فرست مرعي
كاتب
(Farsat Marie)
الحوار المتمدن-العدد: 8887 - 2026 / 11 / 12 - 19:02
المحور:
القضية الكردية
تواجه كوردستان العراق واحدة من أكثر المعضلات السياسية تعقيداً في تاريخها الحديث؛ فهي تمتلك قضية قومية ذات جذور تاريخية عميقة، وتحظى بتعاطف ودعم سياسي وإعلامي من دول غربية عديدة، كما تمتلك تجربة سياسية وإدارية واقتصادية ومؤسسات خاصة بها، لكنها في الوقت نفسه تجد نفسها أمام فجوة متزايدة بين طموحات المجتمع الكوردستاني، ومطالب النخب الثقافية والسياسية، وبين ما تستطيع القيادات السياسية تحقيقه فعلياً في ظل موازين القوى الإقليمية والدولية.
وتتمثل إحدى المشكلات الأساسية في أن الخطاب السياسي الكوردستاني لا يزال، في بعض جوانبه، يعتمد على مفردات تاريخية وقومية وأيديولوجية لم تعد كافية وحدها للتعامل مع عالم تغيرت فيه طبيعة العلاقات الدولية. فالمجتمع الكوردستاني يطالب بالأمن والاستقرار والرواتب والخدمات والعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، فيما تستمر قطاعات من النخب الثقافية والسياسية في طرح مطالب قومية وأيديولوجية وشعارات يسارية واشتراكية، دون أن تقترن دائماً ببرامج عملية قابلة للتنفيذ.
ولا يعني ذلك أن المطالب القومية أو الفكر اليساري أو الاشتراكي فقدت أهميتها، وإنما يعني أن هذه الاتجاهات، مهما كانت مشروعيتها الفكرية والتاريخية، لا تستطيع بمفردها توفير الكهرباء وفرص العمل والرواتب والاستثمارات أو حماية المجتمع من التهديدات الخارجية. فالمواطن لا يعيش بالشعارات، وإنما يحتاج إلى مؤسسات فاعلة واقتصاد منتج وقيادة تمتلك القدرة على اتخاذ القرار وتنفيذه.
إن جوهر الأزمة هنا هو التناقض بين ارتفاع سقف التوقعات الشعبية والثقافية من جهة، ومحدودية القدرة السياسية والاقتصادية والأمنية للقيادة الكوردستانية من جهة أخرى.
أولاً: الجغرافيا السياسية لكوردستان ومشكلة الجوار الإقليمي
تتمثل إحدى الحقائق التي ينبغي أن تنطلق منها القيادة الكوردستانية في أن كوردستان تقع في منطقة جغرافية حساسة، تحيط بها دول ومجتمعات قومية كبيرة، هي العرب والترك والفرس، فضلاً عن ارتباطها الجغرافي والسياسي بأربع دول هي العراق وتركيا وإيران وسوريا. وهذه الدول، على اختلاف أنظمتها السياسية ومصالحها، تمتلك قدرات عسكرية واقتصادية ودبلوماسية كبيرة، وتتعامل مع المسألة الكوردية باعتبارها قضية تتصل بأمنها القومي ووحدة أراضيها وتوازناتها الداخلية.
ولا ينبغي النظر إلى هذه الدول باعتبارها كتلة سياسية أو دينية واحدة، لكن من المهم ملاحظة أن التيارات الإسلامية والمحافظة تمتلك نفوذاً واسعاً في بعض أنظمتها السياسية. ففي إيران يقوم النظام السياسي على مرجعية دينية إسلامية، وفي العراق تتمتع أحزاب وحركات ذات خلفيات إسلامية بنفوذ سياسي واجتماعي كبير، أما تركيا فقد شهدت خلال العقدين الأخيرين صعوداً واضحاً للتيار الإسلامي المحافظ في الحكم، رغم أن الدولة التركية لها تاريخ طويل من العلمانية الجمهورية.
في المقابل، تشكلت قطاعات مؤثرة من النخبة السياسية الكوردستانية الحديثة ضمن تقاليد قومية وعلمانية ويسارية واشتراكية. وقد تأثرت بعض الأحزاب الكوردية بالتجارب الاشتراكية والحركات اليسارية الأوروبية، فيما استندت أحزاب أخرى إلى القومية الكوردية والقيادات التقليدية والعشائرية. ولذلك لا يمكن وصف القيادة الكوردستانية كلها بأنها يسارية أو اشتراكية، كما لا يمكن وصف جميع القوى المحيطة بأنها إسلامية.
لكن الإشكالية التي تستحق النقاش هي اختلاف المرجعيات الفكرية والسياسية، ودرجة توظيف الدين والقومية والاقتصاد في بناء النفوذ الإقليمي. ففي الوقت الذي تستطيع فيه بعض القوى المجاورة الاستفادة من المؤسسات الدينية والاجتماعية والاقتصادية وشبكات النفوذ العابرة للحدود، لم تنجح القوى السياسية الكردستانية دائماً في بناء منظومة متماسكة تجمع بين الهوية القومية والمصالح الاقتصادية والعلاقات الاجتماعية والدبلوماسية.
وهنا تبرز ضرورة إعادة التفكير في طبيعة المشروع السياسي الكوردستاني، بحيث لا يظل أسير الأيديولوجيات التاريخية، ولا يتحول في المقابل إلى مشروع نفعي مجرد من القيم القومية والثقافية.
ثانياً: الدعم الغربي بين التعاطف السياسي والمصلحة الاستراتيجية
من المشكلات التي تحتاج إلى مراجعة جادة في التفكير السياسي الكوردستاني الاعتقاد بأن الدعم الغربي، ولا سيما الأمريكي، يمكن أن يتحول تلقائياً إلى ضمانة دائمة لتحقيق المطالب القومية والسياسية الكردية.
لقد قدمت الولايات المتحدة والدول الأوروبية دعماً مهماً للكورد في مراحل تاريخية مختلفة، بدءاً من توفير الحماية بعد عام 1991م، مروراً بدعم التجربة السياسية في العراق بعد عام 2003م، وصولاً إلى التعاون العسكري مع قوات البيشمركة في الحرب ضد تنظيم داعش. كما تطورت العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، وأصبحت شركات غربية، وخاصة أمريكية، جزءاً من مشاريع الطاقة في الإقليم.
لكن ينبغي التمييز بين دعم الكورد بوصفهم شريكاً في تحقيق أهداف استراتيجية محددة، وبين الالتزام بتحقيق جميع طموحاتهم القومية والسياسية. فالسياسة الأمريكية لا تُبنى على التعاطف وحده، وإنما على حسابات المصالح والأمن والطاقة وموازين القوى والعلاقات مع الحكومات الإقليمية.
وتقدم تجربة استفتاء الاستقلال عام 2017م مثالاً واضحاً على هذه الإشكالية؛ فقد أصر قطاع واسع من القيادة والمجتمع الكردستاني على إجراء الاستفتاء، لكن الولايات المتحدة والدول الأوروبية لم تدعم تحويل نتائجه إلى استقلال سياسي، وتمسكت بوحدة العراق والحل التفاوضي بين أربيل وبغداد.
وهذا لا يعني أن الغرب تخلى عن كوردستان، بل يعني أن دعمه له حدود تتحدد وفق المصالح الاستراتيجية. وقد أظهرت التطورات اللاحقة أن واشنطن تستطيع التعاون مع الإقليم في ملفات الأمن والطاقة ومكافحة الإرهاب، لكنها لا تتبنى بالضرورة جميع الخيارات السياسية التي تتخذها قياداته.
كما أن التغيرات في السياسة الأمريكية، من إدارة إلى أخرى، تجعل الاعتماد على الوعود أو التصريحات السياسية دون ضمانات مؤسسية أمراً محفوفاً بالمخاطر. فالولايات المتحدة تتعامل مع العراق وتركيا وإيران وسوريا ضمن شبكة واسعة من المصالح، ولا تستطيع القيادة الكردستانية افتراض أن واشنطن ستضع القضية الكوردية دائماً فوق اعتبارات علاقاتها الإقليمية.
ثالثاً: النخب الثقافية واليسارية والفجوة بينها وبين الواقع الاجتماعي
تواجه كوردستان أيضاً إشكالية تتعلق بطبيعة العلاقة بين النخب الثقافية والفكرية وبين المجتمع ومتطلباته اليومية. فهناك مثقفون وناشطون وقطاعات من اليسار الكوردستاني يطرحون قضايا مشروعة تتعلق بالعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية والحقوق القومية ورفض الاحتكار السياسي والاقتصادي.
غير أن المشكلة تظهر عندما تتحول هذه المطالب إلى خطاب شعاري لا يقدم حلولاً واقعية للأزمات المتراكمة، أو عندما تُطرح نماذج سياسية واقتصادية مستمدة من تجارب تاريخية مختلفة دون دراسة مدى ملاءمتها للواقع الكوردستاني.
فالمجتمع لا يحتاج فقط إلى خطاب نقدي ضد الرأسمالية أو الإمبريالية أو القوى المحافظة أو الاسلامية، بل يحتاج إلى تصور اقتصادي واضح يحدد كيفية توفير فرص العمل، وتحسين التعليم والصحة، وإصلاح الإدارة، وتنمية القطاع الخاص، وتوزيع الثروة، وضمان حقوق العمال والموظفين.
كما أن النقد اليساري للسياسات الغربية لا ينبغي أن يتحول إلى موقف أيديولوجي يمنع الاستفادة من التكنولوجيا والاستثمارات والخبرات والمؤسسات الغربية. وفي المقابل، فإن التقارب مع الولايات المتحدة وأوروبا لا ينبغي أن يعني التخلي عن الاستقلال في اتخاذ القرار أو القبول بأي شروط اقتصادية وسياسية.
إن المطلوب هو نخب ثقافية قادرة على الجمع بين النقد الفكري والواقعية السياسية، وبين الدفاع عن الحقوق القومية وتقديم برامج اقتصادية واجتماعية قابلة للتطبيق.
رابعاً: أزمة القيادة والوعود السياسية غير المنفذة
تظهر المشكلة الأكثر حساسية عندما تعلن القيادات السياسية عن أهداف وقرارات كبيرة، لكنها لا تستطيع تنفيذها، سواء بسبب الخلافات الداخلية أو الضغوط الإقليمية أو القيود الاقتصادية أو ضعف المؤسسات.
فقد شهدت كوردستان خلال السنوات الماضية شعارات عديدة تتعلق بتوحيد قوات البيشمركة، وإصلاح المؤسسات، وتحقيق الحكم الرشيد، وتوفير الكهرباء على مدار أربع وعشرين ساعة، وتنويع الاقتصاد، وتحسين الرواتب والخدمات. لكن الفجوة بين الإعلان والتنفيذ بقيت واضحة في ملفات عديدة.
وتشير دراسة تشاتام هاوس Royal Institute of International Affairs (المعهد الملكي للشؤون الدولية في لندن)، المنشورة في 28 تشرين الأول 2026م إلى أن استمرار الخلاف بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، وتعثر تشكيل الحكومة، أضعفا المؤسسات المشتركة وفتحا المجال أمام زيادة التأثيرات الإقليمية في شؤون الإقليم. كما تشير الدراسة إلى أن الانقسام لم يعد مجرد خلاف على المناصب، بل أصبح مرتبطاً باختلاف الرؤى حول إدارة الإقليم ومستقبله السياسي.
وهنا تكمن المفارقة: تطالب القيادة المجتمع بالصبر وتحمل الأزمات باسم القضية القومية، بينما لا تستطيع أحياناً تقديم نموذج ناجح في الإدارة والشفافية وتوحيد المؤسسات. وفي المقابل، ترفع بعض قوى المعارضة سقف مطالبها دون أن تقدم دائماً برامج بديلة واضحة وقابلة للتنفيذ.
إن الشرعية السياسية في المرحلة الراهنة لا يمكن أن تستند إلى التاريخ النضالي وحده، ولا إلى الانتماء الحزبي أو العائلي، بل تحتاج إلى الإنجاز والمحاسبة والقدرة على توفير متطلبات الحياة الكريمة.
خامساً: المصالح الاقتصادية أصبحت لغة العلاقات الدولية
من الأخطاء التي ينبغي تجاوزها الاعتقاد بأن العلاقات الدولية تُدار أساساً من خلال الصداقة التاريخية أو التضامن القومي أو التقارب الأيديولوجي. فهذه العوامل قد تؤثر في العلاقات، لكنها لا تشكل أساساً كافياً لاستمرارها.
إن الولايات المتحدة، وتركيا، وإيران، والدول الأوروبية، تتعامل مع كوردستان ضمن حسابات المصالح الاقتصادية والأمنية والسياسية. فموقع الإقليم الجغرافي، وموارده النفطية والغازية، وموقعه في طرق التجارة والطاقة، وعلاقاته مع بغداد، كلها عناصر تؤثر في طبيعة تعامل الدول معه.
ولذلك فإن السؤال الذي ينبغي أن تطرحه القيادة الكوردستانية ليس فقط: من يدعمنا سياسياً؟ وإنما أيضاً: ما الذي يجعل دعم كوردستان مصلحة مستمرة للدول الكبرى والإقليمية؟
إن بناء علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة وأوروبا لا يتحقق بالتصريحات السياسية وحدها، بل يتطلب اقتصاداً مستقراً، وبيئة استثمارية موثوقة، ومؤسسات قانونية، وشفافية مالية، وقدرة على حماية المشاريع والشركات. وقد أظهرت دراسات أمريكية أن اتفاقيات الطاقة مع الشركات الأمريكية تمثل أحد أوجه المصالح الاقتصادية المتبادلة بين واشنطن وأربيل، لكنها لا تلغي الخلافات المالية والسياسية بين الإقليم وبغداد.
وهذا يعني أن كوردستان تحتاج إلى الانتقال من سياسة انتظار الدعم الخارجي إلى سياسة إنتاج المصالح المشتركة مع الأطراف الدولية، بحيث يصبح استقرار الإقليم وازدهاره جزءاً من مصالح شركائه، لا مجرد موضوع للتعاطف السياسي.
سادساً: نحو واقعية سياسية كردستانية جديدة
إن تجاوز هذه المعضلة لا يعني التخلي عن الهوية القومية أو الثقافة الكوردية أو الحقوق السياسية، كما لا يعني تبني النموذج السياسي أو الديني للدول المحيطة. وإنما يتطلب صياغة مشروع كوردستاني جديد يستوعب طبيعة المرحلة الدولية والإقليمية.
ويمكن تحديد أهم متطلبات هذا المشروع في النقاط الآتية:
1- تطوير الخطاب السياسي: الانتقال من الشعارات القومية والأيديولوجية المجردة إلى خطاب يجمع بين الحقوق القومية والمصالح الاقتصادية والأمن والاستقرار.
2- إصلاح القيادة والمؤسسات: إنهاء هيمنة الخلافات الحزبية على مؤسسات الإقليم، وتوحيد القرار الأمني والإداري والمالي، وربط المسؤولية السياسية بالمحاسبة والإنجاز.
3- إعادة بناء العلاقة مع الغرب: التعامل مع الولايات المتحدة وأوروبا على أساس المصالح المتبادلة والاتفاقيات الواضحة، لا على أساس الوعود السياسية أو الافتراضات العاطفية.
4- فهم المجتمعات المحيطة: تطوير علاقات سياسية وثقافية واقتصادية مع العرب والترك والفرس، وعدم اختزال هذه المجتمعات في أنظمتها الحاكمة أو اتجاهاتها الأيديولوجية، والاستفادة من التنوع الديني والثقافي والاجتماعي فيها.
5- تحقيق التوازن بين الهوية والدين: عدم التعامل مع الدين باعتباره خصماً للهوية القومية، أو اعتباره أداة سياسية للاستقواء على الآخرين، بل احترام التدين المجتمعي والتعددية الدينية والثقافية ضمن إطار مدني ودستوري.
6- تطوير الاقتصاد المنتج: تقليل الاعتماد على النفط والغاز، وتشجيع الصناعة والزراعة والسياحة والتكنولوجيا، وجذب الاستثمارات الأجنبية على أساس ضمانات قانونية ومؤسساتية.
7- تجديد النخب الثقافية: تشجيع المثقفين والباحثين على تقديم رؤى واقعية حول مستقبل كردستان، تجمع بين الفكر النقدي والخبرة الاقتصادية والسياسية، بعيداً عن التبعية الحزبية أو الأيديولوجية الجامدة.
من سياسة المطالب إلى سياسة القدرة على تحقيقها
إن المعضلة التي تواجه كوردستان اليوم ليست نقص المطالب أو ضعف الشعور القومي، وإنما الفجوة بين الطموحات والقدرات، وبين الخطاب السياسي والواقع العملي، وبين الرهان على الدعم الخارجي والقدرة الذاتية على حماية المصالح.
لقد تغير العالم، وأصبحت المصالح الاقتصادية والنفوذ السياسي والأمن والطاقة عوامل أساسية في صناعة القرارات الدولية. ولم يعد كافياً أن تمتلك حركة سياسية قضية عادلة أو تاريخاً نضالياً أو علاقات جيدة مع العواصم الغربية لكي تضمن تحقيق أهدافها. فالدول الكبرى لا تتعامل مع الشعوب من منطلق العواطف وحدها، وإنما وفق حسابات معقدة تتغير بتغير الظروف.
ومن هنا، فإن على القيادة الكوردستانية أن تدرك أن الجغرافيا السياسية المحيطة بها لا يمكن تغييرها بالشعارات، وأن الاختلاف الأيديولوجي مع القوى الإقليمية لا ينبغي أن يتحول إلى عزلة سياسية أو عجز عن بناء المصالح المشتركة. كما أن النخب الثقافية واليسارية مطالبة بالانتقال من نقد الواقع إلى تقديم بدائل عملية، دون التخلي عن دورها الرقابي والفكري.
وفي المقابل، فإن على الأحزاب الحاكمة أن تتخلى عن الاعتقاد بأن التاريخ النضالي وحده يمنحها حقاً دائماً في الحكم، وأن تدرك أن المجتمع الكوردستاني لم يعد يكتفي بالخطاب القومي، بل يريد دولة مؤسسات وخدمات وعدالة وفرصاً متكافئة.
إن كوردستان لا تحتاج إلى التخلي عن قوميتها لكي تكون واقعية، ولا إلى التخلي عن علاقاتها الغربية لكي تحافظ على استقلال قرارها، ولا إلى تبني أيديولوجيات جيرانها لكي تفهم طبيعة المنطقة. إنها تحتاج إلى قيادة تعرف كيف تحوّل القضية القومية إلى قوة سياسية واقتصادية، وكيف تحوّل التعاطف الدولي إلى مصالح متبادلة، وكيف تجعل من الجغرافيا الصعبة فرصة لبناء علاقات متوازنة بدلاً من أن تكون مصدراً دائماً للتهديد.
ففي السياسة الدولية، لا يكفي أن تكون لديك قضية عادلة لكي تحقق أهدافك؛ بل ينبغي أن تمتلك المؤسسات والاقتصاد والقيادة والقدرة على تحويل هذه القضية إلى واقع قابل للاستمرار.
#فرست_مرعي (هاشتاغ)
Farsat_Marie#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
