لاديمقراطية بلا دولة المؤسسات والقانون

عبد الاخوة التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 2090 - 2007 / 11 / 5 - 10:37
المحور: المجتمع المدني
    

واهم من يتصور ان الافكار مهما تبلورت مقومات نضجها سواءا كانت بصيغة ايديولوجيات او برامج ان تحقق نتائج صحيحة وواقعية على ارض التطبيق مالم تتوفر لها مقومات الانجاح المتبلورة والمتجسدة في عنصرين اساسسين متداخلين ومتزامنين في ان واحد .هما دولة المؤسسات والتطبيق الواقعي للقانون واعني بالتطبيق الواقعي اشراف السلطة القضائية على تطبيقه ومراقبة اوجه التنفيذ في محاسبة السلطة التنفيذية والوقوف بحزم اكثرلتفتيت صخرة الروتين الذي يعتبر من اشد واقوى العوامل التي تجهض الديمقراطية كونه يمثل الامتداد القمعي لسلطة الفرد الواحد والحزب الواحد ودولة العائلة الواحدة والفساد المصون غير المسؤل للعائلة الواحدة عبر كل حكومات الشرق ولمئات السنين ... ذلك النمط الذي اتاح للديمقراطية التطبيق في دول الغرب بعد فلسفة كتابتها الاولى في دولة الاغريق ولاكثر من الف سنة بين تعسف الكنيسة وتوالي حكم الملوك والامراء والتداخل الوثيق بينهم وكهنة ورجال دين على اختلاف مراتبهم ومراجعهم ومواقعهم في الكنيسة ولم يتاح للنهضة العلمية والفكرية والفنية في دول الغرب لتحويل الديمراطية من اطارها النظري وتخليصها من التحنيط الذي احتفظت به مكتبات التاريخ الانساني عبر اكثر الف وخمسمائة عام وهي مهملة تحت وطئة التعسف الديني والسياسي لحكم الاباطرة والبطرياركية على حد سواء.. ولم يكن ازدهار الغرب وتطوره من ابسط حالاته الى اعلى معطيات الوصولى الى ثورة التصالات واختراق الحدود راسماليا الا العلامة البارزة على صحة تطبيق التشريعات المنسجمة و المناسبة لسمة التطور ومن ابرزها تحويل الديمقراطية من اطارها النظري الى واقع حي في حياة الناس من خلال الممارسة الصحية لمراقبة تنفيذ القانون في دولة المؤسسات التي اتاحت الضروف الموضوعية لنمو راس المال والاستثمارواعادة دورته بمعجلات انتاجية وفرت لها طبيعة النظام الراسمالي بيئة الركون التدريجي بالتطبيق النسبي لاسس الديمقراطية على اساس برنامجي ابتداء من ادم سميث ..ودعه يعمل دعه يمر. في ثروت الامم. الى. وليم جيمس. وبرنامجية مزاوجة سلطة السياسة بالا قتصادالتي نمت وتطورت ليدها عضلات قوة الامساك بصواريخ الهجوم التي دمرت وستدمر اكثر انظمة الافكار الشمولية بعد ان خلقت مؤسسات التكيف المجتمعي المدني وقبوله بالتشريعات التي تخدم مصالح الشركات عابرة القارات ورؤس اموال تحولت هي الاخرى لان تكون العلاج الانساني لامراض خلقتها نفس رؤوس الاموال للفتك بالانسانية وعلى مستوى قارات وتدمير شعوبها بافات لا حدود لماساتها. ومنها التامر باصناف عدة وامراض باصناف عدة وفقر باصناف عدة وجهل باصناف عدة .ووو . ولكن لم ياتي ذلك ويصدر لشعوبنا من دول ليس فيها قانون وخالية من مؤسسات وبلا اسس ديمقراطية .. كلا انها حقا تشكل المدارس في الديمراطية والمعاهد في تطبيقها والاكاديميات ليس في توطيد المؤسسات وسيرها بالياتها التقليدية الرصينة بل بتطوير انماط الحكومات الالكترونية التي استغنت حتى عن الروتين الذي يقييد اعلى اشكال المؤسسات واكثرها انضباطا في التطبيق مما اعطى للقانون سلطة اضافية وللمؤسسات قيم وعلاقات انتاجية وخدمية اضافية .. كل ذلك ونحن متفرجون على الديمقراطية التي مكنتهم في حضرية شعوبهم وتصديرها لنا فمكنتنا من تكثير جهلنا وتسطيح شعوبنا وفتك بعضنا بالبعض الاخر ونحن من يمتلك اغنى الثروات الطبيعية والبشرية ... السؤال متى نتعلم تطبيق القانون وبناء المؤسسات وانسان الحضارة في دول اغدقت بصراخها الحضاري وهي الان من اسوء دول العالم حضاريا . فمتى يفقهون. وتفقهون يا احزاب وحكام الشرق وتتحدثون باجمل ماتتحدثون في جنان سعادة شعوبكم وانت المتعسفون..---------؟

#عبد_الاخوة_التميمي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل