الرفاق حائرون

خالد منصور
عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني

الحوار المتمدن-العدد: 1832 - 2007 / 2 / 20 - 13:24
المحور: القضية الفلسطينية
    

يشاركون أو لا يشاركون.. حكومة الوحدة كيف تكون.. يتناقشون يتباحثون.. بأي موقف سيخرجون.. أطراف مكة يتقاسمون.. وبالشراكة يستهترون..
سنة سيئة سنتها حركتا فتح وحماس-- عندما غيبتا باقي القوى السياسية الفلسطينية عن حوارات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.. وبذلك تكونا قد وضعتا الأسس والقواعد لنموذج مسخ للديمقراطية الفلسطينية المنشودة.. ديمقراطية بدون شراكة .. بل ديمقراطية المحاصصة والتقاسم الوظيفي.. فاتفاق مكة الذي نبارك فيه تجميده لحالة الاقتتال الداخلي-- التي أزهقت أرواح المئات من أبناء شعبنا على أيدي نفس الأطراف التي وقعته.. هذا الاتفاق كان يجب أن يكون بحضور كافة القوى الوطنية والإسلامية وممثلي المجتمع المدني ( وهي الأطراف التي أقرت أصلا وثيقة الوفاق الوطني ).. وبحضور الجميع كان يجب أن يتم الاتفاق على أسس الشراكة..
لقد كان الأجدى بابي مازن أن يحرص على مشاركة كافة القوى الفلسطينية بلقاء مكة.. كي يؤكد ما كان يقوله-- بان الخلاف ليس بين فتح وحماس-- بل بين قوى منظمة التحرير وحماس.. لكن الأمر في النهاية ظهر على حقيقته، وتأكد ما كنا قد قلناه منذ البداية-- أن الصراع ليس سياسي في المقام الأول-- بل هو صراع على السلطة.. وتقاسم للكعكة بين فتح وحماس.. إن هذا الاتفاق ورغم التأييد له.. يبقى في نظر القوى الأخرى-- وخاصة اليسارية منها-- اتفاقا اسقط عليهم من فوق.. وفرض عليهم قبوله كما هو-- أو أن يتركوه.. ليتهموا فيما بعد بأنهم ضد وقف الاقتتال، ومع استمرار سفك دماء الإخوة، ومع استمرار الفوضى والفلتان.. فالحقيقة أن اليسار الفلسطيني لم يشارك بحوار مكة.. ولم يستشر بما توصل إليه المتحاورون أبدا.. الأمر الذي يهدد وعلى المدى البعيد-- بتكريس نهج خطير-- هو نهج التقاسم بين قوتين أو أكثر للنظام السياسي الفلسطيني. ويتم بالفعل تهميش كل القوى الأصغر.. وحرمانها من لعب دور في صياغة ما يحدد مستقبل النظام الذي هي جزء أصيل منه.. والأخطر أن هذا النهج يمكن أن يسود لسنوات طوال لاحقة..
ومن الواضح أن للإخوة في حماس-- كما كان للإخوة في فتح سابقا-- مفهوم خاص للشراكة.. يقوم على أساس المحاصصة في كل شيء.. وهو فهم يتناقض مع التفسير الصحيح والمنطقي للشراكة.. الذي يعني توسيع القاعدة السياسية والمجتمعية للحكومة.. وإعطاء الحق لكل القوى المنتخبة والممثلة بالمجلس التشريعي كي تشارك في صياغة النظام السياسي.. وان يكون لها الحق بالتمثيل في الحكومة من حيث المبدأ.. أما حجم التمثيل وتحديد الحقائب الوزارية-- فهو بالضرورة يجب أن يرتبط بمشاورات تشكيل الحكومة ( لا ان يحدده مسبقا أطراف الاتفاق ).. وفيما يخص الوظائف العامة فان الاحتكام يجب أن يكون للقانون وليس لمنطق التوظيف السياسي..
وأمام اتفاق مكة يقف اليسار الفلسطيني ( الممثل بالجبهتان الشعبية والديمقراطية وبحزب الشعب ).. يقف هذا اليسار الآن حائرا.. فرفض الاتفاق ككل-- غير ممكن.. ولن تفهم الجماهير هذا الموقف.. كون قوى اليسار ناضلت أصلا نضالا عنيدا من اجل التوصل لاتفاق، ومن اجل تشكيل حكومة وحدة وطنية.. وهو بالأساس موقف غير صحيح إن كان رفضا مطلقا.. ويظهر أن بعض اوساط قوى اليسار ( الغير متطابقة في زوايا نقدها للاتفاق ).. مازالت مجذوبة لجهة المشاركة.. وبعضها-- إن لم يكن كلها-- يفكر في تحسين شروط المشاركة.. لجهة زيادة التمثيل بمقعد لهذا الفصيل أو مقعدان لذاك.. وهي وان كانت تتحدث عن ضرورة الاتفاق على أسس المشاركة.. وتعديل مفهوم الشراكة.. إلا أنها لم تتوصل بعد إلى موقف تفاوضي واضح تستند عليه أثناء مشاوراتها المتوقعة مع هنية الذي كلف من قبل الرئيس لتشكيل الحكومة.. كما وان تشكيك هذه الأطراف بنوايا بعضها البعض.. ما زال يعرقل توحدها على موقف تفاوضي قوي.
ومن المحزن أن الحوار الدائر الآن بين هذه القوى الثلاث ينصب على تحسين شروط الموافقة.. الأمر الذي سيضيع عليها فرصة بلورة تيار معارضة قوي لهذه الحكومة.. يستند بالأساس على رأي الشارع.. الذي يحمّل كلا من حركتي فتح وحماس مسئولية تدهور الأوضاع، وجر الشارع الفلسطيني للاقتتال الداخلي.. الأمر الذي يعطي اليسار فرصة ذهبية للعمل في الشارع.. من اجل إعادة جماهيره الواسعة-- التي هجرته-- بسبب تردده وعدم وضوح رؤياه لحقبة طويلة من الزمن.. إن موقفا سياسيا كهذا ( أي عدم المشاركة ) سيعزز أيضا فرص هذه التنظيمات في الخروج من أزماتها الداخلية.. ويساعدها في بناء أجسامها التنظيمية المترهلة.. وذلك على أهداف واضحة تعطيها الهوية المميزة عن كلا قطبي الرحى-- اللذان طحنا وسيطحنان في المستقبل مصالح الجماهير.. وعلى قوى اليسار أن تعرف انه -- إن كان بناء التيار الديمقراطي بحاجة إلى قضية يبنى على أساسها وتكون احد عناوينه النضالية.. فان قضية الشراكة السياسية يمكن أن تكون تلك القضية.. لان المحاصصة الجارية الآن بين فتح وحماس لن تقف أمام المحاصصة في الحكومة.. بل وستنقلها حركة حماس قريبا إلى ساحة منظمة التحرير وهو ما يشير إلى أن شهر العسل بين فتح وحماس لن يطول ولن يصمد الاتفاق طويلا أمام الضغوط الداخلية والخارجية.. والأمر المهم أن مشاركة قوى اليسار مجتمعة أو منفردة في الحكومة يعني عدم قدرتها لاحقا على طرح نفسها كبديل ولن يساعدها في السعي لبناء التيار الثالث الذي طال انتظاره ومل الجمهور من الاستماع الى خطاباته.. وإذا كانت بعض قوى اليسار تتخوف من العزلة وضعف فرصها في تشكيل معارضة قوية.. فان على هذه القوى أن تفكر كثيرا في مدى قدرتها لو شاركت في الحكومة على التأثير في قرارات حكومة قامت على أساس المحاصصة.. تلك الحكومة التي تمتلك فيها حماس احد عشر مقعدا وتمتلك فتح تسع مقاعد..
وبعد.. فان كانت جميع القوى ( فتح وحماس واليسار ) ستشارك في الحكومة.. فمن هي الجهة التي ستدافع عن مصالح الجماهير فيما بعد.. ومن سيقف في وجه الحكومة فيما لو مست مصالح الجماهير-- ولم تنفذ برامجها الإصلاحية-- وفيما لو تواصلت الأزمة الاقتصادية، وطويت ملفات الفساد، واستمرت حالة الفوضى والفلتان.. وهي أمور من المؤكد أن الحكومة لن تعالجها المعالجات الشافية.. بل وبحكم تركيبتها ( أي الحكومة ) ستتحاشى الخوض في كل ما من شانه أن يضر بمصالح بعض أطرافها-- وخاصة الكبار منهم.. عندها ستشعر الجماهير أن جميع القوى خذلتها.. تحالفت مع بعضها لأغراض مصلحية.. الأمر الذي سيدفعها لنزع ثقتها من الجميع .. ويكون هنا اليسار هو أكثر الخاسرين.. كونه ظل لعقود من الزمن يدعي تمثيل الجماهير، والدفاع عن مصالحها.. وفي هذا الوقت من الممكن بل والمؤكد أن قوة جديدة ستنشأ لتسد الفراغ الحاصل..

#خالد_منصور (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل