حكومة للوحدة ام حكومة للفلتان

خالد منصور
عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني

الحوار المتمدن-العدد: 1889 - 2007 / 4 / 18 - 12:48
المحور: القضية الفلسطينية
    

يبدو أن الصحف المحلية والمواقع الإخبارية في بلادنا-- وحرصا منها على الروح المعنوية للجماهير-- قررت التقليل من المساحة التي كانت تفردها سابقا لأخبار أحداث الفوضى والفلتان في بلادنا.. وهو توجه صحيح ومبرر من جهة .. ولكنه من جهة أخرى ينطوي على تضليل كبير وإخفاء مكشوف للحقيقة-- يمكن لكل مواطن فلسطيني تلمسه كل يوم وفي كل زاوية من زوايا حياته..
ففي كل يوم تستعر معركة في وزارة من الوزارات أو في مكاتبها الفرعية في المحافظات على المواقع الإدارية، وعلى المواقع التي سيحتلها الموظفون الجدد، حيث كل وزير جديد يأتي ومعه رزمة من قرارات التوظيف.. وأصبحت لدينا وزارات لفتح وأخرى لحماس.. وحاول كل وزير استلم وزارة جديدة إلغاء قرارات الوزير السابق.. مما تسبب في نشوب معارك إدارية تحولت في بعض الأحيان إلى معارك مسلحة عندما انتقلت إلى نشطاء التنظيمين في تلك البلدة أو المحافظة.. والأغرب انه ورغم الحجم الضخم جدا لموظفي القطاع العام ( الحكومي ) ورغم إغراقه سابقا ببطالة مقنعة وصلت إلى حد 30% من حجمه-- إلا أن الإخوة في حماس رافعي شعار الإصلاح-- يمارسون ومنذ تسلمهم زمام السلطة نفس أساليب الفساد الإداري لحكومات فتح السابقة-- وهم وبقرارات تنظيمية استرضائية لقواعدهم، يوظفون كل يوم العشرات والمئات من نشطائهم، في مختلف الوزارات، وخصوصا تلك التي يتولون زمامها بشكل مباشر، وهم لا يجدون حرجا في تصرفاتهم ويقولون علنا أن ذلك استحقاق لهم وان لهم الحصة الأكبر في الوظائف سوف ينالونها مع مرور الأيام.. وفي خضم هذا الصراع الكريه نسي أو تناسى جميع الفرقاء أن القضاء كان ومازال يعاني من نقص حاد في الكوادر المؤهلة والمدربة.. وهو القطاع المفترض فيه إحقاق الحق وإعلاء كلمة القانون..
أما الفلتان الأمني والفوضى وأعمال القتل والاختطاف والتهديد والابتزاز والاعتداء على القانون وعلى المواطن وأملاكه وحرياته وعلى المؤسسات العامة والثقافية والمصرفية.. فهي ( وبرأي كل المواطنين ) قد زادت وتضاعفت، رغم كل ما يقال عن الحملات الأمنية التي تنفذها أجهزة السلطة الأمنية بمختلف اذرعها.. بل وان رموز الفوضى والفلتان ( والذين جزء هام منهم ما زالوا يتقاضون رواتبا على كادر الأجهزة الأمنية ) وفي أحيان كثيرة-- هم بالحقيقة الحكام الفعليين للبلاد والمسيطرين على الشارع.. والمحزن في الأمر أن أجهزتنا الأمنية تعترف لتلك العصابات وأولئك المارقون بالأمر الواقع، وتقر لهم بالسيطرة على أماكن خاصة وأحياء كاملة داخل المدن وعلى أطرافها.. وتتوقف حدود الحملات الأمنية عند تخوم تلك الأماكن المناطق، وان استدعى الأمر دخول الأجهزة إلى تلك المناطق فلا بد من التنسيق مسبقا مع تلك الجماعات-- وإلا فان الصدام معهم سيحصل وستنشب معارك بين الطرفين تستخدم فيها كل الأسلحة.. أما حال القضاء في بلادنا فأصبح مزريا لأبعد الحدود.. فالمحاكم أشبه بأسواق الخضار والبسطات، وترى بعض المارقين يتصرفون بداخلها وكأنهم القضاة والنواب العامين.. القضاة يخضعون للابتزاز والتهديد والنواب العامون يخطفون ويجبرون في أحيان أخرى على اتخاذ قرارات تمليها عليهم جيوش الخارجين على القانون.. ملفات أمنية حديثة تسابق المسئولون للإعلان عن اكتشافها-- وعقدوا المؤتمرات الصحفية للإعلان عنها باعتبارها انجازات كبرى لهم.. هذه الملفات تغلق وتطوى ولا يعود المواطن يسمع شيئا عنها.. حوادث النصب والاحتيال بملايين الدولارات على المواطنين العاديين وعلى التجار تصبح أعمالا سهلة وعادية، يقوم بها أشخاص وجماعات ( تقف خلفهم شخصيات من ذوي المراكز والنفوذ ) ولا تنكشف إلا إذا أصابت بضررها بعضا من مراكز القوى والنفوذ..
ويسال المواطن العادي نفسه.. ويسال من هللوا وكبروا لحكومة الوحدة وقالوا حين تشكيلها أنها الأداة الأنجع لمعالجة كافة الملفات الصعبة .. هل هذه هي الحكومة التي صفقنا لها واستبشرنا خيرا بها..؟؟ هل هي حكومة للوحدة..؟؟ أم حكومة توحدت مكوناتها من اجل أن ينال كل واحد منها نصيبه وحصته من كعكة الحكم – التي جزء أساسي منها هو من أموال دافعي الضرائب، ومن الأموال التي تاتي باسم الشعب ولدعم الشعب والتخفيف من أزماته-- هل هذه هي الحكومة التي طال انتظارها لتخليص الشعب من الفوضى والفلتان..؟؟ وهل هذه هي الحكومة التي ستقوم بعملية الإصلاح..؟؟ فمن الواضح أن الوحدة في هذه الحكومة وحدة شكلية، وان جميع مكوناتها قد اتفقت على التقاسم الوظيفي والإداري.. وهي تمارس على الأرض سياسات فئوية لا تخدم أبدا المصالح العليا للشعب.. ولا تعير اهتماما للقضايا الأساسية للجماهير.. ولا يحظى أمن وأمان المواطن بالأولوية عند هذه الحكومة ( العاجزة عن فعل أي شيء إلا عن التصريحات الإعلامية ).. وهي عاجزة بشكل مفضوح ومكشوف عن ضبط الأمن الداخلي رغم كل ادعاءاتها عن إعداد الخطط الأمنية، وما تطلقه من أخبار عن حملاتها القاصرة التي لم تتجاوز حد تنظيم السير والبسطات.. كما وان القطاعات الاقتصادية والمجالات الحيوية المختلفة ما زالت تئن من معضلة نقص الموارد.. وتعيش نفس الأوضاع المأساوية التي كانت تعيشها قبل تشكيل حكومة الوحدة.. لدرجة أن قطاعات الموظفين العموميين بدأت تفكر الآن بالعودة من جديد لممارسة الإضراب العام.. لأنها عادت لتعاني من آفة انقطاع أو عدم انتظام دفع الرواتب أو دفع المتأخر منها.. وقد ينضم علنا وبقوة إلى الإضراب في المستقبل قطاع العاملين في أجهزة الأمن، الذين كانوا ومازالوا الأكثر تضررا من انقطاع الرواتب، وضاعت حقوقهم سابقا بين الرئاسة الفتحاوية والحكومة الحمساوية.. والذين نطالبهم وسوف نطالبهم بان يكونوا حماة الشعب والقانون..
فماذا أنجزت هذه الحكومة على الصعيد الداخلي-- بعد فشلها على الصعيد الخارجي في فك الحصار، وبعد أن ساقتها أمريكا للعبة العلاقات العامة والمجاملات الكذابة مع عدوها المحتل، خدمة لمصالح اولمرت الذي يتعرض لازمات داخلية-- على حساب مصالح شعبها-- ماذا أنجزت سوى أنها قسمت البلاد والشعب إلى ممالك وإقطاعيات بين التنظيمين الكبيرين.. وعززت الانتماء العائلي على حساب الانتماء للوطن-- حتى أصبح لبعض العائلات جيوش ومسلحين، وتقوم بفرض نفوذها وتطالب الجميع بالاعتراف بها.. ماذا أنجزت سوى أنها كرست الفساد الإداري والفلتان في كل شيء.. الأمر الذي يعزز القناعة السابقة بان هذه الحكومة لن تعمر طويلا، وان قطبي الرحى ( فتح وحماس ) يحاولان استنزافها وإطالة أمدها -- حتى ولو على حساب مصالح عموم الشعب -- حتى تنضج الظروف للإعلان عن فشلها، والاتفاق فيما بينهما ( منفردين كالعادة ) على انتخابات عامة مبكرة، يكون كلاهما قد استعد لها جيدا..

خالد منصور
عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني
مخيم الفارعة – 17/4/2007

#خالد_منصور (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل