معاقبة شركات الحماية خطوة متقدمة لاعادة الحساب وتحقيق السيادة..

عبد الاخوة التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 2086 - 2007 / 11 / 1 - 11:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

صدر يوم الاثنين الثلاثين من تشرين الاول من عام..2007.. قرارا من الحكومة العراقية يقضي بمقاضاة شركة.. بلاك ووتر .black water . المشكلة بموجب الامر ..17..من الحاكم المدني. بريمر. الذي اغرق العراق وشعب العراق بحزمة من قرارات الذل والاسترقاق وانتهاك السيادة التي كان لها اسوء الاثر على شعبنا ووطننا من المعاهدات الاسترقاقية المسماة بمعاهدتي ..سيفر.. وسايكس بيكو.. بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى وجرائها ومن بين هذه الاوامر الامر اعلاه. القاضي بتشكيل وتاسيس شركة حماية للمسؤلين الامريكيين وبعض العراقيين هذه الشركة التي لو دققت حساباتها ومخرجات تمويلهاوواقع حال منتسبيها على الصعيد الاداري والعسكري لكانت ردود افعال الراي العام العراقي المغيبة وكذلك الصراخ الاعلامي المميز على الصعيدين العربي والعالمي ليس لمواجهة وفضح هذه الشركات المجرمة بحق شعبنا وحسب بل يمكن ان تكون اهم قضية قضائية ترتبط بابعاد القرار ..1483.. الصادر عام..2003.. والقاضي بشرعنة الاحتلال المجحف بحق العراق وسيادته هذا القرار الذي كانت ولازالت اثاره السيئة تنخر شعبنا والذي من ابرز افرازته واكثرها امتهانا للسيادة والامن العراقيين .كل من ..جزمة العسكر الامريكي بصلافة الوقوف على صدور ابناء شعبنا بقناعة حكومات وبرلمانت مؤقتة ودائمية. وشركات الحماية المتعددة وقتلها العمد للكثير الكثير من ابناء الشعب بلا حسيب او رقيب واختراق لحدود العراق فاق كل الحسابات الخاصة والمتوقعةفي تفتيت وتمزيق شعبنا وانتهاك سيادته واخرها التهديد التركي لشمال العراق الذي يمثل الحالة الطبيعية لاقتسام جسم الجسد العراقي المسجى منذ عام..1991.. ولحد الان مرورا بالاحتلال المباشر والرسمي كسابقة خطيرة لم تتكرر منذ اتفاقيات سايكس بيكو. وسيفر.. والى عام 2003 ولحد الان .. والتنكيل بشعبنا ووطننا يتصاعدباسماء شتى تارةبقتل جماعي لهذا الحي وتلك المدينة بذريعة تصفية هذا التنظيم الارهابي او تلك الممنظمة الارهابية او قتل الناس عشوائيا وفي ابرز الشوارع وبمراى ومسمع الشعب الذي لم يعد لرايه اي اعتبار تحت خيمة الديمقراطية المشرعنة احتلاليا والمحروسة بشركات الحماية التي تعتبر بحق اكثر من انتهك اسبابها كونها .. اي شركات الحماية.. جاءت اصلا لوادها ..اي الديمقراطية.. بقرار من ابرز من ساهم في افساد الحكومات المتعاقبة في تاريخ العراق واسوء من جثم على صدرنا في عصر الفضائيات والاطباق الفضائية وثورة الاتصالات الالكترونية التي قربت العالم من بعضه والغت الكثير من الحدود وستلغى ما تبقى تحت تاثير تصدير رؤوس الاموال التي ذهبت وستذهب الى حيث تكون الحاجة اليها.. ان بلدنا وشعبنا ادرك ومنذ زمن بعيد مخاطر ما نحن عليه الان ليس من خلال ظواهر القتل والتدمير التي نفذتها شركات الحماية عبر اكثر من اربع سنوات ولا الماسي المدمرة المتعلقة بهدم الكثير من العراقية وتشريد الكثير من العراقيين وعيشهم في العراء بمراى ومسمع الحكومة والاحتلال والعالم وعرض ماسي يندى لها الجبين لاطفال وجياع ومهجرين عراقيين وبؤس عراقي فاق حدود المعقول واللا معقول وهجومات وتهديدات مرتقبة لتزيد انتهاك السيادة انتهاكا وما زالت ضبابية مستقبل العراق قد اناخت بكلكلها على ارضه ..ممثلا بالاحتراب الطائفي الشيعي الشيعي والسني السني والشيعي السني والكردي التركماني والكردي الكردي على صعيد كرد العراق او كرد الدول المجاورة للعراق والتركماني التركماني على صعيد الحركات الطورانية او الحركات الوطنية التركامانية الاسلامية منها والعلمانية . هذا على الصعيد الديمغرافي او القومي البحت او الديني او السياسي اما على الصعيد الخدمي فالعراق يحتاج في الحد الادنى لاعادة بناه التحتية الى اكثر من ..150 مليار دولار.. ونفطه شبه معطل وزراعته ملغية والسياحة مكفنةوبحاجة الى تحنيط في دوائرها.. والفساد المالي على اشده المدارس تحتاج الى اضعاف والسكن يحتاج الى اضعاف الاضعاف المصانع متوقفة والقطاع الخاص الوطني شبه ملغي والاستثمار الاجنبي يكفي بما اضطلع به الاعمار العراقي بقيادة الولايات المتحدة ولجانها التي وسرقات يكفي القول ان ما اكتشفه المفتش الامريكي وليس الرقابة العراقية التي لم نسمع ولو الحد الادنى من تصريح عن نتانة سرقة المال العام الذي فاقة ريحته رياح واعاصير يمكن ان تطيح بعروش دول لو انها عصفت بجزء مما عصفته في العراق.. ومع ذلك نعيد القول ان قرار رفع الحصانة عن شركات الحماية الاجنبية القاتلة يجب ان لا يكون ردة فعل لحادثة قتل ما هي الا واحدة من عشرات الحالات التي راح ضحيتهل الثير من ابناء شعبنا العزل وان لانكتفي برفع الحصانة بل بمحاكمتهم عراقيا عن هدر المال العام والقتل العشوائي العام وانتهاك السيادة وشعبنا قادر على انجاحكم ان راى فيكم تحقيق سيادته واحترام ارادته والحفاظ على امنه ومحاسبة الفاسدين ممن عبثوا بماله واعادة الهيبة لجيشه لحماية حدوده وتوفير الحد الادنى لعيشه وخدماته وانتم قادورن ولا تنسوا ان الاستهانة به .مصيرها ما انتهت اليه محكمة الدجيل واواكد وانتم قادرون ولاتستهينوا بمن ينتقدكم من امثالنا كوننا ضد الارهاب وضد المليشيات وضد التقسيم ومع الفيدرالية ومكافحة الفساد واستقلال القضاء فعلا وليس قولا ومع طموح شعبناوهو القوي والملهم وارشيف الحساب. ويبقى الشروع بمعاقبة شركات الحماية وقرار رفع الحصانة عنهااحتراما حقيقيا لارادة الشعب وخطوة متقدمة على نيل السيادة.؟

#عبد_الاخوة_التميمي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات