أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - قضايا ثقافية - حامد الضبياني - العراق ليس غنيمة.. من يختبئ خلف العقيدة ومن يسرق الوطن؟...















المزيد.....

العراق ليس غنيمة.. من يختبئ خلف العقيدة ومن يسرق الوطن؟...


حامد الضبياني

الحوار المتمدن-العدد: 8895 - 2026 / 11 / 20 - 16:50
المحور: قضايا ثقافية
    


أخطر ما يصيب الأوطان أن تُختطف عقول أبنائها قبل أن تُختطف أرضها، وأن تتحول الحقيقة إلى تهمة، والاختلاف إلى خيانة، والدين إلى ستارٍ تتوارى خلفه المصالح. عندها لا يعود المواطن حراً في السؤال، بل يصبح مطالباً بإثبات براءته كلما اعترض على سلطة أو انتقد جماعة أو رفض نفوذاً خارجياً. تلك ليست أزمة سياسة فحسب، بل مأساة وعيٍ حين يفقد الإنسان حقه في التفكير، ويُدفع إلى الاصطفاف خلف راياتٍ لا يعرف أين تقوده، ولا من يقبض ثمن دمائه. أتردد أحياناً في تناول هذا الملف، لا خوفاً من الحقيقة، وإنما نفوراً من أولئك الذين يحولون كل رأيٍ مخالف إلى مناسبة للسب والتخوين. لا أريد أن أكون طرفاً في خصومة مذهبية، ولا أن أستبدل تبعيةً بأخرى، لكنني أرفض أن يصبح الصمت فضيلةً حين تُنتهك السيادة، وأن يُطلب من العراقي أن يغلق عينيه عن التدخلات والفساد والجرائم كي لا يُتهم بالعمالة. أنا عراقي، وهذه هويتي التي لا تحتاج إلى تزكية من حزب أو مذهب أو سلطة؛ ومن حقي أن أنتقد واشنطن كما أنتقد طهران، وأن أرفض كل يدٍ تمتد إلى القرار العراقي، أياً كان عنوانها أو غطاؤها. تكريت، مثل الأنبار وديالى والموصل وبغداد، ليست تهمةً جغرافية، ولا يجوز أن تُختزل في تنظيمٍ إرهابي أو جريمةٍ ارتكبها أفراد أو جماعات. المدن لا ترث ذنوب المجرمين، وأهلها لا يُحاكمون بالنيابة عن أحد. تكريت مدينةٌ عراقية لها تاريخها وناسها وذاكرتها، وما أصابها من مآسٍ لا يسقط حقها في الحياة والكرامة والإنصاف. ومن الظلم أن تتحول أسماء المدن إلى أحكامٍ مسبقة، وأن يصبح الانتماء المكاني قرينة اتهام، وكأن الإنسان مسؤول عما ارتكبه الآخرون لمجرد أنهم عاشوا على الأرض ذاتها. لقد فتح الاحتلال الأمريكي عام 2003 أبواباً واسعة للفوضى، وأضعف مؤسسات الدولة، وترك المجتمع أمام انقساماتٍ واحتقاناتٍ استثمرتها قوى التطرف والنفوذ. ثم جاءت سنوات العنف لتخلط المقاومة بالإرهاب، والسياسة بالسلاح، والدين بالمصالح. ظهر تنظيم داعش بجرائمه الوحشية، فقتل واستعبد وشرّد ودمّر، ولا مجال لتبرير أفعاله أو التخفيف من مسؤولية مرتكبيه. لكن وجود داعش لم يكن تفويضاً مفتوحاً لأي جهةٍ أخرى كي تستبيح الناس أو الممتلكات، ولم يكن التحرير صك براءةٍ لمن يرتكب انتهاكاً. فالإرهاب جريمة، والانتقام جريمة، والتهجير جريمة، والقتل خارج القانون جريمة، مهما اختلفت الرايات. وهنا تكمن المفارقة العراقية الكبرى؛ خرج الناس من خوفٍ ليواجهوا مخاوف أخرى، ومن سلطةٍ إلى مراكز قوةٍ متوازية، ومن وعود التحرير إلى أسئلة العودة والحقوق والممتلكات. لقد شهدت مناطق في ديالى والأنبار وتكريت والصقلاوية وبزيبز والعوجة والموصل وغيرها مآسي تستوجب التوثيق والتحقيق والمحاسبة. أما سبايكر، فستظل جرحاً وطنياً لا يجوز توظيفه لإدانة مجتمعٍ بأكمله، بل يجب أن تكون العدالة فيها بحجم الدم الذي أُريق، وأن تطال كل من خطط وشارك ونفذ وتستر. فالضحية لا تنتصر حين تتحول مأساتها إلى وقودٍ لكراهية ضحايا آخرين. إن التحرير الحقيقي لا يُقاس بالرايات المرفوعة، بل بعودة الإنسان إلى منزله آمناً، وباستعادة ممتلكاته وكرامته، وبقدرته على الاعتراض دون خوف. وإذا كانت هناك اتهامات بالقتل والتهجير والسرقة والاعتداء والاستيلاء على الأموال، فإن مكانها القضاء والتحقيق المستقل، لا التعتيم ولا التبرير. ومن يرفع شعار حماية الناس عليه أن يقبل بمساءلته، لأن حماية المواطن لا تتحقق بإخضاعه، ولا تُصان كرامته بإجباره على الصمت. أما النفوذ الإيراني في العراق، فهو ملف سيادي لا ينبغي تحصينه من النقد، ولا تحويل مناقشته إلى إساءةٍ لمذهب أو مجتمع. من حق العراقي أن يسأل عن مصادر التمويل، وعن طبيعة العلاقات السياسية والعسكرية، وعن حدود تأثير الخارج في القرار الوطني. كما أن من حقه رفض التدخل الأمريكي والتركي وسائر التدخلات بالميزان ذاته. فالعراق ليس تابعاً لطهران، ولا ينبغي أن يكون تابعاً لواشنطن، والسيادة لا تتجزأ بحسب هوية المتدخل أو قربه العقائدي. وفي الوقت نفسه، لا يجوز الخلط بين سياسات دولةٍ أجنبية ومواطني العراق الذين ينتمون إلى مذهبٍ معين؛ فالمواطنة لا تُدان بالنيابة عن أحد. لقد تحولت بعض الجماعات المسلحة إلى مراكز نفوذ تتداخل فيها السياسة والاقتصاد والإعلام، وأصبح السؤال عن السلاح المنفلت سؤالاً عن مستقبل الدولة نفسها. لا يمكن أن تقوم دولةٌ مستقرة وفي داخلها سلطاتٌ تتصرف خارج القانون، ولا يمكن أن يستقيم الأمن حين تتعدد الجهات التي تقرر وتنفذ وتحاسب نفسها بنفسها. الدولة وحدها يجب أن تحتكر السلاح والقرار، والقضاء وحده يجب أن يحاسب، والمواطن وحده يجب أن يكون صاحب الحق في اختيار ممثليه ومساءلتهم. وما يزيد المشهد قتامةً أن المال العام أصبح في بعض الأحيان وقوداً لخطاباتٍ إعلامية وسياسية تمزق المجتمع بدلاً من أن تجمعه. قنوات ومنصات تتنافس على صناعة الولاء، بينما تتراجع الخدمات وتضيع حقوق الناس، ويظل الفساد قادراً على تغيير أقنعته والإفلات من الحساب. وليس أخطر من سرقة المال إلا سرقة الوعي؛ حين يُقنع المواطن بأن السؤال مؤامرة، وأن كشف الفساد خيانة، وأن الدفاع عن حقه إساءة إلى جماعته. أما المخدرات والاتجار بالبشر وسائر الجرائم المنظمة، فلا تُواجه بالشعارات، بل بتحقيقاتٍ جادة تكشف الشبكات ومن يحميها، وتضع المتورطين أمام القانون. ولعل السؤال الذي يستحق أن يُطرح بوضوح: إذا كان المشروع السياسي يريد حماية المذهب، فلماذا لا تكون الدولة هي الحامي الأول لجميع أبنائه؟ وإذا كان التحرير غايةً وطنية، فلماذا لا تُستكمل آثاره بعودة النازحين واستعادة الممتلكات وإعادة إعمار المدن؟ ولماذا تبقى بعض المناطق، ومنها جرف الصخر والعوجة، موضع أسئلةٍ بشأن أوضاع سكانها وعودتهم ومستقبلها؟ إن هذه الملفات تحتاج إلى أجوبةٍ رسمية موثقة، لا إلى اتهاماتٍ متبادلة ولا إلى صمتٍ يضاعف الشكوك. فالجغرافيا ليست ملكاً لجماعة، وحقوق السكان لا تسقط بتغير موازين القوة. إن أخطر ما يمكن أن يحدث هو أن تنقلب أدوات الصراع على أصحابها، وأن يكتشف الذين احتموا بالولاءات أن الولاء لا يحمي أحداً حين تتقدم المصالح. فالمشاريع التي تستثمر في الانقسام لا تصنع وطناً، والجماعات التي تجعل من السلاح مصدر شرعيتها لا تبني دولة، والسياسة التي تتغذى على الخوف لا تمنح الناس أمناً. لقد دفع العراقيون أثماناً باهظة لأنهم تُركوا بين احتلالٍ وتطرفٍ ونفوذٍ وفساد، ولم يعد من حق أحد أن يطالبهم بتكرار التجربة تحت اسمٍ جديد. أنا لا أضع العراق في قفص المذهب، ولا أقبل أن يُختزل في حزب أو جماعة أو دولةٍ مجاورة. أرفض داعش، وأرفض الاحتلال، وأرفض الميليشيات حين تتجاوز القانون، وأرفض الفساد والتبعية والقتل والتهجير، دون أن أبحث عن هوية مرتكب الجريمة قبل إدانة فعله. فالجريمة لا تتطهر باسم العقيدة، والفساد لا يصبح وطنياً إذا ارتكبه حليف، والاحتلال لا يتغير معناه بتبدل شعاراته. سيبقى العراق أكبر من الذين أرادوا تحويله إلى غنيمة، وستبقى تكريت والأنبار وديالى والموصل وبغداد مدناً لأهلها، لا خرائط للاتهام ولا ساحاتٍ لتصفية الحسابات. إن الوطن الذي نريده لا يسأل المواطن عن مذهبه قبل أن يمنحه حقه، ولا يطلب منه الصمت كي يحمي وحدته، بل يحمي وحدته بالعدالة، ويصون كرامته بالقانون، ويستعيد سيادته باستقلال قراره. العراق ليس ملكاً لمن رفع رايته، ولا ضيعةً لمن امتلك سلاحه، ولا وقفاً سياسياً لمن تحدث باسم دينه. العراق ملك أبنائه جميعاً، ومن يسرق حقهم باسم حمايتهم لا يصبح منقذاً، بل شريكاً في الخراب. فالوطن لا يحتاج إلى من يتحدث باسمه بقدر حاجته إلى من يصون كرامة إنسانه؛ وحين يصبح القانون أعلى من السلاح، والحقيقة أعلى من الولاء، عندها فقط نستطيع القول إن العراق بدأ يستعيد نفسه.



#حامد_الضبياني (هاشتاغ)      


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- عطش الغياب .
- ‏جرف الصخر.. تحرير الأرض أم إعادة توزيع النفوذ؟... ‏
- ‏الوطن ليس قميصاً نخلعه عند أول مباراة ‏ ‏.
- خواطر عابرة كرامةُ الرجلِ لا تُقاسُ بلونِه بل بمواقفه.
- دولة على مقاس الحذاء.. كوميديا السلطة في العراق .
- إيران أمام النهاية... سقوط النظام أم سقوط المنطقة في فوضى جد ...
- شعب يعبد الفاسد ويذبحه الفقر.
- عُريُ الذكورة .
- موت الإنسان وسقوط الضمير.. الشماتة التي كشفت وجوه الحقد.
- ترجل أبو طلحة... وبقيت المبادئ أطول عمراً من أصحابها.
- الفلوجة.. ملحمة الكبرياء التي انحنت أمامها حسابات القوة ‏ ‏.
- الحيتان تسرق والذباب يعلن النصر .
- مالفرق بين الإنسان والحيوان العربي؟
- اليابان تصنع العقول.. والعراق يستهلك الشهادات.
- المتقاعد العراقي.. سنوات من العطاء وحقوق تنتظر الإنصاف.
- «قلبي متراس»
- الكراسي التي تبتلع الدولة .
- عمر القره غولي.. شاعر العراق الذي وحّد طبقات القصيدة.
- ستون مليوناً ثمن طفل.. أين اختفت رحمة الإسلام؟
- اغتيال الأدب باسم الاختصار .


المزيد.....




- -مخبأة في طوب إسمنتي-.. السعودية: إحباط تهريب 2.3 مليون حبة ...
- -شعارات جوفاء-.. علاء مبارك يعلّق على منتقدي أنور السادات بع ...
- فرنسا وألمانيا تعلقان على أوضاع الصحفيين في مصر.. ماذا قالتا ...
- زاخاروفا: زيلينسكي إرهابي متسول ولم يعجب شركاءه في دبلن
- المفوضية الأوروبية تؤكد تعرضها لهجوم سيبراني باستخدام الذكاء ...
- غداة طرد السفير.. اصطفاف خليجي خلف أبوظبي في وجه الصومال
- الصين.. نظام إطفاء حرائق -ذكي- كاد أن يغرق مركزا تجاريا بسبب ...
- تحذير عاجل من نتنياهو: حكومة ضيقة تهدد مصير إسرائيل
- الزيدي: فرض سلطة الدولة على كامل الأرض العراقية انطلق من جرف ...
- ماذا حدث في شينجين؟


المزيد.....

- محمد أركون ونقد الأنوار. / ابراهيم ازروال
- ظلال القصيدة وأصداء النص الشعري / حكمت الحاج
- الموسوعة الثقافية الكبري الجزء الاول - الطبعة الثانية / د/ سامح سعيد عبد العزيز
- كتاب الموسوعة الثقافية الكبرى الجزء الثاني / د/ سامح سعيد عبد العزيز
- بعيدا عن الزبد قراءة في المشهد الثقافي / كريم الوائلي
- تحولات المعنى قراءة في التراث والحداثة / كريم الوائلي
- التفتيش التربوي في العراق في العهد الملكي مدرسة سامراء الابت ... / كريم الوائلي
- أزمة التعليم في العرا ق / كريم الوائلي
- منهج الدراسة الابتدائية في العراق الحديث / كريم الوائلي
- حرير فراشة الحكايات / ميرفت الخزاعي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - قضايا ثقافية - حامد الضبياني - العراق ليس غنيمة.. من يختبئ خلف العقيدة ومن يسرق الوطن؟...