وزارة التعليم العالي: الإجهاز على حق الأساتذة الباحثين في الترقي.

سعيدي المولودي

الحوار المتمدن-العدد: 4472 - 2014 / 6 / 3 - 08:37
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

وزارة التعليم العالي:
الإجهاز على حق الأساتذة الباحثين في الترقي.
بمناسبة وغير مناسبة يروج وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر عبر كثير من تصريحاته، أن ترقية الأساتذة الباحثين أصبحت تعتمد معيار البحث العلمي كأساس وحيد، وأن الأقدمية لم يعد لها أي اعتبار، بل إن السيد الوزير يجزم بصفة قطعية أن الترقية بالأقدمية لا وجود لها عالميا، ولست أدري أي (عالميا) يتحدث عنه الوزير هنا، ويتخذه مرجعية له ، ولا تقف إرادة الترويج عند حدود وزارة التعليم العالي بل إن رئيس الحكومة دخل على الخط ليتخندق مع وزيره في التعليم العالي ويتبنى أطروحته، ويتولى تحريضه على المضي بعيدا في التطبيق والتنفيذ، ويردد بدوره أنه "لايمكن أن نقبل ترقية أساتذة التعليم العالي بالأقدمية".
ودون الدخول في بسط الخلفيات البعيدة والقريبة التي يستند إليها وزير التعليم العالي في تصريحاته وتلويحاته، ما لم نقل تهديداته، فإن اعتماد هذا الخيار كبديل لمواجهة معضلات التعليم العالي ببلادنا، لا يعكس في الواقع غير رؤية سطحية لقضايا هذا القطاع ومشكلاته الأساسية والإكراهات التي تواجهها الجامعة المغربية، ويؤكد غياب أية رؤية استراتيجية وطنية حقيقية للتصدي لمتطلباتها والاستجابة لحاجياتها. ولا نعتقد أن الترقية بالأقدمية هي العامل المباشر أو السبب الأقوى في ما يتخبط فيه التعليم العالي من مشاكل وفوضى واختلالات على مستويات عديدة، أو هي إحدى عوامل الإخفاقات المتتالية التي يعاني منها على مدى عقود،ومن ثمة فإن التركيز والتشديد عليها يؤشر لمعالم مخطط يستهدف ضرب مكتسبات الأساتذة الباحثين، وتحميلهم وزر الانحدارات التي تعرفها الجامعة المغربية، وتهدد مستقبلها.
وعمليا فإن الشعار الذي يرفعه وزير التعليم العالي ورئيس الحكومة يحمل بعض التناقض، إذ إن اعتماد معيار البحث العلمي مقياسا وحيدا لتقييم جهود الأساتذة الباحثين وأدائهم المهني والعلمي والأكاديمي يحمل في طياته حيفا في حقهم، وتبخيسا لمهمتهم السامية، فالبحث العلمي ليس المهمة الوحيدة التي يضطلع بها الأساتذة الباحثون بل هو مهمة تتماس وتتقاطع وتتداخل وتتكامل مع مهام أخرى محددة لا يمكن عزل البحث عن سياقاتها العامة والخاصة، فحسب مقتضيات المرسوم رقم 2.96.793 بتاريخ 19 فبراير 1997 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، فإن مهام الأساتذة الباحثين تشمل ثلاث أنشطة هي : التعليم والبحث والتأطير ( المادة3) وهو ثالوث أنشطة يصعب الفصل بين مستوياتها، وتشكل حزمة أدوار تاريخية ثقافية ومعرفية اضطلع بها الأستاذ الباحث عبر امتداد تاريخ الجامعة المغربية، على الرغم من أن شروط وظروف الجمع بين هذه الأدوار لم تكن دائما ملائمة أو مواتية، وتزداد سوءا في ظل الوضع الراهن، ويعني هذا أن كفايات الأستاذ الباحث ومهاراته وإمكاناته وقدراته المعرفية تجمع بين أطراف هذا الثالوث، وذلك هو الشرط الضروري الممكن لتحديد هويته وتحديد طبيعة وظيفته، وأدائه العلمي والأكاديمي، ومن العسف تجريده من عناصر ومقومات هويته الفعلية والأصيلة، وقصر عناصرها على عامل وحيد منها فقط.
وإضافة إلى هذه المهام المركزية وتبعا للمادة 4 من المرسوم المذكور فإن مهاما أخرى تقع على عاتق الأستاذ الباحث، هي كالآتي:1- المساهمة في إعداد برامج التعليم والتكوين، والسهر على تنفيذها..2- القيام... بتحيين مضامين ومناهج التعليم. 3– تنظيم وتوزيع حصص التعليم داخل الشعب أو المجموعات البيداغوجية..4- تقييم ومراقبة معلومات ومؤهلات الطلبة.5- المساهمة في تنمية البحث الأساسي والتطبيقي والتكنولوجي..6- المساهمة في التكوين المستمر.7- القيام بتبادل المعلومات والوثائق والتعاون العلمي مع معاهد ومراكز وهيئات البحث الوطنية والأجنبية... 8– المساهمة في تاطير مشاريع نهاية الدراسة والأعمال الميدانية.
وبناء على هذا فإن مهام الأستاذ الباحث هي سلسلة من وظائف وأدوار وأنشطة متشابكة متداخلة، وأي محاولة تتوخى حصر طبيعة مهامه في البحث العلمي فقط، لا تعدو أن تكون نظرة قاصرة وإجراء فيه الكثير من العشوائية وعدم الروية، ولا يمكن عمليا الاحتكام إليها أو الالتزام بها .
ومن المعلوم أن ترقية الأساتذة الباحثين وفقا للمادة 14 من المرسوم المشار إليه تتم بكيفية مستمرة من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى درجة، تتم الترقية من رتبة إلى رتبة كل سنتين، ومن درجة إلى درجة وفق ثلاثة أنساق هي: الأول:النسق الاستثنائي، والثاني:النسق السريع، وهما معا خاضعان لنظام الحصيص (20%) والترقي وفق النسقين يفرض تقديم ملفات علمية تتضمن أعمال البحث المنجزة بصفة فردية أو جماعية، وكذا المساهمات في الأنشطة العلمية الوطنية والدولية والأنشطة المهنية والبيداغوجية، والثالث: النسق العادي، وهو النسق الوحيد الذي تتم فيه الترقية استنادا إلى معيار الأقدمية وحدها. ويحتاج في الواقع إلى آليات وضوابط اكثر دقة وصرامة .
وقد حدد القرار رقم 954.03 بتاريخ 29 مايو 2003 لوزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي مقاييس ترقي الأساتذة الباحثين في الدرجات، وهي المقاييس التي تمت فيها مراعاة أنشطة ومهام الأستاذ الباحث الوظيفية: أنشطة التعليم والبحث والتأطير إضافة إلى أنشطة الانفتاح والتواصل، وقد عدل القرار رقم 2171.12 بتاريخ 04 يونيو 2012 لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر من هذه المقاييس بإلغاء مقياس أنشطة الانفتاح والتواصل.
وكما هو واضح فإن نسقين من بين ثلاثة (2/3) يتم فيهما الترقي بناء على الاستحقاق والإنتاج العلمي، وأن نسقا واحدا هو الذي يتم فيه الترقي استنادا إلى معيار الأقدمية. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن عمليات الترقي وفق هذه الأنساق منذ البدء في تطبيقها قبل عقد من الزمن شهدت اختلالات وخروقات عديدة سواء على مستوى تشكيلة اللجان العلمية وأشغالها أو على مستوى المقاييس ذاتها لأن كل مؤسسة جامعية تعتمد طرائق خاصة بها لتقييم وتنقيط وتكييف هذه المقاييس أو الأنشطة، وهو ما يؤكد أن معايير الترقي ليست موحدة على مستوى الجامعات وعلى مستوى المؤسسات الجامعية، فالرصيد الذي يؤهل أستاذا باحثا في مؤسسة جامعية ما للترقي قد لا يشفع لأستاذ آخر باحث في مؤسسة أخرى، وقد اضطر ضحايا نظام الترقي هذا في كثير من المؤسسات الجامعية إلى اللجوء للقضاء والطعن في آلياته وإجراءاته.
على كل فإن النظرة السلبية المطلقة إلى عامل الأقدمية فيها الكثير من الغلو والمبالغة والتسرع، فالأقدمية هي حافز،بشكل أو آخر، لتنمية وتطوير كفاءات وكفايات الأساتذة الباحثين، إذ كلما تقادم الأستاذ في إطاره وفي مهنته كلما كان أكثر استعدادا لاكتساب مهارات متقدمة ومتطورة، وزاد حرصه على حسن الأداء والقيام بدوره على الوجه الأكمل، وعلى تطوير إنجازاته وحجم مردوديته، وهي أيضا مجال لتراكم خبرات مهنية وتجارب عملية للأستاذ الباحث، من الصعب تجاهل أثرها وفعاليتها في مسيرته المهنية، وهي ما يحمله على تجاوز الأخطاء والهفوات والنقائص التي يمكن أن تعتري وظيفته ومهمته، ودوره على مستوى التدريس أو التأطير أو البحث. والحالات غير الطبيعية في هذا الباب، والتي يثبت فيها تدني الأداء لدى الأستاذ الباحث وتراجع مردوديته والإخلال بأدواره المهنية هي حالات استثنائية ومعزولة ولا يمكن الركوب عليها، أو الاطمئنان إليها لبناء أحكام مطلقة وتعميمها.
ومن الوهم الاعتقاد أن شعار وزير التعليم العالي باعتماد البحث العلمي وحده معيارا للترقية هو إجراء فعال لتشجيع البحث العلمي والنهوض به، لأنه في غياب استراتيجية وطنية شاملة للبحث العلمي ببلادنا تبدو الخيارات كلها مجرد حلول تلفيقية، جزئية ومرحلية عابرة، لا تصمد أمام التحديات التي تواجهها الجامعة المغربية، بل على العكس من هذا فإن هذا الخيار من شأنه أن يدفع في اتجاه تبخيس المدلول الحقيقي للبحث العلمي بتحويله إلى وسيلة "شرعية" لتحقيق غايات محددة، وإلى أداة "وصول" لتحقيق مصالح ذاتية وفردية بحتة، وهذا هو وجه الخطورة في شعار الوزير إذ سيفقد البحث العلمي بمقتضاه مكانته الاعتبارية ووظيفته الأكاديمية والمعرفية والثقافية، ويصبح آلية من آليات "التسلق" وتحقيق مصالح مهنية ضيقة، ولا يستجيب للحاجات الملحة لبلادنا في مجال التنمية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، ولذلك فإن ربط البحث العلمي ورهنه بالترقية أو العكس، سيفضى لا محالة، إلى إفرازات سلبية ستساهم بقوة في تقويض الدور الوظيفي للجامعة المغربية وقيمها الأكاديمية وتحويل البحث العلمي إلى مطية سائبة لتحقيق مآرب خاصة.
علاوة على هذا فإن إلغاء الأقدمية بالنسبة للأساتذة الباحثين سيكون مناقضا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في بلادنا، باعتبار الأقدمية إحدى معايير الترقي في مجموع قطاعات الوظيفة العمومية، وقبل وقت قريب رفعت وزارة التعليم العالي سقف سن إحالة الأساتذة الباحثين على التقاعد لحدود 65 سنة، فما جدوى هذا الرفع إذا كان الأستاذ الباحث سيقضي الجزء الأكبر من عمره في وظيفته دون أن يستفيد من هذا "الكم" من السنين في سجل تاريخه المهني بما يضمن أمنه واستقراره الوظيفي.
إن نظام الترقي المعتمد حاليا يحتاج بالفعل إلى إعادة نظر جذرية تضع في الاعتبار أوضاع الأساتذة الباحثين في ظل التحولات الاجتماعية التي تشهدها بلادنا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما يفرض بالمناسبة حتمية إعادة النظر في منظومة التعليم العالي القانونية كلها، لكن لا ينبغي أن يكون هذا مسوغا لحرمان الأساتذة الباحثين من سنوات قدموا فيها تضحيات شتى وأسدوا خدمات قد لا تخلو من قيمة مهما كان حجمها ضئيلا. ولذلك فإن إلغاء الأقدمية من التاريخ المهني للأساتذة الباحثين يعني اعتداء على حقوقهم ومكتسباتهم. ونحن هنا لا نتبنى الدفاع عن الأقدمية بشكل تجريدي أو عن "أقدمية بيضاء"، بل الأقدمية الإيجابية ذات الجدوى التي لها أثرها البارز في إنجازات الأستاذ الباحث وأدائه المهني.
إن مهام الأستاذ الباحث كل لا يتجزأ ولا يمكن اختزالها في البحث العلمي وحده، ما دامت تتوفر الإمكانات المتعددة لتقييم عمله وأدائه وفق مبدأ اقتران معيار الأقدمية وتكامله مع المعايير الأخرى المختلفة، والموضوعية تقتضي الإقرار بأن عملية إنجاز أي بحث علمي تفرض وجود حد أدنى من الأقدمية، ولا تتم خارج شبكة المهام التي يضطلع بها الأستاذ الباحث.
سعيدي المولودي

#سعيدي_المولودي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات