تخلف الاقتصاد العراقي انعكاس لتخلف البرلمان العراقي وافرازه لحكومة توافق مشبعة بتناقضاته...الحلقة الاولى

عبد الاخوة التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 2124 - 2007 / 12 / 9 - 10:50
المحور: كتابات ساخرة
    

لم ادخل بتفاصيل الهوس والتخبط والمزايدات السياسية وانواع القمع وتعليق تجويع الشعب على شماعة الحصار والفوضى والتضخم الجامح في فترة ماقبل التغيير من عام..2003.. لا لشئ الا لان اسباب ازالته تكمن في ماذكرته اعلاه وقد ازيل فعلا ودفع راس النظام ثمن سلوكه ليس باعدامه وحسب بل بحساب التاريخ له وهوالاهم اذا ماعلمنا ان الموت حقيقة لابد منها حالها في ذلك حال الولادة.. السؤال..ماهو حجم المنجز المتحقق فعلا علىالاصعدة التالية. ؟..
ا- الصعيد الاقتصادي ب- الصعيدالسياحي ج- صعيد الخدمات د- صعيد مؤسسات المجتمع المدني ذ- الصعيد الامني وكوارثه اللامحدودة ح - الصعيد السياسي وغياب الديمقراطية التي اغدق في تفاصيلها الدستور والمراة تقتل لتبرجها المشروع مع كامل حشمتها ه-الصعيد الاجتماعي و-صعيد حقوق المراة ن-حقوق الطفولة ز- حقوق الضمان الاجتماعي ورعاية الشيخوخة ر- صعيد الرعاية الصحية اذا ماعلمنا ان اكثر من سبعة الاف حالة اصابة بالسرطان قبل اكثر من ثلاث سنوات حسب ما صرح به احد الاطباء المختصين بذلك ومستشفى الطب الذري عاجز عن علاج عشرة حالات يوميا ..الى هنا وساتوقف عن ذكر الاصعدة لمناقشة بعض ماذكرته في اعلاه.. وعلى وفق مايلي
1-الوضع الاقتصادي.. عبر اكثر من اربع سنوات وبعد تقديم المال الكبير والكثير من الدول المانحة ولا اريد الدخول في تفاصيلها كوني قد ذكرت ذلك في بحوث سابقة وبعد المصادقة على اربع ميزانيات للدولة وابان الموافقة على كل ميزانية تشنف الفضائيات اسماع شعبنا وشعوب العالم باحاديث المسؤلين المفعمة بمنجزاتها المستقبلية السنوية التي ابتلعها الفساد المالي ولا زالت المحاكم عاجزة عن ان تقنع البسيط ممن لايعي الف باء السياسة بعدم جدوى محاسبة الفاسدين وهم كثر.... .. الاهم من ذلك من المعلوم ان الميزانية السنوية التي يجب ان يوظف اكثر من اربعين بالمئة منها ضمن واقع حال العراق وامكانياته المتواضعة حاليا للقطاع الاقتصادي الذي يشمل الاستثمار ممثلا بالصناعة والزراعة والتشيد . وكذلك التوزيع ويشمل الكهرباء والنقل... السؤال... مالذي تححق بعد اكثر من اربع سنوات ونصف ؟ فالتضخم على اشده والبطالة مستشرية اذا ما استثنينا اقليم كردستان .. والخدمات شبه متوقفة وقانون الاستثمار الذي مضى على تشريعه اكثر من ستتة اشهر وهو ميت ينتظر التحنيط و للعلم اود ذكر حقيقة مهمة واحدة من بين حقائق كثر.... بعد نقاش علمي اقتصادي استثماري هام.ظهرت فكرت انشاء مشروع الفاو. عام ..2003.. وذلك بعد السقوط وللتوضيح اعدت الدراسات عن هذا المشروع واعدت التصاميم و الذي لو نفذ لحقق اكثر من ..300000 ثلاثمائة الف فرصة عمل واكثر من 150000 مائة وخمسون الف وحدة سكنية وخمسة ارصفة تحميل وطاقة كهربائية تغذي المنطقة الجنوبية والوسطى وتشغل اكثر من ثلاثة الاف سيارة حمل يومية لنقل الحجر من كردستان الى البصرة وضافة الى استهلاك المواد الاولية وتشغيل عمال المقالع في مجالي الحصى والرمل والسمنت والذي يساهم بشكل فعال في تشغيل اكثر من موقع في جنوب ووسط وشمال العراق ناهيكم عن ان هذا المشروع بامكانه ان يرفع من انتاج النفط وعلى منظور المسقبل القريب لو نفذ ليصل انتاج النفط العراقي الى ثمانية ملايين برميل يوميا مدة اكمال المشروع لاتزيد عن اربع سنوات و نحن قد استغرقنا من الوقت المضاع اكثر من اربع سنوات ونصف وهي المدة المحصورة بين عضوة مجلس الحكم المناضلة صنكول جابك وراتب تقاعدي خمسة الاف دولار شهريا والشيخ الجليل عضو البرلمان المنتخب الدكتور عدنان الدليمي وراتب عشرة الاف دولار شهريا وحين اذكر الدكتور الدليمي لا ولن انسى المتمتعون والمستمتعون والحجاج من البرلمانيين وقوانين النفط والاستثمار المحلي والاجنبي و قد علاها التراب وهي مهملة حالها في ذلك حال قانون العلم العراقي ولم يجني شعبنا سوى تصريحات الفضائح لكحومة واحدة وامام الراي العام العراقي والعالمي بين اقليم لازال تابع لحكومة فيدرالية رئيسها من نفس الاقليم وقوانينها من نفس الحكومة واذا كانت النوايا صادقة في خدمة الشعب والوطن في العموميات وليس الجزئيات فلماذا التصريحات والسلوكيات التي لا تنم الا عن نوايا دفينة و عن اسوا حالات التشظي.. وكم تكن رائعة هذه النوايا لو اعلنت وافصح عنها وهي معلومة للجميع. اما المنطقة الحرة المقرر انشاؤها في البصرة والتي توفر اكثر من خمسين الف فرصة عمل اضافة الى كونها حلقة اقتصادية مهمة ووسيطة بين المحيط الهندي والدول الواقعة عليه والشرق الاوسط واهميته وقد تعدهدت احدى الشركات بانجازه وتركه كاملا للعراق بدون ان تاخذمنه حجرا واحدا .. مشروعان اثنان من مجموع المئات ان لم اقل الالاف من المشاريع متوقفة والكثير من ابناء شعبنا تحت خط الفقر وبرميل النفط وصل .. 99.. دولار.. والمفخخات تتجول في شوارع العراق وهي مستقرة بين مصدر مستفيد اجنبي ومستورد عراقي دموي ياوي الارهاب وشعبنا ومثقفوه بين دوامة المصالحة التي يجب ان تكون بين اطراف الحكومة ومكوناتها وبين دراسة اسباب تاخر قوانين الاصلاح الاقتصادي ومكافحة اسباب التخلف ومقومات الارهاب والضحية باعة الخضر واطفال الورود وقتل علماء البناء والمعرفة العلمية وكم نحن في بؤس من الديمقراطية حين تصل الحالة ببعض احزاب عراقنا الديمقراطي الى محاسبة المراة عن الحجاب وتحريم احمر الشفاه كي يحافظوا على اخلاق وشرف من رملتهن مفخخات طائفيتهم وسياسة شركات الحماية التعسفية... هذا جزء من عشرات الاجزاء المؤذية والمؤلمة التي تتراءى للمحلل الاقتصادي والسياسي وفي الحلقة القدمة ساتحدث عن مساوئ وكوارث ماحل بالزراعة وتدني غلة الدونم الواحد رغم كوني بعيدا الان عن معرفة الواقع الاقتصادي الزراعي العراقي بشقيه النباتي والحيواني وعدم وجود اية احصائية علمية عن هذا الواقع المر وهذا ايضا مبعث الدهشة والالم..

#عبد_الاخوة_التميمي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل