البعثيون يخافون من التعداد السكاني العام

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 3135 - 2010 / 9 / 25 - 01:06
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

من المُقرر ان يجري إحصاء عام للسكان في العراق يوم 24 /10 /2010 ، وذلك بعد تأجيلات متعاقبة لأكثر من سنتين . ولا يخفى على أحد أهمية القيام بإحصاء سكاني عام ، كما يحدث في كل انحاء العالم ، كُل عشر سنوات ، للعلاقة المباشرة بين المُعطيات الناتجة ، وعملية التنمية بكل جوانبها . آخر تعداد سكاني في العراق جرى في 1997 ، لكنه كان ناقصاً ، إذ لم يشمل اقليم كردستان ، الذي كان حينها خارج سيطرة حكومة بغداد . التأجيلات التي حصلتْ منذ 2008 ، كان سببها الظاهري هو عدم إستكمال المستلزمات الفنية أو عدم توفر التخصيصات اللازمة ، ولكن مماطلة بعض القوى لأسبابٍ سياسية كان هو السبب الفعلي كما أعتقد . واليوم وبعد ان استنفذت جميع الحجج الواهية وبعد إعلان الحكومة إكمال كافة الاستعدادات وجاهزية وزارة التخطيط ، طالبتْ نفس القوى السابقة ب [ تأجيل ] التعداد العام للسكان ، بذريعةٍ فضفاضة مشبوهة وهي : " ... لأن الظروف في كركوك ونينوى والمناطق الاخرى المتنازع عليها ، غير مؤاتية ، ويجب التأجيل الى حين تبدل الأحوال في تلك المناطق ..! " .
ترجمة هذه الحجج الى واقع ، تجعلها كالآتي : [ ان عودة مئات الآلاف من الكرد ، بعد 2003 الى اماكنهم في كركوك وغيرها ، التي هُجروا منها قسرا خلال حكم صدام ... أمرٌ غير قانوني وغير شرعي ... وينبغي ان يُرّحلوا مرة ثانية ويُطردوا من بيوتهم وحقولهم كما فعل المقبور صدام ، وكذلك عودة العرب الذين استلموا تعويظات و رجعوا الى محافظاتهم الاصلية بعد 2003 ، عودتهم الى كركوك ... حتى يجري التعداد العام للسكان بصورةٍ اصولية !] .
البعثيين والقوميين العرب المتعصبين وقسمٌ قليل من التركمان ، هم الذين لايريدون إجراء الاحصاء ، حيث إجتمعتْ عصبةٌ من هؤلاء قبل يومين وإدعتْ انهم يٌمثلون محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار وكركوك وطالبوا بتأجيل التعداد العام الى ما بعد تشكيل الحكومة وبروز واقع جديد في تلك المحافظات. ولتوضيح الحقائق ولفضح هؤلاء ، يجب التأكيد انهم لايُمثلون تلك المحافظات ، بل يمثلون انفسهم فقط . ادناه بعض الملاحظات :
- اثيل النجيفي واسامة النجيفي يُمثلان قائمة الحدباء في الموصل بتوجهها العروبي المتطرف المُصطف مع البعثيين والداعي الى عودة ضباط الامن والمخابرات السابقين جميعهم الى الخدمة وتشكيل فرقتين عسكريتين من اهالي الموصل فقط تضم كافة العسكريين وقوى الامن السابقة من المقترفين لجرائم بحق الشعب العراقي . هذا التحرك الداعي الى تأجيل التعداد العام للسكان ، هو بقيادة هؤلاء الذين قّسموا بتعصبهم محافظة نينوى الى قسمين .
- " فرحان امين جيجو " يّدعي ان الإيزيديين قومية قائمة بذاتها ، ويؤيد تأجيل الاحصاء العام . اقترح ترك جيجو يفعل ما يريد ، وليكتب ما يحلو له في حقل القومية ، فلقد أثبتت التجارب العالمية السابقة وتجربة حكم البعث ، ان الضغط بإتجاه تغيير القومية لا ينفع ولا ينجح على المدى الطويل . فلقد اُلبِسَ العديد من أهالي سنجار الكُرد من المسلمين والإيزيديين مثلاً ، العقال العربي على مدى سنين وربما سُجلوا في إحصاء 1997 بإعتبارهم عرباً ، لكنهم أثبتوا إنتماءهم القومي الكردي حالما تبدلت الاوضاع بعد 2003 . والآن ينبغي عدم الضغط على أحد سواء من الايزيديين او الشبك او غيرهم وليختاروا ما يريدون في حقل القومية ... فالإكراه في القومية أسوأ من الإكراه في الدين او الزواج ! .
- في السنين الاخيرة نجحتْ حكومة قائمة الحدباء في الموصل ، بالتناغم " المتعمد او غير المتعمد " مع ما يُسمى دولة العراق الاسلامية ، بتهجير عشرات الآلاف من كُرد مركز الموصل ، بعد ترهيبهم وقتل العديد منهم في عمليات مُنظمة ، وبفعل سياسة الحدباء الإقصائية ، همشوا ثلث أعضاء مجلس المحافظة المنتخبين من قائمة نينوى المتآخية ، واصبحت نينوى مُقسَمة الى جزأين من الناحية العملية . وبالرغم من ذلك ينبري النجيفي ويتحدث بأسم المحافظة ككل ، وهذا مُخالفٌ للواقع تماماً كما يعلم الجميع .
- منذ السبعينيات من القرن الماضي وحتى قبلها ، جرتْ عمليات تهجير مُنظَمة ومدروسة ، للكرد ، في كركوك والعديد من المناطق الاخرى ، وإحلال العرب مكانهم . كذلك حدثتْ تغييرات في عائدية بعض الاقضية والنواحي التي اُستقطعت من المحافظات الكردية إذا جاز التعبير ، واُلحقت بمحافظات اخرى . بعد التغيير في 2003 ، عاد الكثير من المُهجرين من كركوك الى المحافظة ، ومن الطبيعي ان أعدادهم تضاعفت عدة مرات خلال اكثر من ثلاثين سنة . والغريب ان الجلبة التي يُحدثها بعض السياسيين العرب خصوصاً وقلة من التركمان ، تعتمد على هذه المعادلة المغلوطة التي يحاولون إيهام الآخرين بها : انهم يريدون ان يرجع الى كركوك " نفس " عدد الكُرد الذين رُحلوا منها قبل عشرات السنين أو يزيد قليلاً ! . فلنفترض ان (100) كُردي هُجروا من كركوك منذ منتصف الستينيات وما بعدها على مراحل ، وكذلك (10) تُركمان ، وجيء ب (110) من العرب ليحلوا محلهم . الآن يريد " عمر الجبوري " و" محمد تميم " و " اسامة النجيفي " والبعض من قيادات الجبهة التركمانية ، يريدون ان يعود الى كركوك 150 او 200 كردي فقط على أقصى تقدير ، في الوقت الذي يُخيَر العربي الذي جُلبَ من محافظات اخرى واُعطيَ اموال نقدية واراضي ووظائف خلال عهد صدام ، يُخَير بين البقاء في كركوك او الرجوع الى محافظته الاصلية بعد ان يستلم تعويضاً مُجزياً ، على ان لايتجاوز عدد الراجعين الى محافظاتهم ال ( 110 ) !! . ان العقلية التي تُرّوج لهذا النوع من التآمر والخديعة ، لايُمكن الوثوق بها ، إذ هي إمتدادٌ لنَفَس البعث العنصري . أفرزتْ الانتخابات الاخيرة ، رغم كُل النواقص التي رافقتْها ، نتائج تُشير الى ان عدد الكرد في المحافظة ككُل ، يزيد على عدد العرب والتركمان مُجتَمِعَين . ولهذا السبب لايريد البعض إجراء تعداد سكاني .
- لم يستطع النجيفي رغم دعم تركيا له في هذا المجال ، لم يستطع جمع اكثر من بضعة أنفار من الموصل وكركوك . يمثلون بعض الموصل ، وقلة قليلة في كركوك ، بحيث ان العديد من ممثلي العرب والتركمان رفضوا التعاون معه . وفشل في إستقطاب ولو جزءٍ من ممثلي محافظة ديالى . بينما كان حضور عدد قليل من صلاح الدين والانبار ، مجرد حضورٍ إعلامي اُريدَ به إظهار دعمٍ " عربي سني " مزعوم لمشروع تأجيل عملية الاحصاء . بالمُجمل فشل النجيفي فشلاً ذريعاً في مسعاهُ المشبوه .
- في السنوات الاخيرة تعالتْ اصوات تقول ان الكرد يستلمون أكثر من حصتهم من الميزانية العامة . ويقولون ان نسبة (17%) هي اكثر كثيراً من إستحقاقهم الفعلي . الكرد يقولون ان هذه النسبة هي اقل مما يستحقون ! . الواقع هو ان المحافظات الثلاث المنضوية تحت اقليم كردستان والمناطق التي يُديرها الاقليم [ عمليا ] من 2003 التي تُسمى " متنازع عليها " تُشكل حتى اكثر من 20% وليس 17% .
- في مقالات سابقة ، كنتُ ولا أزال من الداعين الى وجود كافة الفقرات المتعلقة بالدين والطائفة والقومية في استمارة التعداد العام . إذ من الخطأ الهروب من الحقائق على الارض . والذي يخاف من هذه ( الأرقام ) هو مَنْ لديهِ غايات وأهداف خبيثة ، وليس الذي يدعو الى الشفافية والمكاشفة . فواقع الحال هو اننا دولة متعددة القوميات والاديان والطوائف ، وإنكار هذه الحقيقة الساطعة .. لا يُلغيها !. فلِنَقم بالتعداد السكاني العام ولنتعرف نحنُ والعالم على امور في غاية الاهمية ستساهم حتماً في حل الكثير من مشاكلنا وخلافاتنا :
1- سنعرف بدقة كم عدد نفوس العراق ، وسيكون ذلك مدخلاً الى قطع الطريق على التلاعب والفساد في البطاقة التموينية مثلاً . ووضع اُسسٍ عادلة لتوزيع المقاعد في البرلمان حسب النسبة السكانية في كل محافظة .
2- سنعرف عدد المسيحيين والإيزيديين والصابئة المندائيين ، من ابناء الشعب العراقي ، وسندرك كَمْ قّلَ عددهم في السنوات الاخيرة ، لنحاول بعدها جدياً تدارك الأمر وايجاد الحلول .
3- شخصياً اتمنى ان تكون هنالك فقرة خاصة بالطائفة ولتكن " إختيارية " وليست إجبارية . ستوضح النتائج كَمْ من العراقيين يرفضون كتابة طائفتهم اولاً ، وثانياً ستضع حداً للجدل القائم حول نسبة هذه الطائفة او تلك !
4- سيظهر الاحصاء بدقة عدد الكرد في العراق ، وكذلك التركمان والكلدوآشور، سواء في الاقليم او المناطق الاخرى ، وسيُسكِت الاصوات المتطرفة من كل الأطراف !
5- هذه الفقرات أعلاه لها طابع سياسي . أما الجوانب الاخرى والبالغة الأهمية لعملية التعداد السكاني العام ، فلها علاقة مباشرة بالتنمية وتوفير قواعد معلومات علمية دقيقة ، لن تنجح اية جهود للنهوض الحضاري العام ، بدون هذه الارقام !.
....................................
الذين يريدون العودة الى الوراء ، المُنادين بعودة الأوضاع الى ما كانتْ عليه قبل 9/4/2003 ، المُعادين لشكل الدولة الفيدرالية الاتحادية الداعين لعودة المركزية ... هؤلاء هم الذين يرفضون إجراء التعداد السكاني العام ، ويا للمُفارقة هم قريبون لتنظيمات " حزب العودة " وريث البعث المحظور ! .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات