المجتمعات العربية بين الحداثة والأصولية

“الإخوان" هم أهم جماعات الأصولية السنية. وهم بمثابةِ "أم" باقي الجماعات الأصولية السنية. وعلى الجانبِ الآخر فإن النظامَ الحاكم فى إيران منذ سنة 1979 هو "أب" الجماعات الأصولية الشيعية ومن أبرزِها حزب الله فى لبنان. ويدور فى فلك هذا النظام الجماعاتُ والأحزابُ التى تُعرف ب "أذرع إيران" وبعضها (مثل حماس) ليس شيعياً ولكنه وجد فى إيران المؤيدَ والممولَ وموردَ السلاح. ومهما إدعت الجماعاتُ الأصولية السنية والشيعية أنها قابلةٌ للتصالحِ والتعايش مع مسيرةِ التقدم الإنسانية ، فهذا غير صحيح على الإطلاقِ. فهذه الكيانات "أصولية" للنخاعِ وعندها نموذجها الكامل والذى هو بطبيعته مضاد لمنظومةِ قيّمِ الحداثة أو قيّم الإنسانية الحديثة. وهناك عشرات الأدلة على صوابِ زعمي هذا. ولكنني أظنُ أن واحداً فقط منها يثبت ذلك ، وأعني وجود رجل دين هو المرشد فى إيران ، منذ 1979، فوق الحكومة ورئيسها وفوق رئيس الدولة. كما أن وضعَ المرأةِ فى المجتمعاتِ الخاضعة للأصوليين الشيعة والسنة هو دليلٌ آخر على زعمي هذا. ومما كان لا يخطر لمعظمِنا ببالٍ منذ ثلاثة عقود هو الإئتلاف (والتآلف) بين الأصوليين السنة والأصوليين الشيعة ، وأهم تجليات ذلك الإئتلاف هو العلاقة التى بدأت بين حماس و إيران منذ نحو عشرين سنة. خلال ستينيات وسبعينيات القرن العشرين ، كان كثيرون يعتبرون معظم الجمهوريات العربية" تقدمية. وفى ذات الوقت فإنهم كانوا يعتبرون معظم "الملكيات العربية" رجعية ! ولاشك أن الحالة المجتمعية الراهنة فى الملكيات العربية أقل غلاياناً (من الغليان) من الحالة المجتمعية فى الجمهوريات العربية. ولاشك أن قابلية أفكار الأصوليين (السنية والشيعية) للذيوع والشيوع بين شعوب الجمهوريات العربية هى أكبر بكثيرٍ منها بين شعوب الملكيات العربية. وأعتقدُ أن لذلك أكثر من سبب. ومن بين هذه الأسباب أن نظم الحكم فى معظم الجمهوريات العربية كان أكثر بطشاً ، كما أن التعليم فيها كان أكثر بُعداً عن منظومات التعليم الحديثة. ويكفي أن نقارن بين المستويات التعليمية فى مِصْرَ وسوريا والعراق الآنية والمستويات التعليمية فى ذات المجتمعات منذ خمسة وستة وسبعةِ عقود. ويُضاف لما أوردتُه حالاً المناخ السياسي العام فى منطقةِ الشرقِ الأوسط والذى سمح بوجودِ أذرعٍ لنظامِ الحكمِ الأصولي فى إيران بالشكلِ (المقلق) الذى نراه اليوم. ومن الطبيعي أن يقول قاريءُ ما جاء أعلاه "وما العمل ؟!" … وفى إعتقادي أنه لا مخرج من هذه الحالة (الصواب هو "الحال") إلاَّ من خلالِ عمليةِ تطويرٍ جادة للمنظوماتِ التعليمية ، بما فى ذلك التعليم الديني. ولاشك عندي أن أيّ حديثٍ عن "تطور سياسي" هو مجرد "حلم". فالتطور السياسي المرغوب والمطلوب لن يوجد بقرارٍ فوقي. لماذا ؟ لأن حدوث ذلك من نقائضِ حقائقِ ومفردات الواقع. ولكن حدوث ذلك كأحدِ ثمارِ تطوير المنظومات التعليمية هو الأداة القابلة للتواجدِ والحدوثِ.