الرأسمالية في جلد جديد، هل تغيّر نمط الإنتاج أم أعاد رأس المال اختراع الاستغلال؟

رياض الشرايطي

الحوار المتمدن-العدد: 8884 - 2026 / 11 / 9 - 22:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

محاولة تحليلية ماركسية لتحولات التراكم والطبقة العاملة والريع والتكنولوجيا وأزمة المشروع الاشتراكي .

مدخل : وهم القطيعة مع الرأسمالية القديمة .

كلما ظهرت في الرأسمالية تحولات عميقة، سارع بعض الاقتصاديين وعلماء الاجتماع إلى الإعلان عن نهاية مرحلة وبداية أخرى، وكأن التاريخ الاقتصادي يتحرك عبر قطيعات متتالية لا تربط بينها سوى المصادفة . قيل إن الرأسمالية الصناعية انتهت، وإن المجتمع الصناعي أفسح المجال لمجتمع الخدمات والمعرفة، وإن العامل الذي عرفه ماركس لم يعد موجودا، وإن التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي فرضا علاقات إنتاج جديدة تجاوزت التناقض التقليدي بين العمل ورأس المال .
ليس في هذه الملاحظات ما هو خاطئ تماما . لقد حدثت بالفعل تحولات كبيرة في بنية الاقتصاد العالمي، وفي جغرافية الإنتاج، وفي تركيب الطبقات الاجتماعية، وفي أشكال ملكية وسائل الإنتاج والسيطرة عليها . لكن الخطأ يبدأ عندما تتحول ملاحظة هذه التحولات إلى استنتاج متسرع مفاده أن الرأسمالية تجاوزت قوانين اشتغالها الأساسية، وأن الماركسية أصبحت عاجزة عن تفسير عالم لم يعد يشبه مانشستر القرن التاسع عشر .
فهل تغير نمط الإنتاج الرأسمالي فعلا، أم أن الرأسمالية أعادت تنظيم علاقاتها الداخلية ووسعت ميادين استغلالها؟
هذا السؤال ليس مجرد خلاف اصطلاحي . إنه يتعلق بكيفية فهم النظام الذي نعيش داخله، وبالطريقة التي ينبغي أن نبني بها نقده ومشروع تجاوزه .
في كتابه الصادر سنة 2026 ، "قصة رأس المال : ما ينبغي للجميع معرفته عن كيفية عمل رأس المال"، يعود الجغرافي والمفكر الماركسي ديفيد هارفي إلى البنية المفاهيمية لرأس المال عند ماركس، متناولا دورة التراكم، وقوة العمل، والتكنولوجيا، والربح، وإنتاج الفضاء، وإعادة الإنتاج الاجتماعي، والعلاقة بالطبيعة، ورأس المال الوهمي، والريع، والدولة والتمويل والجغرافيا السياسية . وتكشف فصول الكتاب عن محاولة لقراءة الرأسمالية بوصفها حركة كلية تتداخل فيها هذه المستويات، لا مجرد اقتصاد صناعي أو مالي يمكن تفسيره من زاوية واحدة .
لكن أهمية هارفي لا تعفينا من مناقشة حدود مقاربته، ولا تجعل العودة إلى ماركس مجرد استعادة لنصوصه . المطلوب هو اختبار الأدوات الماركسية أمام التحولات الفعلية، والتمييز بين ما تغير في الرأسمالية وما ظل قائما في بنيتها الطبقية .

1. رأس المال ليس ثروة متراكمة، وإنما علاقة اجتماعية تعيد إنتاج نفسها .

أول ما ينبغي تفكيكه هو التصور الشائع الذي يتعامل مع رأس المال باعتباره مجموعة من الأموال والمصانع والعقارات والأسهم . فهذه الأشياء لا تصبح رأسمالا لمجرد امتلاكها . إنها تكتسب صفتها الرأسمالية عندما تدخل في علاقة اجتماعية هدفها إنتاج قيمة إضافية وتوسيع التراكم .
رأس المال، بهذا المعنى، ليس شيئا يمتلكه الرأسمالي فحسب، وإنما سلطة اجتماعية تسمح له بالتحكم في وسائل الإنتاج وشراء قوة العمل والاستحواذ على فائض القيمة .
وهنا تكمن أهمية ماركس . فهو لم ينطلق من السؤال الذي ينطلق منه الاقتصاد السياسي البرجوازي، أي كيف تنتج الأسواق الثروة وكيف تتوزع الموارد، وإنما سأل عن طبيعة العلاقة التي تجعل ثروة المجتمع تتراكم في أيدي فئة محدودة، بينما يظل المنتجون المباشرون محرومين من السيطرة على شروط إنتاجهم .
في تحليله لحركة رأس المال، يستخدم هارفي تعبير «القيمة في حركة» . والمقصود أن رأس المال لا يستقر في شكل مادي واحد . ينتقل من النقود إلى وسائل الإنتاج وقوة العمل، ثم إلى السلع، ومنها إلى النقود في صورة متضخمة . وهذه الحركة لا تتوقف عند اكتمال دورة الإنتاج، لأن رأس المال مطالب بإعادة استثمار ما راكمه من أجل توسيع التراكم .
إن الرأسمالي لا يراكم لأنه يمتلك رغبة شخصية في جمع الثروة فقط، وإنما لأن المنافسة تفرض عليه إعادة الاستثمار والتوسع ورفع الإنتاجية وخفض التكلفة . ومن يتوقف عن ذلك يجد نفسه مهددا بالخروج من السوق .
بهذا المعنى، لا يمكن اختزال الرأسمالية في جشع بعض أصحاب الأموال أو فساد بعض رجال الأعمال . فحتى الرأسمالي الذي يتصرف وفق قواعد المنافسة ويستخدم أحدث التقنيات ويقدم نفسه بوصفه مستثمرا منتجا، يظل محكوما بالإكراه العام للتراكم .
وهنا ينبغي التمييز بين الأشخاص الذين يديرون رأس المال وبين العلاقة الاجتماعية التي تجعلهم يتصرفون وفق منطق محدد . فتغيير بعض المالكين أو المديرين لا يغير بالضرورة طبيعة العلاقة ما دامت السيطرة على الإنتاج والقرار الاقتصادي تظل خاضعة لمنطق الربح الخاص .
إن فهم رأس المال باعتباره علاقة اجتماعية هو ما يسمح لنا بفهم قدرته على الانتقال من المصنع إلى المصرف، ومن الأرض إلى المنصة الرقمية، دون أن يفقد جوهره .

2. فائض القيمة، ما الذي تغير في عملية الاستغلال؟

لا يمكن الحديث عن تحولات الرأسمالية دون العودة إلى مسألة فائض القيمة، لأنها تظل مفتاح فهم العلاقة بين العمل ورأس المال .
عندما يشتري الرأسمالي قوة عمل العامل، فإنه لا يشتري كمية محددة من المنتجات، وإنما يشتري حق استعمال هذه القوة خلال مدة زمنية معينة . وخلال يوم العمل ينتج العامل قيمة تتجاوز قيمة قوة عمله، أي ما يعادل اجتماعيا تكلفة إعادة إنتاجها . ويستحوذ الرأسمالي على الفارق .
هذه هي العلاقة التي تفسر مصدر الربح الرأسمالي في التحليل الماركسي، وليس مجرد ارتفاع الأسعار أو مهارة الإدارة أو امتلاك الآلات .
لكن عملية الاستغلال نفسها شهدت تحولات كبيرة في تنظيمها .
في المصنع الصناعي التقليدي، كان رفع فائض القيمة يتم عبر إطالة يوم العمل، أو زيادة شدة العمل، أو تقليص الزمن الضروري لإنتاج ما يعادل قيمة الأجر، من خلال رفع الإنتاجية .
أما اليوم، فقد أصبحت هذه الآليات أكثر تنوعا . فالمراقبة الرقمية تتيح قياس الأداء بصورة متواصلة، والمنصات تستطيع توزيع المهام بحسب الطلب، وسلاسل المناولة تسمح للشركات الكبرى بنقل جزء من تكاليف العمل والمخاطر إلى مؤسسات أصغر وعمال أقل حماية .
كما أن نقل الإنتاج بين البلدان يسمح لرأس المال باستغلال الفوارق في الأجور والضرائب والحماية الاجتماعية .
لكن ينبغي الانتباه إلى أن هذه التحولات لا تعني أن كل ربح ينتج مباشرة من استغلال العمل بالطريقة نفسها . فالربح الصناعي، والفائدة المصرفية، والريع العقاري، والربح التجاري، ليست مفاهيم مترادفة . إنها أشكال مختلفة من اقتسام الثروة والاستحواذ عليها داخل منظومة التراكم .
وهذا التمييز ضروري حتى لا يتحول النقد الماركسي إلى استعمال فضفاض لمفهوم الاستغلال يشمل كل علاقة اقتصادية دون تحديد آليتها .
إن ما ينبغي فهمه هو كيفية اتصال هذه الأشكال بعضها ببعض، فالإنتاج يولد فائض القيمة، والتمويل يتيح توجيه الاستثمارات والسيطرة على التدفقات النقدية، والعقار يوفر الريع، والتجارة تتيح الاستحواذ على حصص من القيمة، بينما تضمن الدولة الإطار القانوني والسياسي الذي تنتظم داخله هذه العلاقات .
الرأسمالية المعاصرة ليست أقل اعتمادا على العمل البشري؛ إنها أصبحت أكثر قدرة على إخفاء هذا الاعتماد وتوزيع الاستحواذ على الثروة عبر شبكة واسعة من المؤسسات والقطاعات .

3. التراكم بنزع الملكية، عندما تصبح ممتلكات المجتمع مجالا جديدا للربح .

يحتل مفهوم «التراكم بنزع الملكية» مكانة أساسية في أعمال ديفيد هارفي .
كان ماركس قد حلل التراكم البدائي، وبيّن أن نشأة الرأسمالية لم تكن نتيجة تبادل حر بين أفراد متساوين، وإنما ارتبطت تاريخيا بانتزاع الفلاحين من أراضيهم، والاستعمار، والعبودية، والاستيلاء على الموارد، وتكوين قوة عمل لا تملك سوى بيع قدرتها على العمل .
يعود هارفي إلى هذه المسألة، لكنه لا يتعامل معها باعتبارها مجرد مرحلة انتهت مع نشأة الرأسمالية الصناعية . إنه يرى أن نزع الملكية استمر في أشكال متجددة، وأصبح جزءا من آليات التراكم المعاصر .
وتظهر هذه الآلية في الخصخصة، والاستيلاء على الأراضي، وتحويل الموارد المشتركة إلى ملكيات خاصة، واحتكار المعارف والبراءات، وتسليع الخدمات الأساسية، وإعادة توزيع الثروة عبر الأزمات المالية .
خذ مثلا تحويل مؤسسة عمومية إلى ملكية خاصة . لا يتعلق الأمر بمجرد تغيير إداري في الجهة التي تدير المؤسسة، وإنما بنقل حق السيطرة على أصل اجتماعي، بني بموارد المجتمع، إلى مالك خاص يستطيع توجيه نشاطه وفقا لمقتضيات الربحية .
والأمر نفسه يحدث عندما تتحول المياه أو الأراضي أو الغابات أو الخدمات الصحية والتعليمية إلى مجالات استثمار احتكاري .
لكن المسألة أكثر تعقيدا من مجرد الخصخصة . فالديون أيضا تستطيع أن تؤدي دورا في نزع الملكية، عندما تصبح شروط سدادها وسيلة للضغط على الدول والمجتمعات من أجل التفريط في الأصول العامة أو تقليص الخدمات الاجتماعية .
لقد كشفت أزمة 2008 كيف يمكن أن تتحول الخسائر المالية الخاصة إلى أعباء اجتماعية عامة، وكيف تتدخل الدولة لإنقاذ المؤسسات الكبرى، ثم تعود السياسات التقشفية لتطال الأجور والخدمات العمومية .
إن ما يلفت الانتباه في تحليل هارفي هو أن التراكم لا يتحقق دائما بإنتاج قيمة جديدة، وإنما يمكن أن يتقدم أيضا عبر الاستحواذ على ثروات موجودة سلفا، أو نقلها من ملكية اجتماعية أو عامة إلى ملكية خاصة .
وهذا يفرض توسيع مفهوم النضال ضد الخصخصة . فالمعركة لا تتعلق فقط بالدفاع عن مؤسسات عمومية، وإنما بالدفاع عن حق المجتمع في التحكم في موارده وفي تحديد الغايات التي تستخدم من أجلها .

4. رأس المال المالي والريع، من يملك الثروة ومن يملك حق اقتسامها؟

أصبح رأس المال المالي أحد أبرز مراكز القوة في الاقتصاد العالمي . ولم يعد المصرف مجرد مؤسسة تجمع المدخرات وتمنح القروض، بل تحول القطاع المالي إلى شبكة واسعة من المؤسسات التي تتحكم في الاستثمار والديون والتأمين والأسواق والعقارات والأصول .
لكن من الخطأ الاعتقاد أن صعود المال يعني انفصال الرأسمالية عن الإنتاج .
إن رأس المال المالي لا يستطيع أن يخلق القيمة الاجتماعية من تلقاء نفسه . وما يظهر في الأسواق باعتباره تضاعفا للثروة قد يكون في جانب كبير منه ارتفاعا في أسعار أصول تمثل حقوقا على دخل أو إنتاج مستقبلي .
هنا تظهر أهمية مفهوم رأس المال الوهمي عند ماركس . فالسهم أو السند أو الدين قد يمتلك قيمة سوقية كبيرة، لكنه لا يمثل بالضرورة ثروة مادية جديدة بالمقدار نفسه . إنه يمثل مطالبة مالية على عوائد مستقبلية .
وكلما تضخمت هذه المطالبات بعيدا عن قدرة الاقتصاد الفعلي على تحقيق العوائد المنتظرة، ازدادت هشاشة النظام المالي .
لكن هناك مسألة أخرى لا تقل أهمية، وهي عودة الريع .
في الرأسمالية المعاصرة، أصبح امتلاك العقار والأرض والموارد الطبيعية والبراءات والبنى التحتية الرقمية مصدرا ضخما للعوائد . وقد يستطيع مالك أصل استراتيجي تحقيق دخل مستمر من مجرد احتكاره لهذا الأصل .
إن مالك العقار الذي يتقاضى الإيجار لا ينتج بالضرورة سلعة جديدة كلما حصل على دخل . وصاحب الامتياز الحصري يستطيع فرض شروطه على مستخدمي الخدمة بسبب سيطرته على مورد أو موقع أو حق احتكاري .

وفي كتابه "حدود رأس المال"، يلفت هارفي إلى العلاقة بين الريع والاحتكار، ويحلل كيف يمكن للمضاربة في الأرض أن تتحول إلى مصدر لتراكم الثروة، وفي الوقت نفسه إلى عامل يهدد استقرار رأس المال نفسه .
وهنا تظهر مسألة المدينة بصورة واضحة . فارتفاع أسعار الأراضي والمساكن قد لا يكون نتيجة تحسن شروط العيش، وإنما نتيجة تحويل المجال الحضري إلى أصل مالي يجري التداول عليه والمضاربة فيه .
إن المدينة التي ينتجها سكانها وعمالها تتحول تدريجيا إلى مجال للاستثمار العقاري، ويجد الذين ينتجون ثروتها أنفسهم عاجزين عن تحمل تكاليف السكن فيها .
وفي مقاله الشهير «الحق في المدينة»، يذهب هارفي إلى أن الحق في المدينة يتجاوز حرية الفرد في الوصول إلى مواردها، ليصبح حقا جماعيا في تغيير المدينة وإعادة تشكيلها . فالمسألة عنده تتعلق بمن يمتلك سلطة تحديد كيفية إنتاج المجال الحضري واستخدام الفائض المتولد عنه .
وهذا يفتح بابا سياسيا مهما، النضال من أجل السكن والنقل والخدمات والفضاءات العامة هو أيضا نضال حول من يسيطر على الفائض الاجتماعي ومن يحدد استخدامه .

5. نانسي فريزر وسيلفيا فيديريشي، الرأسمالية خارج المصنع .

تقدم الفيلسوفة الماركسية نانسي فريزر إضافة مهمة للنقد الاقتصادي عندما ترفض حصر الرأسمالية في الاقتصاد بالمعنى الضيق.
في كتابها "الرأسمالية آكلة ذاتها" الصادر سنة 2022، تحلل الرأسمالية باعتبارها نظاما اجتماعيا يستند إلى شروط لا ينتجها بنفسه، لكنه يعتمد عليها باستمرار، ثم يعمل على استنزافها وتقويضها .
وتتعلق هذه الشروط بإعادة الإنتاج الاجتماعي، والطبيعة، والسلطات والمؤسسات العامة، وأشكال الاستيلاء على الثروة والعمل في المناطق والفئات الخاضعة للهيمنة .
تساعدنا هذه المقاربة على تجاوز الفصل التقليدي بين ما يجري داخل المؤسسة الاقتصادية وما يحدث في بقية المجتمع .
فالعامل لا يصل إلى المصنع جاهزا . هناك عمل اجتماعي سابق ولاحق يضمن إعادة إنتاج قدرته على العمل، الغذاء، والرعاية، والتربية، والتعليم، والصحة، والراحة، والعيش داخل مجتمع يوفر شروط الاستمرار .
لكن الرأسمالية تستفيد من هذا العمل دون أن تتحمل تكلفته كاملة .
وهنا تكتسب أعمال سيلفيا فيديريشي أهميتها. ففي نصها المعروف "الأجور في مواجهة العمل المنزلي" سنة 1975، ترد عبارتها الشهيرة :
«يقولون إنه حب، ونحن نقول إنه عمل غير مأجور» .
لم تكن فيديريشي تتحدث عن العمل المنزلي باعتباره مجرد مهمة عائلية، وإنما كانت تكشف كيف جرى إخفاء عمل اجتماعي ضروري خلف مفاهيم الحب والتضحية والطبيعة الأنثوية .
فإعادة إنتاج قوة العمل ليست مسؤولية العامل وحده، وإنما تعتمد أيضا على عمل الرعاية الذي تقوم به النساء بدرجة كبيرة، سواء داخل الأسرة أو في قطاعات العمل المأجور منخفض الأجر .
ومن هنا فإن تحليل الطبقة العاملة لا يمكن أن يظل محصورا في العامل الذي يتلقى أجرا داخل المصنع . فهناك عمل اجتماعي واسع يضمن استمرار الإنتاج، رغم أن قسما منه لا يدخل مباشرة في الحسابات الرأسمالية .
وتضيف فريزر بعدا آخر يتمثل في العلاقة بين الاستغلال والاستيلاء القسري على العمل والثروة . فهي تميز بين العامل الذي يخضع للاستغلال عبر علاقة الأجر، وبين فئات تتعرض لأشكال من نزع الملكية والتبعية والعمل القسري أو شبه القسري، وترى أن هذه العلاقات تتشابك داخل النظام الرأسمالي .
لكن هذا التوسيع لا ينبغي أن يقود إلى إلغاء الفوارق بين أشكال الاستغلال المختلفة . فالأدوات النظرية تقتضي التمييز بين استغلال قوة العمل المأجورة، والعمل الاجتماعي غير المأجور، والاستيلاء على الموارد والثروات، مع فهم كيفية ترابطها .
والنتيجة السياسية المهمة هي أن المشروع الاشتراكي لا يستطيع الاكتفاء بتغيير ملكية المصانع . عليه أيضا أن يعيد تنظيم الرعاية، والخدمات العمومية، والعلاقة بين الإنتاج وإعادة الإنتاج الاجتماعي، وأن يحرر العمل المنزلي من علاقات التبعية التي جعلته مسؤولية خاصة للنساء .

6. الذكاء الاصطناعي، حين يصبح التقدم العلمي سلاحا في يد الملكية الاحتكارية .

تثير الثورة التكنولوجية الراهنة مسألة قديمة في الفكر الماركسي، لكنها تظهر اليوم بصورة أكثر حدة، هل يؤدي تطور القوى المنتجة بالضرورة إلى تحرير الإنسان؟
من الناحية التقنية، تستطيع الأتمتة والذكاء الاصطناعي تقليص الزمن اللازم لإنجاز عدد كبير من المهام . كما تستطيع تحسين الإنتاج والخدمات، وتوسيع إمكانات البحث العلمي، وتخفيف الأعمال المرهقة .
لكن الانتقال من الإمكانية التقنية إلى النتيجة الاجتماعية ليس تلقائيا .
ففي ظل الملكية الرأسمالية، يجري توجيه التكنولوجيا بحسب مقتضيات المنافسة والربح . وإذا استطاعت مؤسسة ما أن تخفض تكاليفها بتقليص عدد العاملين، فإن هذا الخيار يصبح مغريا لها، حتى لو كانت النتيجة زيادة البطالة وتدهور شروط العمل .
المشكلة هنا ليست في الآلة، وإنما في العلاقة التي تحدد من يمتلكها ومن يقرر كيفية استخدامها .
إن الشركات الكبرى التي تسيطر على البنية التحتية الرقمية والبيانات والخوارزميات لا تمتلك أدوات إنتاج فحسب، بل تمتلك أيضا قدرة متزايدة على تحديد شروط الدخول إلى الأسواق والتحكم في تدفقات المعلومات والعمل .
وتظهر هذه السيطرة في المنصات التي تربط العامل بالزبون، لكنها تحتفظ بحق تحديد الأسعار والعمولات وقواعد التقييم . ويبدو العامل مستقلا في الشكل القانوني، لكنه لا يملك فعليا القدرة على التحكم في السوق التي يبيع فيها قوة عمله .
وهنا ينبغي الانتباه إلى أن الاقتصاد الرقمي لا يلغي الإنتاج المادي . فالمنصات تحتاج إلى مراكز بيانات وطاقة ومعادن وشبكات اتصال ومخازن وعمال نقل وصيانة . خلف الصورة اللامادية للشاشة توجد بنية مادية ضخمة وسلاسل عمل عالمية .
كما أن الذكاء الاصطناعي نفسه يعتمد على عمل بشري واسع، من جمع البيانات وتنظيفها وتصنيفها إلى صيانة البنية التحتية وإنتاج المعدات .
لذلك فإن الحديث عن اقتصاد بلا عمال حديث مضلل . ما يحدث هو إعادة توزيع للعمل وإخفاء بعض أشكاله وإخضاعها لوسائل جديدة من السيطرة .
والسؤال الاشتراكي هنا ليس كيف نوقف التطور العلمي، وإنما كيف ننتزع من الاحتكارات حق تقرير مصير التكنولوجيا، ونحول زيادة الإنتاجية إلى تقليص ساعات العمل وتحسين الحياة بدلا من تحويلها إلى بطالة وأرباح إضافية .

7. الطبقة العاملة، التحول في التركيب لا يعني الاختفاء .

لا يمكن فهم الرأسمالية الجديدة دون إعادة النظر في مفهوم الطبقة العاملة .
لقد ارتبطت صورة البروليتاريا في المخيال السياسي بالمصنع الكبير، والعمل الجماعي، والنقابة، والإضراب. لكن هذه الصورة، رغم أهميتها التاريخية، لا تستوعب وحدها تركيب الطبقة العاملة اليوم .
إن توسع قطاع الخدمات، وتفتت المؤسسات الصناعية، وانتشار المناولة والعمل المؤقت، وظهور المنصات الرقمية، أدت إلى تغير كبير في مواقع العمل وأشكال التشغيل .
لكنها لم تلغ العلاقة الأساسية بين من يمتلك وسائل الإنتاج ومن يضطر إلى بيع قوة عمله .
العامل في المخزن اللوجستي، والممرضة، وعامل التوصيل، والعاملة في التنظيف، والمبرمج الذي يعمل بأجر داخل شركة تكنولوجية، والعامل الصناعي، لا يشغلون الموقع نفسه داخل عملية الإنتاج، ولا يملكون بالضرورة المصالح المهنية المباشرة نفسها . لكن ذلك لا يمنع وجود روابط طبقية مشتركة بينهم .
المشكلة أن هذه الوحدة الموضوعية لا تتحول تلقائيا إلى وحدة سياسية .
فالعمل الهش يضعف الاستقرار الذي تحتاجه التنظيمات النقابية . والمناولة تقسم العمال بين مؤسسات مختلفة رغم اشتراكهم في فضاء الإنتاج نفسه . والعمل عبر المنصات يضعف اللقاء المباشر ويجعل علاقة العامل بالشركة أكثر غموضا .
وهكذا تستطيع الرأسمالية الاستفادة من التجزئة القانونية والمهنية والجغرافية للطبقة العاملة، حتى عندما تكون هذه الطبقة مترابطة موضوعيا داخل عملية إنتاج عالمية واحدة .
وهنا ينبغي تجاوز النقاش السطحي حول ما إذا كان عدد عمال المصانع قد ارتفع أو انخفض . السؤال الأهم هو كيف يمكن بناء تنظيم طبقي يجمع العامل المستقر بالعامل الهش، والعامل الصناعي بعامل الخدمات، والعامل المهاجر بالعامل المحلي، والمرأة العاملة بالعامل الرجل، دون تجاهل الاختلافات الفعلية في شروط عملهم .
إن الطبقة العاملة ليست مجرد فئة إحصائية . إنها قوة اجتماعية لا تصبح فاعلة تاريخيا إلا عندما تستطيع تنظيم مصالحها وتحويلها إلى مشروع سياسي .

8. تقسيم العمل العالمي والإمبريالية، رأس المال يتحرك والعمال يدفعون الثمن .

تتطلب قراءة الرأسمالية المعاصرة الانتقال من التحليل الوطني الضيق إلى تحليل الاقتصاد العالمي.
فالشركات الكبرى لم تعد تنتج داخل بلد واحد، وإنما تنظم سلاسل إنتاج تمتد عبر قارات متعددة . وقد أصبحت مراحل التصميم والتمويل والتصنيع والتجميع والتوزيع موزعة بين بلدان مختلفة، بحسب تكاليف العمل والموارد والبنية التحتية والامتيازات القانونية والضريبية .
هذا التوزيع لا يعني أن العالم أصبح أكثر مساواة . على العكس، فقد أوجد أشكالا جديدة من التفاوت بين المراكز التي تتحكم في التكنولوجيا والتمويل والملكية الفكرية، والمناطق التي يجري إدماجها في الاقتصاد العالمي باعتبارها مصدرا للعمل منخفض التكلفة والمواد الأولية والأسواق .
وهنا تبرز الجغرافيا في تحليل هارفي .
فالرأسمال لا يتحرك في فضاء محايد، وإنما يحتاج إلى إنشاء موانئ وطرقات ومطارات ومناطق صناعية وشبكات لوجستية وبنى تحتية مالية واتصالية . وهذه الاستثمارات ليست مجرد أدوات للتنمية، بل هي أيضا وسائل لإعادة تشكيل المجال الجغرافي بما يخدم حركة التراكم .
وفي حوار مع هارفي حول الاقتصاد السياسي المكاني، وضح أن رأس المال يسعى إلى تقليص الزمن الذي تستغرقه حركة السلع والنقود، ولذلك يضطر إلى إنتاج فضاءات وبنى تحتية ثابتة تسهل هذه الحركة . لكن هذه الاستثمارات نفسها قد تصبح عرضة للتدهور وانخفاض القيمة عندما تتغير شروط التراكم .
وهنا نفهم كيف يمكن أن تتحول البنية التحتية التي أقيمت باسم التنمية إلى عبء مالي، أو إلى أصل متعثر، أو إلى مجال جديد للمضاربة .
أما الإمبريالية، فلا يمكن اختزالها في الاحتلال العسكري، رغم استمرار هذا الأخير . إنها تشمل أيضا التحكم في التمويل والتكنولوجيا والتجارة والموارد، وفرض شروط التبعية على الاقتصادات الأضعف .
وتصبح المديونية إحدى أدوات هذه العلاقة، عندما تفقد الدولة قدرتها على تحديد أولوياتها الاقتصادية بسبب حاجتها المستمرة إلى التمويل الخارجي وشروطه .
إن نقل مصنع من بلد إلى آخر لا يعني نقل سلطة القرار الاقتصادي إليه . فقد يظل البلد المضيف مجرد حلقة في سلسلة إنتاج تحدد الشركة الأم شروطها وأسعارها ومنافذ تسويقها .
وهكذا يتضح أن الأممية العمالية ليست موقفا أخلاقيا من التضامن بين الشعوب فحسب، وإنما استجابة لواقع رأسمالي منظم على المستوى العالمي .

9. الأزمة الرأسمالية، هل تستطيع الرأسمالية الخروج من أزماتها؟

يظل تحليل الأزمة من أهم المداخل لفهم الرأسمالية .
فالأزمة ليست بالضرورة نتيجة سوء الإدارة أو فساد بعض المسؤولين أو أخطاء السياسة النقدية، رغم أن هذه العوامل قد تساهم في تفاقمها . إنها ترتبط أيضا بتناقضات داخلية في عملية التراكم نفسها .
فالرأسمالية تسعى إلى رفع الإنتاجية وتقليص تكاليف العمل، لكنها تحتاج في الوقت نفسه إلى أسواق قادرة على شراء السلع التي تنتجها . وتدفع نحو زيادة الأرباح، لكنها تساهم من خلال الضغط على الأجور في إضعاف القدرة الشرائية للقطاعات الواسعة من المجتمع .
وتستطيع أن تعالج بعض هذه التناقضات عبر التوسع في الائتمان والديون وفتح أسواق جديدة، لكنها بذلك قد تؤجل الأزمة وتنقلها إلى قطاعات أو مناطق أخرى .
يختصر هارفي فكرته حول هذه المسألة بالقول :
«رأس المال لا يحل نزعاته نحو الأزمة، وإنما ينقلها من مكان إلى آخر» .
هذه العبارة لا تعني أن كل أزمة تتكرر بصورة متطابقة، وإنما تشير إلى قدرة النظام على نقل التوترات عبر الزمن والمكان والقطاعات الاقتصادية .
فأزمة الائتمان قد تتحول إلى أزمة مالية، والأزمة المالية إلى أزمة مديونية عامة، ثم تتحول المديونية إلى ذريعة لفرض التقشف على العمال والموظفين ومستخدمي الخدمات العمومية .
وهنا لا تعود الأزمة مجرد اختلال في السوق، بل تصبح لحظة لإعادة ترتيب موازين القوى الطبقية .
لكن ينبغي تجنب الاعتقاد بأن تناقضات الرأسمالية ستؤدي وحدها إلى انهيارها . فالأزمات لا تنتج الثورة بصورة آلية . وقد تستفيد منها قوى رجعية وقومية متطرفة، أو تتحول إلى فرصة لتركيز الثروة والسلطة في أيدي احتكارات أكبر .
إن العامل الحاسم ليس وجود الأزمة وحده، وإنما وجود قوة اجتماعية منظمة قادرة على التدخل فيها وتوجيه نتائجها .

10. فريدريك جيمسون وسلافوي جيجك، أزمة الخيال السياسي .

ثمة جانب آخر من استمرار الرأسمالية لا يتعلق بالاقتصاد مباشرة، وإنما بالهيمنة الثقافية والإيديولوجية .
فالنظام لا يحتاج إلى السيطرة على وسائل الإنتاج وحدها، بل يحتاج أيضا إلى إنتاج التصورات التي تجعل وجوده يبدو طبيعيا، وتدفع الناس إلى الاعتقاد بأن البدائل الجذرية غير ممكنة .
في هذا السياق تبرز فكرة فريدريك جيمسون، التي أصبحت متداولة على نطاق واسع بصيغ مختلفة، ومفادها أنه أصبح من الأسهل تخيل تدهور الأرض والطبيعة من تخيل انهيار الرأسمالية .
لم يكن جيمسون يتحدث عن ضعف الخيال الأدبي، وإنما عن أزمة في القدرة السياسية على تصور عالم مختلف . فالرأسمالية استطاعت أن تجعل نفسها أفقا يبدو غير قابل للتجاوز، حتى لدى قطاعات تعاني من نتائجها .
لقد أصبحت الأزمات البيئية والحروب والانهيارات المالية والبطالة الجماعية موضوعات يمكن تخيلها، بينما يبدو تصور مجتمع ينظم الإنتاج خارج منطق الربح الخاص أمرا بعيد المنال .
وهذا لا يعود إلى قوة الدعاية الليبرالية وحدها، بل يرتبط أيضا بهزيمة حركات اجتماعية وثورية، وتراجع التنظيمات العمالية، وانهيار تجارب اشتراكية تاريخية، وعجز قطاعات من اليسار عن تقديم بديل مقنع .
إن الرأسمالية لا تنتصر اقتصاديا فقط، بل تنتصر أيضا عندما تنجح في جعل خصومها يفكرون داخل الحدود التي رسمتها هي نفسها .
لكن استعادة الخيال الثوري لا تعني الاكتفاء بالحنين إلى تجارب الماضي . إنها تقتضي بناء تصورات ملموسة عن تنظيم الاقتصاد والملكية والسلطة والديمقراطية، وعن الحياة التي يمكن أن يعيشها الإنسان خارج علاقات التبعية الرأسمالية .
والأهم أن الخيال السياسي لا يصبح قوة مادية إلا عندما يجد حامله الاجتماعي والتنظيمي .

11. مايكل هاردت وأنطونيو نيغري، المشترك وحدود الملكية العامة .

يفتح مفهوم المشترك، الذي طوره مايكل هاردت وأنطونيو نيغري، نقاشا مهما حول الملكية الاجتماعية .
فالمعرفة والمعلومات والموارد البيئية والفضاءات الحضرية ليست كلها منتجات يمكن التعامل معها بالطريقة نفسها التي نتعامل بها مع سلعة صناعية . وهناك ثروات اجتماعية تنتجها الجماعات بصورة مشتركة، ثم يجري احتكارها من قبل مؤسسات خاصة .
من هنا تبرز أهمية الدفاع عن المشترك، وعن حق المجتمعات في إدارة مواردها ومعارفها وفضاءاتها .
لكن هذه المقاربة تطرح سؤالا استراتيجيا، هل يمكن توسيع المشترك داخل الرأسمالية دون مواجهة سلطة رأس المال على وسائل الإنتاج الكبرى والتمويل والتكنولوجيا؟
إن التعاونيات والمبادرات الجماعية وإدارة الموارد محليا يمكن أن تقدم تجارب مهمة في التنظيم الديمقراطي، لكنها تظل محدودة ما دامت تعمل داخل سوق تسيطر عليها احتكارات كبرى وتخضع لقواعد تراكم لا تملك تغييرها .
ثم إن الملكية العامة نفسها لا تعني بالضرورة الملكية الاجتماعية الفعلية .
فقد تصبح المؤسسة ملكا للدولة، بينما يظل العمال بعيدين عن القرار، وتتحول الإدارة إلى جهاز بيروقراطي يحتكر المعلومات والسلطة .
لهذا فإن الاشتراكية لا يمكن اختزالها في نقل الملكية من القطاع الخاص إلى الدولة . إنها تتعلق أيضا بمن يدير، ومن يراقب، ومن يحدد الأولويات، ومن يستطيع مساءلة أصحاب القرار .
إن الديمقراطية الاقتصادية ليست إضافة تجميلية إلى الاشتراكية، بل شرط من شروطها .

12. البيئة والأزمة الإيكولوجية، تناقض التراكم مع شروط الحياة .

لا يمكن فصل الأزمة البيئية عن طبيعة التراكم الرأسمالي .
فالرأسمالية تحتاج إلى توسيع الإنتاج باستمرار، وإلى إيجاد أسواق جديدة ومصادر للطاقة والمواد الأولية . لكن هذا التوسع يجري داخل طبيعة محدودة الموارد، وبنتائج بيئية لا تتحمل الشركات تكاليفها كاملة .
ويستعيد هارفي هنا مفهوم العلاقة الأرضية بين المجتمع والطبيعة، الذي ارتبط بماركس . فالإنتاج البشري ليس خارج الطبيعة، وإنما هو جزء من تبادل مادي معها .
لكن الرأسمالية تفصل، في حساباتها الاقتصادية، بين الربح الخاص والتكلفة الاجتماعية والبيئية . تستطيع شركة أن تحقق أرباحا ضخمة من استخراج الموارد، بينما تتحمل المجتمعات المحلية نتائج تلوث المياه وتدهور الأراضي وفقدان مصادر الرزق .
وتتضح المشكلة أكثر عندما تتحول البيئة نفسها إلى سوق جديدة . فبدلا من تغيير نمط الإنتاج، يجري أحيانا تحويل التلوث إلى مجال للمضاربة وتداول الحقوق المالية، أو تقديم مشاريع الطاقة المتجددة بوصفها حلولا نهائية رغم استمرار علاقات الاحتكار .
إن الانتقال الطاقي لا يكون تقدميا بالضرورة لمجرد أنه يستبدل مصدرا للطاقة بآخر . فقد تستمر علاقات الاستغلال نفسها، بل قد تظهر أشكال جديدة من التبعية المرتبطة بالمعادن الاستراتيجية وسلاسل توريد التكنولوجيا .
ولهذا فإن المسألة البيئية تحتاج إلى تحليل طبقي وجغرافي . من يملك الموارد؟ من يقرر مواقع المشاريع؟ من يحصل على الأرباح؟ ومن يتحمل الأضرار؟
إن الاشتراكية التي لا تضع العلاقة بالطبيعة في قلب التخطيط الاقتصادي ستعيد إنتاج بعض تناقضات النموذج الذي تدعي تجاوزه .

13. الدولة والنيوليبرالية، ليست المسألة انسحاب الدولة وإنما لمن تعمل؟

من الخطأ التعامل مع النيوليبرالية باعتبارها مجرد تقليص لدور الدولة .
فالدولة لم تختف من الاقتصاد، وإنما تغيرت أولويات تدخلها . إنها تستطيع تقليص الإنفاق الاجتماعي، وتحرير الأسعار، وخصخصة المؤسسات، وفي الوقت نفسه تقديم الامتيازات للمستثمرين وضمان حقوق الملكية وتوفير البنية التحتية وإنقاذ المصارف عند الأزمات .
إن السوق الحرة لا توجد خارج السياسة. إنها تحتاج إلى دولة تضمن شروط عملها وتحمي مصالح الأطراف الأقوى فيها .
ولهذا فإن السؤال ليس كم تتدخل الدولة في الاقتصاد، وإنما في أي اتجاه تتدخل، ولصالح من تستخدم سلطتها ومواردها .
وهنا تبرز أهمية ما يمكن تسميته بالترابط بين الدولة والمال . فالدولة ليست مجرد جهة تنظم السوق من الخارج، وإنما تصبح في حالات كثيرة طرفا أساسيا في حركة رأس المال، من خلال الديون والسندات والضمانات والإنفاق العام والسياسات النقدية .
لكن الدولة تظل أيضا مجالا للصراع الطبقي . فالحركة الاجتماعية تستطيع انتزاع مكاسب من داخل المؤسسات، وفرض حقوق وتشريعات وحماية اجتماعية، كما تستطيع أن تواجه سياسات الخصخصة والتقشف .
المشكلة تبدأ عندما يجري التعامل مع الدولة باعتبارها أداة محايدة يمكن تغيير سياساتها بمجرد تغيير الحكومة، دون المساس بالبنية الاقتصادية التي تحدد موازين القوة داخل المجتمع .
إن مشروع التغيير الاشتراكي لا يستطيع تجاهل الدولة، لكنه لا يستطيع أيضا اختزال التحرر في السيطرة على جهازها الإداري . فالمسألة تتعلق بتغيير السلطة الاقتصادية والاجتماعية التي تقف وراء القرار السياسي .

14. اليسار الثوري، أزمة النظرية أم أزمة التنظيم والممارسة؟

بعد هذا التفكيك، يصبح من الضروري الانتقال إلى السؤال الذي يخص الحركة الثورية نفسها .
لقد تغيرت الرأسمالية، لكن هل استطاع اليسار أن يغير أدواته بالقدر نفسه؟
إن جزءا من اليسار لا يزال يتعامل مع الطبقة العاملة باعتبارها صورة اجتماعية مكتملة، ويربطها أساسا بالمؤسسات الصناعية والنقابات التقليدية . وجزء آخر يتجه إلى توسيع مفهوم النضال الاجتماعي إلى درجة يفقد معها الصراع الطبقي مركزه التحليلي والسياسي .
بين هذين الاتجاهين توجد ضرورة بناء تصور أكثر شمولا، يعترف بتعدد أشكال الاضطهاد والاستغلال، لكنه لا يتخلى عن تحليل علاقات الإنتاج والملكية .
فالعمل النسوي، والنضال البيئي، ومقاومة العنصرية والاستعمار، والدفاع عن الخدمات العمومية، ليست قضايا ثانوية يمكن تأجيلها إلى ما بعد الثورة . لكنها لا تصبح مشروعا للتحرر الاجتماعي بمجرد جمعها في قائمة مطالب . إنها تحتاج إلى رابط سياسي واستراتيجي يوضح كيف تتشابك مع بنية التراكم الرأسمالي، وكيف يمكن أن تتحول إلى قوة قادرة على تغييرها .
وهنا ينبغي استعادة مسألة التنظيم العمالي المستقل، والنقابات، والحزب الثوري، والجبهات الاجتماعية .
فالنقابة التي تقتصر على التفاوض حول الأجور داخل مؤسسة واحدة، وتتجاهل شروط العمل الهش والمناولة والبطالة والخصخصة، ستجد نفسها عاجزة عن تمثيل قطاعات واسعة من الطبقة العاملة .
والحزب الذي يحول نفسه إلى جهاز انتخابي، أو إلى وسيط بين الحركات الشعبية ومؤسسات الحكم، يفقد قدرته على بناء مشروع مستقل لتغيير المجتمع .
أما التنظيم الثوري فلا ينبغي أن يكون بديلا عن الجماهير، ولا جهازا يفرض عليها قراراته من خارج تجربتها، وإنما أداة لتوحيد نضالاتها وتطوير وعيها السياسي وتنظيم قوتها الاجتماعية .
وهنا تظهر أهمية الديمقراطية داخل الحركة نفسها . فالتنظيم الذي يطالب بالديمقراطية في المجتمع، لكنه لا يمارسها في داخله، يحمل تناقضا يهدد مشروعه من أساسه .
إن الأزمة التي تواجه اليسار ليست نظرية فقط، ولا تنظيمية فقط . إنها أزمة في العلاقة بين التحليل والبرنامج والتنظيم والممارسة .

15. تجاوز الرأسمالية، من تغيير توزيع الثروة إلى تغيير سلطة إنتاجها .

نصل هنا إلى المسألة التي ينبغي أن تتوج النقاش كله .
إذا كانت الرأسمالية تنتج الثروة اجتماعيا، لكنها تترك قرار استخدامها في يد أقلية مالكة، فإن تجاوزها لا يمكن أن يقتصر على المطالبة بتوزيع أكثر عدالة للأرباح .
إن إعادة التوزيع مهمة وضرورية، لكنها لا تمس بالضرورة سلطة رأس المال على الاستثمار والإنتاج والتكنولوجيا والموارد .
قد تفرض الحركة العمالية أجورا أفضل، وقد تنتزع خدمات اجتماعية واسعة، وقد تنجح في الحد من الخصخصة، لكن السؤال يظل قائما، من يقرر ماذا ينتج المجتمع؟ ومن يحدد أولويات الاستثمار؟ ومن يملك حق تحويل الثروة الاجتماعية إلى مشاريع تخدم حاجات الناس؟
هنا تصبح الملكية الاجتماعية مسألة مركزية .
لكنها لا تعني مجرد التأميم الإداري . فالمؤسسة التي تصبح ملكا للدولة، دون رقابة العمال والمجتمع، قد تعيد إنتاج علاقات التبعية في شكل بيروقراطي .
المطلوب هو بناء أشكال ديمقراطية من التخطيط الاجتماعي، تجمع بين دور المؤسسات العمومية، والتنظيمات العمالية، والمجالس المنتخبة، والرقابة الشعبية، والمشاركة الفعلية للمنتجين في اتخاذ القرار .
كما ينبغي أن يكون التخطيط قادرا على التمييز بين الحاجات الاجتماعية الحقيقية وبين الطلب الذي تصنعه الإعلانات والمنافسة التجارية . فليس كل ما يمكن بيعه يستحق أن ينتج، وليس كل استثمار مربح اجتماعيا .
وهنا يتجاوز المشروع الاشتراكي مسألة الاقتصاد وحدها . إنه يعيد طرح العلاقة بين العمل والوقت والحياة، وبين الإنتاج والحاجات، وبين الإنسان والطبيعة .
إن تقليص ساعات العمل، وضمان السكن والصحة والتعليم والنقل، وتحرير المعرفة والتكنولوجيا من الاحتكار، ليست مجرد تحسينات اجتماعية، وإنما تعبير عن تغيير في الغاية من الإنتاج نفسه .
لكن هذا التحول لا يمكن أن يتحقق في إطار وطني مغلق . فرأس المال منظم عالميا، والاحتكارات تتحرك عبر الحدود، والديون والأسواق وسلاسل الإنتاج تربط الاقتصادات بعضها ببعض . ولذلك فإن المشروع الاشتراكي يحتاج إلى أممية عملية، تقوم على التنسيق والتضامن والتنظيم المشترك للعمال والشعوب .
كما أن تجاوز الرأسمالية يقتضي نقدا جذريا للتجارب التي رفعت اسم الاشتراكية دون أن تنجح في بناء ديمقراطية عمالية حقيقية . فليس كل ما كان ملكا للدولة ملكا للمجتمع، وليس كل تخطيط اقتصاديا اشتراكيا، وليس كل حزب يدعي تمثيل الطبقة العاملة قادرا فعلا على التعبير عن مصالحها .
إن الدفاع عن الاشتراكية لا يكون بإخفاء إخفاقات التجارب السابقة، وإنما بفهم أسبابها وتجاوزها .

خاتمة: الرأسمالية تتجدد، والتحدي أن يتجدد المشروع الثوري .

لقد تغيرت الرأسمالية بصورة عميقة . لم يعد المصنع مركز العالم الاقتصادي الوحيد، ولم يعد الاستغلال محصورا في علاقة مباشرة بين العامل وصاحب المؤسسة . أصبحت الأموال والديون والعقارات والبيانات والمنصات والموارد الطبيعية مجالات مترابطة للتراكم، وأصبح رأس المال قادرا على تنظيم العمل والسيطرة عليه عبر الحدود والمسافات والوسائط الرقمية .
لكن كل ذلك لم يلغ الأساس الطبقي للنظام . فما زال الإنتاج اجتماعيا، بينما تظل وسائل الإنتاج الكبرى والقرار الاقتصادي خاضعين للملكية الاحتكارية . وما زال العمل البشري ينتج الثروة، بينما تتحدد شروط استخدام هذه الثروة وتوزيعها وفقا لمصالح رأس المال .
إن ديفيد هارفي يقدم أدوات مهمة لفهم هذه الحركة، ونانسي فريزر توسع مجال النقد نحو إعادة الإنتاج الاجتماعي والاستيلاء، وسيلفيا فيديريشي تكشف العمل غير المأجور الذي أخفته العلاقات الاجتماعية، فيما يذكرنا جيمسون بأن الهيمنة الرأسمالية وصلت إلى حد جعل تخيل البديل نفسه مهمة سياسية شاقة .
لكن لا ينبغي أن نغفل عن اختلاف هذه المقاربات، ولا أن نجعلها بديلا عن التحليل الطبقي والتنظيم الثوري .
فالمشكلة ليست في أن الماركسية لم تعد تملك مفاهيم لفهم الرأسمالية، وإنما في أن قسما من اليسار لم ينجح في تحويل هذه المفاهيم إلى أدوات لتحليل التحولات الجديدة وبناء قوة اجتماعية منظمة .
إن الرأسمالية لا تنهار تلقائيا بفعل أزماتها، ولا يصبح البديل الاشتراكي ممكنا لمجرد أن تناقضات النظام تتفاقم . فالتاريخ لا يقدم ضمانات مسبقة للطبقات المضطهدة . وقد تنتج الأزمات مزيدا من التبعية والاستبداد والحروب، إذا لم توجد قوة قادرة على التدخل في مجراها .
لهذا لا يكفي أن نسأل كيف تغير رأس المال . علينا أن نسأل أيضا لماذا استطاع أن يطور أدواته بهذه السرعة، بينما ظلت قطاعات واسعة من الحركة العمالية أسيرة أشكال تنظيم لم تعد تستوعب واقعها الجديد .
إن التحدي ليس استعادة صورة الطبقة العاملة القديمة، ولا تكرار مقولات ماركس، وإنما بناء حركة ثورية قادرة على فهم البروليتاريا الجديدة، وعلى وصل نضالاتها اليومية بمشروع سياسي يتجاوز حدود الملكية الرأسمالية .
الرأسمالية لم تتخل عن استغلال الإنسان؛ لقد وسعت مجالاته، وطورت وسائله، وأخفت بعض آلياته خلف التكنولوجيا والمال والديون والاحتكار . أما المعركة التاريخية للحركة الثورية فهي أن تحول الإنتاج الاجتماعي من مصدر لثراء الأقلية إلى أساس لتحرر الأغلبية .
وهنا يصبح السؤال الحقيقي أكثر تحديدا من السؤال الذي بدأنا به:
إذا كان رأس المال قد نجح في توحيد العالم داخل دورة واحدة للتراكم، فما الذي يمنع الطبقة العاملة من أن توحد قوتها على المستوى نفسه، وأن تنتزع لنفسها حق تقرير مصير الثروة التي تنتجها؟ ......

#رياض_الشرايطي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل