فرست مرعي
كاتب
(Farsat Marie)
الحوار المتمدن-العدد: 8897 - 2026 / 11 / 22 - 02:51
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
خامساً: هل الولايات المتحدة على علم بما يجري؟
من غير المنطقي التعامل مع جرف الصخر باعتبارها قضية محلية معزولة عن الصراع الإقليمي بين الولايات المتحدة وإيران. فالمنطقة ارتبطت خلال السنوات الماضية بنفوذ فصائل مسلحة موالية لطهران، وبالجدل المتعلق بوجود السلاح خارج سلطة الدولة، وبالأمن العراقي والإقليمي.
وقد تحدثت تقارير رويترز عن ضغوط أمريكية على الحكومة العراقية بشأن سلاح الفصائل المسلحة التي استهدفت القوات والمنشآت الأمريكية، وعن ارتباط التحركات الحكومية في جرف الصخر بسياق أوسع يتعلق بتقليص نفوذ الجماعات المسلحة المرتبطة بإيران.
لكن ينبغي التمييز بين ثلاثة أمور: معرفة واشنطن بالتحركات، وموافقتها على تفاصيل الاتفاق، وقدرتها على التأثير في تنفيذه. فليس لدينا ما يكفي للجزم بأن الولايات المتحدة وافقت على توزيع الألوية أو على بقاء تشكيلات معينة من الحشد الشعبي داخل المنطقة.
ومن المرجح أن واشنطن تتابع هذه التطورات، نظراً إلى ارتباطها بمستقبل الفصائل المسلحة وبالعلاقة بين بغداد وطهران. كما أن من مصلحتها أن تتمكن الحكومة العراقية من ضبط السلاح دون انهيار المؤسسات الرسمية أو الدخول في حرب داخلية واسعة.
وبالتالي، فإن جرف الصخر أصبحت جزءاً من معادلة تتجاوز حدود محافظة بابل، لكنها تظل في المقام الأول قضية سيادة عراقية وحقوق مواطنين عراقيين، ولا ينبغي اختزالها في التنافس الأمريكي ـ الإيراني.
سادساً: متى يعود أكثر من مئة ألف مهجر إلى منازلهم؟
هذا هو السؤال الأكثر إلحاحاً من الناحية الإنسانية، وهو الاختبار الذي ينبغي أن تقاس به نتائج التحركات العسكرية الأخيرة.
فقد استبشرت العائلات المهجرة بإعلان دخول القوات الحكومية وإعادة تنظيم الملف الأمني، لكن هذه العائلات لا تحتاج إلى تصريحات سياسية جديدة، وإنما إلى جدول زمني واضح ومعلن لعودتها.
وقد نقلت شبكة شفق نيوز في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2026م عن ممثل المهجرين إياد الجنابي أن نحو 90 في المئة من العائلات ترغب في العودة، مع الإشارة إلى أن النسبة تقديرية في ظل غياب قاعدة بيانات شاملة.
إن هذا المعطى، إذا تأكد من خلال إحصاء رسمي، يوضح أن المشكلة ليست في عدم رغبة السكان بالعودة، وإنما في عدم توافر الظروف والضمانات التي تسمح لهم بذلك.
فالعودة تحتاج إلى إجراءات عملية، في مقدمتها إجراء مسح أمني شامل وإزالة الألغام والعبوات والمخلفات الحربية، وإعادة فتح الطرق والجسور، وتوفير الكهرباء والماء والمدارس والمراكز الصحية، وإعادة المنازل والبساتين والأراضي إلى أصحابها الشرعيين.
كما يتطلب الأمر معالجة ملف العقود الزراعية، ولا سيما العقود المعروفة بالعقود السبعة عشر، ومراجعة أي تغييرات طرأت عليها خلال فترة غياب السكان. ولا يجوز أن تتحول النزاعات المتعلقة بالعقود أو الملكية إلى وسيلة جديدة لتعطيل عودة العائلات.
ومن الضروري أيضاً أن تتضمن خطة العودة ضمانات أمنية وقضائية واضحة، تمنع الاعتقالات التعسفية والانتقام من العائدين، وتضمن ألا يكون الانتماء المذهبي أو العشائري سبباً في حرمان أي مواطن من حقه.
إن الحكومة مطالبة بالإعلان عن مراحل العودة، وتحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ، ووضع آلية لتسجيل العائلات والتحقق من ملكياتها، وتقديم تقارير دورية عن أعداد العائدين والعقبات التي تواجههم.
فلا يجوز أن تبقى عودة السكان مرتبطة بتفاهمات سياسية مفتوحة، أو أن يتحول حقهم الدستوري والإنساني إلى منحة تمنحها جهة مسلحة أو تسحبها متى شاءت.
سابعاً: المفقودون والاختفاء القسري.. أين أبناء جرف الصخر؟
إذا كان التهجير قد شكل مأساة جماعية، فإن ملف المفقودين يمثل الجرح الأكثر إيلاماً للعائلات التي لا تعرف مصير أبنائها منذ سنوات.
فقد ارتبطت جرف الصخر ومحيطها، خلال السنوات التي أعقبت تحريرها، باتهامات تتعلق بالاعتقال التعسفي والاختفاء القسري ووجود أماكن احتجاز غير رسمية. وقد ظلت عائلات كثيرة تبحث عن أبنائها دون أن تحصل على إجابات واضحة بشأن أماكن وجودهم أو الجهات التي اعتقلتهم.
وفي هذا السياق، لا بد من الإشارة إلى تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الصادر في 27 أيلول/سبتمبر 2018م، بعنوان «حياة بلا أب لا معنى لها»، الذي وثق حالات اختفاء قسري لرجال وصبية في العراق بين عامي 2014 و2017م.
وقد وثقت المنظمة 78 حالة اختفاء قسري في بحثها، تضمنت حالات ارتبطت بجرف الصخر ومحيطها، ونقلت شهادات نسبت مسؤولية بعض حالات الاختفاء إلى عناصر من فصائل الحشد الشعبي، ومن بينها كتائب حزب الله. كما تحدث بعض المفرج عنهم، وفق الشهادات الواردة في التقرير، عن احتجازهم في أماكن غير رسمية.
كذلك أثيرت أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري ادعاءات تتعلق بوجود أماكن احتجاز سرية في مناطق منها جرف الصخر، في حين نفت الحكومة العراقية وجود معتقلات سرية تديرها الدولة.
ومن الضروري هنا التمييز بين الحالات الموثقة والاتهامات التي لم يثبتها تحقيق قضائي مستقل. فلا توجد أدلة منشورة تسمح بالجزم بأن جميع المفقودين موجودون في سجون داخل جرف الصخر، كما لا يجوز اعتبار كل حالة فقدان دليلاً على وجود صاحبها في معتقل سري.
لكن ذلك لا يعفي الحكومة من مسؤوليتها؛ فوجود حالات موثقة للاختفاء القسري يفرض فتح تحقيق مستقل وشفاف، ومراجعة سجلات السجون الرسمية، والتحقيق في أماكن الاحتجاز المحتملة والمقابر المجهولة، والاستماع إلى شهادات العائلات والناجين.
إن من حق الأب أن يعرف مصير ابنه، ومن حق الزوجة أن تعرف أين زوجها، ومن حق الأطفال أن يعرفوا هل آباؤهم أحياء أم أموات. ولا يجوز أن يبقى هذا الملف رهينة المساومات السياسية أو التوازنات بين الفصائل المسلحة.
والمطلوب تشكيل لجنة قضائية مستقلة، بالتعاون مع الجهات المختصة والمنظمات الدولية المعنية، تتولى جمع أسماء المفقودين، وتدقيق المعلومات، والتحقيق في ظروف اختفائهم، وإعلان النتائج للرأي العام، مع ضمان حق العائلات في معرفة الحقيقة والتعويض وجبر الضرر.
ثامناً: لماذا عجزت الحكومات العراقية المتعاقبة عن حل القضية؟
منذ عام 2014م تعاقبت على العراق حكومات عديدة، واختلفت برامجها وتحالفاتها السياسية، لكن قضية جرف الصخر ظلت معلقة. وهذا يثير سؤالاً جوهرياً عن طبيعة السلطة الفعلية في العراق، وعن حدود قدرة الحكومات على تنفيذ قراراتها عندما تتعارض مع مصالح القوى المسلحة.
فإذا كانت الدولة قد تمكنت من استعادة المنطقة من تنظيم داعش، فلماذا لم تتمكن خلال اثني عشر عاماً من إعادة سكانها؟ وإذا كانت هناك مخاطر أمنية حقيقية، فلماذا لم توضع خطة زمنية لمعالجتها؟ وإذا كان هناك أشخاص مطلوبون للقضاء، فلماذا لا تتم ملاحقتهم بصورة فردية بدلاً من حرمان مجتمع كامل من العودة؟
إن استمرار هذه المأساة يكشف خللاً في إدارة الدولة وفي العلاقة بين المؤسسات الرسمية والتشكيلات المسلحة، كما يعكس ضعف المساءلة السياسية والقضائية.
ولا ينبغي أن تتحول جرف الصخر إلى سابقة خطيرة تسمح بحرمان سكان أي منطقة عراقية من العودة بعد انتهاء العمليات العسكرية فيها. فالدولة التي لا تستطيع حماية مواطنيها وإعادة حقوقهم، لا يمكنها الاكتفاء بالحديث عن الانتصارات العسكرية.
تاسعاً: الاختبار الحقيقي لحكومة علي الزيدي
إن التطورات التي شهدتها جرف الصخر تمثل فرصة أمام حكومة علي الزيدي لإثبات قدرتها على استعادة سلطة الدولة، لكنها في الوقت نفسه تضعها أمام اختبار سياسي وأمني وإنساني بالغ الأهمية.
ويمكن قياس نجاح هذه الخطوة من خلال مجموعة من المؤشرات العملية:
أولاً، التأكد من خروج كتائب حزب الله العراقي من المواقع التي كانت تتولى السيطرة عليها، وتحديد طبيعة وجودها الجديد، دون الاكتفاء بإعلانات غير موثقة.
ثانياً، إخضاع جميع القوات الموجودة في المنطقة، بما فيها تشكيلات الحشد الشعبي، لقيادة عسكرية رسمية موحدة، ومنع أي جهة من ممارسة سلطة أمنية مستقلة.
ثالثاً، فتح المنطقة أمام سكانها الأصليين، والإعلان عن جدول زمني لعودة العائلات، وإزالة العقبات الأمنية والإدارية التي تحول دون ذلك.
رابعاً، إعادة الأراضي والمنازل والبساتين إلى أصحابها، والتحقيق في أي عمليات استيلاء أو تغيير في الملكية والعقود الزراعية.
خامساً، كشف مصير المفقودين، والتحقيق في جميع ادعاءات الاختفاء القسري والاحتجاز غير الرسمي، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفق القانون.
وسادساً، نشر المعلومات المتعلقة بالترتيبات الأمنية الجديدة، وتوضيح الجهة التي تتولى قيادة المقر المشترك، وحدود مسؤوليات الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وشرطة الطاقة.
إن نجاح الحكومة لا يقاس بعدد الآليات العسكرية التي دخلت المنطقة، ولا بعدد المقرات التي افتتحت، وإنما بقدرتها على تحويل هذا الانتشار إلى واقع مؤسسي دائم، يضمن تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
الخاتمة: جرف النصر لا تكون نصراً إلا بعودة أهلها
إن قضية جرف الصخر ليست مجرد خلاف بين الحكومة وفصيل مسلح، ولا مجرد إعادة توزيع للمواقع العسكرية بين الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي، وإنما هي قضية دولة ومواطنة وعدالة وحقوق إنسان.
لقد هُجّر سكان المنطقة عندما دخل تنظيم داعش إليها عام 2014م، وكان من واجب الدولة بعد تحريرها أن تعيد إليهم الأمن والحياة، لا أن يتحول نزوحهم المؤقت إلى مأساة مستمرة لأكثر من اثني عشر عاماً.
وإذا كان تغيير اسم جرف الصخر إلى جرف النصر قد ارتبط بالاحتفال بتحريرها من داعش، فإن النصر الحقيقي لم يتحقق بعد بالنسبة إلى آلاف العائلات التي ما زالت تنتظر العودة إلى منازلها. فكيف يمكن الحديث عن النصر بينما لا يزال أصحاب الأرض خارجها؟ وكيف يمكن اعتبار دخول القوات الحكومية نهاية للأزمة، إذا بقيت ملفات المفقودين والممتلكات والعودة معلقة؟
إننا لا نقلل من أهمية استعادة الدولة لمواقعها العسكرية، ولا من ضرورة تجنب المواجهة المسلحة بين القوى العراقية، لكننا نرفض أن يتحول النجاح الأمني الجزئي إلى غطاء لإهمال المأساة الإنسانية.
ولذلك نضع أمام الحكومة العراقية خمسة أسئلة أساسية:
هل خرجت كتائب حزب الله العراقي فعلاً من مواقعها في جرف الصخر، أم أن ما جرى مجرد إعادة توزيع للقطعات والمواقع والنفوذ؟
هل أصبح الجيش والشرطة الاتحادية أصحاب القرار الأمني الفعلي، أم ما زالت هناك سلطات عسكرية موازية؟
متى يعود أكثر من 120 إلى 140 ألفاً من المهجرين إلى منازلهم وأراضيهم، ومن يضمن عدم تكرار تهجيرهم؟
أين مصير المفقودين، ومن المسؤول عن حالات الاختفاء القسري، وهل ستُكشف حقيقة أماكن الاحتجاز غير الرسمية؟
هل ستعاد الأراضي والممتلكات إلى أصحابها، وهل ستتم محاسبة كل من استغل غياب السكان طوال هذه السنوات؟
إن جرف الصخر لا تحتاج إلى اسم جديد بقدر ما تحتاج إلى دولة جديدة في ممارساتها، دولة لا تسمح لفصيل مسلح بأن يكون أقوى من القانون، ولا تجعل عودة المواطنين رهينة للتفاهمات السياسية، ولا تميز بين عراقي وآخر على أساس مذهبه أو عشيرته أو منطقته.
فإذا كان اسمها قد أصبح جرف النصر، فإن هذا النصر ينبغي أن يشمل أهلها أيضاً، لا أن يقتصر على القوى التي دخلتها ورفعت أعلامها فوق مواقعها العسكرية.
وليس النصر أن تتغير أسماء الأماكن والقطعات العسكرية، بينما تبقى العائلات في مخيمات النزوح، وتظل الأمهات تنتظر أبناءها المفقودين، ويظل أصحاب الأراضي عاجزين عن الوصول إلى ممتلكاتهم.
إن استعادة جرف الصخر لا تكتمل بتغيير اسمها إلى جرف النصر، ولا بدخول القوات العراقية إليها، وإنما تكتمل يوم يعود آخر مهجر إلى منزله، ويُكشف مصير آخر مفقود، وتُعاد الحقوق إلى أصحابها، ويصبح القانون هو السلطة الوحيدة في المنطقة. عندها فقط يمكن القول إن جرف الصخر أصبحت جرف النصر حقاً، لا اسماً وشعاراً سياسياً.
#فرست_مرعي (هاشتاغ)
Farsat_Marie#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟