وزير يحترم نفسه

خالد منصور
عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني

الحوار المتمدن-العدد: 1897 - 2007 / 4 / 26 - 12:15
المحور: القضية الفلسطينية
    

لم تكن استقالة الوزير هاني القواسمي غريبة ولا بالأمر المفاجئ، بل المفاجئ كان قبوله بها ومن ثما تأخّر استقالته لهذا الوقت.. والغريب فعلا هو كيف أن غيره من الوزراء المحترمين لم يصل بعد إلى نفس القناعة التي وصل إليها هذا الوزير الذي كاد الخلاف على تسميته أن يعصف بكل الجهود التي بذلت لإخراج حكومة الوحدة برمتها إلى النور، وهو الذي لم يجلس وراء مكتبه إلا بعد أن جرى التوافق عليه بين قطبي الرحى الفلسطينيان – فتح وحماس – وهو ما يعني انه وزير مرضي عنه من قبل صانعي القرار، وليس وزيرا مدعوما من قبل كتلة فقط، أو وزيرا أعطي حقيبة أو جيء به ليمنح الحكومة وصف الوحدة..
عجبا للسياسيين والمثقفين في بلادنا الذين تساءلوا عن أسباب استقالة القواسمي، فالسؤال الذي كان يجب أن يطرحوه ليس لماذا قدم القواسمي استقالته.. بل ما الذي اقنع هذا الوزير الأكاديمي بالأصل-- وكذلك غيره من الوزراء المحترمين، بالمشاركة في هذه الحكومة، وهي التي كان القاصي والداني يعرف أنها حكومة محاصصة، وحكومة يمكن القول أو حتى الجزم أن العوامل التي وحدتها هي نفس العوامل القادرة على تفتيتها، وهي قائمة على توافق هش ومعرضة في كل حين للانهيار لأسباب داخلية وأخرى خارجية، وهو ما دفع الكثيرون من المحللين والساسة، للرهان على أن عمرها لن يزيد في أحسن الأحوال عن 6 أشهر..
أما لماذا قدم القواسمي استقالته فالجواب على ذلك ليس صعبا، بل وببساطة يمكن القول-- لان هذا الوزير وزير يحترم نفسه-- ولم يقبل أن يكون وزيرا طرطورا يجري تعيين من يسحب صلاحياته من فوقه، وزيرا تم تحميله ملف الفوضى والفلتان وهو الملف الأهم والأخطر ويقوم بوضع خطة لمعالجة هذا السرطان.. فيكتشف انه بلا أدوات وبلا إمكانيات، بل وكل قادة الأمن المفترض بهم أن يكونوا عونا له، يجدهم مرتابين منه، ويتعاملون معه بحذر، وكأنهم يتمنون له الفشل..
عندما وقع الخيار على هذا الوزير كان السؤال هل كان هذا الوزير مدرك لما ينتظره..؟؟ وهل قرآ تجربة من سبقه-- وهنا لا اعني سعيد صيام وحده بل ونصر يوسف أيضا قبله-- كيف سيتمكن رجل أتى من خارج المؤسسة الأمنية دفع هذه الأجهزة لتعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة للأمن، بعد أن عاشت أزمان طويلة كإقطاعيات وممالك..؟؟ وهل يمكنه تفعيلها وتنشيطها دون أن يعيد بناءها جذريا ومن جديد على أسس مهنية، ويفرض عليها أن تعمل بحيادية بعيدا عن التسييس، ومجردة من الولاءات الفئوية والشخصية..؟؟
قد يكون لهذا الوزير أسبابه المباشرة التي جعلته يغضب ويقدم استقالته، ولكن هناك جملة أسباب اكبر وأكثر تفترض بغيره أيضا أن يغضب، ويفكر جديا بجدوى وجوده في مثل هكذا حكومة، وبالتالي أن يحذو حذو هذا الوزير-- الذي أؤكد انه احترم نفسه-- بمجرد انه قدم الاستقالة، وحتى لو لم تقبل استقالته بفعل الضغوط التي قد تمارسها عليه الأطراف التي ليس من مصلحتها الآنية انفراط عقد هذه الحكومة، إلا انه من المؤكد قد أشعل الضوء الأحمر، إنذارا بقرب انفراط عقد هذه الحكومة..
والآن وبعد الهزّة التي أحدثتها استقالة القواسمي، يكون من المفترض ( بوزرائنا المحترمين ) أن يخرجوا من حلمهم الشخصي الجميل، ليفكروا بجملة الأسباب التي تفترض بهم تقديم استقالاتهم-- عاجلا وليس آجلا-- لتجنب تحميلهم مستقبلا وزر حكومة فاشلة، وان يقتربوا أكثر من نبض الشارع والمواطن العادي، الذي يتلمس يوما بعد يوم عجز حكومتنا الرشيدة عن الوفاء بالتزاماتها التي قطعتها على نفسها، وفي مقدمة تلك الالتزامات، فك الحصار والقضاء على الفوضى والفلتان، فها هي الأزمة المالية تضرب بقوة من جديد، الأمر الذي دفع بكل قطاعات العاملين لدى الحكومة، للتفكير مرة ثانية بإعلان الإضراب المفتوح.. وها هو الفلتان الأمني يتغول ويتفاقم، وتتصاعد وتيرة الاقتتال الداخلي، وأعمال العربدة والاختطاف، وتنتهك حرمات المواطن والمؤسسات، وتفشل وتتوقف الحملات الأمنية-- التي لم تتجاوز تنظيم السير وتنظيم البسطات-- وها هي الحرب الضروس تندلع على التوظيفات في الوزارات والدوائر، تنفيذا لاتفاق المحاصصة الذي تم في مكة، الأمر الذي يهدد بانهيار شامل للموازنة العامة ولديوان الموظفين-- وهو ما تحدث عنه وزير المالية الذي يقال انه هو أيضا يفكر بالاستقالة بسبب الفوضى المالية وفوضى التوظيفات-- وها هي ملفات الفساد ما زالت على الرفوف وفي الجوارير، ويبدو أن لا أحدا يتجرا على فتحها، بل وتفوح كل يوم رائحة قضية فساد جديدة، يسارع المعنيين بلملمتها وإخفائها عن الأبصار ( كي لا يكشف عن تورط رؤوس كبيرة فيها)، كما حصل بآخر قضيتين خطيرتين تم الكشف عنهما في نابلس.. وهناك عشرات الأسباب الأخرى، التي لا يجوز لمن يحترم نفسه من الوزراء، أن يغمض عينيه عنها أو يدير لها ظهره، وهو الأمر الذي من المؤكد أن يؤدي إلى خروج الجميع باستنتاج مفاده أن بقاء هذه الحكومة أصبح مضيعة للوقت-- بل وعامل يساعد على زيادة الاحتقان في الشارع، الأمر الذي قد يؤدي إلى اندلاع الاقتتال الداخلي من جديد وبعنف اكبر .. ولا بد من الإسراع في حل هذه الحكومة وبتوافق وطني، والتوجه الفوري لانتخابات مبكرة رئاسية وتشريعية..

#خالد_منصور (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل