النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي تتمسك برفض قانون الجامعات وميداوي يتعهد بالحوار والتعديل

مرة أخرى، ترفض النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي رفضها لمشروع القانون المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي 59/24 في صيغته الحالية المتداولة، مع تأكيد ضرورة سحبه من أجل التعديل والتشاور، بينما أكد الوزير المكلف بالقطاع، عز الدين ميداوي، أن “المشروع يوجد لدى الأمانة العامة للحكومة وتم تعديل كثير من مقتضيات النسخة المتداولة حاليا”، وفق تعبيره.
هذا ما تضمنه، من بين أشياء أخرى، بلاغ صادر حديثا عن النقابة تحصلت “تنوير” على نسخة منه، ورأى النور بعيد اللقاء الذي دعا إليه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الاثنين الماضي بمقر الوازرة بالرباط، والذي استغرف أكثر من ست ساعات، حيث عبر فيه المكتب الوطني للنقابة عن “امتعاضه واستغرابه من إقصاء الفاعلين والمتدخلين في عملية البناء المشترك لمشروع قانون مصيري، قبل وضعه في المسار التشريعي”.
ورفضت النقابة مجددا مشروع القانون المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي 59/24 في صيغته الحالية المتداولة، مع تأكيدها ضرورة “سحبه من أجل التعديل والتشاور لأنه لا ينسجم، وفق تعبيرها، مع قيم الجامعة واستقلاليتها، وينذر بهيمنة كاسحة للقطاع الخاص، ويهدد الجامعة العمومية في وجودها ووظائفها ويعزز مناخ التمييز والإحباط والتفاوت المجالي والاقتصادي والمجتمعي”.
كما دعت النقابة إلى “توسيع دائرة التشاور بشأن الإصلاح البيداغوجي، من أجل التجويد والتطوير داخل الهياكل الجامعية المختصة، بما يسهم في تكريس الشرعية والمصداقية، ويضمن جودة التكوين مع ضرورة تعجيل البت في بعض قضايا الملف المطلبي الوطني الملِّحة”.
من جانبه، أوضح ميداوي أن “مشروع القانون يوجد لدى الأمانة العامة للحكومة، وأن النسخة المتداولة حاليا تم تعديل كثير من مقتضياتها، كما تعهد والتزم بتمكين المكتب الوطني للنقابة من نسخة رسمية من المشروع”، ملتزما بـ”فتح حوار لمناقشة كل مواده يُتَوَّجُ بتوقيع محضر مشترك يتضمن التعديلات المتفق بشأنها بين الوزارة والنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي؛ استدراكا لما شاب منهجية إعداد المشروع من قصور، وما سببته مقتضياته من جدل حاد، واحتجاج الشركاء الاجتماعيين”، على حد تعبير البلاغ.
وأكد المكتب الوطني للنقابة ضرورة “الإسراع إلى الإفراج عن النسخة الرسمية المعدلة من المشروع للتداول العمومي، والنقاش الموسع مع مختلف الشركاء، على قاعدة ترسيخ كرامة الأستاذ الباحث، واستقلالية الجامعة وترسيخ الحرية الأكاديمية”.
في ما يتعلق بالإصلاح البيداغوجي، يوضح البلاغ، “تم الاتفاق بين الطرفين على تحيين وتجويد دفتر الضوابط البيداغوجية في الهياكل الجامعية المختصة، تفعيلا لخيار التشاور والتشاركية وتم الاتفاق على فتح منصة الاعتماد لمدة زمنية كافية للأساتذة الباحثين، لاستكمال بناء مشاريع التكوينات البيداغوجية وفق المعايير الأكاديمية، خارج إطار الضغط والتسرع، ضمانا للجودة، وذلك بناء على مقتضيات الضوابط البيداغوجية 2025”.
وبالنسبة إلى ملف الدكتوراه الفرنسية، أكدت الوزارة الوصية أن وزارة المالية مازالت ترفع “الفيتو” في وجه هذا الملف؛ فيما أشارت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي إلى “أنه لا يعدو أن يكون قضية رد اعتبار للأساتذة الباحثين”.
وفي شأن ملف الأقدمية العامة، أوضحت النقابة أن “هذا الملف مازال قيد النظر والنقاش لدى الوزارة، مع التفكير في بلورة حل منصف لهذه الفئة، وكذلك الشأن بالنسبة لملف حاملي دكتوراه الدولة؛ بناء على رؤية ومقترحات المكتب الوطني”.
فضلا عن ذلك، ثمن المكتب الوطني للنقابة، ما وصفه، بـ”التفاعل الجاد والمسؤول للوزير مع مقترحات النقابة المغربية للتعليم العالي، وحرصه على تفعيل مقاربة تشاركية لمعالجة قضايا المنظومة في شموليتها”، مسجلا “موافقة الوزارة المبدئية على المطلب العادل لمنح الأساتذة الباحثين سنوات اعتبارية أسوة بزملائهم بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، بعد اقتناعها بعدالة الملف، من خلال مرافعة المكتب الوطني القوية في هذا الموضوع”.
كما أكدت النقابة “الشروع في تسوية ملفات ترقيات الأساتذة الباحثين لسنة 2023، إذ وصل معظمها إلى مرحلة التأشير المالي، أما بالنسبة لمباشرة ترقيات 2024، فقد أكدت الوزارة، أن ذلك “رهين بتعديل المادة التاسعة من النظام الأساسي التي طرحت إشكالات كبيرة على مستوى التنزيل”، فيما نبهت النقابة إلى “استحالة تطبيق هذه المادة، وأنها ستظل عائقا في وجه تطور المسار المهني للأستاذ الباحث، كما تقرر عقد اجتماعات مشتركة بين الوزارة الوصية والنقابة المغربية لإعادة النظر في نظام الترقية ومعاييره”.