برجوازية الأردن ورأس المال الوطني

رانيا غازي أبو غوش

الحوار المتمدن-العدد: 8888 - 2026 / 11 / 13 - 07:37
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

مسؤولية حماية الاستقرار

ليس الأردن رقمًا صعبًا في الإقليم بسبب حجم سوقه أو وفرة موارده الطبيعية، بل بسبب قدرته على إنتاج استقرار قابل للاستمرار وسط محيط متقلب. خلف هذه القدرة دولة ومؤسسات وجيش ودبلوماسية، لكن خلفها أيضًا رأس مال وطني يعمل داخل الاقتصاد: صناعي يصدر، وتاجر يدير شبكة توريد، ومصرف يمول، ومهني يؤسس مشروعًا، ومغترب يحافظ على صلته المالية والمعرفية بالبلد. هذه هي «برجوازية الأردن» بالمعنى الاقتصادي المنتج، لا بمعنى الامتياز الطبقي أو الريع.
في الدول التي تواجه تقلبات إقليمية، لا تُقاس قوة القطاع الخاص بعدد الشركات المسجلة أو حجم الإعلانات الاستثمارية، بل بقدرته على البقاء والتوسع ودفع الضرائب وخلق وظائف والتصدير رغم ارتفاع كلف النقل والطاقة والتمويل. وهذا ما يمنح رأس المال الوطني وظيفة تتجاوز الربح الخاص: فهو يوسع القاعدة الضريبية، ويحافظ على الدورة الاقتصادية، ويخفف اعتماد الدولة على التمويل الخارجي، ويمنح القرار السياسي مساحة أوسع للحركة.
موازنة 2027 تقدم دلالة مباشرة على هذا الترابط. فالإيرادات المحلية مقدرة عند 10.925 مليار دينار من إجمالي إيرادات عامة يبلغ 11.709 مليارات، أي ما نسبته 93.3 بالمئة بحسب احتساب الكاتبة. هذه النسبة لا تعني أن الدولة تعتمد على الجباية فقط؛ بل تعني أن تمويل الخدمات والحماية الاجتماعية والمشاريع الرأسمالية يرتبط بقدرة الاقتصاد الحقيقي على الإنتاج والامتثال والتوسع. وكل مصنع يرفع صادراته، وكل منشأة تنتقل إلى النشاط المنظم، وكل استثمار يعاد ضخه محليًا، يضيف هامشًا جديدًا إلى قدرة الدولة على تمويل التزاماتها من مواردها الذاتية.
الأرقام التجارية تشرح جانبًا من هذه القاعدة. فقد بلغت الصادرات الوطنية خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026 نحو 6.464 مليار دينار، بنمو 6 بالمئة، فيما ارتفعت الصادرات الكلية إلى 7.464 مليارات دينار، وتحسنت نسبة تغطية الصادرات للمستوردات إلى 56 بالمئة مقابل 51 بالمئة في الفترة ذاتها من 2025. هذه ليست حركة أرقام معزولة؛ إنها تعكس قدرة قطاعات الأدوية والأسمدة والبوتاس والمحيكات والصناعات الغذائية والهندسية على تحويل المعرفة والعمل ورأس المال إلى عملة أجنبية وأسواق جديدة.
أما القطاع المصرفي، فهو الوعاء الذي يحدد إن كانت هذه القدرة ستبقى محدودة أم ستتحول إلى توسع إنتاجي. فقد بلغت موجودات البنوك 74.1 مليار دينار في نهاية 2025، والودائع 50 مليارًا، والتسهيلات الائتمانية 36.1 مليارًا. قيمة هذه الأرقام لا تكمن في حجمها وحده، بل في اتجاهها: هل يصل التمويل إلى الصناعة والتصدير والشركات المتوسطة والصغيرة؟ وهل يساعد المستثمر المحلي على زيادة الإنتاجية بدل أن يتركز في الأصول الأقل توليدًا للقيمة؟
ويضيف الأردنيون في الخارج طبقة أخرى من المناعة الاقتصادية. حوالات العاملين الواردة بلغت 2.966 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026، بارتفاع 14.1 بالمئة. وهي ليست بديلًا عن الاستثمار أو التشغيل، لكنها شبكة ثقة وتدفقات نقدية تحمي الأسر، وتدعم الاستهلاك، وتبقي صلة اقتصادية حية بين الأردن وبلدان عمل الأردنيين في الخليج والولايات المتحدة وغيرها.
كما أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة، التي بلغت نحو 2.025 مليار دولار في 2025، بزيادة 25.1 بالمئة، تشير إلى أن رأس المال الخارجي لا يأتي إلى فراغ؛ بل إلى بيئة فيها مؤسسات وقاعدة أعمال محلية وشبكات مصرفية وكفاءات قادرة على استيعابه. التحدي ليس جذب الاستثمار فقط، بل ربطه بسلاسل التوريد الأردنية، ونقل المعرفة، وفرص العمل، وزيادة الصادرات.
غير أن وصف «البرجوازية الوطنية» لا يمنح أي رأس مال صك براءة. رأس المال يصبح وطنيًا عندما يخلق قيمة محلية، ويدفع ما عليه بعدالة، ويعيد الاستثمار في الإنتاج، ويقبل المنافسة، ويكبر معه المورد والموظف والسوق. أما الامتياز المغلق أو الربح القائم على الحماية دون إنتاج، فلا يصنع استقرارًا، بل يستهلكه.

لذلك فإن القرار الاقتصادي الأهم هو تحويل الحوافز والتسهيلات إلى عقود أداء واضحة: نسبة تشغيل، ومحتوى محلي، ونمو صادرات، وتدريب، وإعادة استثمار. عندها لا تبقى برجوازية الأردن وصفًا اجتماعيًا أو عنوانًا سياسيًا، بل تصبح تحالفًا إنتاجيًا بين دولة قادرة ورأس مال مسؤول. وهذا التحالف هو أحد أسباب بقاء الأردن رقمًا صعبًا اقتصاديًا وسياسيًا في المنطقة.
* مستشارة التطوير المؤسسي وإدارة المخاطر
المراجع للتحرير:
* مشروع قانون الموازنة العامة 2027: الإيرادات المحلية والإيرادات العامة.
* دائرة الإحصاءات العامة/بترا: التجارة الخارجية، أول 8 أشهر 2026.
* البنك المركزي الأردني: حوالات العاملين، أول 7 أشهر 2026.
* البنك المركزي الأردني/بترا: موجودات البنوك والودائع والتسهيلات في نهاية 2025.
* وزارة الاستثمار/بترا: تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة في 2025.

#رانيا_غازي_أبو_غوش (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل