|
|
أوروبا والحراك الشبابي .. بين أزمة الرأسمالية ومأزق اليسار واحتمالات ولادة أفق تحرري جديد .
رياض الشرايطي
الحوار المتمدن-العدد: 8897 - 2026 / 11 / 22 - 16:52
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
ليس من السهل قراءة ما تشهده أوروبا من حراك شبابي من خلال عدسة الاحتجاجات الاجتماعية وحدها، أو التعامل معه باعتباره موجة غضب عابرة ستنتهي بانتهاء أسبابها المباشرة. فما يتراكم اليوم في المجتمعات الأوروبية أعمق من ذلك بكثير . نحن أمام جيل بدأ يكتشف، على نحو مؤلم، أن الوعود التي بُني عليها النموذج الاجتماعي الأوروبي لم تعد قادرة على الوفاء بما وعدت به، وأن المستقبل الذي كان يبدو امتدادا طبيعيا للحاضر أصبح بالنسبة إلى قطاعات واسعة من الشباب مجالاً للقلق والانتظار وانسداد الأفق . لقد نشأ هذا الجيل في عالم مختلف عن العالم الذي عرفته الأجيال الأوروبية السابقة . عالم مفتوح على تدفق المعلومات، وعلى التواصل العابر للحدود، وعلى إمكانات التكنولوجيا والمعرفة، لكنه في الوقت نفسه عالم تتسع فيه الفجوة بين ما يستطيع الإنسان أن يتخيله وما تسمح له شروطه المادية بتحقيقه . يستطيع الشاب أن يتابع حياة الآخرين في مختلف أنحاء العالم، وأن يحصل على قدر هائل من المعرفة، وأن يحمل الجامعة في هاتفه، لكنه قد يعجز عن الحصول على مسكن مستقل، أو عن العثور على عمل يضمن له الحد الأدنى من الاستقرار، أو عن تصور حياته بعد سنوات قليلة . هذه المفارقة ليست تفصيلا اجتماعيا . إنها واحدة من التعبيرات الأكثر وضوحا عن التناقضات التي تعيشها الرأسمالية المعاصرة . فحين يصبح التعليم عاجزا عن ضمان الارتقاء الاجتماعي، والعمل عاجزا عن تأمين الاستقلال المادي، والسكن امتيازا تلتهمه المضاربات العقارية، وحين يشعر جيل كامل بأنه مطالب بتحمل كلفة أزمات لم يكن طرفا في إنتاجها، فإن المسألة تتجاوز حدود السياسات الحكومية الفاشلة لتلامس طبيعة النظام الاقتصادي والاجتماعي نفسه . ومن هنا ينبغي أن نبدأ قراءة الحراك الشبابي الأوروبي، بعيدا عن التفسيرات التي تختزله في تمرد جيل على المؤسسات أو في اختلاف أذواقه الثقافية عن أذواق الأجيال السابقة . إن ما يتعرض له الشباب اليوم هو، في جانب أساسي منه، انهيار تدريجي للوعد الاجتماعي الذي منح الرأسمالية الأوروبية قدرا مهما من شرعيتها التاريخية .
01/من دولة الرفاه إلى مجتمع انعدام اليقين .
لا يمكن فهم التحولات الحالية دون العودة إلى المسار الذي عرفته أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية . فقد قامت التسوية الاجتماعية في عدد من البلدان الأوروبية على توازن تاريخي بين مصالح رأس المال والعمل، وعلى دور واسع للدولة في توفير الخدمات العامة، وضمان الحقوق الاجتماعية، وتنظيم سوق الشغل، وإعادة توزيع جزء من الثروة المنتجة . لم يكن ذلك انتصارا نهائياًد للعدالة الاجتماعية، ولم تكن الرأسمالية قد تخلت عن منطق الاستغلال، وإنما كان نتيجة توازنات سياسية واجتماعية فرضتها قوة الحركة العمالية والنقابات والأحزاب اليسارية، إلى جانب ظروف تاريخية واقتصادية خاصة . لقد انتزعت الطبقات العاملة مكاسبها عبر عقود من الصراع، وأصبحت دولة الرعاية الاجتماعية إحدى النتائج الملموسة لذلك الصراع . غير أن هذا التوازن بدأ يتفكك منذ صعود السياسات النيوليبرالية في أواخر السبعينات والثمانينات، حين جرى تقديم السوق باعتباره الآلية الأكثر كفاءة لتنظيم المجتمع، وتحولت الخصخصة وتحرير الأسواق وتقليص الإنفاق العام وإضعاف التنظيمات النقابية إلى عناوين مركزية لمرحلة جديدة من التراكم الرأسمالي . ومع مرور الوقت، لم يعد الأمر يتعلق بمجرد تعديل في السياسات الاقتصادية . لقد تغيرت العلاقة بين الفرد والمجتمع، وبين المواطن والدولة، وبين العمل والحياة . أصبحت قطاعات متزايدة من الخدمات الاجتماعية خاضعة لمنطق الربح، وتوسعت أشكال التشغيل الهش، وتراجعت قدرة الأجور على مواكبة تكاليف المعيشة، فيما تحولت قطاعات مثل السكن والطاقة والنقل والتعليم إلى مجالات متنامية للاستثمار المالي والتجاري . هكذا وجد الجيل الجديد نفسه أمام مجتمع يطالبه بالمنافسة الدائمة، وبالاستثمار في مؤهلاته، وبالمرونة والتكيف مع تحولات السوق، لكنه لا يقدم له في المقابل ضمانات حقيقية للاستقرار . إنه مطالب بأن يكون مؤهلا دائما، وقابلا للتنقل دائما، ومستعدا لتغيير عمله ومكان إقامته وطبيعة حياته وفق حاجات رأس المال، بينما تظل حقوقه الاجتماعية أكثر هشاشة وأقل ضمانا . ولعل أكثر ما يكشف عمق هذا التحول هو مسألة السكن . فامتلاك مسكن أو حتى استئجاره بصورة مستقرة كان يمثل إحدى العلامات الأساسية للانتقال إلى حياة البالغين المستقلين . أما اليوم، فقد أصبح السكن في مدن أوروبية كثيرة عبئا ماليا هائلا، بفعل المضاربات العقارية وتحول العقار إلى وعاء لتوظيف الأموال وتحقيق العوائد . ولم يعد الشاب يواجه فقط صعوبة الحصول على عمل مناسب، وإنما يواجه أيضا صعوبة تحويل ذلك العمل إلى حياة مستقلة . وهنا تتجلى إحدى مفارقات الرأسمالية المعاصرة، تنتج المجتمعات ثروات هائلة، وتتطور وسائل الإنتاج والتكنولوجيا بوتيرة غير مسبوقة، لكن هذا التطور لا ينعكس بالضرورة على شروط حياة الأغلبية . بل قد يصبح التقدم التقني نفسه وسيلة لتكثيف الاستغلال، وتقليص فرص العمل المستقر، وإعادة توزيع الثروة نحو من يملكون رأس المال والمنصات والبنية التكنولوجية . إن أزمة الشباب الأوروبي ليست، بهذا المعنى، أزمة جيل لا يعرف ماذا يريد، وإنما أزمة مجتمع لم يعد قادرا على تقديم إجابة مقنعة عن سؤال المستقبل .
02/الحراك الشبابي وتصدّع العلاقة مع المؤسسات السياسية .
ثمة جانب آخر لا يقل أهمية عن الأزمة الاقتصادية، وهو التآكل المتواصل للثقة في المؤسسات السياسية . فالأحزاب التقليدية، سواء المحافظة منها أو الاشتراكية الديمقراطية، فقدت في قطاعات واسعة من الشباب قدرتها على تمثيل تطلعاتهم . ولم يعد الاختلاف الانتخابي بين اليمين والوسط واليسار، في نظر كثيرين، يعني بالضرورة اختلافا جوهريا في الخيارات الاقتصادية والاجتماعية . لقد تعاقبت الحكومات، وتبدلت الائتلافات، وارتفعت الشعارات الانتخابية، لكن السياسات الأساسية ظلت في كثير من الأحيان محكومة بالمنطق نفسه، ضبط عجز الميزانيات على حساب الخدمات الاجتماعية، حماية التنافسية الاقتصادية حتى عندما تكون كلفتها الاجتماعية مرتفعة، وتقديم متطلبات الأسواق المالية والاستثمار الخاص باعتبارها حدودا لا يمكن تجاوزها . وهكذا نشأت فجوة بين الديمقراطية باعتبارها آلية انتخابية، والديمقراطية باعتبارها قدرة فعلية للمجتمع على التأثير في توزيع الثروة والسلطة وتحديد الأولويات . يستطيع المواطن أن يختار بين أحزاب مختلفة، لكنه يكتشف بعد ذلك أن عددا من القرارات الأساسية يظل خارج نطاق اختياره، أو محكوما بتوازنات اقتصادية لا تملك الحكومات المنتخبة إرادة كافية لمواجهتها . هذه الفجوة تفسر جانبا من انتقال الاحتجاج من المطالب الاجتماعية المباشرة إلى التشكيك في النظام السياسي نفسه . فالشاب الذي يخرج للاحتجاج على تردي التعليم أو ارتفاع الإيجارات قد يجد نفسه، بعد فترة، أمام سؤال أكثر جذرية : ما جدوى المشاركة في مؤسسات لا يبدو أنها قادرة على تغيير الشروط التي تنتج معاناته؟ وقد اتخذ هذا الشعور أشكالا مختلفة في البلدان الأوروبية . ففي فرنسا، تراكم الغضب حول تراجع الخدمات العامة والظروف التعليمية وكلفة الحياة، بينما برزت أزمة السكن بصورة حادة في البرتغال وإسبانيا، واتخذت الاحتجاجات في صربيا وألبانيا أبعادا مرتبطة بالفساد والمحاسبة السياسية . أما في ألمانيا، فقد حضرت مسألة إعادة التجنيد الإجباري والإنفاق العسكري بقوة في التعبئة الطلابية . وعلى الرغم من اختلاف السياقات الوطنية، فإن ثمة خيطا مشتركا يجمع هذه التحركات، الإحساس بأن القرارات التي ترسم المستقبل تتخذ بعيدا عن الجيل الذي سيتحمل نتائجها . ومن المهم هنا ألا نبالغ في الحديث عن وحدة هذا الحراك . فالتزامن لا يعني بالضرورة وحدة المشروع، وتشابه الشعارات لا يلغي اختلاف المصالح والمرجعيات . لكن مجرد انتقال الاحتجاجات بين البلدان، وتبادل الخبرات والشعارات وأساليب التعبئة، يكشف أن بعض الأزمات تجاوزت حدود الدولة الوطنية وأصبحت جزءا من تجربة اجتماعية أوروبية مشتركة . ولعل تحركات 20 نوفمبر 2026 تقدم مثالا ملموسا على ذلك. فقد شهدت أكثر من 25 دولة تحركات طلابية وشبابية متزامنة، بمشاركة تنظيمات تجاوز عددها خمسين مجموعة، ورفعت مطالب تتعلق بالتعليم والسكن والأجور والخدمات العامة والمناخ، إلى جانب رفض العسكرة والتجنيد والإنفاق العسكري المتزايد . وقد تزامنت هذه التعبئة مع تحركات نقابية واسعة، خصوصا في إيطاليا. إن أهمية هذه اللحظة لا تكمن فقط في حجم المشاركة، وإنما في محاولة الربط بين قضايا تبدو للوهلة الأولى متباعدة، الحق في التعليم، والحق في السكن، والحق في العمل، والحق في العيش في عالم لا تحكمه الحروب وسباقات التسلح .
03/جيل Z: تمرد اجتماعي أم قطيعة سياسية؟
كثيرا ما يجري التعامل مع الحراك الحالي من خلال التصنيف الجيلي، فيقال إن جيل Z يختلف عن الأجيال السابقة، وإنه أكثر استقلالية، وأقل ارتباطا بالأحزاب والنقابات، وأكثر قدرة على استعمال الوسائط الرقمية . وفي هذا التوصيف جانب من الحقيقة، لكنه لا يكفي لفهم ما يحدث . فالجيل ليس طبقة اجتماعية متجانسة، ولا يشترك جميع الشباب في الشروط المادية نفسها أو في المصالح ذاتها . هناك شباب ينتمون إلى عائلات ميسورة، وآخرون يعيشون في أحياء شعبية، وهناك طلبة وأجراء وعاطلون عن العمل وعمال مهاجرون وشباب يعملون في الاقتصاد الرقمي أو في وظائف مؤقتة . وما يجمع هؤلاء ليس بالضرورة موقعا طبقيا واحدا، وإنما تقاطع تجارب مختلفة من انعدام الأمان وتراجع القدرة على التحكم في شروط الحياة . لذلك فإن الحديث عن جيل متمرد ينبغي ألا يحجب التناقضات الاجتماعية داخله . فالشاب الذي يخشى فقدان امتيازاته قد يجد في الخطاب القومي المتطرف تعبيرا عن مخاوفه، بينما يرى الشاب الذي يعاني الاستغلال والهشاشة في المطالب الاجتماعية الجماعية طريقا للخلاص . كلاهما قد يكون ناقما على المؤسسات، لكنهما لا يتجهان بالضرورة نحو المستقبل نفسه . وهنا تكمن إحدى المسائل الأساسية التي ينبغي على اليسار الانتباه إليها، الغضب الاجتماعي مادة سياسية مفتوحة على احتمالات متعددة، ولا يحمل في داخله اتجاها تقدميا مضمونا . لقد أظهرت التجارب الأوروبية الأخيرة أن الاحتجاجات الشبابية لا تقتصر على اليسار، وأن قطاعات من الشباب يمكن أن تتبنى خطابات قومية ومحافظة ومعادية للهجرة، بالتوازي مع التعبير عن مخاوف اقتصادية حقيقية . وقد رصدت التغطيات الصحفية للحراك الأوروبي هذا التباين داخل الفئات الشبابية نفسها . ومن الخطأ أن يواجه اليسار هذه الظاهرة بالتخوين الأخلاقي أو بالاكتفاء بتصنيف كل شاب يتجه نحو اليمين باعتباره فاقدا للوعي . فمثل هذا الموقف يعفي اليسار من مساءلة نفسه، ومن فهم الأسباب التي جعلت قطاعات اجتماعية تبحث عن إجابات لدى قوى سياسية لا تقدم حلولا حقيقية لأزماتها . لقد نجح اليمين المتطرف في تحويل بعض المخاوف الاجتماعية إلى سردية سياسية تقوم على البحث عن عدو قريب ومرئي . فبدلا من مساءلة آليات تراكم الثروة، والاحتكار العقاري، وسياسات التقشف، واختلال توزيع الدخل، يجري توجيه الغضب نحو المهاجرين واللاجئين والفئات الهشة، وكأنها هي المسؤولة عن أزمة السكن أو البطالة أو تراجع الخدمات العامة . إنها عملية تحويل للصراع الاجتماعي من مواجهة عمودية بين من يملكون الثروة والقرار ومن يتحملون كلفة تراكمهما، إلى مواجهة أفقية بين فئات شعبية مختلفة تتقاسم الهشاشة ذاتها . وهذا أحد أخطر أدوار اليمين الشعبوي، أن يمنح المقهورين تفسيرا زائفا لمعاناتهم، وأن يقنعهم بأن خلاصهم يمر عبر إقصاء من هم أكثر هشاشة منهم، لا عبر تغيير العلاقات الاقتصادية والسياسية التي تنتج الإقصاء .
04/اليمين المتطرف واحتلال الفراغ .
لا يمكن تفسير صعود اليمين المتطرف الأوروبي باعتباره مجرد انحراف أيديولوجي أو نتيجة لتأثير الدعاية الإعلامية وحدها . لقد وجد هذا اليمين أرضية اجتماعية وسياسية ملائمة، صنعها تراجع الثقة في الأحزاب التقليدية، وضعف التنظيمات النقابية في قطاعات واسعة، وتفاقم التفاوتات، وعجز اليسار عن تقديم بديل مقنع . لقد استطاعت قوى اليمين أن تستثمر التناقض بين عالم اقتصادي معولم يشعر فيه الناس بفقدان السيطرة على حياتهم، وبين خطاب سياسي يعدهم باستعادة السيطرة عبر الحدود والهوية والسيادة الوطنية . وهي بذلك تقدم إجابة قومية عن مشكلات ذات جذور اقتصادية واجتماعية عميقة . ولا يعني ذلك أن كل المخاوف المرتبطة بالهوية أو الأمن أو الهجرة مصطنعة، وإنما يعني أن اليمين يوظفها في بناء مشروع سياسي يحمي البنية الاجتماعية القائمة، ويعيد توزيع الغضب بعيدا عن مراكز القوة الاقتصادية . والأخطر أن بعض القوى اليمينية لم تعد تكتفي بالدفاع عن السياسات الاقتصادية المحافظة، وإنما تقدم نفسها في صورة المدافع عن الطبقات الشعبية ضد النخب المالية والسياسية . إنها تستعير مفردات الاحتجاج الاجتماعي، وتستخدم لغة مناهضة الامتيازات، لكنها تنتهي في كثير من الأحيان إلى حماية علاقات الملكية والتراكم نفسها، مع نقل الصراع إلى المجال الثقافي والهوياتي . وهذا ما يجعل المواجهة مع اليمين المتطرف معركة اجتماعية وفكرية في الوقت نفسه . فلا يكفي فضح عنصريته أو تناقضاته، وإنما ينبغي انتزاع القضايا الاجتماعية من يديه، وتقديم إجابات ملموسة عن الأجور والسكن والعمل والخدمات العامة . فاليسار الذي يترك العامل والعاطل والطالب وحدهم أمام قلقهم اليومي، ثم يطلب منهم التصويت ضده اليمين باسم القيم الديمقراطية، يضع نفسه في موقف دفاعي دائم . أما اليسار الذي يربط الدفاع عن الحريات بالدفاع عن الحقوق الاجتماعية، ويواجه العنصرية من خلال بناء التضامن الطبقي، فإنه يمتلك فرصة لاستعادة جزء من المبادرة السياسية .
05/أزمة اليسار الأوروبي، حين يصبح الماضي عبئا على المستقبل .
هنا نصل إلى المسألة الأكثر حساسية، وربما الأكثر إلحاحا، ماذا فعل اليسار بكل هذه التحولات؟ ولماذا لم يتمكن، رغم اتساع المظالم الاجتماعية، من أن يكون القوة السياسية الأكثر حضورا في التعبير عنها؟ لا يمكن إنكار أن اليسار الأوروبي عرف تاريخيا محطات نضالية وفكرية وتنظيمية كبرى . فقد كان للحركات العمالية والنقابية والأحزاب الشيوعية والاشتراكية والتيارات الماركسية دور أساسي في انتزاع الحقوق الاجتماعية، وفي بناء دولة الرعاية، وفي مقاومة الفاشية والاستعمار والحروب . لكن هذا الإرث التاريخي، على أهميته، لا يمكن أن يتحول إلى شهادة دائمة بالشرعية السياسية . لقد تغير العالم، وتغيرت الرأسمالية، وتغيرت البنية الطبقية للمجتمعات، بينما ظلت أجزاء من اليسار تتعامل مع أدواتها النظرية والتنظيمية كما لو أن التاريخ توقف عند لحظة معينة . فالعامل الذي كان يتمركز في المصنع الكبير أصبح اليوم جزءا من شبكة إنتاج وخدمات عابرة للحدود، تتداخل فيها المقاولة المباشرة مع المناولة والمنصات الرقمية والعمل المؤقت . وظهرت فئات واسعة من الأجراء في قطاعات النقل والتوصيل والتجارة والخدمات والرعاية والاتصالات، لا تجمعها بالضرورة فضاءات عمل مشتركة أو تقاليد نقابية راسخة . كما أن توسع العمل الرقمي والعمل عن بعد أعاد تشكيل العلاقة بين العامل ومكان الإنتاج، وأدخل أشكالا جديدة من الرقابة والتقييم والاستغلال . ولم يعد صاحب العمل حاضرا دائما في صورة رب العمل التقليدي، فقد تتولى الخوارزميات تحديد نسق العمل وتوزيع المهام ومراقبة الأداء وتحديد الأجر . إن الرأسمالية لم تتخل عن استغلال العمل، وإنما أعادت تنظيمه وتوسيع مجالاته، وأصبحت قادرة على استخراج القيمة من أنشطة وفضاءات كانت تبدو بعيدة عن أشكال الإنتاج التقليدية . وفي المقابل، لم تتكيف قطاعات من اليسار مع هذه التحولات بالسرعة والعمق المطلوبين . بعضها ظل أسير تصور ضيق للطبقة العاملة، وبعضها اختزل السياسة في المنافسة الانتخابية وإدارة المؤسسات، وبعضها الآخر انغلق داخل صراعات أيديولوجية وتنظيمية استنزفت طاقته وأضعفت صلته بالمجتمع . ولم تكن أزمة اليسار مجرد أزمة قيادة أو ضعف انتخابي . إنها أزمة في إنتاج المعنى السياسي، وفي القدرة على تفسير العالم المتغير، وفي بناء علاقة جديدة بين النظرية والممارسة . لقد أصبح اليسار في بعض الحالات يتحدث لغة لا تشبه الحياة اليومية للشباب، ويقدم إجابات عن أسئلة لم تعد تحتل الموقع نفسه في تجربتهم، أو يستعيد نماذج تنظيمية لا تسمح بالاستجابة لتحولات العمل والحياة والاتصال . والأخطر من ذلك أن بعض مكوناته تعاملت مع الأجيال الجديدة باعتبارها جمهورا ينبغي استقطابه إلى تصورات جاهزة، بدلا من اعتبارها شريكا في إعادة بناء المشروع اليساري نفسه . إن التجدد لا يعني التخلي عن الماركسية أو عن مركزية الصراع الطبقي، وإنما تحريرهما من الجمود وتحويلهما إلى أدوات لفهم الرأسمالية في أشكالها الراهنة . فالنظرية التي لا تستطيع تفسير التحولات الجديدة، أو استيعاب التجارب الاجتماعية المستجدة، تتحول من أداة للنقد والتغيير إلى مجموعة من المقولات المحفوظة . ومن هنا فإن السؤال ليس كيف نستعيد يسار الأمس، وإنما كيف نبني يسارا يستطيع أن يفهم اليوم من دون أن يتنازل عن أفق التحرر الاجتماعي .
06/من الشارع إلى التنظيم، المعضلة التي لم يحسمها الحراك .
ثمة مسألة تتكرر في تاريخ الحركات الاحتجاجية، وتبدو اليوم أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، كيف يتحول الغضب إلى قوة سياسية واجتماعية قادرة على الاستمرار؟ لقد منحت الوسائط الرقمية الحركات الشبابية إمكانات واسعة للتواصل والتعبئة وتجاوز الحدود الجغرافية والتنظيمية . أصبح من الممكن أن تنتشر دعوة إلى الاحتجاج في ساعات، وأن تتحول قضية محلية إلى موضوع للنقاش في بلدان متعددة، وأن تتبادل المجموعات الشبابية خبراتها وشعاراتها دون الحاجة إلى مؤسسات مركزية تقليدية . لكن هذه الإمكانات، على أهميتها، لا تحل وحدها مشكلة التنظيم . فالتعبئة شيء، وبناء القوة الاجتماعية شيء آخر . ومن السهل نسبيا جمع آلاف الأشخاص حول مطلب مشترك، لكن الأصعب هو المحافظة على استمرارية الحركة، وإدارة اختلافاتها الداخلية، وصياغة برنامج يجمع مطالبها، وبناء مؤسسات ديمقراطية قادرة على تمثيل المشاركين فيها ومحاسبة من يتحدث باسمهم . لقد أظهرت موجات الاحتجاج الأخيرة أن الشباب يمتلكون قدرة كبيرة على كسر الصمت وفرض قضاياهم على المجال العام، لكن الانتقال من لحظة الاعتراض إلى مرحلة بناء البديل يظل تحديا مفتوحا . وهنا لا ينبغي أن يكون موقف اليسار هو الدعوة الآلية إلى إعادة إنتاج الحزب المركزي أو استنساخ أشكال التنظيم التي عرفتها الحركة العمالية في القرن الماضي . فالتنظيم ليس قالبا ثابتا، وإنما استجابة تاريخية لحاجات الصراع الاجتماعي . المطلوب هو التفكير في أشكال تنظيمية تجمع بين الاستقلالية والديمقراطية والقدرة على اتخاذ القرار، بين المبادرة القاعدية والتنسيق الواسع، وبين حرية التعبير الداخلي والالتزام الجماعي بالفعل . تنظيمات تستطيع أن تستوعب التعددية الاجتماعية والفكرية، من دون أن تتحول إلى تجمعات فضفاضة عاجزة عن تحديد أهدافها أو تحمل مسؤولية قراراتها . وفي هذا السياق، تكتسب العلاقة بين الحركات الشبابية والحركة النقابية أهمية خاصة . لقد أثبت التاريخ الأوروبي أن المكاسب الاجتماعية الكبرى لم تكن نتيجة احتجاجات عفوية وحدها، وإنما ثمرة التقاء التعبئة الشعبية بالتنظيم العمالي والسياسي . فالنقابة تمتلك خبرة التفاوض والإضراب والدفاع عن المصالح المادية للأجراء، بينما تمتلك الحركات الشبابية طاقات التجديد والمبادرة والقدرة على إدخال قضايا جديدة إلى ساحة الصراع . إن التقاء الطرفين يمكن أن يفتح أفقا مختلفا، خصوصا إذا أدركت النقابات أن عالم العمل يتغير، وأن قطاعات واسعة من الشباب العاملين خارج المؤسسات الصناعية التقليدية لا تجد نفسها ممثلة داخل الهياكل النقابية القديمة . وليس المقصود أن تلتحق الحركة الشبابية بالنقابات أو أن تتحول النقابات إلى أطر تابعة للحركات الطلابية، وإنما أن يتشكل فضاء نضالي مشترك حول المصالح الاجتماعية المتقاطعة . فالطالب الذي يواجه ارتفاع تكاليف التعليم هو نفسه، بعد سنوات أو حتى أثناء دراسته، عامل محتمل في اقتصاد هش . والشاب الذي يحتج على أزمة السكن قد يكون عاملا في قطاع السياحة أو النقل أو التجارة أو الخدمات، ويواجه داخل مكان عمله ظروفا من الاستغلال وانعدام الاستقرار . إن الفصل بين هذه الهويات يحجب وحدة التجربة الاجتماعية التي تنتجها علاقات اقتصادية واحدة . ولذلك فإن المعركة من أجل مستقبل الشباب لا يمكن أن تبقى معركة طلابية أو جيلية فحسب . إنها معركة اجتماعية أوسع، ينبغي أن تشمل الطبقة العاملة بمختلف مكوناتها، والعاطلين عن العمل، والفئات المهمشة، والنساء، والمهاجرين، وكل من يدفع ثمن الاختلالات البنيوية للنظام الاقتصادي .
07/الحرب والعسكرة، من يدفع ثمن إعادة ترتيب العالم؟
من العناصر التي تستحق اهتماما خاصا في الحراك الأوروبي الحالي حضور مسألة العسكرة والإنفاق العسكري ضمن المطالب الشبابية . فقد أصبح من الصعب فصل الأزمات الاجتماعية الداخلية عن التحولات الجيوسياسية التي تعيشها أوروبا والعالم . فالحرب في أوكرانيا، والتوترات الدولية، والتحولات في العلاقات بين القوى الكبرى، والتوسع في ميزانيات الدفاع، كلها عوامل أعادت طرح سؤال موقع أوروبا في النظام الدولي الجديد . لكن المسألة التي ينبغي أن يطرحها اليسار تتجاوز الموقف من حرب بعينها أو من تحالف عسكري محدد . إنها تتعلق بالأولويات الاجتماعية والسياسية التي تحكم توزيع الموارد العامة . حين تواجه المستشفيات والمدارس والخدمات العمومية صعوبات مالية، وحين يصبح السكن بعيدا عن متناول قطاعات واسعة من الشباب، وحين تتراجع القدرة الشرائية للأجراء، ثم ترتفع الدعوات إلى زيادة الإنفاق العسكري وتوسيع الصناعات الحربية، يصبح من المشروع مساءلة الخيارات السياسية والاقتصادية التي تنتج هذه الأولويات . ليس المطلوب وضع الإنفاق الاجتماعي والإنفاق العسكري في معادلة حسابية مبسطة، وإنما مساءلة المنطق السياسي الذي يجعل متطلبات الأمن العسكري والقدرة التنافسية للدول تحظى بأولوية متزايدة، بينما تظل الحاجات الاجتماعية خاضعة لاعتبارات التقشف والانضباط المالي . إن عبارة «نريد مستقبلا لأجيالنا، لا حروبا لأجل مصالحهم»، التي حملتها التعبئة الشبابية الأخيرة، تختزل جانبا من هذا التناقض . فالشباب الذي يرفض التجنيد الإجباري أو التوسع في الإنفاق العسكري لا يعبّر بالضرورة عن موقف مسالم مجرد، وإنما قد يكون بصدد مساءلة علاقة المواطن بالدولة، وحدود التضحية المطلوبة منه، والجهات التي تستفيد اقتصاديا وسياسيا من الحروب . ومن هنا تبرز أهمية استعادة البعد الأممي في الفكر اليساري. فالصراع ضد الاستغلال لا يتوقف عند حدود الدولة الوطنية، كما أن التضامن بين الشعوب لا يمكن أن يكون انتقائيا أو خاضعا للحسابات الجيوسياسية . إن الدفاع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها، ورفض الاحتلال والاستعمار، ومقاومة العنصرية، ومناهضة الحروب، ليست قضايا منفصلة عن النضال من أجل العدالة الاجتماعية داخل أوروبا . إنها أجزاء من رؤية واحدة لعالم ينبغي أن تكون فيه حياة الإنسان وحقوقه أسبق من مصالح الاحتكارات ومراكز النفوذ . وقد أظهرت مشاركة الأعلام الفلسطينية في عدد من التحركات الشبابية الأوروبية الأخيرة أن قطاعات من هذا الجيل تربط بين القضايا الاجتماعية الداخلية ومواقفها من السياسات الدولية . وهذا الربط يفتح إمكانات سياسية مهمة، شريطة أن يتحول التضامن من موقف أخلاقي إلى وعي بالعلاقات الاقتصادية والسياسية التي تربط بين الاستغلال والحرب والهيمنة .
08/هل يولد يسار جديد من رحم هذه التحولات؟
ربما يكون من المبكر الحديث عن ولادة يسار أوروبي جديد بالمعنى السياسي والتنظيمي المكتمل . فالاحتجاجات لا تزال متعددة المرجعيات، وبعضها لا يمتلك تصورا واضحا للبديل، كما أن التناقضات داخل الجيل الشاب نفسه لا تزال واسعة . لكن من الممكن القول إن شروطا جديدة تتشكل أمام إعادة بناء المشروع اليساري . هذا المشروع لن يولد من مجرد تجميع الشعارات القديمة والجديدة، ولا من محاولة التوفيق الشكلي بين المطالب الاجتماعية والحريات الفردية والقضايا البيئية . إنه يحتاج إلى رؤية تكشف الروابط البنيوية بين هذه القضايا، وتفهم أن أزمة المناخ، وأزمة السكن، وهشاشة العمل، واتساع التفاوتات، وتنامي نفوذ الاحتكارات المالية والتكنولوجية، ليست أزمات منفصلة تماما . إنها تعبيرات مختلفة عن نمط إنتاج وتنظيم اجتماعي يجعل التراكم والربح محركين أساسيين للحياة الاقتصادية، حتى عندما تتعارض مقتضياتهما مع الحاجات الإنسانية والبيئية . لكن إعادة بناء اليسار تقتضي أيضا مراجعة نقدية لتاريخه . فلا يمكن أن يكون التجدد مجرد إضافة قضايا جديدة إلى قاموس قديم، ولا يمكن أن تكون المراجعة النقدية ذريعة للتخلي عن كل ما راكمته الحركات العمالية والاشتراكية من خبرات ومعارف وأدوات تحليل . المطلوب هو الاحتفاظ بالجوهر التحرري للنقد الماركسي، مع إعادة النظر في الأدوات والمفاهيم وأشكال التنظيم التي لم تعد كافية لفهم الواقع الراهن . كما ينبغي أن يتخلى اليسار عن وهم أنه يمتلك وحده الحقيقة السياسية، وأن يعيد بناء علاقته بالحركات الاجتماعية على أساس الاستقلال المتبادل والحوار والنقد . فليس مطلوبا من كل حركة شبابية أن تصبح حزبا يساريا، ولا من كل احتجاج أن يحمل برنامجا اشتراكيا مكتملا . لكن المطلوب أن يستطيع اليسار أن يكون حاضرا داخل هذه التحولات، وأن يساهم في تطوير وعيها الاجتماعي والسياسي، دون مصادرة استقلاليتها أو التعامل معها باعتبارها مجرد رصيد بشري لتنظيماته . وهذا يفرض أيضا تجاوز الاختزال الذي يجعل الانتخابات مقياسا وحيدا للقوة السياسية . فالتغيير الاجتماعي لا يبدأ وينتهي بصندوق الاقتراع . إنه يتشكل داخل أماكن العمل والجامعات والأحياء والنقابات والجمعيات والحركات الشعبية، وفي القدرة على بناء أشكال من المشاركة والضغط والمقاومة المستمرة . إن يسارا لا يمتلك جذورا اجتماعية حقيقية سيظل عاجزا عن تحويل أي نجاح انتخابي إلى تغيير عميق، ويسارا لا يستطيع المشاركة في المؤسسات السياسية سيترك المجال مفتوحا أمام قوى أخرى لتحديد السياسات العامة . والتحدي هو الجمع بين المستويين، دون اختزال أحدهما في الآخر .
09/أوروبا ومستقبل الصراع الاجتماعي .
تقدم المؤشرات الاجتماعية صورة تستحق التوقف عندها . فبحسب بيانات يوروستات، كان 24.2% من الشباب الأوروبيين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة معرضين للفقر أو الإقصاء الاجتماعي سنة 2025 . وفي السنة نفسها بلغ معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة 15.2%، مقابل 6% لمجموع الفئات العمرية العاملة . أما أزمة السكن، فقد وثّق تقرير مؤسسة يوروفاوند كيف تؤثر صعوبة الحصول على مسكن ميسور التكلفة بصورة خاصة في استقلال الشباب وفرصهم التعليمية والمهنية وتكوين أسرهم . هذه الأرقام لا تعني أن أوروبا تعيش انهيارا اجتماعيا شاملا، ولا أن جميع بلدانها تسير في الاتجاه نفسه . فالفوارق بين الشمال والجنوب، وبين الاقتصادات الكبرى والصغرى، وبين المدن والأرياف، تظل كبيرة. كما أن مؤشرات التشغيل والدخل والحماية الاجتماعية تختلف من بلد إلى آخر . لكنها تكشف عن مشكلة بنيوية لا يمكن معالجتها بمجرد تحسين بعض المؤشرات الاقتصادية أو تسجيل نسب نمو إيجابية . فالنمو الاقتصادي، في حد ذاته، لا يخبرنا كيف توزع الثروة، ومن يمتلك وسائل إنتاجها، ومن يستفيد من عوائدها، ومن يتحمل كلفة الأزمات . وهنا تحديدا ينبغي أن يتجاوز اليسار الخطاب الذي يكتفي بالمطالبة بنمو أكثر عدالة، إلى مساءلة طبيعة النموذج الاقتصادي الذي يجعل العدالة الاجتماعية مسألة ثانوية أمام متطلبات التراكم . فالمسألة ليست فقط أن يحصل الشباب على فرص عمل أكثر، وإنما أن يكون العمل مصدرا للكرامة والاستقلال، لا مدخلا إلى تبعية دائمة . وليست فقط أن تتوفر مساكن إضافية، وإنما أن يستعيد السكن مكانته باعتباره حاجة اجتماعية وحقا أساسيا، لا مجرد أصل عقاري للمضاربة . وليست فقط زيادة ميزانيات التعليم، وإنما الدفاع عن تعليم عمومي يحرر المعرفة من منطق السلعة ويضمن تكافؤ الفرص . إن هذه المطالب تبدو إصلاحية في ظاهرها، لكنها تفتح، عندما توضع في سياقها الاجتماعي والسياسي، أسئلة تتعلق بتوزيع السلطة الاقتصادية والاجتماعية وبحدود الملكية الخاصة وبالدور الذي ينبغي أن تؤديه الدولة في تنظيم الحياة العامة . وهذا ما يجعل النضال من أجل الإصلاحات الاجتماعية جزءا من أفق تغيير أوسع، شريطة ألا تتحول الإصلاحات إلى غاية نهائية تنفصل عن نقد العلاقات التي تنتج الظلم والتفاوت .
10/من أوروبا إلى الجنوب: هل نحن أمام لحظة عالمية جديدة؟
لا يمكن أن نتجاهل، ونحن نقرأ الحراك الشبابي الأوروبي، أن أزمات الأجيال الجديدة ليست حكراً على أوروبا . ففي بلدان الجنوب، وفي المنطقة العربية تحديدا، تتخذ المعضلات نفسها أشكالا أكثر حدة في كثير من الأحيان، بطالة، وهجرة، وتهميش جهوي، وتراجع الخدمات العامة، وتضييق على الحريات، وانسداد آفاق الارتقاء الاجتماعي . ومع اختلاف السياقات السياسية والاقتصادية، فإن ثمة أسئلة مشتركة تجمع الشباب في ضفتي المتوسط، من يمتلك المستقبل؟ من يقرر مصير الثروة؟ لماذا تتحول المؤهلات العلمية إلى شهادات انتظار؟ ولماذا يصبح الرحيل في نظر قطاعات واسعة من الشباب الخيار الأكثر واقعية لبناء حياة مستقرة؟ لكن المقارنة لا ينبغي أن تقود إلى تسوية الفوارق بين التجارب . فالشاب الأوروبي الذي يواجه أزمة السكن والبطالة يتحرك داخل منظومة مؤسساتية وحقوقية تختلف عن واقع الشاب في بلدان تعاني الاستبداد أو التبعية الاقتصادية أو ضعف الحماية الاجتماعية . كما أن إمكانات الاحتجاج والتنظيم تختلف من مجتمع إلى آخر . ومع ذلك، فإن الحراك الأوروبي يحمل دلالة مهمة بالنسبة إلى اليسار في الجنوب، لا ينبغي التعامل مع أوروبا باعتبارها نموذجا اجتماعيا مكتملا، ولا مع أزماتها باعتبارها مجرد خلل طارئ في منظومة ناجحة . فالمجتمعات الأوروبية نفسها تعيش تناقضات حادة، وتخوض صراعات حول مستقبل العمل والسكن والديمقراطية والحريات . وفي المقابل، لا ينبغي أن يتحول النقد المشروع للنموذج الأوروبي إلى تبرير للسلطوية أو إلى قبول بتراجع الحقوق الاجتماعية والسياسية في مجتمعاتنا . فالمطلوب هو بناء أفق تحرري يتجاوز التبعية والاستغلال والاستبداد معا . إن التضامن بين الحركات الشبابية في الشمال والجنوب ينبغي أن يقوم على الاعتراف باختلاف تجاربها، وعلى إدراك أن قضايا الهجرة والديون والتبادل غير المتكافئ والاحتكارات العابرة للحدود والسياسات المناخية والحروب تربط مصائر المجتمعات بصورة متزايدة . وهنا يمكن أن يستعيد اليسار الأممي معناه الحقيقي، أممية تنطلق من المصالح المشتركة للطبقات الشعبية، ومن حق الشعوب في تقرير مصيرها، بعيدا عن الوصاية وعن تقسيم العالم إلى مراكز تقرر وأطراف تنفذ .
11/إلى أين يمضي الحراك الشبابي الأوروبي؟
إن أكثر ما ينبغي الحذر منه هو التعامل مع اللحظة الراهنة باعتبارها بداية حتمية لثورة أوروبية جديدة، أو باعتبارها مجرد موجة ستنتهي بعد أن تستوعبها المؤسسات. فكلا الحكمين متسرع . هناك بالفعل مؤشرات على اتساع الغضب الاجتماعي، وعلى تزايد التقاطع بين المطالب الشبابية والعمالية والطلابية، وعلى ظهور أشكال من التنسيق تتجاوز الحدود الوطنية . لكن هذه المؤشرات لم تنتج بعد حركة سياسية موحدة، ولم تحسم الصراع على الاتجاه الذي ستسلكه هذه التعبئة . وقد تنجح المؤسسات في احتواء جانب من المطالب، وقد يستثمر اليمين المتطرف حالة الإحباط، وقد تتراجع بعض الحركات بفعل التشتت أو القمع أو غياب الأفق التنظيمي . وفي المقابل، يمكن أن تتراكم الخبرات النضالية، وتتطور أشكال التنسيق، وتبرز قيادات جديدة، وتتسع المساحات المشتركة بين الشباب والطبقة العاملة . كل ذلك يظل احتمالا مفتوحا على صراع اجتماعي وسياسي لم تتحدد نتائجه بعد . لكن ثمة حقيقة تستحق الانتباه، لم يعد من السهل إقناع جيل كامل بأن الصعوبات التي يعيشها مجرد مرحلة مؤقتة، أو أن عليه الانتظار حتى تتحسن المؤشرات الاقتصادية، أو أن التضحية بحقوقه اليوم ستضمن له مستقبلا أفضل غدا . لقد أصبح السؤال الاجتماعي أكثر مباشرة لماذا تنتج مجتمعاتنا كل هذه الثروات، بينما يعجز جزء كبير من شبابها عن تأمين أبسط شروط الاستقلال والحياة الكريمة؟ وهذا السؤال، في جوهره، سؤال سياسي وطبقي بامتياز . إن الرهان الحقيقي أمام اليسار الأوروبي ليس أن يثبت للشباب أنه كان على حق في الماضي، وإنما أن يبرهن على قدرته على أن يكون مفيدا في صراعات الحاضر، وأن يساهم في فتح طريق نحو مستقبل مختلف . فالتاريخ لا يمنح الأسبقية لمن يمتلك أكثر الشعارات راديكالية، ولا لمن يرفع أكثر الرايات حماسة، وإنما لمن يستطيع أن يحول التناقضات الاجتماعية إلى وعي مشترك، والوعي إلى تنظيم، والتنظيم إلى قوة قادرة على تغيير موازين السلطة . ولعل المأزق الأكبر الذي تواجهه أوروبا اليوم ليس غياب الاحتجاج، وإنما غياب المشروع القادر على جمع هذا الاحتجاج وتوجيهه نحو تغيير اجتماعي عميق . إن الشارع قد يستعيد صوته، والجامعات قد تستعيد دورها، والنقابات قد تجد نفسها أمام جيل جديد يريد إعادة اكتشاف العمل الجماعي . لكن ذلك كله لن يكون كافيا ما لم تتشكل قوة سياسية واجتماعية تستطيع أن تربط بين المطالب اليومية والأفق التاريخي للتحرر . فالمسألة في النهاية ليست أن جيلا جديدا يرفض العالم الذي ورثه عن الأجيال السابقة، وإنما أن هذا الجيل بدأ يكتشف أن العالم الذي ورثه لم يُبنَ بالضرورة لخدمة حياته، وأن ما يبدو اليوم قدرا اقتصاديا واجتماعيا هو في الحقيقة نتاج اختيارات وعلاقات ومصالح وتوازنات تاريخية قابلة للتغيير . وهنا بالضبط تبدأ السياسة . وهنا أيضا تكمن مسؤولية اليسار، أن يساعد هذا الجيل على اكتشاف أن مستقبله ليس ملكا لأصحاب الثروة وحدهم، وأن التاريخ لم ينته، وأن الرأسمالية، مهما طورت أدواتها ووسائل هيمنتها، ليست نهاية الممكن الإنساني . فأوروبا لا تحتاج إلى جيل جديد يتقن الاحتجاج فحسب، وإنما إلى جيل يستطيع أن يستعيد السياسة من قبضة المصالح الاقتصادية الضيقة، وأن يعيد طرح سؤال المجتمع الذي نريد، وكيف يمكن أن ننتقل من عالم تحكمه المنافسة والربح والامتياز إلى عالم تحكمه المساواة والحرية والتضامن . ذلك هو التحدي الحقيقي. وليس من المضمون أن ينتصر هذا الاحتمال، لكنه بالتأكيد يستحق أن يكون موضوع المعركة الفكرية والسياسية والتنظيمية لليسار اليوم .
خاتمة : حين يصبح المستقبل موضوعا للصراع .
ربما تكمن الدلالة الأعمق لما يجري في أوروبا في أن الصراع لم يعد يدور فقط حول تحسين شروط العيش داخل النظام القائم، وإنما بدأ يلامس معنى الحياة التي يريدها الإنسان لنفسه، وحدود ما يمكن أن يفرضه عليه اقتصاد لا يقيس النجاح بما يوفره للبشر من إمكانات، وإنما بما يحققه من عوائد وأرباح . وهذا التحول، وإن لم يتبلور بعد في وعي سياسي موحد، يحمل في داخله إمكانية إعادة طرح أسئلة ظن كثيرون أنها أصبحت من بقايا القرن الماضي، لمن تعود الثروة؟ من يقرر مصير المجتمع؟ وما الذي يمنح الإنسان حقه في العيش الكريم خارج شروط السوق ومقتضيات الربح؟ إن أخطر ما يمكن أن يحدث لهذا الحراك هو أن يُترك وحيدا أمام تناقضاته، وأن يتحول إلى طاقة احتجاجية تستنزف نفسها في دورات متعاقبة من الغضب والإحباط . فالتاريخ لا يتحرك بقوة السخط وحدها، وإنما بما تستطيع القوى الاجتماعية أن تنتجه من معرفة وتنظيم ووعي بمصالحها المشتركة . ومن هنا، فإن مسؤولية اليسار لا تختزل في الانحياز إلى الاحتجاج أو إعلان التضامن معه، وإنما في خوض معركة فكرية وسياسية داخل المجتمع، من أجل انتزاع المبادرة من القوى التي تتغذى على الخوف والانقسام، ومن أجل جعل العدالة الاجتماعية أفقا سياسيا قابلا للتحقق، لا مجرد وعد أخلاقي يتكرر في مواسم الانتخابات . ولعل المطلوب اليوم هو أن يتحرر اليسار نفسه من الخوف من المراجعة، وأن يدرك أن الوفاء لتاريخه لا يكون بتكرار لغته أو استنساخ تجاربه، وإنما بامتلاك الشجاعة الفكرية التي تسمح له بمساءلة إخفاقاته، وتجديد أدواته، وإعادة اكتشاف المجتمع في تحولاته الجديدة . فالحركات التي تصنع التاريخ لا تولد مكتملة، ولا تستمد قوتها من نقاء تصوراتها الأولية، وإنما تتعلم من صراعاتها، وتختبر أفكارها في الواقع، وتعيد بناء نفسها كلما اصطدمت حدودها بإمكانات جديدة . وفي المقابل، لا ينبغي أن يُطلب من الشباب أن يحملوا وحدهم عبء الإجابة عن أزمات لم يصنعوها . إن مسؤولية الأجيال السابقة، بكل ما راكمته من خبرة سياسية ونقابية وفكرية، أن تفتح المجال أمام انتقال حقيقي للخبرة والمسؤولية، بعيدا عن الوصاية وعن تحويل الذاكرة النضالية إلى سلطة على الحاضر . فالتجارب التاريخية تكتسب قيمتها حين تصبح مادة للتعلم والتجاوز، وحين تساعد على تجنب الأخطاء من دون أن تتحول إلى قيود تمنع ابتكار أشكال جديدة من الفعل . أما أوروبا، التي طالما قدمت نفسها باعتبارها فضاء للديمقراطية والحقوق والحداثة، فهي مطالبة اليوم بمواجهة سؤال لم يعد ممكنا تأجيله، أي معنى تبقى لهذه القيم حين يعجز جزء متزايد من أبنائها عن امتلاك شروط الحياة المستقلة، وحين تصبح الحقوق الاجتماعية رهينة القدرة على الدفع، وحين يتسع المجال أمام قوى سياسية تستثمر الخوف من المستقبل لإعادة إنتاج التمييز والانغلاق؟ إن الإجابة عن هذا السؤال لن تأتي من داخل المؤسسات وحدها، ولا من الشارع وحده، وإنما من الصراع بين المصالح والقوى والمشاريع التي تتنافس على تحديد ملامح المجتمع المقبل . وقد يكون هذا الصراع طويلا ومتعرجا، وقد يحمل انتكاسات وتراجعات، لكن ما يهم هو ألا يتحول الإحباط إلى قناعة باستحالة التغيير، وألا يصبح انعدام البديل حجة لقبول الواقع باعتباره قدرا . في نهاية المطاف، ليست المسألة أيّ جيل سيرث أوروبا، وإنما أيّ أوروبا ستُترك للأجيال القادمة . أوروبا تُدار باعتبارها مجالا مفتوحا لتراكم الثروة وتوسيع النفوذ، أم أوروبا تستعيد فيها السياسة وظيفتها الاجتماعية، وتصبح الثروة المنتجة في خدمة الحياة، وتستعيد الديمقراطية معناها بوصفها مشاركة فعلية في تقرير المصير الجماعي؟ ذلك هو الامتحان الذي يتجاوز حدود أوروبا نفسها . فالعالم الذي تتشكل ملامحه اليوم لن تحدده التكنولوجيا وحدها، ولا موازين القوى العسكرية والاقتصادية وحدها، وإنما أيضا قدرة المجتمعات على مقاومة تحويل الإنسان إلى مجرد مورد في دورة الإنتاج والاستهلاك، واستعادة حقها في تخيل مستقبل مختلف والعمل من أجله . فالمستقبل ليس إرثا ينتقل من جيل إلى آخر، ولا هبة تمنحها السلطة لمن يحسن الانتظار؛ إنه ميدان للصراع، وما لم يمتلك الذين يُقصَون عن صناعة القرار القدرة على الدخول إليه بوصفهم قوة فاعلة، فسيظل الآخرون يكتبون تاريخهم نيابة عنهم . ربما تكمن الدلالة الأعمق لما يجري في أوروبا في أن الصراع لم يعد يدور فقط حول تحسين شروط العيش داخل النظام القائم، وإنما بدأ يلامس معنى الحياة التي يريدها الإنسان لنفسه، وحدود ما يمكن أن يفرضه عليه اقتصاد لا يقيس النجاح بما يوفره للبشر من إمكانات، وإنما بما يحققه من عوائد وأرباح . وهذا التحول، وإن لم يتبلور بعد في وعي سياسي موحد، يحمل في داخله إمكانية إعادة طرح أسئلة ظن كثيرون أنها أصبحت من بقايا القرن الماضي، لمن تعود الثروة؟ من يقرر مصير المجتمع؟ وما الذي يمنح الإنسان حقه في العيش الكريم خارج شروط السوق ومقتضيات الربح؟ ولعل المطلوب اليوم هو أن يتحرر اليسار نفسه من الخوف من المراجعة، وأن يدرك أن الوفاء لتاريخه لا يكون بتكرار لغته أو استنساخ تجاربه، وإنما بامتلاك الشجاعة الفكرية التي تسمح له بمساءلة إخفاقاته، وتجديد أدواته، وإعادة اكتشاف المجتمع في تحولاته الجديدة . فالحركات التي تصنع التاريخ لا تولد مكتملة، ولا تستمد قوتها من نقاء تصوراتها الأولية، وإنما تتعلم من صراعاتها، وتختبر أفكارها في الواقع، وتعيد بناء نفسها كلما اصطدمت حدودها بإمكانات جديدة . إن الإجابة عن هذا السؤال لن تأتي من داخل المؤسسات وحدها، ولا من الشارع وحده، وإنما من الصراع بين المصالح والقوى والمشاريع التي تتنافس على تحديد ملامح المجتمع المقبل . وقد يكون هذا الصراع طويلا ومتعرجا، وقد يحمل انتكاسات وتراجعات، لكن ما يهم هو ألا يتحول الإحباط إلى قناعة باستحالة التغيير، وألا يصبح انعدام البديل حجة لقبول الواقع باعتباره قدرا . في نهاية المطاف، ليست المسألة أيّ جيل سيرث أوروبا، وإنما أيّ أوروبا ستُترك للأجيال القادمة . أوروبا تُدار باعتبارها مجالا مفتوحا لتراكم الثروة وتوسيع النفوذ، أم أوروبا تستعيد فيها السياسة وظيفتها الاجتماعية، وتصبح الثروة المنتجة في خدمة الحياة، وتستعيد الديمقراطية معناها بوصفها مشاركة فعلية في تقرير المصير الجماعي؟ ذلك هو الامتحان الذي يتجاوز حدود أوروبا نفسها . فالعالم الذي تتشكل ملامحه اليوم لن تحدده التكنولوجيا وحدها، ولا موازين القوى العسكرية والاقتصادية وحدها، وإنما أيضا قدرة المجتمعات على مقاومة تحويل الإنسان إلى مجرد مورد في دورة الإنتاج والاستهلاك، واستعادة حقها في تخيل مستقبل مختلف والعمل من أجله . فالمستقبل ليس إرثا ينتقل من جيل إلى آخر، ولا هبة تمنحها السلطة لمن يحسن الانتظار؛ إنه ميدان للصراع، وما لم يمتلك الذين يُقصَون عن صناعة القرار القدرة على الدخول إليه بوصفهم قوة فاعلة، فسيظل الآخرون يكتبون تاريخهم نيابة عنهم .
#رياض_الشرايطي (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
قصيدة النثر،، دفاعا عن حرية الشعر، وعن حقّه في أن يتجاوز الو
...
-
حين يتحوّل العقل إلى أداة للسيطرة . أزمة الحداثة من هابرماس
...
-
المسرح في قفصة: من المبادرة الشعبية إلى سؤال التحرر الثقافي.
-
الرأسمالية في جلد جديد، هل تغيّر نمط الإنتاج أم أعاد رأس الم
...
-
دَفْتَرُ الْمَجْذُوبِ فِي خَرَابِ الْبِلَادِ
-
الحركة الطلابية الصربية، من العفوية إلى التنظيم الأفقي، ومن
...
-
من البرازيل إلى تونس، استقلال الطبقة العاملة، أزمة اليسار وم
...
-
حين يترك اليسار غضب الناس لخصومه .
-
الاستقلال والسيادة الوطنية المبتورة في زمن الإمبريالية الجدي
...
-
شذرات ... الجامعة التونسية، الاتحاد العام لطلبة تونس، ورأس ا
...
-
اليمين والسعودية .. حين تنكسر هيبة النفط أمام إرادة الشعوب
-
حين ينتفض التلاميذ على مستقبلهم .. المدرسة الفرنسية في مواجه
...
-
الوثيقة عدد 9 : من ثورة 1949 إلى رأسمالية الدولة الصينية .
-
مرسوم إعادة هندسة الشرعية الانتخابية .
-
المديونية : حين يتحول مستقبل شعب إلى سندات في يد رأس المال .
-
تنقيح المرسوم 54، إعادة هندسة للعقوبة، وليس هدم لفلسفة العقا
...
-
الثورة الدائمة في قرن لا يشبه قرنا سابقا .
-
النيولسانية واستعادة الزمن .
-
توحيد اليسار ... توحيد الخط الثوري لا لمّ الشمل .
-
الجينيالوجيا في الخطاب اليساري في القرن الحادي والعشرين
المزيد.....
-
أمريكي يحوّل أشجارًا دمّرتها عاصفة في ويسكونسون إلى منحوتات
...
-
البحرين تعلن إصابة مواطن ومقيم في هجوم إيراني.. هل تأثرت الق
...
-
-التحالف- يعلن إحباط هجومين على السعودية الأحد.. والحوثيون ي
...
-
انفجار مخزن ذخيرة في قاعدة بنغازي البحرية.. والسلطات تعلن ال
...
-
-الباسيج-: إيران تتجاوز الحصار الأمريكي وتصدّر نفطها بنفس ال
...
-
أنقرة تعلق على اجتماع قادة روسيا والصين والولايات المتحدة
-
مناورات -الناتو- في ليتوانيا.. تغيير مفاجئ في مسار القوات ال
...
-
نهاية مأساوية لسياسي مصري.. طعنة قاتلة بعد جلسة صلح عرفي
-
تقرير عبري: مصر تعزز دفاعاتها بأنظمة صينية وتثير توترا جديدا
...
-
أعراض أورام الدماغ
المزيد.....
-
ثقوب: مجموعة قصصية للكاتب والمخرج السينمائي والمسرحي اليمن
...
/ حميد عقبي
-
مجلّة سلاح النقد، عدد سبتمبر-أكتوبر- نوفمبر 2026
/ مجلة سلاح النقد
-
جون ميرشايمر - فخ الحروب الثلاثة الذي وقع فيه ترامب
/ زياد الزبيدي
-
حين يصيح الولاء اقوى من الحقيقة
/ حسين محمود صالح
-
ضحايا صدام حسين
/ صباح يوسف ابراهيم
-
الزمن المقلوب
/ رائد الجحافي
-
عيوب الذكاء الاصطناعي
/ رائد الجحافي
-
عصر التشتت.. كيف تستعيد تركيزك الفائق في عالم رقمي
/ رائد الجحافي
-
عيون شاردة
/ انتصار كامل جفلان الخشت
-
الخدمة الإجتماعية فى مجال رعاية الأيتام
/ سامح سعيد عبد العزيز
المزيد.....
|