تخلف الاقتصاد العراقي انعكاس لتخلف البرلمان العراقي وافرازه لحكومة توافق مشبعة بتناقضاته .. الحلقة الثالثة .والاخيرة

عبد الاخوة التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 2129 - 2007 / 12 / 14 - 10:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من مساوئ حياة العراقيين ان وطنهم يستقر على ثاني اكبر احتياطي نفطي في العالم يقدرباكثر من ثلا ثمائة مليار برميل وموقعهم الجغرافي ينتهي بخليج هو من اكثر الخلجان اهمية تتشاطئ عليه اهم الدول النفطية في العالم واكثرها اعتمادا في اقتصادها على الاقتصاد الريعي واخص بذلك دول الخليج العربية ولكن مايميز العراق ان اقتصاده قد تبلورت وبشكل مبكر افكاره صناعيا كان ذلك في بدايات القرن الماضي مضيفا بذلك قفزة نوعية لدخله القومي لتجاوز الاقتصادي الريعي سواءا على صعيد الزراعة او النفط وقد تكلل ذلك في مجلس الاعمار والمشاريع الصناعية في فترة الخمسينات وتشكيل اتحاد الصناعات العراقي ائنذاك وجاءت ثورة الرابع عشر من تموز وكانت بحق محط انظار الشعب في تحويل النظام الاقتصادي العراقي من نظام شبه اقطاعي الى نظام مؤسس و متجاوز الجنينية في علاقات راسمالية على اساس الاستفادة من عائداته الريعية لبناء قاعدة اقتصادية على اسس صناعية وعلى فق نظرية تقوية القطاعات الصناعية الثلاث قطاع الدولة والقطاع المختلط والقطاع الخاص الذي يمتد الى اربعينيات القرن الماضي ولكن ومن المؤلم ان ثورة الرابع عشر من تموز التي شرعت ببناء الصناعات النسيجية ومعمل الخياطة وغيرها من المعامل التي لو اتيحت لها فرص الديمومة والاستقرار السياسي وبغض النظر عن خطا هذا الطرف اوذاك لكان من افضل دول المنطقة وبلا استثناء نعم اقول ثمن الاخفاق الذي كان من ثمار الاستقطاب التامري على العراق ائنذاك التخبط والتاكل والتدمير والفوضى الاقتصادية والتارجح التضخمي الذي اضاع بالتالي على شعبنا نعمة التمتع بخيرات النفط بعد التاميم والذي لم نجني منه الا تصنيعا عسكريا هزيلا وحروب غبية تدميرية خسر شعبنا فيهاالكثر من خيرة ابنائه وتخلفا اقتصاديا كبيرا عن دول المنطقة الخليجية التي لو احسنا استخدام ثرواتنا لكنا اكثر شاوا واسرع نموا اقتصاديا اذا ما اخذنا امكانيتنا المادية والبشرية بنظر الاعتبار وتخلينا عن دفاعاتنا الواهنة التي لاتحمل الا المزايدات الرخيصة عن البوابة الشرقية للامة العربية والتي انتهت اخيرا بتجيش الجيوش لضرب من قدم لنا المساعدة من اقرب الدول الينا عربيا وغطسنا في بحر الحصار الذي دفع شعبنا ثمنه عاليا ومن عجائب الامور ان راس النظام قام باوسع حملة لبناء القصور الرئاسية مقرونة باوسع حملة لبناء الجوامع والمؤسسات الدينية مقرونة بالحملة الايمانية لتبرير جريمته التي نزف شعبنا جرائها دما حفرت انهاره اخدودا لتصب في بحيرات الدم التي حفرتها معاول الاحتلال التي لم تكتفي بتفتيش بيوت الطاغية وغرف نوفه في عز مجده بل استقرت في بلادنا عسكريا وسياسيا واستحالة بيوته وقصوره الى ثكنات عسكرية للمحتل وبقناعة ورضوخ من اتى بعده ولحد اليوم ... لم يكن غرضي من ذكر ذلك اعتراضي على الديمقراطية ابدا لانها حلمي ولم يكن اعتراضي لتهياة اجواء لعمل مقاومة تقتل الاطفال وتفجر اسواق الخضرا تفجيرمتطوعون لحماية الامن وشرف العراقيات والعراقيين ولم ولن ادعوالاسقاط نظام سياسي قوامه انتخابات كنا نحلم بجزء من جزء منها ... ولكن لنناقش انفسنا ونتسائل.. هل جاء التغير ليحقق لشعبنا السيادة المنتهكة حاليااكثر من انتهاكها في زمن نظام كنا من اشد المتحمسين لتغييره وقد تجيشت الجيوش لابداله ؟ وهنا نسال اسئلة اخرى لابد من اثارتها لا تقل اهمية عن او من الاسئلة ذات الصلة بانتهاك السيادة في عهد كنا قدا كتوينا بنار مخابراته وعشنا سنينا في اسوء زنزانات قد استنزفت عمرنا النظالي ودفعنا ثمنا لازلنا نعتقد ان خسارتنا فيه من اكثر خسائر حياتنا على الصعيد المالي والجسدي وليس التاريخي كوني فخور بكل دقيقة عشتها وانا اصرخ بوجهه في عقر داره.. بكلا لك ياطاغية..؟.. السؤال الذي اعتقده ذو صلة بالموضوع اكثر من غيره .. مالذي تحقق على الصعيد الاقتصادي الريعي او الصناعي او حتى التجاري او المصرفي او الخدمي ذو الصلة بذلك.. على الصعيد الزراعي وبشكل مقتضب.. زيادة الملوحة للارض التي سبق وان استصلحت وهذه كارثة كبيرة كون اندثار المبازل الحقلية والمجمعة والرئيسية اصعب واعقد بكثير من حالة الا ستصلاح البكر للاراضي الغير مستلحة هذا اولا..
ثانيا انقاص غلة الدونم الواحد من عشرة اطانان وهو الحد الادنى الى اقل من طن وفي حالات كثيرة عدم وجود زراعة اصلا لعدم وجود مياه السقي..
ثالثا- زيادة التصحر وبشكل مخيف بعد قطع الغابات ولعدم وجود اية رعاية حتى انها وصلت الى الصفر
رابعا- مع قناعتي الكبيرة بعلمية الصديق الدكتور علي البهادلي وكفائته اللامحدودة لمعرفتي العالية به مذكان استاذا لامعا في كلية الزراعة ولكن هل ستتاح له الفرص فعلا من اجل الابداع وقد تم استيزاره لمرتين متتاليتين اامل ان لايحاصر هذا الرجل في ابداعه فهو الاكفئ حقا وهو الذي لايرتقي الشك الى وطنيته واتمنى ان يكون اكثر حزما في مكافحة الفساد المالي في وزارته الانتاجية التي بامكانها لوحدها ان تساهم في تغير الميزان التجاري وتصدر الكثير من المحاصيل الزراعية خصيصا زراعة القطن والحنطة والشعير والزراعة المغطاة مع علمي التام بكون الزراعة تعاني من تركة اثقل من الثقيلة.. مابالها الان والثروة الحيوانية كادت ان تنقرض نتيجة للتهريب والضروف القاسية التي حالت دون تشجيع القطاع الخاص بل وانهائه اضافة الى انحسار دور الدولة من اقول.. فلا ضير من ان يصار الى الاستثمار الزراعي والحيواني اجنبيا وبعقود استثمارية مشجعة لالشئ الا لان الزراعة غير النفط وان احياء اراضي متصحرة يختلف جذريا عن انتاج او حفر او تكرير بئر واحد من النفط ولاسباب كثيرة .. ان مثل هكذا عمل وتوجهات يحتاج الى جهود وهي ايضا بحاجة الى دراسة متخصصة اكثر اتمنى ان يتاح المجال لي لمناقشتها بشكل منفصل وادعوا المختصين كذلك لوضع دراسات مستفيضةلاهمية مثل هكذا قضية مهمة وفاعلة .. واامل ان يدعم القطاع الخاص الوطني بالقروض والتسهلات الاخرى التي اتمنى ان يكون الاسراع في تهيئة الاجواء المناسبة اكثر من غيره في كل المجالات واشراك اشراك اتحاد الصناعات العراقي باللجنة الاقتصادية العليا التابعة الى مجلس الوزراء ايضا باغنائها واملي كبير في انجاحها ان توفرت النوايا الصادقة ببناء العراق الجديد..
ربعا- الزراعة المغطاة.. العراق بامس الحاجة الى تطويرها ولنا تجربة رائدة في ذلك قبل اكثر من ثلاثين سنة.. للاسف الشديد ان فشلها كان كارثة كبيرة وبالامكان احياؤها بعد ان يصار الى اعادة النظر بالسياسة الزراعية ورسم خطط جديدة بالامكان ان نستفيد من الخبرات الاجنبية.. يكفي ان اوضح حقيقة .. انني زرت بعض المواقع للزراعةالمحمية في الكثير من بلدان اوربا حاليا وتيقنت من ا اننا لنا الامكانية والقدرة ليس لزراعة محاصيل محمية ا لغرض منها لسد الحاجة المحلية ولكن اواكد للجميع ان بامكاننا تصدير الكثير منها لرفد الدخل القومي بالتوازي مع بقية المحاصيل الزراعية بما لايقل اهمية عن تصدير النفط.. ناهيكم عن الشروع بحفر الابار للاستفادة من المياه الجوفية في الصحارى ومالها من تاثير كبير ليس على الزراعة كانتاج غلة ولكن ايضا على تحسين البيئةوالتاثير على اجواء العراق الحارة ناهيكم عن ان الحروب المقبلة هي حروب المياه.. هذه بعض الملاحظات التي سيكون مسك ختامها بالرغم من اقتضابها ..اود القول ان اهم مايجب قوله دعم القطاع الخاص الوطني ماليا وتشريعيا وعلى الصعيد الصناعي والزراعي وحمايته والتقليل من حجم الضرائب وخصيصا في الحقل الصناعي ولاضير من احالة الكثير من الاراضي الزراعية واستثمارها اجنبيا وبشروط مغرية كوننا بامس الحاجة الى النمو الزراعي بما يوازي انتاج النفط خصيصا اذا ماعلمنا ان اكثر من سبعين بالمئة من الزراعة لازالت تابعة للدولة... وان كنا نروم خدمة الوطن حقا لاشئ من اكبر من تقوية اقتصاده لرفاه شعبه وهو الطموح..

#عبد_الاخوة_التميمي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات