التأهيل الجامعي وولوج إطار أستاذ التعليم العالي: تكريس لحيف جديدضد الأساتذة الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا وما يعادله.

سعيدي المولودي

الحوار المتمدن-العدد: 4976 - 2015 / 11 / 5 - 20:28
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

التأهيل الجامعي وولوج إطار أستاذ التعليم العالي:
تكريس لحيف جديد ضد الأساتذة الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا و ما يعادله.
في رسالة، (لا تحمل أي تاريخ، على ما يبدو) موجهة إلى السادة رؤساء الجامعات بشأن تفعيل المرسوم رقم 2.15.159 الصادر بتاريخ 24 يوليوز 2015 بتتميم المرسوم رقم 2.04.89 الصادر بتاريخ 07 يونيو 2004 بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، يرسم وزير التعليم العالي خطا مائلا لتكريس مظاهر الخلل في تقييم وتحديد قيمة الشهادات الوطنية العليا و يمهد بشكل أو آخر لنسف وتدمير ما تبقى من مقوماتها العلمية والأكاديمية،وهو ما يحملنا على القول ،بدون تردد، إن الرسالة، على العموم، موسومة بالارتجالية، ونتاج العجلة وعدم التروي والتزام الدقة على المستويين التشريعي والأكاديمي، وتتضمن تجاوزا صريحا لكثير من التقاليد والقيم السائدة والراسخة في الجامعة المغربية.
ويتعلق المرسوم المذكور، أساسا، بتتميم المادة 8 من المرسوم 2.04.89 المشار إليه أعلاه والذي بموجبه أضحى المدى الزمني الذي يستغرقه تحضير الدكتوراه هو ست سنوات،بعد توسيع دائرة التمديد الاستثنائي ليصبح ثلاث سنوات بدل سنتين .
وإضافة إلى هذا التعديل أو التمديد، تمت إضافة فقرة أخرى إلى المادة هي كالتالي:" غير أنه استثناء من أحكام الفقرتين أعلاه، يمكن للأساتذة الباحثين الحاصلين على التأهيل الجامعي وغير الحاصلين على الدكتوراه أو دكتوراه الدولة أو دبلوم معترف بمعادلته إحدى هاتين الشهادتين مناقشة الأطروحة أو أعمال البحث لنيل الدكتوراه والمنجزة بعد التأهيل الجامعي وذلك بعد التسجيل الأول وفقا للضوابط البيداغوجية الوطنية."
وتتسم الفقرة بالتباس وغموض كبيرين، واضطراب في سياقها وبذلك تضعنا أمام إشكالات جديدة تستوجب إعادة النظر الجذرية في محددات الدكتوراه ومقوماتها والآليات التي توجه أو تتحكم في مسارها و مدلولها العملي، علاوة على أنها تتعارض مع كثير من الضوابط والإجراءات المرتبطة بنظام الدراسات العليا بوجه عام. ويمكن تحديد إطار هذه الإشكالات في ما يلي:
1- إن التسجيل في سلك الدكتوراه تبعا لمنطوق الفقرة أصبح مفتوحا أمام الأساتذة الحاصلين على التأهيل الجامعي غير الحاصلين على الدكتوراه أو دكتوراه الدولة أو ما يعادل إحدى الشهادتين، وهذا إجراء يتعارض مع ما ورد في الفقرة الأولى من المادة 8 ذاتها، حيث تفيد أن التسجيل بسلك الدكتوراه يتم بناء على شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو شهادة معترف بمعادلتها لأي منهما، ويتعارض كذلك مع الضابطة د2 (شروط الولوج) من دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه التي تنص على أن التسجيل في سلك الدكتوراه يفتح في وجه حاملي الماستر أو الماستر المتخصص، وعلى الرغم من أن كلا من المادة 8 والضابطة د2 تتضمنان الإشارة إلى ( أو إحدى الشهادات الوطنية المحددة قائمتها بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي) إلا أن ذلك لا يبرر ولا يسوغ هذا الإجراء، خاصة وأن السلطة الوصية على التعليم العالي لم تُصدِر ،حسب علمنا لحد الساعة، أي قرار باعتبار التأهيل الجامعي شهادة وطنية ضمن قائمة محددة، مع التشديد والتنبيه هنا إلى أن التأهيل الجامعي ليس "شهادة علمية" بل هو، إذا جاز التعبير، "شهادة مهنية" تؤكد توفر الأستاذ الباحث على كفاءات ومهارات تؤهله للترقي أو الانتقال من إطار أستاذ التعليم مساعد إلى أستاذ مؤهل وأهليته للإشراف على البحوث وتوجيهها. واستقراء للنصوص التشريعية المتعلقة بالتعليم العالي،لا تشير ولا تنص، على العموم، على أي شهادة تحمل اسم "شهادة التأهيل الجامعي"، بل التعبير المعتمد فيها هو"التأهيل الجامعي"فقط.
فحسب المرسوم رقم 2.96.793 بتاريخ 19 فبراير 1997 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، تنص المادة 12 منه على أن توظيف أساتذة التعليم العالي بكل مؤسسة جامعية يتم إثر مباراة تفتح في وجه الأساتذة المؤهلين العاملين بالمؤسسات الجامعية والحاصلين على التأهيل الجامعي، والمزاولين عملهم طوال أربع سنوات على الأقل بهذه الصفة. فصيغة التعبير المعتمد هي "الحاصلين على التأهيل الجامعي"، وليس، مثلا ، صيغة " الحاصلين على شهادة التأهيل الجامعي".
وفي المادة 15 من المرسوم نفسه يتم التنصيص كذلك على ما يلي: (يقوم الأساتذة المؤهلون الحاصلون على التأهيل الجامعي....بالإشراف على أعمال البحث والرسائل والأطروحات ويساهمون في الامتحانات...)، والصيغة عينها هي التي اعتمدت في المادة 17 من المرسوم نفسه والتي جاء فيها : "يوظف الأساتذة المؤهلون مباشرة بناء على المؤهلات من بين أساتذة التعليم العالي المساعدين الحاصلين على التأهيل الجامعي.."
ويستفاد من سياق المادة 15 أن التأهيل الجامعي يخول صاحبه الإشراف على أعمال البحث والرسائل والأطروحات، وهو ما يتوافق مع مقتضيات المرسوم رقم 2.96.794 بتاريخ 19 فبراير 1997 بتحديد الشروط والإجراءات المتعلقة بتنظيم التأهيل الجامعي كما وقع تغييره وتتميمه، حيث تحدد المادة الأولى منه التأهيل الجامعي كما يلي: "التأهيل الجامعي اعتراف من اللجنة بما يتوفر عليه المترشح من أهلية علمية لتوجيه أعمال البحث والإشراف عليها وتنسيقها وإنجازها."
كما أن قائمة الشهادات التي تتولى المؤسسات الجامعية تسليمها لا توجد ضمنها شهادة تحمل اسم شهادة التأهيل الجامعي، فوفقا للمرسوم رقم 2.96.796 بتاريخ 19 فبراير 1997 بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل الدكتوراه ودبلوم الدراسات العليا المعمقة ودبلوم الدراسات العليا المتخصصة وكذا الشروط والإجراءات المتعلقة باعتماد المؤسسات الجامعية لتحضير الشهادات المذكورة وتسليمها، فإن الشهادات التي تتولى المؤسسات الجامعية تحضيرها وتسليمها هي شهادات ثلاث: الدكتوراه ودبلوم الدراسات العليا المعمقة ودبلوم الدراسات العليا المتخصصة.
وتبعا للمرسوم رقم 2.04.89 بتاريخ 07 يونيو 2004 بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة كما وقع تغييره وتتميمه، فإن المادة 4 منه تشير إلى أن أسلاك الدراسات العليا بالمؤسسات الجامعية(ذات الولوج المفتوح) هي: سلك الإجازة وسلك الماستر وسلك الدكتوراه، وكل سلك منها يتوج بشهادة.
ولا أثر في هذه النصوص لأي شهادة تحت اسم شهادة التأهيل الجامعي ضمن الشهادات الوطنية.
ومن خلال التحديدات التي اعتمدتها مختلف النصوص التشريعية الخاصة بمنظومة التعليم العالي لشهادة الدكتوراه والتأهيل الجامعي، نستطيع الوقوف على الفروق القائمة بينهما، ففي المادة 6 من الباب الثاني من المرسوم رقم 2.96.796 بتاريخ 19 فبراير 1997 بتحديد نظام الدراسة والامتحانات... يتم تحديد الدكتوراه كما يلي: "تتوج شهادة الدكتوراه اعتراف لجنة بأهلية المترشح إنجاز بحث علمي رفيع المستوى وإتمامه." والتحديد نفسه هو ما اعتمده دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه حيث تنص الضابطة (المادة) د1 على: أن شهادة الدكتوراه تتوج مسارا تكوينيا يهدف إلى تمكين الطالب من اكتساب المعارف والمؤهلات والكفاءات اللازمة لإنجاز بحث علمي رفيع المستوى. ولا نعثر في هذه النصوص على أية شهادة تحت اسم التأهيل الجامعي.
والتعريف الوحيد للتأهيل الجامعي هو ما ضُمن نص المادة الأولى من المرسوم رقم 2.96.794 بتاريخ 19 فبراير 1997 بتحديد الشروط والإجراءات المتعلقة بتنظيم التأهيل الجامعي كما وقع تغييره وتتميمه،وهو كالآتي: "التأهيل الجامعي... اعتراف من اللجنة بما يتوفر عليه المترشح من أهلية علمية لتوجيه أعمال البحث والإشراف عليها وتنسيقها وإنجازها.
والمقارنة بين هذه التحديدات تضعنا أمام معالم الخيط الدقيق الفاصل بينهما، فشهادة الدكتوراه مرتبطة بإنجاز بحث علمي رفيع المستوى وإتمامه، والتأهيل الجامعي مرتبط بالكفاءة والأهلية لتوجيه أعمال البحث والإشراف عليها.
وتبعا لهذا فإن الاستثناء الذي يفرضه المرسوم ويقضي بالتسجيل في سلك الدكتوراه بناء على التأهيل الجامعي هو خرق صريح للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، في غياب تام للأسس أو المرتكزات التشريعية والعلمية والأكاديمية التي تستند إليها أبعاد هذا الاستثناء والغايات المتوخاة منه.
2- من جانب آخر، يلاحظ أن شرط الحصول على الدكتوراه ليس قائما بالنسبة للتأهيل الجامعي، فحسب المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.96.794 بتاريخ 19 فبراير 1997 بتحديد الشروط والإجراءات المتعلقة بتنظيم التأهيل الجامعي كما وقع تتميمه وتغييره، فإن المترشحين للتأهيل الجامعي يجب أن يكونوا أساتذة باحثين متوفرين على أحد الشرطين التاليين: أن يكونوا حاصلين عل الدكتوراه أو دكتوراه الدولة، أو أن يكونوا حاصلين على دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم معترف بمعادلته له، ويبدو أن الاستثناء يلغي مقتضيات هذه المادة خاصة في ما يعود للفئة الثانية (الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا أو ما يعادله). وعلاوة على هذا وطبقا لمقتضيات المادة 12 من المرسوم رقم 2.96.793 بتاريخ 19 فبراير 1997 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وكذا المادة 2 من قرار وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 1124.97 بتاريخ 04 يوليوز 1997 بتحديد إجراءات تنظيم المباراة الخاصة بتوظيف أساتذة التعليم العالي فإن مباراة التوظيف في إطار أستاذ التعليم العالي مفتوحة في وجه الأساتذة المؤهلين العاملين في إحدى المؤسسات الجامعية والحاصلين على التأهيل الجامعي، بهذا التعميم، دون أي تخصيص للحاصلين على الدكتوراه أو ما شابه.
ولذلك يبدو أن قرار الاستثناء قائم على خلفية تبخيس شهادة دبلوم الدراسات العليا والحط من قيمتها العلمية والأكاديمية، إذ إن حاملي دبلوم الدراسات العليا هم الفئة المستهدفة هنا والمعنية مباشرة بهذا الشرط/ الاستثناء.
3- تتضمن فقرة الاستثناء هذه،أيضا، الإشارة إلى (مناقشة الأطروحة أو أعمال البحث لنيل الدكتوراه والمنجزة بعد التأهيل الجامعي) وهو ما يحيل إلى تعديل وتغيير أساسي في تحديد مفهوم "الأطروحة"، إذ تتحول من صيغة "إنجاز بحث علمي رفيع المستوى" إلى صيغة "أعمال البحث المنجزة بعد التأهيل الجامعي" وهو ما يفرض إعادة النظر في تحديد "معالم" و"هوية" الأطروحة / الدكتوراه، ومقوماتها على المستوى العلمي والأكاديمي. والأمر في هذه الحال لا يكرس غير منطق التجاوز وخرق المقتضيات التشريعية والضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه.
4- تحدد الفقرة مدة سريان الاستثناء في مدى زمني لا يتعدى سنتين، أي أن إعداد الأطروحة ومناقشتها يتوجب أن يتم داخل هذا الحيز الزمني، وهو ما يخالف الإجراءات المتبعة في هذا الباب، غير أن رسالة الوزير إلى السادة رؤساء الجامعات تلغي بشكل صريح هذا المدى الزمني وتتحرر من قيده عبر ما وصفته ب"تسهيل مسطرة التسجيل بسلك الدكتوراه"، دون التقيد بأية إجراءات قانونية ودون احترام للضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه، أي أن العملية حسب الرسالة تغدو إطارا لما يشبه "الفوضى" (التسجيل في أي وقت) والخروج عن دائرة التقاليد والأعراف الجامعية المتبعة. والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هنا هو: ما هي المعايير التي تم الاستناد إليها لتحديد هذا المدى الزمني، وما هي مسوغاته الأكاديمية والعلمية، وآثاره المحتملة على مستوى تأطير البحث العلمي وتطويره وتعزيز مكانته ببلادنا، وهل تعني رسالة الوزير تراجعا أو استدراكا أو تشريعا موازيا في هذا السياق؟
5- إن مطالبة فئة معينة من الأساتذة المؤهلين وإرغامها على مناقشة الأطروحة خارج القوانين الجاري بها العمل، هو بالتأكيد حيف مضاف إلى سجل هذه الفئة من الأساتذة الباحثين الذين تحملوا الكثير من الخيبات على صعيد مسارهم المهني بالتعليم العالي، وكانوا ضحايا لإجحاف قاس طيلة عقود متتالية، وفي الواقع فإن هذا الإجراء يطرح إشكالا علميا وأكاديميا وقانونيا، فبحكم حصول هذه الفئة على التأهيل الجامعي يغدو من حقها الثابت الترشح لاجتياز المباراة الخاصة بالتوظيف في إطار أستاذ التعليم العالي، دون قيد أو شرط، لأن الشرط هو الحصول على التأهيل الجامعي. وحسب مقتضيات المادة 15 من المرسوم رقم 2.96.793 بتاريخ 19 فبراير 1997 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي فإن الأساتذة المؤهلين الحاصلين على التأهيل الجامعي يتولون الإشراف على أعمال البحث والرسائل والأطروحات ويساهمون في لجان الامتحانات والمناقشة والتأهيل الجامعي والمباريات، ومن المفترض أن العديد من هؤلاء الأساتذة المؤهلين أشرفوا خلال حياتهم العلمية والأكاديمية على البحوث والرسائل والأطروحات وساهموا في المناقشات ... فهل من المنطقي مطالبتهم اليوم بمناقشة أطروحات أو رسائل أجازوها وقاموا بالإشراف عليها وتأطيرها وتوجيهها؟. إن ثمة خللا ما في هذا السياق، بكل تأكيد، وإلا فإن الوزارة الوصية على التعليم العالي ملزمة بالمبادرة إلى مراجعة شاملة لكل الإنجازات في هذا الباب، إذ صيغة المرسوم تحيل على مجرى تأويله بالقول إن هذه الفئة من الأساتذة المؤهلين لم يكن من حقهم القيام بالمهام المشار إليها ما داموا لا يتوفرون على الشهادات( الدكتوراه) التي تؤهلهم لذلك.
وبناء على هذه المعطيات الخامة، نود التأكيد على أن المرسوم رقم 2.15.159 بتاريخ 24 يوليوز 2015 المشار إليه، وقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 2245.15 بتاريخ 16 يوليوز 2015 بتحديد كيفيات تنظيم إجراءات التعيين في إطار أساتذة التعليم العالي بالمؤسسات الجامعية، ورسالة الوزير إلى رؤساء الجامعات التي لا تحمل أي تاريخ، لا تعكس جميعها غير معالم الاضطراب والإدراك المشوش وغير الموضوعي لطبيعة الإشكالات التي يطرحها التعليم العالي، والرؤية القاصرة التي تتبناها الوزارة الوصية عل التعليم العالي، ولذلك حفلت هذه النصوص بجملة من المفارقات والمتناقضات والتجاوزات التي لن تسهم في النهاية إلا في تردي التعليم العالي وتقهقره والإجهاز المضاعف على حقوق الأساتذة الباحثين ومكتسباتهم.

سعيدي المولودي
كلية الآداب.مكناس.

#سعيدي_المولودي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات