الخمسة الكبار .. ذنوبهم اكبر

خالد منصور
عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني

الحوار المتمدن-العدد: 1935 - 2007 / 6 / 3 - 11:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في الوقت الذي يتراقص ( بعض ) الخمسة الكبار نشوة وطربا لأنهم صنفوا في خانة الكبار.. تنتاب من تم إقصاؤهم من دائرة الكبار مشاعر القلق، لتخوفهم من أن يتم التعامل معهم مستقبلا على أنهم صغار.. لكن دعونا حفا نتساءل.. هل الكبار-- كبار بحجم أفعالهم المشرفة.. أم كبار بحجم أخطاءهم وخطاياهم الشنيعة.. أم بكليهما معا..؟؟وهل الصغار-- صغار بحجم إسهاماتهم الوطنية.. أم صغار بحجم أخطاءهم وخطاياهم.. أم بكليهما معا ..؟؟ وما هي المقاييس التي تصنف على أساسها القوى على ساحتنا الوطنية..؟؟ فإذا كانت المقاييس هي نتائج الانتخابات الأخيرة، فالأولى أن يقال القوتين الكبيرتين فقط ( وهما حركتي فتح وحماس )، وان تسمى القوى الباقية جميعا بالقوى الصغيرة.. وهو التقسيم الأصح والأدق وبه يجب أن يقبل الجميع.. وإذا كان التصنيف عائد إلى القدرة على التأثير بالأحداث الداخلية ( أي الاقتتال الداخلي ) فالواقع يقول أيضا أن الذين يؤثرون فيها سلبا أو إيجابا، هم أنفسهم الذين يشعلونها ويشكلون طرفي الاقتتال الدامي فيها.. وما عداهما من القوى هم في إما في موقع المتفرج.. وإما في موقع من يحاول التأثير لكن دون جدوى-- وفي النهاية يمكن تصنيفهم جميعا بخانة العاجزين..
وباعتقادي فان التصنيف الصحيح للقوى الفلسطينية، يجب أن يقوم بالأساس على حجم المسئولية التي يتحملها كل فصيل منها تجاه مصالح شعبه، ودوره في إيصال شعبنا إلى ما وصل إليه من إحباط ويأس، وفقدان للأمل وللأفق السياسي، وعن مسئوليته ودوره في الاقتتال الداخلي، وما يترافق معه من أزمات اقتصادية واجتماعية وفقدان للأمن والأمان.. وبكل بساطة يمكن لأي مواطن فلسطيني أن يحدد هؤلاء الكبار، الذين يتحملون المسئولية الأكبر من الماسي الداخلية التي يعيشها شعبنا ( دون إسقاط دور الاحتلال وتغذيته لكل عوامل الصراع الداخلي الفلسطيني )، ويمكن لهذا المواطن أن يشير بوضوح إلى قطبي الرحى الفلسطينيان ( فتح وحماس )، باعتبارهما من يتحملان الذنوب الكبرى بالتسبب بالوضع الخطير الذي نعيشه جميعا، وهم اللذان يختطفان المشروع الوطني برمته، ويتصرفان به وكأنه ميراث آبائهم وحدهم، ويسخرانه في خدمة مصالحهما الفئوية، ويغرقان الشعب بحروبهما من اجل الاستحواذ على السلطة والنفوذ.. وإذا كان التصنيف على أساس امتلاك الخمسة الكبار للميليشيات المسلحة وإطلاقها الصورايخ على مدن ومستعمرات جنوب اسرائيل.. فكان يجب أن يسمع رأي الشارع الفلسطيني العادي المغلوب على أمره، الذي ينظر إلى وجود هذه الميليشيات ( وبعد أن أوقفت معاركها مع الاحتلال وتحولت إلى مجموعات استعراضية أو أداة لإرهاب الخصوم والمنافسين )، كعامل تفجير للصراعات المسلحة، ومصدر أساسي من مصادر الفوضى والفلتان، تشاركها في ذلك الفعل المدمر قيادات وعناصر كثيرة ما زالت تتلقى الرواتب من أجهزة السلطة الأمنية-- التي يعرف القاصي والداني أنها وميليشيا التنظيمات أساس الداء الذي يشكو منه شعبنا ( بعد الاحتلال )، حتى صار ينطبق عليها وإلى حد كبير، المثل الشعبي القائل ( حاميها حراميها).
وفي الحقيقة كان على التنظيمات الثلاثة المشمولة بقائمة الخمسة الكبار جزافا ( الجبهتان الشعبية والديمقراطية وحركة الجهاد الإسلامي ) أن تجنب نفسها هذا الوضع، وان تعمل مع باقي القوى على تشكيل جبهة أخرى، تضغط-- وتحرك الجماهير للضغط-- على قطبي الرحى، لإيقاف الحرب الداخلية القذرة، وإنهاء الصراع الدموي على السلطة-- الذي ألحق اشد الأذى بشعبنا وبقضيتنا الوطنية-- داخليا وخارجيا..
لكن يبدو أن القوى الثلاثة ( ومن عمل ويعمل جاهدا للحاق بركبها ) مصرة على نيل هذا اللقب ( الكبار ) إرضاء لذاتها، وتصر أيضا على كسر ثنائية الحوار ( بين فتح وحماس ) ليصبح خماسيا أو سداسيا، متناسية ملاحظاتها السابقة على حوار مكة، الذي قالت عنه حين توقيعه-- انه استئثار بالقرار الوطني، وتغييب للجماهير وقواها المجتمعية، وانه اتفاق للمحاصصة بامتياز--- غير مدركة أن الحوار الجديد لن يكون أكثر من تعديل طفيف، أو تغيير شكلي في بعض جوانب الاتفاق القديم، لإرضاء هذا الطرف الممتعض أو ذاك، بزيادة حصته من كعكة السلطة، ومن المغانم التي يسعى للفوز بها..
وإذا كان اتفاق مكة الثنائي قد أثمر عملية محاصصة، سرعان ما انهارت لينفجر معها الوضع المحتقن-- والذي لم يتوقف طرفا الصراع عن حقنه رغم الاتفاق-- ليندلع من جديد اقتتال دموي أقوى وأوسع، وهو الاقتتال الذي لم يوقفه إلا التدخل الغبي لرئيس الوزراء الإسرائيلي المأزوم، الذي يحاول إغراقنا بالدم لرفع مستوى شعبيته بين جمهور ناخبيه--- فان أي اتفاق ثنائي أو خماسي آخر ( أو حتى لو كان سداسي ) لن يثمر إلا اتفاق آخر، قد تتسع معه عملية المحاصصة، لتطال أطرافا جديدة ( لم تلحس إصبعها من الغنيمة.. ولم ينلها من الحب جانب ).. لتتسع دائرة المحاصصة من جديد، وتسقط معها مصداقية من رفعوا شعارات دولة المؤسسات والقانون والنظام وتكافؤ الفرص.. الأمر الذي سيقود سريعا إلى انفجار جديد وأوسع للأوضاع، من المؤكد انه سيكون أكثر عنفا ودموية.. مما يعجل بانهيار كامل للسلطة-- لن يأسف احد عليه—ويفتح الأوضاع على خيارات قديمة جديدة، إقليمية أو دولية، متعددة..
ما بني على باطل لا يمكن أن يكون إلا باطل.. واتفاق مكة كما واتفاق القاهرة المتوقع إبرامه قريبا -- هما اتفاقان مبنيان على باطل.. يقومان على أساس المحاصصة الكاملة، وتقاسم الوظائف والنفوذ، وهما اتفاقان وقعهما بالأساس من يتحمل كامل مسئولية عما يدور من ماسي ومخاطر، تهدد جديا حاضر ومستقبل المشروع التحرري الفلسطيني..
ويبقى السؤال الذي يبحث كل الشعب عن إجابة شافية له.. ما العمل وما المخرج من هذا المأزق..؟؟ واعتقد أن المخرج لن يكون إلا بعودة جديدة إلى الشعب لحسم الخلاف السياسي، الذي تحول إلى صراع دموي، بفضل ميراثنا المشوه من الوحدة الوطنية، وثقافتنا السلبية في التعايش مع الآخر منا، واحترام خيارات هذا الآخر.. لابد من حسم ثنائية الحكم بالانتخاب ليكون لدينا حكومة ورئاسة واحدة، لها برنامجها وخياراتها التي يمكن محاكمتها بناء عليها.. على أن تكون الدعوة للانتخابات العامة المبكرة ثمرة اتفاق وطني شامل .. ولكن إن تعذر الحصول على مثل هذا الاتفاق-- فلابد من التوافق على العودة للشعب واستفتائه حول موضوع الانتخابات المبكرة.. وان تعذر الاتفاق والتوافق.. فهذا يعني استحالة التعايش واستدامة الصراع الداخلي، وانحراف الشعب الفلسطيني عن طريقه الصحيح في مقارعة الاحتلال.. وعندها يكون لا مناص من الدعوة إلى حل السلطة باتفاق وطني وعربي.. ومطالبة الأمم المتحدة بفرض وصايتها الدولية على كامل المناطق الفلسطينية المحتلة.. ليعود للقضية وضوحها الكامل.. كشعب يواجه احتلال..

خالد منصور
مخيم الفارعة – نابلس – فلسطين
2/6/2007

#خالد_منصور (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل