على ضوء قضية الدكتور عزمي بشارة / الجماهير العربية وقواها الوطنية داخل الخط الأخضر في دائرة الإستهداف المباشر

راسم عبيدات

الحوار المتمدن-العدد: 1893 - 2007 / 4 / 22 - 12:06
المحور: القضية الفلسطينية
    

على ضوء قضية الدكتور عزمي بشارة
الجماهير العربية وقياداتها الوطنية داخل
الخط الأخضر في دائرة الإستهداف المباشر

........في أعقاب حملة التحريض المسعورة والتهم الخطيرة الملفقة للدكتور عزمي بشارة ، لاحظنا وبشكل لافت للنظر ، التصاعد الخطير في هذه الحملة المسعورة ، ضد الجماهير العربية وقياداتها الوطنية والقومية والجهادية ، هذه القيادات الممسكة والمتشبثة بهويتها وقوميتها ووجودها على أرضها ، وهذه الحملة المسعورة تشارك فيه المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة ، بكافة أجهزتها وأدواتها ، بالإضافة إلى كل ألوان الطيف السياسي الإسرائيلي من اليمين المتطرف واليمين الوسط واليسار ، فمن رئيس الشاباك " يوفال ديسكن " ، ومروراً ب " ليبرمان " و" آفي إيتام " و " نتنياهو " و " وليفنات " وإنتهاءا ب" يوسي بيلن " ، فهم ينظرون إلى الجماهير العربية داخل الخط الأخضر على أنهم خطر ديمغرافي يهدد عبرانية ويهودية الدولة ، وهم بمثابة القنابل الموقوتة والسرطان الذي يجب إحتثاثه ، بكل السبل والوسائل والطرق المشروعة وغيرالمشروعة ، وإذا كانت مسألة " الترانسفبر " ، والتطهير العرقي بالقوة قد فشلت وأصبحت غير ممكنة ، ولا تتوفر لها ممكنات النجاح في الظرف الراهن ، فهناك عدة خيارات يدرسها القادة الإسرائيلين ومراكز أبحاثهم الإستراتيجية ، بوضع خطط وخيارات وسينيارهوت للتخلص من هذا الخطر المزعوم والمتصاعد ، تارة بالحديث عن التبادل السكاني ، وأخرى بتبادل أراضي ، أو بالمزج بين الخيارين معا ، وبمعنى آخر ضم التجمعات السكانية العربية الكبرى في الجليل والمثلث إلى الدولة الفسطينية في إطار حل مقترح للصراع العربي – الإسرائيلي .
وحملة الإستهداف الإسرائيلية للجماهير العربية وقياداتها الوطنية ، لها جذر وأساس في ثقافة الكراهية التي تربت عليها الأجيال اليهودية ، والتي فضلت أن تستغل الكارثة لسبب وحيد لإقامتها ، وأورثت أجيال من الشباب المولدين في البلاد ، أفكارا غريبة مشبعة بتوجيه الإتهامات لكل العالم وكراهية الأغيار . والإستهداف هذا ليس وليد اللحظة الراهنة أو قضية الدكتور والمفكر القومي عزمي بشارة ، وحزب التجمع الوطني التقدمي ، بل تاريخها يبدأ مع بدايات النكبة ، وإقامة دولة إسرائيل ، فكل القوى العربية التي ناضلت وعملت من أجل الحقوق المدنية والوطنية للشعب الفلسطيني داخل الخط الأخضر ، في إطار المطالبة بدولة لكل مواطنيها ، نعرضت للقمع والتنكيل والإعتقال ، بل أن الجماهير العربية دفعت شهداء في سبيل الدفاع عن أرضها ووجودها ، سواءا في أحداث يوم الأرض عام 1976 ، أو أحداث عام 2001 ، وهنا نستذكر القوى التي تعرضت للقمع لمواقفها ونضالاتها ، الحزب الشيوعي الإسرائيلي " راكاح " ، وقادة حركة الأرض ، المرحوم صالح برانسي ، حركة أبناء البلد ، والتي يقبع أمينها العام المناضل محمد كناعنه " أبو أسعد " في السجن ، وقادة الحركة الإسلامية وعلى رأسهم القائد والمجاهد رائد صلاح ، والذي تعرض للإعتقال أكثر من مرة ، وهو أحد أبرز قادة النضال الوطني والجهادي ، ليس في الداخل ، بل وعلى مستوى فلسطين ككل ، وله دور مميز في الدفاع عن الهوية والوجود الفلسطيني ، تاريخا ، حضارة ، تراثا ومقدسات ، وحزب التجمع الوطني التقدمي ، والذي كان له دور بارز في التصدي للسياسات العنصريه الإسرائيلية ، حول رفض هوية الدولة والمطالبة بدولة لكل مواطنيها ، أو دولة ثنائية القومية ، ناهيك عن التصدي للسياسات والممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ، ورفض العدوان الإسرائيلي على لبنان وإدانته ، ومد جسر التواصل مع أهلنا شعبنا في سوريا من خلال ترتيب الزيارات من مناطق 1948 ، وأيضا عقد اللقاءات والإجتماعات مع قادة المقاومة القلسطينية والقادة السوريين واللبنانيين . وسابقا كان يجري الحديث عن تشريعات تمس في الصميم الحقوق المدنية للمواطنين العرب في إسرائيل – تشريع منع جمع شمل العائلات ، وهو القانون المعروف التشريع باسم المواطنة ، وقانون الجنسية والدحول إلى إسرائيل ، وقانون المكوث غير القانوني ، وقانون تخليد " رحبعام زئفي " ، وقوانين الأراضي والتي تضع الكثير من القيود والعراقيل أمام المواطنين العرب للتصرف في أرضيهم ..... الخ ، وحملة التحريض تلك وهذه الممارسسات والإجراءات التي تمس بالحقوق المدنية للمواطنين العرب لم تعد كافية على رأي رئيس الشاباك " يوفال ديسكن " ، بل لا بد من ضرب البعد الوطني في العمل السياسي ، وهذا ما تهدف إليه المؤسسة الرسمية الإسرائيلية ومعها كل ألوان الطيف السياسي الإسرائيلي ، حيث بادر عضوي الكنيست " شاي حرميش " ، من حزب " كاديما " و " جلعاد أردين " من " الليكود " ، إلى طرح إقتراح قانون جديد ، " قانون " بشارة " ، يتيح إقالة عضو كنيست من منصبه ، وهذا القانون يعني أنه لأول مرة في إسرائيل ، سيصبح بالإمكان إقالة عضو كنيست من منصبه ، وذلك بموجب قانون يتيح إقالة أعضاء كنيست من قبل أعضاء كنيست ، حيث يشمل الجزء الأول من إقتراح القانون سحب " كافة الإمتيازات المادية " من عضو الكنيست الذي يقدم ضده لائحة إتهام أو في حال عدم حضوره للمحاكمة ، وفي هذه الحالة يبقى عضو الكنيست بدون أية إمتيازات ، أما الجزء الثاني من الإقتراح فهو يتضمن إمكانية إقالة عضو كنيست في حالة عدم حضوره للمحاكمة ، وبموجب الإقتراح يمكن البدء بإجراء إقالته عن طريق جمع تواقيع عشرين عضو كنيست ، يتم تقضيمها للمستشار القضائي للحكومة ، وفي حال المصادقة على الإجراءات ، يقدم توصية إلى لجنة الدستور ، التي تصادق على ذلك بأغلبية ثلثي أعضائها على الأقل ، وفي حالة عرضها على التصويت تتطلب أصوات 80 عضو كنيست .
إذا على ضوء ذلك نحن أمام حملة منسقة ومنظمة رسمية وحزبية ، تستهدف إجراء تغيرات جذرية في التعامل مع المواطنين العرب عامة ، وقياداتهم الوطنية والقومية خاصة ، ولعل هذا ما نفهمه من أقوال رئيس الشاباك " يوفال ديسكن " ، حينما يقول " أن القوانين القائمة غير كافية بنظره لمواجهة القوى الوطنية في الداخل " ، إذا على ضوء هذه التطورات فإن مهمة التصدي لهذه الحملة التحريضية المسعورة ، هي مهمة كل القوى الوطنية والشريفة وجماهيرها الشعبية داخل الخط الأخضر بالأساس ، مدعومة ومساندة من أبناء شعبنا الفلسطيني في المواقع والمناطق الأخرى ، وكل قوى التقدم والتحرر والنضال والكفاح العربية والعالمية، لأن ما يجري على درجة عالية من الخطورة ، حيث تتضح زيف الديمقراطية الإسرائيلية ومراميها وأهدافها ، وهذا يجعلنا نتساءل عن جدوى المشاركة في البرلمان الإسرائيلي من قبل أهلنا وجماهيرنا وأحزابها في مناطق 1948 ؟ ، هذه المشاركة التي تستغل من أجل التغطية والتبرير للمارسات والإجراءات الإسرائيلية ، والتي لا تستهدف حقوقهم المدنية فقط ، بل الوطنية في الإطار السياسي ، وبالتالي لا بد من وقفة تقيمية شاملة أمام جدوى مثل هذه المشاركة ، والتي طالما نبهنا إلى مخاطرها وإنعكاساتها السلبية على أهلنا وجماهيرنا في مناطق 1948 .

#راسم_عبيدات (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل