تخلف الاقتصاد العراقي انعكاس لتخلف البرلمان العراقي وافرازه لحكومة توافق مشبعة بتناقضاته..الحلقة الثانية

عبد الاخوة التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 2127 - 2007 / 12 / 12 - 11:32
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

قبل الدخول في اسباب تخلف الصناعة والزراعة العراقية اود القول .من ان الديمقراطية التي اتيحت لشعبنا ورغم كل محاولات الالتفاف عليها من هذه القوى المعيقة اوتلك التنظيمات المستفيدة مرحليا لايمكن ان تلغي الامل بتحقيق انجازات مهمة مستقبلية على طريق تحقيق الحريات العامة للشعب مثلما اصبح الرجوع الى حكومة الحزب الواحد والعائلة الواحدة والفرد الواحد والقومية الشوفينية الواحدة مع وجود قوميات ومكونات متعايشة في وطن واحد من مستحيلات الحياة العراقية .كذلك يصح القول ان من يتعسف بالشعب باسم الديمقراطية ويستخدمها غطاءا للفساد المالي لغرض الهيمنة وشراء الذمم ابان فترة الانتخابات التي اتاحتها الديمقراطية نفسها فهو اكثر من واهم لان الديمقراطية ليست سلوكا سياسيا وحسب بقدر ماهي محك التطبيق للبرامج الاقتصادية والخدمية والاجتماعية وبالتالي تقييم عام لخلق تنمية مستدامة واضحة المعالم مقروئة النتائج. خصيصا في بلد مثل العراق غني بثرواته كفوء بامكانياته البشرية والطبيعية. واذا كان الارهاب شماعة لتعليق السلبيات والاخفاقات وعبائة للنهب المالي جراء الفساد السياسي فان عمر ذلك اقصر من عمر شماعة الحصار الذي كانت لسلوكيات ا وحماقات النظام السابق اقوى شاوا مماهو عليه عراق اليوم وبالتالي فشل فشلا كلنا راى مصيره .. اقول ذلك لا لشئ الا لان الولايات المتحدة بعد ان تصفي حساباتها مع الارهاب الديني المسيس ستعود بنفس القوة لضرب حليف الامس ممن اجهز على الديمقراطية كونها اداة الاستقرار ومنطلق الهيمنة الشرق اوسطية في تجربتها العراقية البحتة والتي تتميز نوعيا في ابعادها حتى مع تجربة افغانستان التي صنعتها لتاديب اسيا.. فتاديب انظمة الشرق الاوسط من خلال العراق له ابعاد رئيسية وجوهرية من اهمها النفط ومستقبل احتياطياته وموقع اسرائيل وضمان الستراتيجيات الاساسية للربط المحكم في جسور الانتاج والتسويق امريكيا بين اوربا والشرق والسيطرة على المدخل الى المحيط الهندي ا للتاثير على ايران والخطر الصيني الروسي المستقبلي وكذلك الهندي اذا ما اخذنا بنظر الاعتبار وجود افغانستان كحالة مكملة مستقبليا.. من هنا وددت التذكيربكون الحالة الغير مستقرة في العراق هي حالة مؤقتة قد تستغرق بعض السنين ولكن حين تستتب الاوضاع وبواسطة امريكا نفسها وتتوجه الاستعدادات لرسم خارطة طريق تجديد وديمومة السير في عملية تسيير العولمة افقيا وعموديا ستتذكر ائنذاك احزابنا الدينية المسيسة والاحزاب الاخرى التي امتطت صهوة التسلق المرحلي بسرعة بلا حسابات البطئ الامريكية للانقضاض على الرموز بعد حرقها مراحل الديمقراطية وتشويش بيئتها بافشالها جماهيريا من خلال فشل برامجها وبتخطيط امريكي ذكي لن ينتهي ذلك الا بفشل الاحزاب نفسها و سيكون الندم ولكن بعد فوات الاوان.. اما فيما يتعلق باستقراء الواقع الراهن وتشخيص اخفاق الصناعة والزراعة والخدمات مقرون بغياب الديمقراطية وتصاعد وتيرة اضطهاد المراة والاديان الاخرى والذي يعني حجب حرية الراي التي ستطال حرية الجميع وهذا ماهو ملموس ومدروس ليس من قبل الشعب وحسب بل او اكد للجميع ان الدراسة الامريكية لاسبابه تفوق ما تتمحصه كل الدراسات لاذكى الاحزاب وستكون النتائج واضحة ومعلومة للجميع.. . كانت الصناعة قبل التغير متخلفة جدا وكان الفرق بين الاجيال الصناعية المشيدة في العراق وبين الاجيال من نفس النوعية يصل الى اكثر من عشرين جيل وهذا يعني التخلف الحاد في نوعية الانتاج اذا ما علمنا ان الايزو .i .s .o صار واحدا من اهم المنافسين على صعيد تسابق الشركات العابرة للحدود مخترقة جميع القارات ببحارها ومحيطاتها ويابستها الشاسعة هذا على صعيد صناعة الدولة او المعامل التابعة للتنمية الصناعية كما كانت ولا زالت تسمى ومن المؤسف ان التسميات التي عفى عليها الزمن لازالت هي الاخرى حبيسة التخلف وهذا ما نعكس على القطاع الخاص الذي يقود نشاطه اتحاد الصناعات العراقي المسكين والمهمش والذي لو اتيحت للبعض زيارة واحدة للاتحادات الصناعية في دول الغرب والتي لا اقول عنها اكثر من انها هي الدولة وهي التي تتحكم بالسياسة الاقتصادية لاوربا التي اتاحت لنا نحن المساكين من ابناء الشرق فرصة العمل والابداع مالاتستطيع دولنا التي افنينا عصارة عمرنا فيها نعم .و لم نحصل على عشر معشار ما كنا نبغيه من بلداننا وبلا منة منا كوننا لا نعتقد وسنبقى نؤمن ان بلداننا تبقى محط انظارنا واليها ندين باسمى مشاعرنا. وللعلم اود ان اقول. يوجد في اتحاد الصناعات العراقي ومسجل رسميا اكثر من ثلاثة الاف معمل صناعي حسب علمي قبل اكثر من ستة سنوات اكثر من ثمانين بالمئة منها متوقف بسبب عدم وجود مواد اولية او بسبب شحة الكهرباء او بسبب تدفق السلع المغشوشة من الخارج ومنه السلع الايرانية وخصيصا الصناعة البلاستيكية او بسبب قلة التمويل لهزالة القطاع الخاص نفسه ماليا وعدم قدرته على منافسة صناعات الدول الاخرى المدعوم قطاعها الصناعي الوطني من قبل الدولة وزيادة الضرائب على القطاع الخاص مع كونه قد انهكته الحروب وجله متوقف تماما عن العمل بالاضافة الى مشكلة عدم تمليكه للارض التي شيد عليها اكبر مصانعه وهذا يعني تضحيته بكل راسماله الذي هو عرضة لان يذهب الى الدولة بتاثير نزوة موظف في التنمية الصناعية فاسد ماليا واداريا بامكانه وبلحظة دنائة نفس رخيصة يستولي على ثروة مسثمر اضاع عمره في جمعها... السوال.. هل درست او نو قشت في جلسات مجلس النواب وعبر مراحلها المؤقتة والدائمية حالة واحدة من عشرات الحالات التي تسببت في فشل القطاع الخاص الوطني جراء القوانين التعسفية للنظام السابق ؟ وبعد اربع سنوات ونصف بعد التغير هل ومتى سيصار الى تشريع قوانين عصرية و مهمة على صعيد دعم القطاع الخاص الوطني ولو تمليك الاراضي المشيد عليها اغلب معامل الصناعيين ممن هم مسجلين في اتحاد الصناعات العراقين ناهيكم عن دعمهم ماليا ؟ هذا وغيره ما سنتحدث عنه في الحلقة القادمة..

#عبد_الاخوة_التميمي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل