أن المدلول الظاهر لمفردة (مأزق) يحث على التوكيد والبحث عن كمية من المفردات والمتلازمات التي يظهرها ويبطنها المشهد برمته.فكلمة مأزق تريد أن تنقل لنا أو ننتقل معها مجبرين لكشف متغيرات وحراك متسارع ليس بشكله الظاهر فحسب وإنما توجب الخوض في مفردات وخصوصيات غائرة في الشأن العراقي.ويبدو لي من غير الممكن أن نطلق كلمة مأزق على الوضع العراقي بينما يشتمل على إشكاليات لا حصر لها تبدو مآزق مفتوحة وتعد متلازمات ليس من السهولة الإحاطة بها أو معالجتها دون أن توضع في إطار الإشكاليات الكبرى التي تمر بها المنطقة بشكل عام.
فالوضع العراقي الراهن لا يمكن توصيفه كمأزق عراقي خالص بقدر ما يمثل مأزقا كبيرا للعالم أجمع ،ودون تضمين معيار المأزق أحكاما تقيميه لكل حالة وعلاقتها بمحور الأشكال العراقي. فذلك يبدو ضربا من تنظير لن تكون مقاربته واقعية وعقلانية،إذ لا تنقصنا والآخرون المعرفة التاريخية بمسار وتطور القضية العراقية كي نعطي حكما فاصلاً في أوجه من وجوهها، ولكن تطوراتها المتسارعة مع ارتباطها بأزمات أخرى يمر بها العالم اليوم يوقعنا في التباس وإرباك أن لم نستشرفها ونتعقبها بأنات وتدقيق عاليين.
تتعدد المؤشرات الدالة على التجاور الجدلي للأزمة العراقية مع أزمات كبيرة تلف النظام العالمي الجديد الذي شكل عقب انهيار الاتحاد السوفيتي وسيطرة مفهوم وحدانية التطور الرأسمالي وسياسة العسكرة المعولمة الذي أفضى بدوره لتدويل علاقات الإنتاج وحجب أو تهميش مبدأ السيادة الوطنية وتبني مفهوم الشرعية الدولية بجعل المصالح الاقتصادية للدول الصناعية والشركات عابرة القارات بمستوى القانون الدولي الموجب، وصياغة نظرية جديدة عن مبدأ التدخل في الشؤون الداخلية للدول وفرض خيار السوق الرأسمالي على اقتصادياتها وإعادة تشكيل منظوماتها الاجتماعية الوطنية بحجة الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان.
إن تلك المؤشرات هي الإطار العام لأكثر المسببات للصراعات الجارية اليوم في الساحة الدولية .وليس الشأن العراقي غير واجهة من أهم واجهاته في المرحلة الراهنة لأسباب عديدة تتمثل جلها بموقعه الجغرافي وأهميته الاقتصادية.فالرأسمالية المعولمة بأذرعها الأخطبوطية قد حسمت أمرها باتجاه تعميم مبدأ الخيار الرأسمالي بالقوة الغاشمة والذي ما عاد يواجه مقاومة تذكر في الساحة الدولية،على الأقل في الراهن من الوقت .لذا فأن ممثليها ساعون لتفكيك بؤر التحديات الحقيقية وغير الحقيقية وجادون أيضا في صناعة تلكم البؤر كجزء من مهمة إعادة تركيب التحديات ومن ثم تفكيكها ودحرها لأغراض تخدم في هدفها العام مصالح الرأسمالية العالمية.
ومثلما يلاقي هذا المنحى الرأسمالي اعتراضات حقيقية وواسعة في العالم أجمع فأن صورة الاعتراضات كانت ولازالت تبدو مشوهة وملتبسة في العالم العربي. ولذلك أسباب كثيرة تتعلق جلها بمنظومة الأفكار المجتمعية وبحراك قواها السياسية والاجتماعية وردود أفعالها في مواجهة المشروع الرأسمالي وتجاه التحديث والعولمة .
أن المد اليميني المحافظ والديني السلفي المسيطر على مجريات الحدث اليومي في الساحة العربية والعراقية استطاع أن يشكل بؤر طاردة ومصدات مانعة لقوى الحداثة وتنامي عمليات التطور الديمقراطي .وخاض ولازال يخوض صراعا يوميا ضد أي تطور في البيئات الاجتماعية والسياسية .كذلك اعتمدت السلطات المحافظة والدكتاتورية على التركيبة الاجتماعية السياسية الأكثر تزمتا وممانعة في هذا الشأن ودعمت التوجهات العشائرية والدينية المتطرفة للحفاظ على مستويات محددة من الأفكار الساندة لسيطرتها على مقاليد السلطة السياسية .وفي ظل هذه التوجهات تشجعت جماعات الأصولية الدينية والعشائرية للبروز وتقديم أفكارها الضلامية التي تكاثرت وتنوعت خلال العقدين الأخيرين بشكل كبير لتتبنى التهديد والعنف كأدوات ضد كل ما يشكل نوعا من أنواع الحداثة أو مسمىً لحرية التعبير والديمقراطية وفي ذات الوقت تشيع بأن برنامجها هو الحل الوحيد لمواجهة الهجمة الإمبريالية الرأسمالية مع ما يحفل به ذلك البرنامج من طروحات مشوشة وحلول قسرية عنفيه .ولم تقتصر مسألة خيار المواجهات في طرح المشاريع السياسية لمواجهة التحدي الرأسمالي القادم على تلك القوى الظلامية الرجعية، وإنما شاركت فيها قوى اليسار والقوميين العرب. واعتمدت القوى الأخيرة نماذج تقديسية في المفاضلة بين مشاريعها ومشاريع الآخرين دون أن تستطيع تقديم ما ينقذ شعوبها من ورطة المواجهات على مستوى( الصدمة والرعب ) وإنما صنعت استحكاماتها بشكل قهري وقسري بالضد من مسارات الديمقراطية السلمية ودولة المؤسسات والقانون، فقمعت وضغطت لإقناع الجماهير بأنها لوحدها تمتلك الحقيقة المطلقة.
إن غياب المشروع الوطني العراقي وهشاشة الهوية الوطنية وتضارب الطروحات والحلول المقدمة بسبب التنازع والأثرة يعتبر ركيزة أساسية في المأزق الذي يلف العراق اليوم، ويعبر بأغلبه عن حدة الموروث والقيم التي ترتبط بها تكوينات الشعب المحافظة والبطيئة التكيف مع التطورات القادمة بمختلف مستوياتها.ويبدو أن عموم التشكيلات المجتمعية تفتقد التصور الواضح والعقلاني لطبيعة وواجب البنى الاجتماعية والسياسية المراد تشكيلها أو إعادة بنائها.وزاد في حدة تلك المواقف استمرار تأثير سلوك السلطة الفاشية الصدامية المقبورة وحلولها الهجينة والقسرية الخاطئة .واعتبرت فترة الخمسة والثلاثين عاما من حكم حزب البعث الفاشي هجوما عاما وكاسحا ضد قوى الديمقراطية ودعاة القانون والحريات، واستطاعت السلطة الفاشية إعادة الحياة لصيغ وتشكيلات بدت أنها في طريقها للاندثار بجعلها أذرعا لعرقلة أي مسار للتحديث،ومورست بواسطة القوى الدينية المتطرفة والعشائرية الكثير من أعمال القسر والعنف ضد قوى الحداثة والديمقراطية في شتى المجالات ،مما سبب إرتكاس المجتمع العراقي بمفاهيمه الى زمن يسبق ثورة الرابع عشر من تموز .وزاد في ذلك محاولات السلطة البعثية الفاشية وضع حجاب كثيف بين المواطن العراقي وأية معلومة أو مناهج علمية حديثة وتطور حضاري يمر به العالم .
ان سقوط مثلث الحكم المقلوب والذي أستند رأسه على شخص الدكتاتور سبب انهيار مؤسسات الدولة بالكامل وأوجد تركة يبدو ثقل معادلاتها أو إعادة بنائها صعبة ليس فقط لإدارة الاحتلال ،وإنما أيضا لمن يريد قيادة المجتمع وبناء هياكل مؤسسات الدولة من العراقيين . ومع إصرار إدارة الاحتلال على تهميش دور مجلس الحكم المؤقت ومسؤولي الوزارات وعدم إعطائهم الصلاحيات الكافية للاضطلاع بمهمات تحاول سد الفراغ أو تسيير عجلة السلطة. يضاف لذلك عيوب القيادة السياسية لبعض أعضاء مجلس الحكم المؤقت وميلهم المفرط لصالح السير الحثيث وفق رغبات المحتل وتسويق مطامعه ورغباته، مع الضعف الظاهر للقوى الوطنية الأخرى التي تسعى جاهدة لتغليب مفهوم القرار المستقل والرؤية الوطنية، فأن الأمر يبدو متجها نحو الكثير من التضارب والآثار المؤذية على مختلف الأصعدة الحياتية للشعب العراقي .
إذا كنا قد استعرضنا جزأً حيوياً من المأزق العراقي وهو الحاوي على المئات بل الآلاف من المآزق ،فأن معاينة المأزق الأمريكي تبدو أسهل بكثير قياساً للالتباس والتشعبات التي يحويها الشأن العراقي الداخلي.وأنا لست راغبا بتسمية المشاريع والحلول الأمريكية بشأن الوضع العراقي مأزقاً أمريكيا،فالغاية أو الهدف واضح ومتفق عليه سلفا بين أطراف الإدارة الأمريكية، والمشروع ينطوي على الكثير من الجوانب ذات الأفضليات المرتقبة التي تستحق التضحية، وتتوافق مع أسس المذهب السياسي الساعي لتعميم الخيار الرأسمالي بالقوة وجعل العالم بأطرافه المتعددة شبكة واسعة لمشروع رأسمالي واحد خلٍ من الاعتراضات والتقاطع مع النموذج الأمريكي.وقد اجتازت الولايات المتحدة ومنذ شروعها في الأعداد للحرب عقبات كبيرة بدت في بعضها محبطة لمساعي الإدارة الأمريكية الذاهبة لاحتلال العراق. وليس أدل على ذلك نجاحها في استصدار قرار الأمم المتحدة المرقم1483 ومن ثم 1500 اللذين احتويا على ما يشرع الاحتلال للعراق والوصاية عليه.
ربما يمكن القول أن الأشكال الأمريكي في العراق يتمثل في تضارب مصالح وبرامج أطراف داخل الإدارة الأمريكية لتنفيذ خطط بذاتها.وهذه الأطراف تتنازع على كيفية معالجة الوضع بشكله العام وأفضلية الأهداف والبرامج سعيا لخلق النموذج الأمثل والمتوافق مع شروط الاستراتيجيات الأمريكية ويشير لذلك التغييرات الكثيرة التي أجرتها على خططها في إدارة العراق والتي تدل على أن هناك برامج مصممة أساسا لمواجهة الاحتمالات المختلفة عبر وضع بدائل تضمن التغلب على المشاكل المعترضة، وليس أخر تلك الخطط (مجموعة استقرار العراق بقيادة كونزليزا رايس ). في ذات الوقت هناك صراع أخر يجري عبر عمليات شد وإرخاء كبيرين بين الشركات متعددة الجنسيات ومصالح لدول كبرى تحرص على أن يكون لها شأن في المشاريع المنوي إنشائها في العراق.يضاف لذلك الموقف الإسرائيلي الساعي لضمان مستقبل علاقته وسيطرته داخل الإقليم . ويتداخل مع خطط الإدارة الأمريكية موقف دول الجوار العراقي المرعوبة أصلا من أي تغيير يحدث في العراق لصالح مشروع أمريكي .
يطرح في أولويات الإدارة الأمريكية تنفيذ مشروع خصخصة الاقتصاد العراقي أو ما يسمى بمفهومه الفلسفي التحول الى نمط الاقتصاد اللبرالي بعد أن كان وعلى مدى خمسة وثلاثين عاما اقتصادا مشوهاً وخليطاً هجيناً لتجارب متضاربة دمرت الاقتصاد الوطني .اليوم مطلوب تحويله من اقتصاد دولة تسيطر على مختلف مجالاته وتمتلك شبكة الإنتاج والتوزيع وتتحكم في الاستهلاك ،الى اقتصاد سوق مفتوح على مصراعيه .وهذه المهمة تتمحور حولها باقي الأهداف .ولذا سعت الإدارة المدنية لقوات الاحتلال الى تقديم أولويات الانفتاح الاقتصادي الخالي من القيود والتسريع في طرح قانون الاستثمار على حساب باقي المهمات الأخرى.هذا المسعى الذي تنظر له الإدارة الأمريكية على أنه علاج سريع وناجع للخروج من جميع الإشكاليات في الشأن العراقي يبدو أنه لازال يشكل جوهر العلاج الأمريكي ،وينال الأفضلية عند غالبية متخذي القرار ،ولكنه يبدو زراعة في أرض صخرية كونه يهمل مستحقات أخرى،وأكثر حيوية في الوقت الراهن من غيرها، لشعب كان ولازال يعاني الضياع والتهميش والاستلاب منذ عقود طويلة .فتلك الفترة وهذه المعانات تجعله في وضع المقارنة والتفاضل الدائم بين السيئ والأسوأ .ويشعر اليوم بأنه لازال مغيبا ،وأن أكثر القرارات المصيرية المتعلقة بوطنه ومصيره وحياته اليومية تجري صياغتها وإقرارها دون إطلاعه ومشاركته ،مثلما كان يحدث في عهد البعث الفاشي ،وأن قرارات من مثل فتح باب الاستثمار والفدرالية وقانون الجنسية وخصخصة المشاريع الوطنية والتصرف بالمال العام هي قضايا وطنية من الحجم الكبير يتطلب إقرارها من قبل سلطة وبرلمان منتخبين ووفق نصوص دستورية .
أن الجماهير البسيطة غير المسيسة تخضع حاليا للكثير من الضغوط اليومية الاقتصادية والاجتماعية ويطالها أيضا ضغط من قبل قوى مختلفة التوجهات والمشارب يسعى بعضها لتوظيف سخط هذه الشرائح نحو مواقف تخدم رؤى سياسية يغلب على أكثرها طابع الجهل والتشكيك والنفور والعنف .ومن المناسب القول أن إجراءات سليمة وحيوية تكفل حل معضلتي العطالة والأمن وإظهار هيبة القرار الوطني العراقي المستقل داخل مجلس الحكم المؤقت ،هي المفتاح المناسب لتهيئة الأجواء لمشاركة الجماهير السلمية والسليمة في إعادة الأعمار والتنمية الاقتصادية ودون ذلك فأن جميع الأفكار وبمختلف الواجهات سوف تكون حظوظها شبه معدومة.
ان تدهور الأوضاع الأمنية والخدمية واستشراء البطالة التي يرفع من معدلاتها اليومية إلغاء بعض المؤسسات المدنية ومحاولات الخصخصة غير المدروسة والانفتاح الاقتصادي السائب يشكل التصدي لها ومعالجتها عصب المهمة الوطنية لمجلس الحكم العراقي المؤقت وباقي القوى الوطنية .وأن تكون هذه المسائل عناوين وواجهات لنضال يومي لانتزاع الحقوق من قوات الاحتلال.
يمكن لمجلس الحكم الانتقالي كونه يمثل رافعة مؤسساتية يتطلبها الظرف الراهن أن يقدم نموذجا لمشروع وطني عراقي يعيد للعراق استقلاله ومكانته الدولية ويبني أسس الدولة الحديثة ويدفع الجميع للمشاركة الفاعلة لإعادة البناء السياسي والاجتماعي والاقتصادي واستنفار الخزين الهائل من القوى والأفكار النبيلة لدى أبناء الشعب لتحويل الحلم الديمقراطي الى واقع.هذا يستدعي الإسراع في أعداد دستور دولة حديثة يقر التعددية والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وحقوق الإنسان والمواطنة بشكلها الحضاري البعيد عن أساليب القسر والترهيب والإقصاء والاحتواء .أيضا على بعض أعضاء المجلس التخلي عن نزعات الإيثار والتكتل .والوطنية تتطلب النظر أولا وقبل كل شيء الى مصلحة العراق قبل شراكة المحتل. والظرف الآن يوجب السعي الجاد والحاسم لعقد مؤتمر وطني عراقي واسع يشمل جميع مكونات وشرائح المجتمع باستثناء حزب البعث ومن شارك بأعمال جرمية بحق أبناء الشعب العراقي،ليتم عبر هذا المؤتمر اختيار ما يشبه البرلمان تناقش داخله العلاقة مع قوات الاحتلال وشرعية صيغ القرارات الصادرة عنه،وعمل الوزارات ومهماتها اليومية وملفي الأمن والخدمات.أن هذا المؤتمر وبدعوة عراقية (خالصة) خارج قرار قوات الاحتلال سوف يجسر الهوة بين مجلس الحكم المؤقت وباقي القوى الوطنية العراقية .وسوف يساعد على رفع قدرة العراقيين لمواجهة العنف وفقدان الأمن .وأن السعي لمثل هذه المهمة يوجب اللجوء الى الشعب العراقي أولا وأخيرا كظهير مضمون.
أن مصالح الشعب العراقي العليا تستدعي القوى المشاركة في المجلس الانتقالي النظر بشكل عملي والتصدي لمثل هذه المهمة واستيفاء المستلزمات الوطنية الديمقراطية والسياسية لعقد مثل هذا المؤتمر بأسرع وقت للخروج من حالة الفصام التي عمت الشارع العراقي عقب تشكيل المجلس وطغت على تشكيله خيارات قوى الاحتلال التي استثنت الكثير من القوى السياسية والاجتماعية المؤثرة.
من المفترض أن يميز مجلس الحكم نفسه وبالوقائع اليومية عن قوى الاحتلال، بعمله الدؤب في إعلاء الشأن الوطني ولملمة الشتات واتخاذ زمام المبادرة في القرارات المنسجمة مع هموم ورغبات الناس حتى وأن تعارض ذلك مع رغبات قوى الاحتلال وأن المهام الوطنية تتطلب وقوف قوى المجلس كأنداد وفرض الشروط للمشاركة بالقسط الأكبر من إدارة عملية بناء العراق وهذا سوف يجد الصدى الإيجابي عند الجماهير العراقية ويجعلها أكثر قربا وتضامنا مع مجلس الحكم المؤقت.فالمواجهة الحقيقية وإعادة بناء العراق ونيل استقلاله لا تتمثل فقط في محاولات التعريف بالمجلس والحصول على مقاعد في المحافل الدولية والقدرة على مفاوضة المحتل والتشاور معه للحصول على موافقات ثم إصدار قرارات، وإنما تتمثل في القدرة على انتزاع الحقوق والمستحقات الوطنية من المحتل وأن يكون المجلس ممثلا فعليا للشعب العراقي ويؤكد على صحة تمثيله للطروحات التي قدمتها القوى المشاركة فيه عن الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان لعراق حضاري مستقل القرار.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
