لمن نكتب ولم نجد الحد الادنى من الرد السلبي او الايجابي مااسباب ذلك..؟

عبد الاخوة التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 2072 - 2007 / 10 / 18 - 12:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كتاب حذقوا ومحللون رسموا خرائط حل اعقد مشاكل العراق و لم يتركوا غرفة من غرف السياسة الاودخلوها بسخونة طباعهم الملتهبة حبا وتمسكا بشعبهم وبقناعات متفاوتة بين كاتب واخر ورؤى متباينة تبعا لخلفية هذا الكاتب او ذاك في حقول السياسة والاقتصاد والدين المسيس والاثنيات والظواهر الاجتماعية والسلوك السياسي العنفيف بماضيه وحاضره ومتابعات لاحداث مابعد التغير اولا باول ولم يكتفوا بالتفسير لها بل وضعوا الحلول المناسبة والناجعة لاهمها واخطرها واكثرها تاثيرا على المسيرة الديمقراطية وعلى الشكل التالي......
1-في الحقل الاقتصادي.. نوقشت ابعاد التنمية الاقتصادية على وفق الامكانيات المتاحة المعلنة من خلال الميزانية الاعتيادية ومبالغ الدول المانحة والقروض وعلى مدى اربع سنوات .. كتبت بصدد ذلك الكثير من البحوث والطروحات الاقتصادية والاحصائية البحتة وعلى وفق توجه الدولة نحو اكمال مرحلة الاعمار التي سنستعرضها في النتائج والتي كانت محط انظار الخيريين من النخب المتخصصة التي اصيب الكثير منها بالا حباط جراء الفساد المالي الذي فتك بجسم النمو والتنمية المرتقبة ولم تحدد خيبة امل مستقبلها
2- على الصعيد السياسي ..وللانصاف نقول ان الكتاب والمثقفين وحتى المتخصصين في الحقول الاقتصادي توجهوا بكل ثقلهم لمعالجة الفوضى السياسية والفساد السياسي انطلاقا من مبدا السياسة هي المكثف للاقتصاد والرضوخ الالزامي لمفهوم ... الاقتصاد هو من يقود السياسة في المجتمات المتقدمة تكنولوجيا وتنمويا والسياسة هي التي تقود الاقتصاد في مجتمات الجنوب اي في المجتمعات المتخلفة اقتصاديا وتكنولوجيا . وهذه الظاهرة من وجهة النظر العلمية الا قتصادية هدرا للوقت وكلفة كبيرة بحسابات الانتاج والانتاجية على صعيد مؤسسات صغيرة مابالنا وهذه الظاهرة تستقر بكل ثقلها ولم تكتفي بالمراوحة بل رجعت بمجتمعنا قهقريا بعد ما الغت المتحقق االبائس مما بني قبلها
3-ظاهرة التشرذم...كانعكاس لواقع سياسي وديني مسيس ولوجود ظاهرة الاحتلال التي تقود العملية الساسية عسكريا وتخوفها من ظاهرة سيادة التخلف الاجتماعي بتاثير القوى الحاكمة دينيا باسم الديمقراطية وتاثيرها الفاعل على اصحاب القرار تشريعيا وتنفيذيا وحتى قضائيا كون القضاء قد رشح اعضائه وفقا لرغباتهم وبالتعاون مع القوى العرقية التي لم توظف علمانيتها بوضع اسس الديمقراطية باعتبارها الضمان الاكثرواقعية لمستقبل الشعب والوطن حتى نضوج الضروف الموضوعية والذاتية وبعد ان يحل الوعي الديمقراطي واحترام الحقوق لا على اساس عشائري او ديني او قومي بل على وفق المبادئ الديمقراطية التي تمليها ضروف العصرنة والتحول المبني على احترام حقوق الانسان والحريات باشكالها المتعددة .. اقول لم يصار الى تاكيد هكذا ضمانة وضاعوا على شعبنا عربا واكرادا وقوميات ومكونات اخرى فرصة الاستقرار السياسي ولم تكن قرائتهم للتاريخ صحيحة حتى لمستقبل الشعب الكردي الذي اعطى من التضحيات ما لايخفى ولا يطمر..
4-من المؤلم ان النخب السياسية التي كانت لها ادوار مهمة وفعالة ومكانةعالية بين شعبنا وجراء الفشل الكبير في مسيرة الاحتلال ومارافقها من كوارث كبيرة قد احرقت نفسها مع من احترق في مرحلة خطط لها ان تحرق كل من ساهم سياسيا في ادارتها وهنا الخطر الاكبر كون الاحتلال وبعد ان زج في مخطط هدمه قوى وافراد كانت لاحزابهم شرف المساهمة الفاعلة والواعية في قيادة شعبنا ولازال التاريخ النضالي طريا بامجادهم..
النتائج... عراق مدمر بلا خدمات ...هجرة كارثية... امراض مزمنة .. اوبئة متعددة.. تخلف فاق حدود المعقول.. قدرات هائلة معطلة.. فوضى اقتصادية.. تفسخ اجتماعي... افة المخدرات.. ضياع بين الشباب وخيبة امل كبيرة لدى الكبار.. احباط للمثقفين..تزايد الرذيلة وتناقص القيم الرائعة المبنية على التعاون والمحبة.. استسهال القتل وباشكال مقززة وملفتة للنظر .. اعطاء صورة للعالم المتمدن الذي نحن بامس الحاجة اليه وكاننا لازلنا نعيش شريعة الغاب...كل ذلك والدولة وبالرغم من كل ماكتبته جمهرة المثقفين من داخل العراق وخارجه من العراقيين وغيرهم لم يلقي ولو الحد الادنى ليس من الاستماع واجراء الحوار مع الكتاب والمثقفين بالرغم مع كل مؤتمراتهم وطروحاتهم ومقابلات الكثير منهم اعلاميا وتشخيصهم لابرز الظواهر الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ولم نرى الحد الادنى من الاستجابة حتى ولو على صعيد الرد السلبي على الكم الهائل من وجهات النظر التي اعطت من الحلول مايكفي لان ينقذ ليس العراق وحسب بل الشرق الاوسط والمخططات التي عصفت به والعراق جزء منه.. فهل من مستمع ومجيب...؟

#عبد_الاخوة_التميمي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات