطول الامطار وتقليص مساحات الري بالواسطة جراء انعدام الوقود وتقليل المساحات التي تسقى سيحا بسبب الوضع الامني وعدم تطهير الانهر وازدياد ملوحة التربة وقلة المكننة و شحة البذور اضافة الى الهدر الحاصل في انتاجية البستاين جراء تهجير الكثير من اصحابها نتيجة للمعارك الطائفية وتعريض المزارعين للقتل وقتل ابنائهم وتفجير بيوت الكثير منهم وتحولهم من اناس ميسوري الحال الى فقراء تماما حالهم حال المتسولين بلا حتى وسائط نقل او حتى الوصول الى درجة الكفاف . لابل والمبيت في خيم بائسة بعد ان كانوا اكثر الناس بذخا و. من ابرز الامثلة ذلك اهالي بساتين ديالى بحمضياتها وتمورها وخضرها المتميزة وهي الان مهجورة تماما ..مما اثر تاثيرا بينا ليس على اصحابها حسب بل على الدخل القومي العراقي اجمالا.. كل ذلك والبنك المركزي العراق يعالج ويكافح ويوازن والميزان التجاري العراقي ينحرف بثقله المالي لصالح الاستيراد بنسب مخيفة والنفط موزع بين الفساد والتاخير في الانتاج والتفجير والصيانة المهملة والقوانين التي تنتظر امزجةوصول الحجاج والمنعمين في فنادق عمان واوربا للمجيئ كي يكتمل برلمان العراق بجلساته الذي لم يكتمل في جلساته منذ ولادته ولحد اليوم . ولا اعلم من سيكون.في عون مفوضية النزاهة والبنك المركزي العرا قي ولكن اعلم تمام العلم ان الديمقراطية ستنجح وسيحاسب من لايخطر بباله الحساب ان كان مقصرا وستعود افواج المهجرين وسيحضر الهاربون الى خارج العراق ومعهم ملايين ومليارات الدولارات ممن ائئتمنهم شعبنا كمسؤلين وممن سرقوا المال العام والديمقراطية والامن العام وشعبنا يعيش بعض ابنائه على القمامة وان غدا لناظر قريب..

#عبد_الاخوة_التميمي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل