عبدالكريم مراد
الحوار المتمدن-العدد: 8895 - 2026 / 11 / 20 - 09:59
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
"بِنَاءُ سَدٍّ عَلَى الرِّمَال"
قراءة سياسيّة في تعثّر تجربة الإدارة الذاتية بمحافظةالحسكة وتبدّد الآمال
«بناءُ سدٍّ على الرمال، أو على أرضيةٍ رملية».
عبارةٌ بليغة سمعتها من صديقٍ عُرف بالحكمة والخبرة، خلال حديثٍ تبادلناه حول الواقع المأساوي الذي يعيشه أهلنا في محافظة الحسكة، وما يواجهونه من فقرٍ وعوزٍ وحرمان، في ظلّ الارتفاع المتواصل لأسعار المواد الأساسية والمحروقات وانعدام الخدمات، وتزايد الأعباء التي باتت تثقل كاهل الأسر، حتى أصبح تأمين أبسط متطلبات الحياة اليومية معركةً لا تنتهي.
استوقفتني العبارة، لا لجمالها فحسب، بل لما تختزنه من دلالات سياسيّة تتجاوز حدود الواقع المعيشي، وتلامس جوهر تجربةٍ إدارية وسياسية امتدت سنوات، رُفعت خلالها شعارات العدالة الاجتماعية واللامركزية والديمقراطية، وبُشّر الناس بمستقبلٍ مختلف، وبإمكانية بناء نموذجٍ يليق بتضحياتهم وتطلعاتهم.
لقد كانت لأهلنا في محافظة الحسكة، من الكورد والعرب والسريان والأرمن وسائر المكونات، أحلامٌ لازوردية بمستقبلٍ أكثر أمناً وكرامةً وعدالة، وبإدارةٍ تحفظ حقوق الجميع، وتصون التنوع، وتضع الإنسان واحتياجاته في مقدمة أولوياتها، لكن، وبعد سنواتٍ من التجربة، وصولاً إلى مسار الاندماج مع مؤسّسات الدولة السورية خلال عام 2026، يحقُّ لنا أن نتساءل:
- ماذا تحقّق من تلك الوعود؟
- وأين أصبح ذلك المشروع الذي رُفعت باسمه الشعارات، وقُدّمت في سبيله التضحيات؟
ليس من المبالغة القول إنَّ الواقع الخدمي والمعيشي في محافظة الحسكة بات يعكس فجوةً واسعة بين الخطاب السياسي والممارسة الفعلية، لأنَّ الشعارات تحوّلت إلى غطاءٍ للعجز… فالخدمات البلدية في كثيرٍ من المناطق تعاني تراجعاً شديداً واضحاً، وسط شكاوى من نقص المحروقات وتعطُّل الآليات وتراكم النفايات ومشكلات الصرف الصحي، فيما تحولت أزمة المحروقات والتدفئة إلى عبءٍ إضافي على عائلاتٍ أنهكها الغلاء وضيق سبل العيش.
أمّا ما يثير الاستغراب حقّاً، فهو أن يحدث كلّ ذلك في محافظةٍ تُعدّ من أغنى المناطق السورية بالثروات الزراعية والنفطية، بينما يعجز سكانها عن تأمين احتياجاتهم الأساسية، ويجدون أنفسهم أمام أسعارٍ تفوق قدرتهم على الاحتمال.
وهنا لا يعود السؤال متعلّقاً بنقص الإمكانات فقط، بل بكيفية إدارة الموارد، وأوجه إنفاقها، ومدى خضوع القرارات الماليّة والإداريّة لمعايير الشفافيّة والمساءلة.
فالثروات التي تُستخرج من أرض المنطقة لا ينبغي أن تتحوّل إلى أرقامٍ في حساباتٍ لا يعرف المواطن تفاصيلها، بل يجب أن تنعكس على حياته وخدماته وتعليمه وصحته وفرص عمل أبنائه.هذا من جهة، ومن جهة ثانية لم يكن مسار انتقال الملفّات الأمنيّة والخدميّة والنفطيّة، ودمج المؤسّسات والهياكل الإداريّة والعسكريّة مع مؤسّسات الحكومة السورية خلال عام 2026، مجرّد إجراءٍ إداري يمكن اختزاله بتغيير المسمّيات أو نقل الصلاحيات، بل غدا الاندماج مرتبكاً والمسؤوليّة مأزقاً ، لأنَّ التحوّلٌ السياسي والمؤسّساتي كبير، وكان يفترض أن يُدار برؤيةٍ واضحة، وضماناتٍ حقيقيّة، وخطةٍ تحفظ حقوق العاملين والمواطنين، وتمنع وقوع المؤسّسات في فراغٍ إداري ومالي، ولكن ما رافق هذا المسار من ارتباكٍ في المسؤوليّات، وتأخّرٍ في تسوية أوضاع الموظفين والرواتب، وتضاربٍ في الصلاحيات، أعاد إلى الواجهة سؤالاً جوهرياً:
- هل جرى الإعداد لهذا التحوّل بما يكفي من الجدّيّة والمسؤوليّة، أم أنّ القرارات الكبرى اتُّخذت قبل توفير مستلزمات نجاحها؟
إنّ تغيير شكل الإدارة لا يعني بالضرورة إصلاحها، كما أنّ نقل المؤسسات من جهةٍ إلى أخرى لا يضمن وحده تحسين حياة الناس، فالإصلاح الحقيقيّ يبدأ من الاعتراف بالأخطاء، وتحديد المسؤوليات، ووضع مصالح المواطنين فوق الحسابات السياسيّة.
إلّا أنّ أكثر ما يستحق التوقف عنده هو حجم خيبة الأمل التي تراكمت لدى قطّاعاتٍ واسعة من أبناء الشعب الكوردي في محافظة الحسكة ومأزق المشروع السياسيّ
فقد كانت الآمال تتجاوز مجرّد إنشاء مؤسّساتٍ إداريّة أو رفع راياتٍ وشعارات؛ إذ تطلَّع الكورد إلى نموذجٍ سياسي مستقرّ، يضمن حقوقهم القومية والوطنية، ويؤسّس لشراكةٍ حقيقيّة، ويمنحهم دوراً فاعلاً في تقرير شؤون مناطقهم ومستقبلها.
غير أنّ هذه التطلعات اصطدمت، مع مرور الوقت، بمظاهر المركزيّة الحزبيّة، وضيق مساحة الاختلاف، والتوترات بين القوى السياسيّة الكورديّة، فضلاً عن انعكاسات الصراعات الإقليميّة والدوليّة على القرار المحلي.
ولعلّ ما زاد من خيبة الآمال، تركّز المناصب ومراكز القرار في المحافظة بيد طرفٍ سياسي واحد، بدلاً من ترجمة التضحيات المشتركة إلى شراكةٍ حقيقية في إدارة شؤون المنطقة. وهنا يحق لنا أن نتساءل: - هل قدّم أبناء المنطقة تضحياتهم من أجل بناء مؤسّساتٍ عادلة ومستقبلٍ مشترك، أم انتهى الأمر إلى أن تكون التضحيات جماعيّة، فيما ظلّت المناصب والنفوذ حكراً على طرفٍ واحد؟
ولا يمكن معالجة هذه الخيبة بترديد أنّ التجربة وُلدت في ظروفٍ استثنائيّة، وأنها واجهت الحرب والحصار والتدخلات الخارجية؛ فهذه حقائق لا يمكن إنكارها، لكنّها لا تصلح صكّ براءةٍ مفتوحاً من المساءلة.
نعم، كانت الظروف صعبة، وكانت التحدّيات كبيرة، لكنّ صعوبة الظروف لا تعفي أصحاب القرار من مسؤوليّة خياراتهم، ولا تمنح أي تجربةٍ سياسيّة حصانةً من النقد والمراجعة.
والأكثر إيلاماً أن تُختزل تضحيات الناس في الدفاع عن مشروعٍ سياسيّ، ثم يُطلب منهم، كلما ظهرت إخفاقاته، أن يكتفوا بتفهّم الظروف وانتظار المستقبل.
ومن بين الأسئلة التي لايمكن تجاوزها، تلك المتعلقة بحجم الإنفاق على التحصينات والأنفاق التي امتدّت في مناطق واسعة من المحافظات الشرقيّة، وصولاً إلى محيط حلب، وما ارتبط بها من إمكاناتٍ ماليّة وبشريّة هائلة.
لسنا هنا بصدد مناقشة الاعتبارات العسكريّة والأمنيّة التي قد تفرضها ظروف الحرب، ولا إنكار حقّ أي منطقةٍ في حماية سكانها؛ لكننا أمام سؤالٍ سياسي وأخلاقي لا بد من طرحه:
- هل كانت تلك الأولويات متوازنةً مع احتياجات الناس الأساسيّة؟
- وهل جرى تقدير الكلفة الاجتماعيّة والمعيشيّة لتلك الخيارات؟ ومن يملك حقّ معرفة حجم الموارد التي أُنفقت، والجهات التي قرّرت أوجه صرفها؟
إنّ ما يثير المرارة أن يجد المواطن نفسه عاجزاً عن تأمين مازوت التدفئة، أو الحصول على خدمةٍ بلدية لائقة، في وقتٍ كانت فيه موارد وإمكانات كبيرة تُوجَّه إلى مشاريع عسكريّة وتحصينات واسعة.
فإذا كان الدفاع عن الأرض والإنسان واجباً، فإنّ حماية لقمة عيش الإنسان وكرامته ليست أقلّ أهمية.
ولا يجوز أن يتحول المواطن الكردي، الذي دفع أثماناً باهظة من دمه وأمنه واستقراره، إلى الحلقة الأضعف في معادلةٍ لا يعرف تفاصيلها، ولا يملك مساءلة من رسموا أولوياتها.
ولابد من الإشارة هنا والتأكيد أنّ إخفاقات التجربة لا ينبغي أن تُقرأ من زاوية الخلاف الكوردي الداخلي وحده؛ فمحافظة الحسكة ليست ملكاً لحزبٍ أو تيارٍ أو مكوّنٍ بعينه، بل هي فضاءٌ وطني واجتماعي مشترك، يجمع الكرد والعرب والسريان والأرمن وغيرهم.
ومن ثمّ، فإن أي مشروعٍ يدّعي تمثيل المنطقة لا يكتسب شرعيته من الشعارات أو القوة أو السيطرة على المؤسسات، بل من مدى احترامه لحقوق جميع مكوناتها، وإشراكها الفعلي في صناعة القرار، وضمان المساواة بينها دون تمييز.
لقد أظهرت التحولات الأخيرة أنّ بناء الثقة المجتمعيّة لا يمكن أن يتحقّق بقراراتٍ فوقيّة أو بتفاهماتٍ سياسيّة مغلقة، بل يحتاج إلى مصارحةٍ حقيقيّة، وشراكةٍ متوازنة، ومؤسّساتٍ يشعر الجميع بأنّها تمثّلهم وتحمي مصالحهم.
فلا ديمقراطيّة مع إقصاء الآخر، ولا لامركزيّة مع احتكار القرار، ولا عدالة اجتماعيّة حين يشعر المواطن بأنّ حقوقه مرتبطة بموقعه من مراكز النفوذ.
وأخيراً أتساءل : مَن يحاسب مَن؟
إنّ التجارب السياسية لا تُقاس بحجم الشعارات التي رُفعت عند انطلاقها، ولا بعدد المؤسّسات التي أُنشئت، ولا باتساع المساحات التي خضعت لنفوذها؛ بل بما حقّقته للإنسان من أمنٍ وكرامةٍ وحريّةٍ وعدالة، وبما تركته من مؤسّساتٍ قادرة على الاستمرار وخدمة المجتمع.
وإذا كانت تجربة الإدارة الذاتيّة قد نشأت في ظروفٍ استثنائية، فإن ذلك لا يمنع من إخضاع سنواتها الطويلة لتقييمٍ موضوعيّ وشجاع، بعيداً عن التخوين والتبرير، وعن عقلية تقديس التجارب والأشخاص.
نحن لا ندعو إلى تصفية الحسابات، ولا إلى تحميل جهةٍ واحدة مسؤولية كل ما حدث، بل إلى فتح باب المراجعة والمحاسبة، وكشف أوجه الخلل، وتحديد المسؤوليّات السياسيّة والإداريّة والماليّة، حتى لا تتحوّل الأخطاء إلى إرثٍ جديد يدفع ثمنه المواطنون.
فالمشكلة لم تكن في نقص الشعارات، بل في غياب التوازن بين القول والفعل، وبين الإمكانات المتاحة واحتياجات الناس، وبين ما رُسم من أحلامٍ وما تحقق على الأرض.
إنّ بناء مستقبلٍ مستقرّ لمحافظة الحسكة، بكل مكوّناتها، لا يبدأ بإعادة توزيع المناصب والنفوذ، ولا بتغيير الواجهات والمسميّات، بل بإعادة الاعتبار للإنسان، واحترام إرادته، وضمان حقوقه، وإدارة ثرواته بشفافية، وإخضاع السلطة للمساءلة.
فالأوطان لا تُبنى بالأنفاق وحدها، ولا بالشعارات، ولا باحتكار القرار بل تُبنى بالثقة والعدالة والمؤسّسات.
ومن يبني سدّاً على الرمال، مهما أنفق في رفع جدرانه، لا يستطيع أن يضمن صموده أمام أول اختبارٍ حقيقيّ.
#عبدالكريم_مراد (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟