ستبقى طاقات العراقيين خلاقة رغم اقحامها بالاحباط

عبد الاخوة التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 2075 - 2007 / 10 / 21 - 09:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تشظي طائفي وتشظي داخل الطائفة الواحدة تشظي ديني وتشظي قومي وتشظي داخل القومية الواحدة فاق حدود الخلاف في وجهات النظر المقرور موضوعيا باعتباره منطلق ونتيجة لاسباب التطور والارتقاء وتشظي سياسي كانعكاس لانواع التشظيات انفة الذكر..وهذه الظاهرة الجديدة القديمة قمينة بان تفرز كل اسباب الاحباط اذا ماعلمنا انها انتجت التخلف بجميع اشكاله والذي اخطر مافيه التخلف الاقتصادي على صعيدي النمو والتنمية كون التطور الهائل لدى دول الشمال وبعض دول المنطقة وبالاخص الدول الخليجية ...والمراوحة لابل التراجع في بنى العراق التحتية منها والفوقية على حد سواء كبناء المدارس وكما هو مثبت في وزارة التخطيط حيث يحتاج العراق الى اكثر من --4500 مدرسة -- و الوحدات السكنية حيث الحاجة الى اكثر من ثلاثين الف وحدة سكنية والى مستشفيات ومراكز صحية تفوق المئات من الوحدات وشعبنا يعاني من اسوء الضروف الصحية والانتشار المخيف لاخطر الامراض ومنها امراض السرطان التي تؤكد الاحصائيات عن الاف المصابين مع انعدام الكثيرمن المواد المشعة الخاصة بعلاج السرطان بالذات ناهيكم عن عدم توفر الاجهزة والابنية وكذلك الادوية وعلى مسوى كبير ومخيف اما الخدمات الاخرى فهي كثيرة ومتشعبةوعلى سبيل المثال مشكلة الخدمات الكهربائية التي تحول انقطاع التيار الكهربائي عند المواطن الى راي يشكل الحالة المستقرة و شذوذها في زيارتها للبيوت كومضة عارضة لا معنى لها سوى تفسيرها للصغار ممن لايفقهوا معنى اسمها ان جاء ذكرها كابدع انجازات الحضارة على وجه التاريخ وبالنسبة لخدمات الماء مع انعدام الوقاية واسباب التلوث وتساوت في ذالك الاحياء التي كانت مترفة مع --حي التنك-- وهذه واحدة من انجازات الاشتراكية العلمية او الاسلامية اوالعربية الرشيدة او الكردية العربية الاسلامية الديمقراطية الطائفية... وحين تثار الاسئلة تاتيك التبريرات الجاهزة التي اعتاد المواطنون على تريديدها اكثر من المبررين انفسهم استهزاءا بها وتيقنا بعدم معالجتها... ولم اتطرق الى تخلف الصناعة النفطية ومشتقانها وانهاء القطاع الخاص الوطني بنسبة تفوق الاال--95 بالمئة- وهذه الظاهرة الخطيرة قد تكون مقصودة كون القوى والاشخاص ممن تربعوا على جسم الفساد المالي وبعد حين ستظهر استثماراتهم وكوة اطلالاتهم المالية التي لاتشكل الامتداد الطبيعي لخبرة الراسمال الوطني العراقي الخاص والتخصصي بخبراته التي لاينكر انها امتلكت الخلفية المهنية والخبرات التى مضى عليها مايقارب القرن من تراكم الخبرة والتطور المحسوب تاريخيا والمكلل بنجاحه من خلال منافسته لدول المنطقةوحتى الشرق الاوسط وخصيصا في مجال الصناعات الغذائية الي امتازت بمواصفاتها العالمية والتي يمكن لو اتيح لها مجال العمل من خلال توفير الكهرباء والامن وبعض المواد الاولية لاستنزفت ايدي عاملة وشغيلة مالايدع مجالا للهجرة او العيش تحت خط الفقر ناهيكم عن الزارعة التي تقهقرت الى مايقترب تراجعها الى حدود زمن الامراطورية العثمانية بعد ان اندثرت المبازل والاراضي المستصلحة وجفاف الانهار لكثرة الترسبات وزيادة نسبة الملوحةمع زيادة رقعة التصحر والعالم مقبل على حرب المياه.. مثلما اندثرت الصناعة الوطنية وضمور القطاع الخاص الذي كان بحق من القطاعات الرائدة في المنطقة العربية لتعدد الصناعات وتطورها رغم كل اسباب الاعاقة المقصودة وغير المصودة في تعطيله وتشهد بذلك سجلات اتحاد الصناعات العراقي الذي عملت خبيرا اقتصاديا في احرج وادق ضروفه رغم كل المضايقات التي كان يتعرض لها المبدعون والمهنيون والخبراء لكن وجود مؤسسات دولة ووجود راي وفكر مهني كان لهما الاثر الفعال في اثراء وحدة النقاش على صعيد القطاع الخاص الصناعي والزراعي الذي والحق يقال احتضن كثيرا من العلماء وحافظ على الكثير من قدراتهم بتوفير الحماية لهم من التعسف الذي اضاعت الديمقراطية الحد الادنى منه وهنا موضع الاحباط والذي كنا ولازلنا مؤمنين بتوفير اجوائها التي اصبحت واحدة من اهم سمات العصر وعنصر اساس من عناصر النظام العلماني الذي اعطت مثاله الاعلى دول الغرب كافضل تجربة لبناء الانسان من خلال الديمقراطية ودولة القانون ووضوح الاندماج الثقافي والاجتماعي مع الشعوب الاخرى..التى تختلف معها حضاريا وتلتقي معها في مجالات توفير الاسواق والايدي العاملة واستثمار رؤوس الاموال في ثرواتها المتعددة وهذه واحدة من ابرز حوافزتشجيع الحوار من اجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية ان اتقنا شروط الوعي بالامكانيات والايمان بقدرات شعبنا وثرواتنا وموقعنا الكبير من خلال ثقلنا الاقتصادي الممثل بثرواتنا وموقعنا الجغرافي والاعتزاز بعلمائنا وخبراؤنا وهي وكذلك هم كثر.. صحيح نحتاج الى الكثير من المال والاكثر الاكثر من الوقت وكما نعلم اقتصاديا ان للزمن كلفة ومن سوء الحظ ان كلفة الزمن تتناسب طرديا وسرعته ففي كل يوم وبالقدر الذي يزداد العالم المتمدن تحضرا ونموا نزداد تخلفا وتراجعا وبعد ان اثبتت التجربة فشل البديل الديمقراطي واحتراق كل المساهمين في مرحلة الفساد السياسي والمالي وباعتراف المساهمين انفسهم من خلال لقاءاتهم وتصريحاتهم في الاعلام وفي اللقاءات الاخرى وهم من يتحمل وزر كل النتائج كونهم لازلوا يعتقدون رغم عدم ايمانهم بما يقولونه هم انفسهم عن فشلهم من خلال تفنيدهم ككتل لبعضهم البعض وهم كل من جزئ وجزئ من كل وهم منتخبون وبمشروع دستوري وحكومي وقضائي لم ياتي من خارجهم..بالتاكيد ان كل ماذكر هو جزء من مشكلة كبيرة ولكن اما ان الاوان لايقاف التنظير والتشخيص في تشتت هذه الكتلة او تلك او كذب هذه الكتلة في تماسكهاالذي لم ترتقي الى ادنى حدود التماسك ... اقول ورغم كل ماحصل .. فان حصل وعى من له الحد الادنى من الاخلاصوالحد الادنى كذلك من الشعور بنبذ الارهاب ونبذ الفساد المالي والتعالي على روحية الفساد السياسي قولا وفعلا والحد الادنى من القناعة بالالتحاق بمواكبة التطور والنظر الى البنى التحتية التي لاتتجزا و لايمكن ان تتحقق مالم يصار الى بنى فوقية تقترب بخلفيتها الاقتصادية والسياسية والحضارية على اساس اقتصاد السوق مع الاخذ بنظر الاعتبار واقع العراق. بعيدا عن المغالات في طرح وجهات النظر مع الطموح المشروع واخذ واقع العراق في مجالاته الاساسية ذات الطبيعة المتميزة حصريا ومنها الجغرافي والنفطي والقومي بنظر الاعتبار واقصد بالقومي جميع الاعراق والقوميات والاقليات الدينية والاثنية وبدون الغاء والشروع ببناء المؤسسات على اساس دولة القانون واحترام القدرات والكفاءات كقدرات مهنية لاسياسية مع احترام جميع الاحزاب من خلال تشريع يؤكد ذلك ويحققه على ارض الواقع.. وهذا هو طريق تنفيذ الطموح ..فهل من بديل...؟

#عبد_الاخوة_التميمي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات