المعارضة السياسية في الأردن

جهاد علاونه

الحوار المتمدن-العدد: 2019 - 2007 / 8 / 26 - 08:29
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

المعارضة السياسية جزء لا يتجزأ من الإصلاح الحكومي والتنمية الشاملة وهي تراقب الأداء الحكومي والوظيفي للبيروقراط الفاسد وهذه هي وظيفة المعارضة ولكن البعض يستغلها من أجل الإطاحة بالنظام الحاكم وهذا ما يجعل الحكومة في حالة قلق من المعارضة وأحيانا تعارض المعارضة سلوكيات بعض الشخصيات وهي تمارس ممارسات في حزبها أفضع من الممارسات التي تنتقدها .
وهذا كله يعني حالة من العداء بين التنظيمات السياسية والنظام الحاكم علما أنه من المفترظ أيظا أن يكون الحزب حزب معارض طالما أنه خارج التشكيلات الوزارية وكل الأحزاب يجب أن تكون معارضة فلا يوجد حزب وسط و حزب يمين متطرف يعشق الحكومة مهما كانت أعمالها فلا يرى عيوبها إلا بعد خروجها من الوزارة .

لمعارضة السياسية في الأردن للنظام الحاكم لا تنبع من معارضة مؤدلجة وهي ليست منظّمة كما يجب أن تكون فهي على إتجاهين :
الأول :أن المعارضة تعارض فقط من منطلق أنها تريد أن تعارض وليس من منطلق آخر .
وهي بهذا لا تميز الغث من السمين وتتجاهل بعض النواح الإيجابية التي من الممكن أن تصدر من الحكومة والوزراء فهنالك أشياء إيجابية وأشياء سلبية .

ثانيا :لا توجد معارضة في الأردن تستطيع أن تميز في معارضتها بين النظام الهاشمي الحاكم من جهة وبين الحكومة من جهة أخرى.

وهذا يعني أن بعض الإتجاهات السياسية في الأردن تريد أن تعارض لأنها لا تريد الهاشميين وهذا الشكل من المعارضة يقلل من حجم الثقة بين النظام الحاكم والمعارضة على طول الخط الفاصل بينهما وهذا النوع من المعارضة يسيء لليسار الأردني الناهظ.

وتكاد أن تكون المعارضة في الأردن ذات طابع أيديولوجي قديم أيضا يتمثل هذا في الإتجاهات السياسية القديمة سواء أكانت علمانية أو إسلامية والإسلامية تتمثل بحزب التحرير المعادي للنظام الملكي والمعارض له فحزب التحرير حزب معادي قبل أن يكون حزب معارض وعلينا هنا أن نفرق بين ما هو معارض وبين ماهو معادي فحزب التحرير حزب معادي للنظام الملكي وليس حزب معارض له .

وهو لا يفرق بين الحكومة وبين النظام الملكي الحاكم وهذا الخطأ يقع به كثير من المعارضين الذين لا يميزون بين النظام الملكي المتوارث وبين الحكومة الأردنية .

وأظن أن جلالة الملك نفسه مستاء جدا من تصرفات بعض السياسيين الأردنيين والمصفقين دوما لقرارات الحكومة وهو يسعى لإقامة معارضة مدنية تعارض فنيا وسياسيا وتنتقد تصرفات الجهال والغوغاء والمتطرفين وأظن أيظا أنه يكره التطرف بكافة أشكاله ويميل للإعتدال في الرأي .
وقد إستدعى قبل شهرين تقريبا المفتي العام وطلب منه التدقيق في إفتآت صادرة من بعض متطرفين كانوا قد أخرجوا بإفتائهم بعض الناس عن قواعد الإسلام .
والمعارضة في الأردن ما زالت حالمة ونائمة وغير مستيقظة ولا تعارض قرارات الحكومة ولا تحارب الفساد ولا تبحث عنه في الشوارع .
والأحزاب السياسية في الإردن ما زالت تحمل طابع الوجاهات الجهوية والعشائرية ولا توجد صحيفة حزبية مثيرة للنقد أو منتشرة بين الأردنيين .
وعلى مستوى ثقافة حقوق الإنسان لا تساهم الأحزاب بنشرها أو ممارستها وإذا وقع أحد أفراد الحزب السياسي في مشكلة مع الحكومة تبحث الأحزاب عن حلها من خلال العلاقات الإجتماعية لها مع بعض الوزراء أو بعض الإداريين في وزارة الداخلية .

والمعارضة السياسية في الأردن تعارض فقط من أجل الوصول للسلطة فلا يوجد حزب أردني يسعى من أجل إيجاد مجتمع مدني متطور .

أما الحكومات الأردنية المتوالية فهي تعمل وهي تخجل من قراراتها واليوم بث التلفزيون الأردني برنامجا عن العمل للبنات داخل الفنادق وحاولت مقدمة البرنامج أن توصل للجمهور أن العمل في الفنادق ليس عيبا وأظهرت بنات يعملن وهن متحجبات كدليل على أن الفندق لا يغير من طبيعة التربية المنزلية للفتاة الأردنية وهذا كله إحتيال ومراوغة بل يجب أن تعمل البنت وهي متبرجة تبرج الجاهلية الأولى ويجب أن تتصرف الفتاة في الفندق كما ينبغي للمجتمع المدني الحديث.
وكل قرارات الحكومة الأردنية تجدها من هذا النوع وهم بارعون في إخفاء علامات ظهور المجتمع المدني الحديث .

ويجب على الحكومة الأردنية والمعارضة أن يكونوا متممين لبعضهم البعض وأن يفتح المجال للقوى الحديثة بالظهور أمام الناس وأمام بعضهم البعض.
إننا نمارس المعارضة ونحن خجولون جدا من تصرفاتنا والحكومة تتخذ القرارات وهي خجولة منها وتحاول تبريرها بوسائل دفاع تقليدية لتظهر بمظهر العفوية في القرارات وأنها لا تفكر بتغيير بناء المجتمع الأردني القديم .

#جهاد_علاونه (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل