فرست مرعي
كاتب
(Farsat Marie)
الحوار المتمدن-العدد: 8887 - 2026 / 11 / 12 - 16:11
المحور:
القضية الكردية
لم يعد قصف حقل كورمور للغاز مجرد حادث أمني يستهدف منشأة اقتصادية حيوية في إقليم كردستان العراق، بل أصبح مؤشراً على أزمة أوسع تتداخل فيها الاعتبارات الأمنية والسياسية والاقتصادية، وتكشف عن هشاشة الوضع العام في الإقليم، وعن حجم التحديات التي تواجه حكومة إقليم كردستان في حماية مؤسساته ومقدراته الاقتصادية وضمان سلامة مواطنيه.
إن خطورة استهداف كورمور لا تنحصر في الأضرار التي تلحق بمنشأة إنتاج الغاز أو في توقف إمدادات الطاقة وما يترتب عليها من اضطراب في الكهرباء والخدمات، وإنما تكمن أيضاً في الرسائل السياسية والأمنية التي يحملها هذا الاستهداف، وفي ما يثيره من تساؤلات حول قدرة المؤسسات الرسمية على فرض القانون، وحماية المنشآت الاستراتيجية، ومنع تحول أراضي الإقليم إلى ساحة لتصفية الحسابات والصراعات الإقليمية.
إن الحديث عن الأوضاع غير الطبيعية في كردستان بعد هذا القصف يقتضي النظر إلى الحادثة ضمن سياقها الأوسع، وعدم التعامل معها بوصفها واقعة منفصلة عن الاختلالات السياسية والأمنية والاقتصادية التي يعاني منها الإقليم.
أولاً: تراجع الأمن وتحول المنشآت الاقتصادية إلى أهداف مكشوفة
وقع الهجوم الأخير مساء 8 تشرين الثاني 2026، واستهدف منشأة حقل كورمور في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية، وأدى إلى اندلاع حريق كبير وتوقف إنتاج الغاز. وأعلنت شركة دانة غاز، المشغلة للحقل، إخماد الحريق وعدم وقوع إصابات بين العاملين، لكنها أكدت استمرار تقييم الأضرار. وقد استهدف الهجوم، بحسب التقارير الميدانية، منشأة خزن الغاز وتحميله، الأمر الذي ألحق أضراراً مهمة بالبنية التشغيلية للحقل.
وتكمن خطورة هذه الحادثة في أنها ليست الأولى من نوعها؛ فقد تعرض الحقل خلال السنوات الأخيرة لهجمات متكررة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، وأشار مسؤولون في حكومة الإقليم إلى تعرضه سابقاً لاثنتي عشرة عملية استهداف، سقط خلالها ثلاثة من العاملين فيه. وهذا التكرار يطرح سؤالاً جوهرياً: كيف يمكن لمنشأة بهذه الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية أن تبقى عرضة للاستهداف المتكرر، من دون أن تتوافر لها منظومة دفاعية قادرة على منع هذه الهجمات أو الحد من آثارها؟
إن المشكلة هنا تتجاوز مسألة حماية حقل غازي؛ فهي ترتبط بقدرة الدولة العراقية وحكومة الإقليم على حماية المجال الجوي والمنشآت الحيوية، ومنع الجماعات المسلحة من استخدام القوة خارج إطار المؤسسات الرسمية. كما أن غياب منظومة متكاملة للدفاع الجوي ومكافحة الطائرات المسيّرة يجعل المنشآت الاقتصادية عرضة لمخاطر لا تقتصر على كورمور، بل تشمل المطارات والمصافي والمخازن النفطية ومحطات الكهرباء وغيرها من المرافق الحيوية.
ومن غير الممكن فصل هذه المخاطر عن التوترات الإقليمية، ولا سيما تداعيات المواجهة الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، وما رافقها من هجمات طالت مناطق مختلفة من العراق وإقليم كردستان. غير أن ربط كل هجوم بجهة معينة قبل انتهاء التحقيقات لا يخدم الوصول إلى الحقيقة، بل ينبغي الاستناد إلى الأدلة الفنية والاستخبارية والقضائية.
ثانياً: أزمة الكهرباء والغاز وانعكاساتها على الحياة اليومية
أظهر استهداف كورمور مدى اعتماد الحياة الاقتصادية والاجتماعية في كردستان على مصدر واحد رئيسي للغاز. فالحقل يمثل مصدراً أساسياً لتغذية محطات إنتاج الكهرباء، ولذلك أدى توقفه إلى انخفاض القدرة الإنتاجية للكهرباء بنحو 2800 ميغاواط وفق تقديرات وزارة الكهرباء في الإقليم.
وقد انعكست هذه الأزمة بصورة مباشرة على المواطنين في محافظات الإقليم الثلاث. ففي السليمانية توقفت محطات تعمل بالغاز، وتراجعت ساعات التجهيز الحكومي إلى أقل من خمس ساعات خلال بعض الفترات، فيما تراوحت ساعات التجهيز في دهوك بين خمس وسبع ساعات، وشهدت أربيل وهەڵەبجة بدورهما اضطرابات في الإمدادات. وعادت المولدات الأهلية لتؤدي دوراً أساسياً في تعويض النقص، بما يفرض أعباء مالية إضافية على العائلات.
والأكثر إثارة للقلق أن الأزمة كشفت عن التناقض بين الخطط الحكومية المعلنة لتوفير الكهرباء على مدار أربع وعشرين ساعة، وبين الواقع العملي الذي أظهر أن استهداف منشأة واحدة يمكن أن يعيد الإقليم إلى أزمة كهرباء واسعة. فمشروع «روناكي» الذي يستهدف توفير الكهرباء المستمرة وتقليص الاعتماد على المولدات الأهلية أصبح أمام اختبار حقيقي، لأن نجاحه لا يرتبط فقط بتوسيع شبكات التوزيع، وإنما يتطلب أيضاً تنويع مصادر الطاقة وتأمين البنية التحتية للإنتاج.
كما أن ارتفاع أسعار الغاز المنزلي والكهرباء الأهلية يزيد من معاناة المواطنين، ولا سيما ذوي الدخل المحدود والموظفين الذين يعانون أصلاً من عدم انتظام الرواتب وتراجع القدرة الشرائية. وبذلك تتحول الأزمة الأمنية إلى أزمة اجتماعية ومعيشية، يتحمل المواطن العادي القسم الأكبر من نتائجها، رغم أنه ليس طرفاً في الصراعات السياسية والعسكرية.
ثالثاً: الانقسام السياسي الداخلي وتأثيره في استقرار الإقليم
لا يمكن تحليل الأوضاع في كردستان بعد قصف كورمور بمعزل عن الأزمة السياسية الداخلية، خصوصاً التوتر المتصاعد بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني. فقد جاء الهجوم في مرحلة شديدة الحساسية، بعد إعلان الاتحاد الوطني انسحابه من حكومة الإقليم، وفي ظل الخلافات المتعلقة بإدارة البرلمان وتشكيل الحكومة وتوزيع الصلاحيات والمسؤوليات السياسية والإدارية.
وتزداد خطورة هذه التطورات عندما تتزامن مع تهديدات أمنية خارجية، لأن الانقسام السياسي يضعف التنسيق بين المؤسسات، ويؤثر في وحدة القرار الأمني، ويعطي الأطراف الخارجية فرصة أكبر للتأثير في الأوضاع الداخلية.
ومن اللافت أن رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي، باسم البدري، طرح احتمال ارتباط الهجوم بخلافات داخلية بين القوى الكردية، أو بجهة خارجية، مستنداً إلى معلومات قال إن الأجهزة العراقية تمتلكها. وقد رفض أحمد المفتي، نائب وزير الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم، هذه الفرضيات، ودعا إلى انتظار نتائج التحقيق وعدم إطلاق الاتهامات قبل استكماله.
وهنا ينبغي التمييز بين وجود خلافات سياسية حقيقية داخل الإقليم وبين إثبات مسؤولية أي طرف عن الهجوم؛ فالأول أمر معلن ويمكن مناقشته سياسياً، أما الثاني فيحتاج إلى أدلة فنية وقضائية واضحة. ومن الخطأ تحويل الخلافات الحزبية إلى اتهامات أمنية متبادلة، لأن ذلك قد يضاعف حالة عدم الثقة ويجعل المواطنين يشعرون بأن المؤسسات السياسية منشغلة بصراعاتها أكثر من انشغالها بحماية مصالحهم.
رابعاً: بغداد وأربيل ومسؤولية حماية الإقليم
إن قصف كورمور ليس قضية تخص حكومة إقليم كردستان وحدها، بل يمثل اختباراً لسلطة الدولة العراقية وقدرتها على حماية أراضيها ومؤسساتها الاقتصادية. فالإقليم جزء من العراق وفق الدستور، والمنشآت الاقتصادية الموجودة فيه تمثل ثروة وطنية ومصدراً مهماً للطاقة، كما أن استهدافها ينعكس على الاقتصاد العراقي بأكمله.
وقد أمر رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة مع حكومة الإقليم، كما وجه بالإسراع في استكمال التحقيق ومحاسبة المتورطين. وأعلنت الحكومة الاتحادية كذلك خططاً لتعزيز منظومات الدفاع الجوي في أكثر من خمسين موقعاً، من بينها مواقع في إقليم كردستان.
كما عقد رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني اجتماعاً مع رئيس الوزراء الاتحادي في بغداد، وأكد الجانبان ضرورة وضع حد للهجمات التي تستهدف البنية التحتية الاقتصادية والطاقة في الإقليم، إلى جانب بحث الملفات المالية والنفطية والموازنة الاتحادية.
لكن تشكيل اللجان وإصدار بيانات الإدانة لا يكفيان وحدهما. فالمواطنون يريدون نتائج ملموسة، تتمثل في تحديد الجهات المسؤولة، وإعلان نتائج التحقيق، ومحاسبة المتورطين، ومنع تكرار الاعتداءات. كما أن مسؤولية بغداد لا تعني إعفاء حكومة الإقليم من مسؤولياتها الأمنية والإدارية، بل تقتضي تنسيقاً دستورياً ومؤسسياً حقيقياً بين الطرفين.
خامساً: تراجع الثقة بالاستثمار والاقتصاد في كردستان
من النتائج الخطيرة لاستهداف كورمور تراجع الثقة بالبيئة الاستثمارية في إقليم كردستان. فالشركات الأجنبية التي تعمل في قطاع النفط والغاز تحتاج إلى بيئة مستقرة وضمانات أمنية وقانونية واضحة، ولا يمكن مطالبتها بضخ استثمارات جديدة في منشآت تتعرض لهجمات متكررة من دون وجود ضمانات حقيقية لحمايتها.
وتكمن أهمية هذه المسألة في أن اقتصاد الإقليم يعتمد بدرجة كبيرة على الموارد الطبيعية، وعلى الاستثمارات الخارجية في قطاع الطاقة. وإذا استمرت الهجمات، فإن الشركات قد تعيد النظر في خططها الاستثمارية، أو تؤجل مشاريع التوسع والإنتاج، الأمر الذي ينعكس على فرص العمل والإيرادات العامة والقدرة المالية للحكومة.
وقد أشار مسؤولون في قطاع الطاقة إلى أن الأضرار التي لحقت بالحقل الأخير ليست مجرد توقف مؤقت للإنتاج، بل تتطلب أعمال إصلاح وإعادة تأهيل، وأن الهجوم يمثل أحد أخطر الاعتداءات التي تعرض لها الحقل. كما حذروا من أن غياب الضمانات الأمنية والاستقرار التعاقدي يضعف استعداد الشركات الدولية لمواصلة الاستثمار.
وهذا يعني أن المسألة لا تتعلق فقط بالخسائر المباشرة الناتجة عن الهجوم، وإنما بالخسائر المستقبلية التي قد تصيب اقتصاد الإقليم نتيجة تراجع الاستثمارات، وتعطل مشاريع الطاقة، وتزايد تكاليف الحماية والتأمين والإصلاح.
سادساً: ما الحل؟ وكيف يمكن إخراج كردستان من هذه الأوضاع؟
إن معالجة الأوضاع غير الطبيعية في كردستان لا يمكن أن تتم من خلال ردود الفعل المؤقتة أو البيانات السياسية، بل تتطلب مراجعة شاملة للسياسات الأمنية والاقتصادية والإدارية، ويمكن تحديد أبرز الحلول في المحاور الآتية:
1- توحيد القرار الأمني والعسكري: لا بد من تجاوز الانقسامات الحزبية في إدارة المؤسسات الأمنية والعسكرية، والعمل على بناء منظومة أمنية موحدة تخضع للمؤسسات الرسمية، وتكون مهمتها حماية جميع مناطق الإقليم والمنشآت الحيوية بعيداً عن الولاءات الحزبية. فالأمن لا يمكن أن يكون مستقراً في ظل تعدد مراكز القرار وتضارب الصلاحيات.
2- تعزيز الدفاع الجوي ومكافحة الطائرات المسيّرة: ينبغي على حكومتي بغداد وأربيل وضع خطة مشتركة لحماية المنشآت الاستراتيجية، تشمل نشر منظومات الرادار والدفاع الجوي والتشويش ومكافحة الطائرات المسيّرة، وتطوير قدرات الرصد والإنذار المبكر. ولا بد من ضمان أن تشمل هذه المنظومات حقول النفط والغاز ومحطات الكهرباء والمطارات والمرافق الحيوية في الإقليم.
3- إعلان نتائج التحقيق ومحاسبة المسؤولين: ينبغي أن يكون التحقيق في قصف كورمور مهنياً وشفافاً، وأن تُعلن نتائجه للرأي العام بعد استكمال الأدلة الفنية والاستخبارية، مع تحديد جهة الإطلاق والمسؤولين عن العملية والجهات التي قدمت الدعم، إن ثبت ذلك. كما يجب ألا تتحول التحقيقات إلى وسيلة لتبادل الاتهامات بين الأحزاب أو الحكومتين.
4- إنهاء الخلافات بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني: لا يمكن للإقليم مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية وهو يعيش أزمة سياسية داخلية. ولذلك فإن استئناف الحوار بين الحزبين، والاتفاق على تشكيل حكومة فاعلة، وتوحيد المؤسسات والإيرادات والقرارات الأمنية، أصبح ضرورة تتجاوز المصالح الحزبية. فاستقرار كردستان لا يمكن أن يكون مسؤولية حزب واحد، وإنما مسؤولية جميع القوى السياسية.
5- تنويع مصادر الطاقة: أثبتت أزمة كورمور أن الاعتماد الكبير على حقل واحد يشكل نقطة ضعف استراتيجية. ولذلك ينبغي تسريع مشاريع تنويع مصادر الغاز والطاقة، وتطوير مصادر الطاقة المتجددة، وربط شبكات الكهرباء بمصادر متعددة، وإنشاء احتياطيات استراتيجية من الغاز والوقود، بما يضمن استمرار الخدمات في حالات الطوارئ.
6- حماية المواطنين من الأعباء الاقتصادية: ينبغي على حكومة الإقليم وضع إجراءات مؤقتة للحد من ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء الأهلية، ومراقبة أسعار المولدات، وضمان وصول الغاز المنزلي إلى المواطنين بأسعار مناسبة. كما يجب إعطاء الأولوية للمستشفيات والمدارس والمؤسسات الخدمية والمناطق الأكثر تضرراً.
7- بناء تفاهم أمني وسياسي مع بغداد: ينبغي تحويل العلاقة بين الحكومتين من دائرة الخلافات المستمرة حول الموازنة والنفط والرواتب إلى شراكة دستورية حقيقية. ويتطلب ذلك اتفاقاً واضحاً على مسؤولية حماية الإقليم، وضبط حركة الطائرات المسيّرة، ومنع الجماعات المسلحة من استخدام الأراضي العراقية لتنفيذ هجمات على المنشآت الاقتصادية، أياً كانت الجهات التي تقف وراءها.
8- اعتماد سياسة خارجية متوازنة: على حكومة الإقليم المحافظة على علاقاتها مع الدول الإقليمية والدولية، وتجنب تحويل أراضي كردستان إلى ساحة للمواجهة بين القوى المتصارعة. فالحياد الإيجابي وعدم الانخراط في الصراعات الإقليمية يجب أن يقترنا بقدرة حقيقية على حماية الإقليم، لأن سياسة عدم التدخل وحدها لا تكفي إذا لم تكن مدعومة بضمانات أمنية ومؤسسات قوية.
هل أصبحت كردستان أمام مرحلة جديدة من الاختبارات؟
إن قصف حقل كورمور في 8 تشرين الثاني 2026م كشف عن مجموعة من المشكلات العميقة التي لا يمكن اختزالها في حادثة أمنية عابرة. فقد أظهر هشاشة حماية المنشآت الاستراتيجية، والاعتماد الكبير على مصدر واحد للطاقة، وتأثير الانقسام السياسي الداخلي في الاستقرار العام، فضلاً عن استمرار التحديات المرتبطة بعلاقة الإقليم بالحكومة الاتحادية وبالصراعات الإقليمية.
والأخطر من ذلك أن المواطن الكردستاني أصبح يجد نفسه أمام أزمات متراكمة: كهرباء غير مستقرة، وارتفاع تكاليف المعيشة، ومخاوف أمنية، وتأخر في الرواتب، وخلافات سياسية لا تبدو لها نهاية واضحة. وهذه الأوضاع مجتمعة تخلق شعوراً متزايداً بعدم اليقين بشأن المستقبل، وتطرح تساؤلات مشروعة حول قدرة المؤسسات على أداء مسؤولياتها.
ولا يعني ذلك أن إقليم كردستان فقد مقومات الاستقرار أو قدرته على تجاوز الأزمات، بل إن لديه موارد بشرية واقتصادية ومؤسسات وتجربة سياسية يمكن البناء عليها. غير أن الحفاظ على هذه المكتسبات يتطلب الاعتراف بوجود خلل في إدارة بعض الملفات، وعدم الاكتفاء بإلقاء المسؤولية على الأطراف الخارجية، مع ضرورة عدم تجاهل التدخلات والتهديدات الخارجية المثبتة بالأدلة.
إن الحل لا يبدأ من كورمور وحده، بل من إعادة تنظيم البيت الداخلي الكردستاني، وتوحيد المؤسسات الأمنية، وإنهاء الخلافات الحزبية، وإقامة شراكة دستورية حقيقية مع بغداد، وتنويع الاقتصاد ومصادر الطاقة. كما أن حماية الإقليم لا تتحقق بالشعارات السياسية، وإنما بوجود مؤسسات قادرة على فرض القانون وحماية المواطنين والمنشآت الاقتصادية.
إن السؤال الذي ينبغي أن تطرحه القيادات السياسية في كردستان اليوم ليس فقط: من قصف كورمور؟ بل أيضاً: لماذا أصبح استهداف منشأة استراتيجية بهذا الحجم ممكناً، وما الذي ينبغي تغييره حتى لا تتكرر هذه الحادثة؟
فكردستان لا تحتاج إلى إدارة الأزمات بعد وقوعها فحسب، بل تحتاج إلى سياسة تمنع وقوعها، وإلى مشروع سياسي وأمني واقتصادي يعيد الثقة بين المواطن ومؤسساته، ويجعل أمن الإقليم واستقراره مصلحة وطنية مشتركة تتقدم على جميع المصالح الحزبية.
#فرست_مرعي (هاشتاغ)
Farsat_Marie#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
