فرست مرعي
كاتب
(Farsat Marie)
الحوار المتمدن-العدد: 8896 - 2026 / 11 / 21 - 18:07
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
لم تكن التطورات التي شهدتها منطقة جرف الصخر، شمالي محافظة بابل، في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2026م، مجرد عملية عسكرية روتينية لإعادة انتشار القوات الأمنية، أو تبديل القطعات العسكرية وتوزيع المسؤوليات بين الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي، بل أعادت هذه التطورات فتح واحد من أكثر الملفات العراقية تعقيداً وحساسية منذ عام 2014م. فهذا الملف لا يتعلق بالسيطرة على منطقة جغرافية ذات أهمية استراتيجية فحسب، وإنما يرتبط بقضية عشرات الآلاف من المواطنين الذين هُجّروا من منازلهم، ولم يتمكنوا من العودة إليها طوال أكثر من اثني عشر عاماً، فضلاً عن ملف المفقودين والمختفين قسرياً، والاتهامات المتعلقة بوجود أماكن احتجاز غير رسمية، واستمرار النفوذ العسكري والسياسي لفصائل مسلحة داخل المنطقة وخارجها.
ولعل أكثر ما يستوقف المراقب في هذه القضية هو التحول في اسم المنطقة من جرف الصخر إلى جرف النصر، وكأن تغيير التسمية يمثل بحد ذاته انتصاراً تاريخياً يستحق الاحتفال، أو كأن القوات التي دخلت المنطقة قد استعادت أرضاً محتلة، على غرار الخطاب الذي يُستخدم عند الحديث عن استعادة فلسطين! ولكن هل تحقق النصر فعلاً إذا بقي أهل المنطقة خارج منازلهم؟ وهل يكون الانتصار بتغيير اسم المكان، أم بإعادة حقوق سكانه، وكشف مصير المفقودين، وإخضاع جميع القوات المسلحة لسلطة الدولة والقانون؟
إن المفارقة المؤلمة أن المنطقة التي كان ينبغي أن يعود إليها سكانها بعد تحريرها من تنظيم داعش عام 2014م، تحولت إلى منطقة مغلقة أمام أصحابها، فيما أصبح الحديث عن استعادة السيطرة عليها يتصدر المشهد السياسي والإعلامي بعد اثني عشر عاماً من الانتظار. ولذلك فإن السؤال الحقيقي ليس ما إذا كانت جرف الصخر قد أصبحت جرف النصر، وإنما: من انتصر في هذه المنطقة، ومن دفع ثمن هذا الانتصار، وهل عاد أصحاب الأرض إلى أرضهم؟
أولاً: من جرف الصخر إلى جرف النصر.. هل يكفي تغيير الاسم لصناعة الانتصار؟
ارتبط اسم جرف الصخر بتاريخ المنطقة وهويتها الجغرافية والاجتماعية، وكان متداولاً قبل أحداث عام 2014م. وبعد استعادة السيطرة عليها من تنظيم داعش في تشرين الأول/أكتوبر من العام نفسه، شاع استخدام تسمية جرف النصر بدلاً من اسمها السابق، في سياق سياسي وإعلامي ارتبط بما عُدّ انتصاراً عسكرياً على التنظيم.
ولا شك أن تغيير أسماء الأماكن بعد الحروب والثورات والتحولات السياسية ليس أمراً نادراً في التاريخ، لكنه يصبح موضع تساؤل عندما يتحول إلى وسيلة لإنتاج خطاب سياسي يتجاوز الوقائع على الأرض. فتسمية المكان بالنصر لا تعني بالضرورة أن جميع سكانه قد انتصروا، ولا أن الدولة استعادت سيادتها بصورة كاملة، ولا أن المظالم التي لحقت بأهله قد انتهت.
إن النصر الحقيقي لا يقاس بمجرد رفع الأعلام أو تغيير أسماء المدن والقرى، وإنما بما يتحقق من أمن واستقرار وعودة للحياة الطبيعية، واحترام لحقوق المواطنين. وإذا كان تغيير اسم جرف الصخر إلى جرف النصر قد عكس رغبة سياسية في تخليد الانتصار العسكري على داعش، فإن السؤال الذي ظل غائباً هو: لماذا لم يترافق ذلك الانتصار مع عودة السكان إلى منازلهم وأراضيهم؟
ومن هنا تبدو المفارقة بين الاسم والواقع واضحة؛ فهل استعاد العراق جرف الصخر أم استعاد مجرد مواقع عسكرية؟ وهل أصبح سكانها منتصرين هم أيضاً، أم أن الانتصار ظل محصوراً في الخطاب السياسي والعسكري؟
إن المقارنة التي يفرضها هذا المشهد مع الخطاب المتعلق باستعادة فلسطين ليست مقارنة بين الحالتين من حيث التاريخ أو طبيعة الصراع، وإنما هي مفارقة نقدية بشأن تضخيم الرمزية السياسية للسيطرة على الأرض. فكيف يمكن الاحتفال باستعادة منطقة عراقية وتغيير اسمها إلى النصر، بينما لا يستطيع عشرات الآلاف من أبنائها العودة إليها؟ إن استعادة الأرض من وجهة نظر الدولة لا تكتمل إلا باستعادة الإنسان الذي ينتمي إليها.
ثانياً: جرف الصخر قبل عام 2014م.. من المنطقة الزراعية إلى الموقع العسكري المغلق
كانت جرف الصخر منطقة زراعية ذات أهمية استراتيجية شمالي محافظة بابل، تقطنها غالبية عربية سنية، ومن أبرز عشائرها عشيرة الجنابيين. وتميزت بموقعها الجغرافي القريب من طرق المواصلات الرابطة بين بغداد ومحافظات الفرات الأوسط، فضلاً عن أهميتها الزراعية وما تضمه من أراضٍ وبساتين ومرافق ومنشآت.
وفي عام 2014م، ومع توسع تنظيم داعش في العراق، دخل التنظيم المنطقة في سياق الانهيار الأمني الذي شهدته البلاد آنذاك. واضطر السكان إلى النزوح هرباً من المعارك والمخاطر الأمنية والانتهاكات التي رافقت سيطرة التنظيم على مناطق واسعة.
وفي تشرين الأول/أكتوبر 2014م، استعادت القوات العراقية، بمشاركة فصائل الحشد الشعبي، السيطرة على جرف الصخر. وكان من المفترض أن يشكل ذلك بداية لمرحلة جديدة، تقوم على إعادة النازحين وإعمار المنازل والبنية التحتية، وتعويض المتضررين، وإعادة المؤسسات الحكومية إلى المنطقة.
لكن ما حدث كان مختلفاً؛ إذ لم تتحول عملية التحرير إلى عودة طبيعية للسكان، بل استمرت المنطقة مغلقة أمام أعداد كبيرة من أهلها، وتحولت تدريجياً إلى موقع ذي خصوصية عسكرية وأمنية. وبذلك انتقل السكان من مرحلة النزوح بسبب تنظيم داعش إلى مرحلة انتظار طويل للعودة بعد انتهاء وجوده العسكري في المنطقة.
وتشير تقديرات متداولة إلى أن أعداد المهجرين من جرف الصخر والمناطق المرتبطة بها تتراوح بين أكثر من 120 ألفاً ونحو 140 ألف إنسان. وينبغي التعامل مع هذه الأرقام باعتبارها تقديرات تحتاج إلى تدقيق إحصائي رسمي، نظراً إلى عدم وجود قاعدة بيانات شاملة ومحدثة توضح عدد الأسر والأفراد ومناطق نزوحهم وأوضاعهم الحالية.
لكن اختلاف التقديرات لا يغير من حقيقة المأساة؛ فهناك عشرات الآلاف من العراقيين الذين حُرموا من العودة إلى مناطقهم طوال أكثر من اثني عشر عاماً، وهو أمر لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد مشكلة إدارية مؤجلة.
والسؤال الذي ينبغي أن يُطرح هنا: ما ذنب هؤلاء السكان؟ وهل يتحمل المواطن مسؤولية دخول تنظيم إرهابي إلى منطقته لمجرد أنه كان يسكن فيها؟ وهل يجوز أن تتحول سيطرة داعش على منطقة معينة إلى مبرر لمعاقبة مجتمع كامل، دون تمييز بين من ارتكب الجرائم ومن كان ضحية لها؟
إن مبدأ المسؤولية الفردية يقتضي محاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن جريمة وفق الأدلة والقضاء، ولا يجوز أن تحل العقوبة الجماعية محل العدالة، أو أن يصبح الانتماء المذهبي أو العشائري أو الجغرافي سبباً للحرمان من حق العودة.
ثالثاً: دخول الجيش العراقي.. استعادة سلطة الدولة أم إعادة توزيع مواقع الفصائل؟
شهدت جرف الصخر في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2026م تطوراً أمنياً مهماً، تمثل في دخول قوات حكومية وإعادة تنظيم الانتشار العسكري، بعد تفاهمات مع كتائب حزب الله العراقي، التي ارتبط اسمها بالسيطرة والنفوذ العسكري في المنطقة خلال السنوات السابقة.
وقد أشارت تقارير وكالة رويترز إلى وجود تفاهمات سبقت عملية الانتشار، هدفت إلى تجنب مواجهة مسلحة بين القوات الحكومية وكتائب حزب الله. كما وردت معلومات عن اتصالات ووساطة إيرانية لاحتواء التوتر، ارتبطت باسم قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني.
وبحسب المعلومات التي نشرتها وسائل إعلام عراقية، فإن الترتيبات الجديدة لم تقتصر على تسليم المنطقة إلى الجيش العراقي وحده، بل تضمنت توزيع المسؤوليات بين تشكيلات مختلفة، منها اللواء 38 من الجيش العراقي، واللواء 17 من الشرطة الاتحادية، واللواءان 72 و79 من الحشد الشعبي، إلى جانب شرطة الطاقة المكلفة بحماية المنشآت والأنابيب النفطية. كما أُشير إلى تولي الشرطة الاتحادية قيادة المقر الأمني المشترك.
وهنا تبرز أهمية التمييز بين ثلاثة مستويات مختلفة من التغيير:
الأول، دخول القوات الحكومية إلى المنطقة وتوليها مواقع أمنية كانت تخضع سابقاً لنفوذ فصيل مسلح، وهو تطور مهم من الناحية المؤسسية والسياسية.
الثاني، انتقال القيادة والسيطرة الفعلية إلى الجيش والشرطة الاتحادية، بحيث تصبح القرارات الأمنية صادرة عن مؤسسات الدولة، وتخضع جميع التشكيلات الموجودة للأوامر الرسمية والقضاء.
الثالث، إنهاء النفوذ العسكري والتنظيمي والاقتصادي للفصيل الذي كان يتمتع بوجود مؤثر في المنطقة، بما يشمل المواقع والمنشآت والقدرات المسلحة وشبكات المصالح.
وحتى الآن، لا يكفي مجرد دخول القوات الحكومية لإثبات تحقق المستويات الثلاثة. فانتقال بعض الوحدات إلى مواقع أخرى لا يعني تفكيك البنية التنظيمية للفصيل، كما أن وجود تشكيلات أخرى من الحشد الشعبي في الترتيبات الجديدة يثير تساؤلات حول طبيعة القيادة الفعلية ومدى استقلال القرار الأمني عن القوى السياسية والعسكرية المرتبطة بها.
ولا يعني ذلك بالضرورة أن الألوية التي انتشرت حديثاً تعمل بالنيابة عن كتائب حزب الله، فمثل هذا الاتهام يحتاج إلى أدلة. لكن المطلوب هو عدم الاكتفاء بالأسماء والأرقام العسكرية المعلنة، بل معرفة من يصدر الأوامر، ومن يتولى إدارة المواقع والمنشآت، وهل تستطيع الحكومة تنفيذ قراراتها دون تدخل من أي جهة مسلحة خارج التسلسل القيادي الرسمي؟
إن استعادة الدولة لسلطتها لا تتحقق بتبديل فصيل بآخر، أو نقل النفوذ من موقع إلى موقع، وإنما بإنهاء ازدواجية القرار الأمني، وإخضاع جميع التشكيلات، مهما كانت هويتها أو قوتها، للقانون والدستور والقيادة العامة للقوات المسلحة.
رابعاً: هل تجنبت حكومة علي الزيدي مواجهة شيعية ـ شيعية؟
لا يمكن فصل التطورات الأخيرة عن طبيعة التوازنات السياسية والأمنية داخل العراق، ولا عن العلاقة بين الحكومة والفصائل المسلحة المنضوية ضمن منظومة الحشد الشعبي أو المرتبطة بها سياسياً وعسكرياً.
فكتائب حزب الله ليست مجرد مجموعة محلية تعمل داخل جرف الصخر، بل هي تنظيم مسلح يمتلك امتدادات سياسية وعسكرية وعلاقات إقليمية وثيقة مع إيران. ولذلك فإن محاولة فرض تغيير مفاجئ في مواقع وجودها قد تفتح الباب أمام مواجهة مسلحة ذات تداعيات تتجاوز حدود المنطقة.
وقد تحدثت تقارير إعلامية عن تهديدات سبقت دخول القوات الحكومية، وعن مخاوف من تحول الأزمة إلى صدام بين أطراف شيعية مسلحة. كما أشارت رويترز إلى اتصالات إيرانية ساعدت في احتواء التوتر.
ومن هنا يمكن فهم اتجاه الحكومة نحو التفاهم بدلاً من المواجهة المباشرة. فالتسوية ربما جنبت البلاد اقتتالاً داخلياً كان يمكن أن تكون له نتائج خطيرة، لكنها لا تصبح حلاً نهائياً إلا إذا أدت إلى إنهاء مظاهر السلطة المسلحة الموازية.
إن السؤال الجوهري هو: هل كانت إعادة الانتشار خطوة أولى نحو استعادة الدولة لسيادتها، أم أنها صيغة لتوزيع المواقع بين قوى مسلحة متنافسة، بما يمنع اندلاع حرب شيعية ـ شيعية؟
قد يكون الأمر مزيجاً من الاثنين، لكن الحكم النهائي ينبغي أن يرتبط بما ستكشفه الوقائع اللاحقة. فإذا استقلت القيادة العسكرية الحكومية، وخضعت جميع القطعات لأوامرها، وأصبحت المنشآت والمواقع تحت إدارة الدولة، فإن التفاهم يكون قد فتح الباب أمام تحول حقيقي. أما إذا بقيت مراكز النفوذ والقرارات الفعلية خارج المؤسسات الرسمية، فسيكون ما جرى مجرد إدارة جديدة للتوازنات القائمة.
ولا ينبغي إغفال أن إيران معنية بمنع صدام واسع بين القوى العراقية الحليفة لها، لأن مثل هذا الصدام قد يضعف نفوذها ويهدد استقرار شبكاتها السياسية والعسكرية. لكن ورود اسم إسماعيل قاآني في سياق الوساطة لا يكفي وحده لإثبات أن طهران فرضت تفاصيل الاتفاق أو تحكمت بجميع أطرافه.
#فرست_مرعي (هاشتاغ)
Farsat_Marie#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟