نجتر الازمات في غياب حكومة المؤسسات

عبد الاخوة التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 2041 - 2007 / 9 / 17 - 07:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ التغيير قبل اكثر من اربع سنوات وعلى وجه التحديد منذ ولادة مجلس الحكم في 13تموز من عام 2003 والوعود تترى في اسعاد الشعب وتقديم الخدمات تتناقص وبدلا من من المعالجات الواقعية لها تدنى الكثير منها الى الصفر ولكن ما هو اهم منها انعدام الامن وشحة الخبز رغم معالجة ازمة السكن ليس ببناء المساكن بل بتهجير العوائل وخلو الكثير من الاحياء السكنية من هذا الطرف او ذاك بغض النظر هويتهم الطائفية ولا اقل الهوية الوطنية كونها مغيبة فعلا وهاهي علامات تشخيصنا بدات تظهر للعيان بعد خلافات البعض من القياديين في الاحزاب الاسلامية التي فتكتت بالمسيرة الديمقراطية جراء التناحر الطائفي والركض خلف المناصب باسم الطوائف وعلى اساسها بعيدا عن مصلحتها... اي مصلحةالطوائف نفسها.. وهذ ماشخصناه قبل اكثر من ثلاث سنوات وبالذات بعد استشهاد عز الدين سليم وهو رئيس لمجلس الحكم ومنذ ذلك التاريخ و وتشريع قانون ادارة الدولة والحكومة تتخبط في متاهات لا اوال لها ولا اخر ولم تالو جهدا لا بل ولم تلتفت ولو باستدارة قليلة لخلفية عراق المؤسسات والابتعاد ولو قليلا عن المكاسب الشخصية التي سياتي ذات الفراش او كاتب الحسابات البسيط ليكون شاهدا عليها اما العلامة المميزة التماهي والابتعاد عن قضايا الشعب فهي الرواتب المغرية وتبديد المليارات من ميزانية الدولة على المشرعين والوزراء وتقاقد اعضاءالجمعية المؤقتين والذين لاتتجاوز مدة خدمتهم اكثر من الشهرين يتقاضون رواتبا تقاعدية تصل الى خمسة الاف دولار شهريا وملايين الناس من ابناء شعبنا قد سلكت الكثير من بناتهم طرق الدعارة جراء الهجرة القسرية وهم بلا عيش بلا مورد بلا حتى من يبتاع منهم وسادات نومهم حين تهياؤا للرحيل خوفا على اطفالهم من وهدة القتل او الانفجار او الموت المجاني او الموت من الجوع وهذا مايذكرني بقصيدة اين حقي للشاعر بحر العلوم ومقطع منها حين يقول
وفتاة لم تجد غير غبار الريح سترا
تخدم الحي ولاتملك من دنياها شبرا
تتمنى الموت كي تملك بعد الموت قبرا
واذا الحفار فوق القبر يدعو اين حقي
بعد كل من يتحمل مسؤلية من انحدرن الى اسواق الدعارة هذا السؤال اوجهه الى رجال الدين ومن يتحمل هجرة المسيحيين والصابئة وقتل الايزيدين هذا السؤال اوجهه الى كل المراجع السنية منها والشعية ومن يتحمل مسؤلية الجوع والعيش في حي التنك بلا ادنى حد للنظافة في اوسخ اماكن العلم واكثرها قذارة ايتها الحكومة ويا ايها البرلمانيون وانتم تتمتعون بعشرة الاف دولار راتبا شهريا وجلكم يسكن في دول الجوار او في دول الغرب او او بالضافة الى عشرة ملايين دينار شهريا تعطى لكم كحماية ومشكور السيد رئيس الوزاء حين لم يوافق على استمرارها ولكن هل يكتفي الشعب بذلك وهل يجوز لكم مالايجوز لغيركم ومن الذي خولكم في ان تهدروا ميزانية شعب ولم يعترض منكم معترض الا على التوافق اللامبرر على حساب الوطنية والديمقراطية وحقوق الانسان العراقي المغيب في المهاجر الخارجية والداخلية وهل ستتمتعون بتقاعد ثمانون بالمئة اسوة بالوزراء وباقرانكم من اعضاء الجمعية السابقة ولم يكتمل النصاب القانوني لابل ولم يحضر البعض منكم لجلسة واحدة منذ انتخابكم ولهذا التاريخ .... وانتم لم تناقشو عبر كل جلساتكم مرة واحدة ايضا غياب المؤسسات من بلدنا وكانها في اجازة غير محددة..انستم انها عماد الدولة واساس وجودها ..؟ ام ان خلافاتم في تعزيز دور طائفة على حساب الاخرى اهم من الاجماع على قضايا الشعب الاساسية..؟ وانتم في المهاجر ولكن بطريقتكم الخاصة ...؟ هذه اسئلة اوجههالكم كلكم ولن استثني احدا لا لشئ الا لمعرفتي بان للتاريخ لسان.. ويكفي اجترارا للازمات ايتها الحكومات

#عبد_الاخوة_التميمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل